رأی
رای شماره 2898 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به پرداخت ما به التفاوت ناشی از کاهش حقوق به جهت تب
شماره 9802880 – 8 /11 /1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 98099709058112898 مورخ 10 /10 /1398 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
شماره دادنامه : 2898 تاريخ دادنامه: 10؍10؍1398 شماره پرونده: 9802880
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام كننده تعارض: شهرداري دزفول
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام شهرداري به پرداخت مابه التفاوت ناشي از كاهش حقوق به جهت تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي شعب ديوان آراء متعارض صادر كرده اند. بدين ترتيب كه شعبه 27 تجديدنظر ديوان با اين استدلال كه تبصره ماده32آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور حاكي از ممنوع بودن كاهش حقوق پرسنل است و تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي نبايد منجر به كاهش حقوق پرسنل شهرداري گردد، حكم به ورود شكايت صادر كرده است. در حالي كه شعب 26 تجديدنظر تبصره مذكور را ناظر به طبقه بندي مشاغل دانسته و به جهت اينكه كسر حقوق شاكي ناشي از تبديل وضعيت استخدامي بوده و منصرف از مفاد تبصره مذكور مي باشد حكم به رد شكايت صادر نموده است.
گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 45 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9709970904201052 با موضوع دادخواست آقاي بهروز عابديان به طرفيت شهرداري دزفول و به خواسته الزام شهرداري به توديع مابه التفاوت احكام قراردادي حكم به ورود شكايت صادر كرده است اما شعبه 26 تجديدنظر به موجب دادنامه شماره 9809970955900016-6؍1؍1398 ضمن نقض حكم بدوي به شرح زير رأي صادر كرده است:
با مداقه در اوراق و محتويات پرونده، نظر به اينكه تبصره ماده32آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور كه مستند صدور حكم تجديدنظر خواسته قرار گرفته است، ناظر به طبقه بندي مشاغل مربوط بوده است و ممنوعيت مقرر در تبصره، صرفاً در مقام اجراي اين تبصره قابليت استناد دارد و از آنجا كه كسر حقوق صورت گرفته در مورد تجديدنظر خوانده ناشي از تبديل وضعيت استخدامي وي بوده كه منصرف از مفاد تبصره مذكور است و به لحاظ فقدان موجب قانوني براي اجابت خواسته مطروحه، مستنداً به ماده71قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ضمن نقض دادنامه تجديد نظر خواسته ، حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. اين رأي قطعي است.
ب: شعبه 45 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9609980904201368 با موضوع دادخواست آقاي عبدالرضا چباكي به طرفيت شهرداري دزفول و به خواسته الزام شهرداري به توديع مابه التفاوت احكام قراردادي به موجب دادنامه شماره 9709970904200882-20؍3؍1397 به شرح زير رأي صادر كرده است:
با بررسي، تدقيق و مداقه جميع اوراق و محتويات پرونده، مفاد دادخواست تقديمي و مستندات ابرازي پيوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده، به لحاظ اينكه فلسفه تبديل وضعيت مستخدمي از قراردادي به رسمي، ضمن تثبيت جايگاه و موقعيت شغلي آنها، برخورداري از مزاياي مستخدمين رسمي است نه تنزل يا زوال حقوق مكتسبه آنها، تبصره ماده32آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور كه حاكي از ممنوع بودن كاهش حقوق پرسنل ناشي از طبقه بندي شغلي است نيز مؤيد همين ديدگاه است بنابراين به طريق اولي تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي نبايد منجر به كاهش حقوق پرسنل شهرداري گردد كه در مانحن فيه به نظر اين مهم رعايت و ملحوظ قرار نگرفته است و نيز التفات به لايحه دفاعيه طرف شكايت كه دفاع مؤثري كه موجبات تزلزل ادعاي شاكي را فراهم آورده و مبين عدم استحقاقش باشد به عمل نياورده است و عليهذا نظر به مراتب معنونه شكايت و ادعاي شاكي اثبات و محرز دانسته و به استناد اصل173قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 1، 10، 60، 58، 17 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، حكم به ورود شكايت به شرح خواسته صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز براي اشخاص مقيم ايران و دو ماه براي اشخاص مقيم خارج از كشور از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد.
شعبه 27 تجديدنظر به موجب دادنامه شماره 9709970956004029 رأي شعبه 45 بدوي را تأييد كرده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 10؍10؍1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- ب. ت. ب. اين كه اولاً: پرداخت مابه التفاوت حقوق (تفاوت تطبيق) در هر حال مستلزم وجود نص قانوني است و قياس اولويت نمي تواند مجوزي براي پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان باشد و تفاوت تطبيق مورد اشاره در تبصره ماده 32 آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور (موضوع تصويب نامه شماره 64018؍ت25342هـ-14؍12؍1381 هيأت وزيران) ناظر به كاهش حقوق ناشي از طبقه بندي مشاغل شهرداريها و سازمانهاي وابسته در زمان وضع آيين نامه است و تسري آن به كاهش حقوق ناشي از تبديل وضعيت استخدامي مبنا و مستند قانوني ندارد و با عنايت به اين كه شاكيان قبل از تبديل وضعيت استخدامي فاقد گروه شغلي بوده و در نتيجه تنزل گروه ناشي از تغيير پست سازماني (شغل) براي بهره مندي از تفاوت تطبيق موضوع ماده 31 آيين نامه نيز سالبه به انتفاء موضوع است. ثانيا:ًبه موجب ماده واحده لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري ( غير از شهرداري پايتخت) درباره كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور مصوب 19؍7؍1358 شوراي انقلاب، كليه مستخدمين شهرداريها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحاديه شهرداريهاي كشور مشمول قانون استخدام كشوري بوده و به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور تابع ضوابط و مقررات اين قانون گرديده است، لذا استناد به آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور فاقد مبناي قانوني است و در قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت پرداخت چنين تفاوت تطبيقي وجود ندارد، رأي به رد شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقررات قانوني است.اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
محمدكاظم بهرامي
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1024 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 383 مورخ 1397/11/29 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 160 مورخ 1370/12/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 مورخ 1380/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/11/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و از لحاظ ضوابط پرداخت با توجه به ماده 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2959 مورخ 1400/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون استخدام کشوری در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط ساز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001576462 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و از لحاظ ضوابط پرداخت با توجه به ماده 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1383/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری را توسعه داده و در ماده 12
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 842 مورخ 1391/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون استخدام کشوری و آیین نامه ماموریت مصوب 1352/06/24
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/6/21
قانون استخدام کشوری و از لحاظ ضوابط پرداخت با توجه به ماده 12
-
رأی
هماستناد
قوانین اداری و استخدامی حاکم بر بانک ها
ماده 12 قانون هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 219 مورخ 1387/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
رای شماره 396 مورخ 1394/12/09 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 715 و 716 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در رابطه با مزایای اشتغال د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 569 و 570 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت لازم الاجرا می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 929 مورخ 1386/09/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که آمده است (کلیه دستگاهها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1392/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 مقرر شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001068222 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت
-
رأی
هماستناد
عدم شمول قانون جذب نیروی انسانی به نهادهای تابع قوانین استخدامی خاص
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1372/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ مصوب 1370/06/13 مجلس شورای اسلامی آیین نامه مور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 130 مورخ 1401/03/11 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به جهت اینکه در ماده 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 57 و58 مورخ 1380/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 225 مورخ 1387/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در باب شمول ضوابط و مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 382 و 383 مورخ 1380/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در باب شمول ضوابط و مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 مورخ 1387/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 تصریح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2431 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر شده است: « ماده 12- کل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 789 مورخ 1388/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 593 مورخ 1387/09/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1326 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370
-
رأی
هماستناد
رای شماره 276 مورخ 1386/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 75 تا 78 مورخ 1384/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1332 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 لازم الاجراء است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 762 مورخ 1388/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 94 تا 96 مورخ 1385/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت حاکی از اینکه شمولیت قانون
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3118 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 به لحاظ مالی نیز شهرداریها تاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 128 مورخ 1381/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 333 مورخ 1381/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۸۵۵/۷ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان و ماده 12
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده 12
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور
رای شماره 2898 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به پرداخت ما به التفاوت ناشی از کاهش حقوق به جهت تب
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص تمدید مدت ماموریت کلیه مستخدمین رسمی که به عنوان مامور در مرکز بررسی قیمتها خدمت میکنند.
ماده 12 قانون استخدام کشوری تصویب نمودند: مدت ماموریت کلیه مستخدمین رسمی
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه ماموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون استخدام کشوری آیین نامه ماموریت و فهرست وزارتخانه ها و موسس
-
تصویبنامه
هماستناد
تمدید ماموریت آقای … در سازمان بهداشت جهانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری و باستناد تبصره ماده 12
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب آئین نامه تربیت اعزام رسمی مشمول قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون استخدام کشوری آیین نامه تربیت اعزام رسمی مشمول قانون استخدا
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه ترتیب اعزام مستخدم رسمیمشمول قانون استخدام کشوری برای اشتغال در پستهای ثابت سازمانی خارج از کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون استخدام کشوری آیین نامه ترتیب اعزام مستخدم رسمی مشمول قانون
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات وزیران راجع به آئین نامه مأموریت موضوع مواد 11و 12 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری را باستناد تبصره ماده 12
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال بخشنامههای مورخ 13/6/1373 و 4/4/1374 وزارت جهاد سازندگی درخصوص اجازه اجرای ماده 43 قانون استخدام کشوری موضوع برقراری حق تحقیق درباره کارکنان وزارت مزبور
با اصلاحات و الحا
قانون استخدام کشوری را توسعه داده و در ماده 12
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
