رای شماره 2535 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این شکایت، ابطال رای شماره 18938/1 -1396/11/09 هیات رسیدگی به مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند است. شاکی به عدم رعایت حقوق و مزایای قانونی خود در حین اشتغال در شرکت فناوران بحر اشاره کرده و بر اساس مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواستار نقض رای صادره و رسیدگی مجدد به پرونده خود شده است. در مقابل، هیات بدوی دیوان عدالت اداری با استناد به توافقات مندرج در قرارداد کار و عدم ارائه مدارک جدید، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. همچنین، شعبه 54 دیوان به شکایت مشابه دیگر همکاران شاکی رسیدگی کرده و رای به ورود شکایت آنها داده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعلام کرد که رای مورد نظر جنبه عمومی ندارد و قابل طرح در هیات عمومی نیست و پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2535
تاریخ دادنامه: 1400/09/23
شماره پرونده: 9902412
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 18938/1 -9/11/1396 هیات رسیدگی مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند
گردش کار:
1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال رای شماره 18938/1 -9/11/1396 هیات رسیدگی مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" اینجانب با عنایت به اشتغال در شرکت فناوران بحر با مدیرعاملی آقای … به عنوان پیمانکار و با عنایت به عدم رعایت طرح طبقه بندی مشاغل، عدم پرداخت فوق العاده دریایی و ماموریت، تغییر در شرایط محیط کار، عدم پرداخت حق عائله مندی، عدم ارسال لیست حقوق و حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی، عدم محاسبه صحیح اضافه کاری، تعطیل کاری، مرخصی سالیانه و استحقاقی، جمعه کاری، نزد اداره کار و امور اجتماعی مستقر در سازمان منطقه آزاد اروند اعلام شکایت نموده که رسیدگی به شکایت اینجانب در شعبه 52 بدوی دیوان عدالت اداری انجام و نهایتاً حکم به رد شکایت اینجانب صادر و اعلام گردید و اینجانب به رای صادره اعتراض نموده که پرونده اینجانب به کلاسه 970980901201734 در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر دیوان ثبت گردید و نهایتاً با این
استدلال که « د. ا. م. مدارک جدیدی ارائه نکرده و خواسته کلی بوده و مدرک نیاز دارد و بر اساس محتویات پرونده دادنامه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موثری ندارد که رای را مخدوش سازد یا دلالت بر تضییع حق داشته باشد، بنابراین موجبی جهت نقض رای وجود ندارد» مبادرت به تایید دادنامه بدوی نموده است. برخلاف شعبه 52 دیوان عدالت اداری و با شکایت دیگر همکاران اینجانب از همان شرکت و با همان خواسته، پرونده ایشان در شعبه 54 دیوان رسیدگی و با این استدلال که «ن. ب. ا. به موجب رای وحدت رویه شماره 366- 8/3/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکیمت دارد و ب. ت. ب. اینکه در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه آزاد و ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این مورد اعمال خواهد شد و همچنین در خصوص شروط مندرج در قرارداد کار منعقده فی مابین شاکی و کارفرما از جمله بند 9/5 ب. ت. ب. سکوت مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 8 قانون کار در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر و از امتیازات مقرر در قانون منظور ننماید، علیهذا و بنا بر مراتب فوق رای معترض عنه از این حیث که بدون رعایت موارد مذکور صادر گردیده واجد ایراد و اشکال قانونی بوده لذا شکایت شاکی وارد تشخیص به استناد مواد 10 و 11و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر نقض رای معترض عنه و اعاده موضوع به همان هیات جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام میگردد». ب. ت. ب. مراتب فوق صدور آراء متناقض از چند شعبه دیوان محرز و مسلم م. ب. و با عنایت به اینکه قانونگذار در بند 2 از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان یکی از وظایف هیات عمومی دیوان صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه متعدد از شعب دیوان عدالت اداری اعلام نموده است. ب. ت. ب. شرح و استدلالی که در رای شعبه 54 دیوان در فوق به آن اشاره گردید که بسیار مستدل و مستند به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان صادر و اعلام گردیده است و این موضوع عدم توجه شعبه بدوی و تجدیدنظر دیوان به خواسته های به حق و قانونی بنده و تضییع مسلم حق و حقوق اینجانب و خانواده ام را ثابت و مسلم مینماید، لذا رسیدگی و ارجاع امر به هیات عمومی دیوان وفق بند 2 از ماده 12 و مواد 89 و 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان جهت صدور رای وحدت رویه در باب خواسته اینجانب از آن مقام عادل و عالی مقام م. ا.. "
2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" سازمان منطقه آزاد اروند
دادنامه هیات رسیدگی:
کلاسه پرونده: 345-97
خواهان: احسان بهرامی
خوانده: شرکت فنی مهندسی فناوران بحر
گردشکار: آقای … حبیب اله شماره ملی 1861224737 طی دادخواست شماره 18957/1- 9/11/1396 اعلام مینماید که از تاریخ 1/3/1393 تا 30/11/1396 مشغول به کار بوده و تقاضای رسیدگی دارد.
رای هیات: هیات رسیدگی به استناد مواد 29 و 30 مقررات اشتغال نیروی انسانی - بیمه تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران- خود را صالح به رسیدگی دانسته و به موجب دعوت نامه شماره 18967/26/01- 9/11/1396 جلسه اداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند تشکیل و پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی محتویات پرونده از جمله لایحه خواهان و دفاعیه خوانده ضمن احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد 1 و 2 مقررات مذکور ختم جلسه رسیدگی اعلام و به شرح آتی انشاء رای مینماید. با عنایت به ماده 12 قانون تشکیل و اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/3/1384 مجلس شورای اسلامی، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور بر اساس مقررات مصوب وجاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی خواهد بود و نیز بر اساس ماده 2 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه وتامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کلیه کارگران و کارفرمایان وکارگاه های واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور مشمول مقررات این تصویب نامه میباشند و از آنجا که قرارداد فی مابین خواهان و خوانده نافذ و لازم الاجرا بوده و از طرفی کارفرما مطابق قرارداد و توافق فیمابین کلیه حقوق و مزایای خواهان را پرداخت نموده است و مضاف بر آن در بند 9/5 قرارداد خواهان رضایت و توافق خود مبنی بر پذیرش حق و حقوق قانونی که مطابق جدول ماده 6 قرارداد فی مابین شامل دستمزد روزانه، حق اولاد، اضافه کاری، بن، مسکن، فوق العاده شب کاری، فوق العاده تعطیل کاری، سنوات و... م. ب. را پذیرفته و حق مطالبه هرگونه وجه اعم از مزد و مزایا و فوق العاده های نقدی و غیرنقدی را بابت شرایط انجام کار تعیین شده سلب نموده است. لذا با وجود نافذ بودن توافق و قرارداد بین کارگر و کارفرما ادعای فراقانونی خواهان مغایر با توافقات طرفین بوده و در خصوص سایر طبقات مزدی در مناطق آزاد و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگاه های واقع در مناطق آزاد تجاری صنعتی، تکلیف و اجباری خارج از توافقات فی مابین صورت نگرفته است. لذا خواسته خواهان در موارد خواسته شده از جمله حق شب کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری، حق غذا و سایر موارد خواسته به دلیل فقدان مدارک و مغایرت با قانون مردود اعلام میگردد. این رای مطابق مقررات ماده 31 قطعی و پس از 10 روز از زمان صدور و ابلاغ به طرفین از طریق مراجع قضایی قابل اجرا م. ب.."
3- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال رای شماره 18938/1- 9/11/1396 هیات رسیدگی مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند در هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح شد و هیات تخصصی موضوع را از مصادیق صلاحیت های هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نداد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/9/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه رای شماره 18938/1 -9/11/1396 هیات رسیدگی مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عامالشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تخلف در ارائه مجوز ورود کالا
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم بهره مندی سرباز معلم از مزایای قانونی استخدام در آموزش و پرورش
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صدور قرار اناطه در دعوی مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون های پزشکی در قید تاریخ شروع بیماری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم وجاهت پرداخت پاداش خدمت در مناطق محروم به نرخ یوم الاداء
مواد 10 و 16 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تغییر کاربری اراضی و املاک
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مقررات راجع به نحوه تعیین حقوق بازنشستگی
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تغییر پست سازمانی کارمند و تنزل مقام وی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اظهار نظر مجدد کمیته تجدید نظراستانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دستگاه اجرایی در تغییر پست مستخدم
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سخت و زیان آور بودن و شغل رانندگی جرثقیل
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شمول قانون ثبت و حفظ آثار ملی نسبت به املاک شخصی
مواد 10 و 58 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه مجلس شورای اسلامی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری پدر از مستمری بازماندگان فرزند خود
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه سازمان نظام پزشکی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ماهیت انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به شکایت از اقدامات هیأت نظارت ثبت
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان عدالت اداری و دعاوی علیه صندوق بازنشستگی بانک ملت
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مراجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب ایام خدمت وظیفه جزء سنوات پرداخت بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
پرداخت حق بیمه به دو صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و غیرشاغل
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت از تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر قرار موقوفی تعقیب بر حکم اخراج نیروهای مسلح
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سخت و زیان آور بودن شغل تکنسین برق
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط لغو حکم استخدام رسمی قطعی اعضای هیأت علمی
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوای اعتراض به نحوه جذب اعضای هیأت علمی
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام به جبران خسارت و صلاحیت دیوان
مواد 10 و 30 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعاوی بیمه مطروح در دیوان
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال مصوبات کمیسیون شهرداری مبتنی بر مصوبه شورای شهر
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
احتساب خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمهای و رد الزام پرداخت حق بیمه توسط دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
1-انصراف سردفتر از پیشنهاد دفتریار2-صلاحیت اختیاری سازمان ثبت در صدور ابلاغ دفتریاری
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت محرومیت از کسب و کارمطالبه خسارت از اداره دولتی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم امکان طرح شکایت به طرفیت اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سابقه بیمه مدت خدمت نظام وظیفه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3352 مورخ 1398/06/20
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1588 مورخ 1398/11/28
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حسب مورد شعبه بدوی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2144 مورخ 1395/08/25
ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2815 مورخ 1395/11/04
ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1071 مورخ 1395/05/06
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1080 مورخ 1398/10/28
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندانسته و قرار رد ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3075 مورخ 1396/12/14
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/938 مورخ 1393/04/22
مواد 10 و 11 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 و رای شماره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1056 مورخ 1400/12/23
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است و تاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/714 مورخ 1398/08/26
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با عنایت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/420 مورخ 1396/02/23
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 به صور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/267 مورخ 1402/06/03
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/50 مورخ 1401/03/23
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل رسید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/351 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار می گ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/85 مورخ 1395/01/24
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان عدالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/670 مورخ 1400/09/30
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1521 مورخ 1398/03/20
ماده 10 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1968 مورخ 1392/10/09
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/102 مورخ 1396/01/27
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1372 مورخ 1400/11/23
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0938 مورخ 1393/04/22
مواد 10و11 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 90 و رای شماره 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3012 مورخ 1395/11/23
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1255 مورخ 1395/05/30
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 قابل
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال رای شماره 189
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 8 — قانون کار
بر اساس ماده 8 قانون کار در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر و از
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
