Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 2535 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال رای شماره 18938/1 -1396/11/09 هیات رسیدگی به مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند است. شاکی به عدم رعایت حقوق و مزایای قانونی خود در حین اشتغال در شرکت فناوران بحر اشاره کرده و بر اساس مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواستار نقض رای صادره و رسیدگی مجدد به پرونده خود شده است. در مقابل، هیات بدوی دیوان عدالت اداری با استناد به توافقات مندرج در قرارداد کار و عدم ارائه مدارک جدید، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. همچنین، شعبه 54 دیوان به شکایت مشابه دیگر همکاران شاکی رسیدگی کرده و رای به ورود شکایت آن‌ها داده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعلام کرد که رای مورد نظر جنبه عمومی ندارد و قابل طرح در هیات عمومی نیست و پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شد. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 2535 تاریخ دادنامه: 1400/09/23 شماره پرونده: 9902412 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 18938/1 -9/11/1396 هیات رسیدگی مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال رای شماره 18938/1 -9/11/1396 هیات رسیدگی مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اینجانب با عنایت به اشتغال در شرکت فناوران بحر با مدیرعاملی آقای … به عنوان پیمانکار و با عنایت به عدم رعایت طرح طبقه بندی مشاغل، عدم پرداخت فوق العاده دریایی و ماموریت، تغییر در شرایط محیط کار، عدم پرداخت حق عائله مندی، عدم ارسال لیست حقوق و حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی، عدم محاسبه صحیح اضافه کاری، تعطیل کاری، مرخصی سالیانه و استحقاقی، جمعه کاری، نزد اداره کار و امور اجتماعی مستقر در سازمان منطقه آزاد اروند اعلام شکایت نموده که رسیدگی به شکایت اینجانب در شعبه 52 بدوی دیوان عدالت اداری انجام و نهایتاً حکم به رد شکایت اینجانب صادر و اعلام گردید و اینجانب به رای صادره اعتراض نموده که پرونده اینجانب به کلاسه 970980901201734 در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر دیوان ثبت گردید و نهایتاً با این استدلال که « د. ا. م. مدارک جدیدی ارائه نکرده و خواسته کلی بوده و مدرک نیاز دارد و بر اساس محتویات پرونده دادنامه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موثری ندارد که رای را مخدوش سازد یا دلالت بر تضییع حق داشته باشد، بنابراین موجبی جهت نقض رای وجود ندارد» مبادرت به تایید دادنامه بدوی نموده است. برخلاف شعبه 52 دیوان عدالت اداری و با شکایت دیگر همکاران اینجانب از همان شرکت و با همان خواسته، پرونده ایشان در شعبه 54 دیوان رسیدگی و با این استدلال که «ن. ب. ا. به موجب رای وحدت رویه شماره 366- 8/3/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکیمت دارد و ب. ت. ب. اینکه در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه آزاد و ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این مورد اعمال خواهد شد و همچنین در خصوص شروط مندرج در قرارداد کار منعقده فی مابین شاکی و کارفرما از جمله بند 9/5 ب. ت. ب. سکوت مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 8 قانون کار در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر و از امتیازات مقرر در قانون منظور ننماید، علیهذا و بنا بر مراتب فوق رای معترض عنه از این حیث که بدون رعایت موارد مذکور صادر گردیده واجد ایراد و اشکال قانونی بوده لذا شکایت شاکی وارد تشخیص به استناد مواد 10 و 11و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر نقض رای معترض عنه و اعاده موضوع به همان هیات جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می‌گردد». ب. ت. ب. مراتب فوق صدور آراء متناقض از چند شعبه دیوان محرز و مسلم م. ب. و با عنایت به اینکه قانونگذار در بند 2 از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان یکی از وظایف هیات عمومی دیوان صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه متعدد از شعب دیوان عدالت اداری اعلام نموده است. ب. ت. ب. شرح و استدلالی که در رای شعبه 54 دیوان در فوق به آن اشاره گردید که بسیار مستدل و مستند به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان صادر و اعلام گردیده است و این موضوع عدم توجه شعبه بدوی و تجدیدنظر دیوان به خواسته های به حق و قانونی بنده و تضییع مسلم حق و حقوق اینجانب و خانواده ام را ثابت و مسلم می‌نماید، لذا رسیدگی و ارجاع امر به هیات عمومی دیوان وفق بند 2 از ماده 12 و مواد 89 و 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان جهت صدور رای وحدت رویه در باب خواسته اینجانب از آن مقام عادل و عالی مقام م. ا.. " 2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " سازمان منطقه آزاد اروند دادنامه هیات رسیدگی: کلاسه پرونده: 345-97 خواهان: احسان بهرامی خوانده: شرکت فنی مهندسی فناوران بحر گردشکار: آقای … حبیب اله شماره ملی 1861224737 طی دادخواست شماره 18957/1- 9/11/1396 اعلام می‌نماید که از تاریخ 1/3/1393 تا 30/11/1396 مشغول به کار بوده و تقاضای رسیدگی دارد. رای هیات: هیات رسیدگی به استناد مواد 29 و 30 مقررات اشتغال نیروی انسانی - بیمه تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران- خود را صالح به رسیدگی دانسته و به موجب دعوت نامه شماره 18967/26/01- 9/11/1396 جلسه اداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند تشکیل و پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی محتویات پرونده از جمله لایحه خواهان و دفاعیه خوانده ضمن احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد 1 و 2 مقررات مذکور ختم جلسه رسیدگی اعلام و به شرح آتی انشاء رای می‌نماید. با عنایت به ماده 12 قانون تشکیل و اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/3/1384 مجلس شورای اسلامی، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور بر اساس مقررات مصوب وجاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی خواهد بود و نیز بر اساس ماده 2 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه وتامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کلیه کارگران و کارفرمایان وکارگاه های واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور مشمول مقررات این تصویب نامه می‌باشند و از آنجا که قرارداد فی مابین خواهان و خوانده نافذ و لازم الاجرا بوده و از طرفی کارفرما مطابق قرارداد و توافق فیمابین کلیه حقوق و مزایای خواهان را پرداخت نموده است و مضاف بر آن در بند 9/5 قرارداد خواهان رضایت و توافق خود مبنی بر پذیرش حق و حقوق قانونی که مطابق جدول ماده 6 قرارداد فی مابین شامل دستمزد روزانه، حق اولاد، اضافه کاری، بن، مسکن، فوق العاده شب کاری، فوق العاده تعطیل کاری، سنوات و... م. ب. را پذیرفته و حق مطالبه هرگونه وجه اعم از مزد و مزایا و فوق العاده های نقدی و غیرنقدی را بابت شرایط انجام کار تعیین شده سلب نموده است. لذا با وجود نافذ بودن توافق و قرارداد بین کارگر و کارفرما ادعای فراقانونی خواهان مغایر با توافقات طرفین بوده و در خصوص سایر طبقات مزدی در مناطق آزاد و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگاه های واقع در مناطق آزاد تجاری صنعتی، تکلیف و اجباری خارج از توافقات فی مابین صورت نگرفته است. لذا خواسته خواهان در موارد خواسته شده از جمله حق شب کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری، حق غذا و سایر موارد خواسته به دلیل فقدان مدارک و مغایرت با قانون مردود اعلام می‌گردد. این رای مطابق مقررات ماده 31 قطعی و پس از 10 روز از زمان صدور و ابلاغ به طرفین از طریق مراجع قضایی قابل اجرا م. ب.." 3- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال رای شماره 18938/1- 9/11/1396 هیات رسیدگی مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند در هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح شد و هیات تخصصی موضوع را از مصادیق صلاحیت های هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نداد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/9/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه رای شماره 18938/1 -9/11/1396 هیات رسیدگی مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین