Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9802880 – 8 /11 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 98099709058112898 مورخ 10 /10 /1398 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين شماره دادنامه : 2898 تاريخ دادنامه: 10؍10؍1398 شماره پرونده: 9802880 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض: شهرداري دزفول موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام شهرداري به پرداخت مابه التفاوت ناشي از كاهش حقوق به جهت تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي شعب ديوان آراء متعارض صادر كرده اند. بدين ترتيب كه شعبه 27 تجديدنظر ديوان با اين استدلال كه تبصره ماده32آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور حاكي از ممنوع بودن كاهش حقوق پرسنل است و تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي نبايد منجر به كاهش حقوق پرسنل شهرداري گردد، حكم به ورود شكايت صادر كرده است. در حالي كه شعب 26 تجديدنظر تبصره مذكور را ناظر به طبقه بندي مشاغل دانسته و به جهت اينكه كسر حقوق شاكي ناشي از تبديل وضعيت استخدامي بوده و منصرف از مفاد تبصره مذكور مي باشد حكم به رد شكايت صادر نموده است. گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه 45 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9709970904201052 با موضوع دادخواست آقاي بهروز عابديان به طرفيت شهرداري دزفول و به خواسته الزام شهرداري به توديع مابه التفاوت احكام قراردادي حكم به ورود شكايت صادر كرده است اما شعبه 26 تجديدنظر به موجب دادنامه شماره 9809970955900016-6؍1؍1398 ضمن نقض حكم بدوي به شرح زير رأي صادر كرده است: با مداقه در اوراق و محتويات پرونده، نظر به اينكه تبصره ماده32آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور كه مستند صدور حكم تجديدنظر خواسته قرار گرفته است، ناظر به طبقه بندي مشاغل مربوط بوده است و ممنوعيت مقرر در تبصره، صرفاً در مقام اجراي اين تبصره قابليت استناد دارد و از آنجا كه كسر حقوق صورت گرفته در مورد تجديدنظر خوانده ناشي از تبديل وضعيت استخدامي وي بوده كه منصرف از مفاد تبصره مذكور است و به لحاظ فقدان موجب قانوني براي اجابت خواسته مطروحه، مستنداً به ماده71قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ضمن نقض دادنامه تجديد نظر خواسته ، حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. اين رأي قطعي است. ب: شعبه 45 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9609980904201368 با موضوع دادخواست آقاي عبدالرضا چباكي به طرفيت شهرداري دزفول و به خواسته الزام شهرداري به توديع مابه التفاوت احكام قراردادي به موجب دادنامه شماره 9709970904200882-20؍3؍1397 به شرح زير رأي صادر كرده است: با بررسي، تدقيق و مداقه جميع اوراق و محتويات پرونده، مفاد دادخواست تقديمي و مستندات ابرازي پيوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده، به لحاظ اينكه فلسفه تبديل وضعيت مستخدمي از قراردادي به رسمي، ضمن تثبيت جايگاه و موقعيت شغلي آنها، برخورداري از مزاياي مستخدمين رسمي است نه تنزل يا زوال حقوق مكتسبه آنها، تبصره ماده32آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور كه حاكي از ممنوع بودن كاهش حقوق پرسنل ناشي از طبقه بندي شغلي است نيز مؤيد همين ديدگاه است بنابراين به طريق اولي تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي نبايد منجر به كاهش حقوق پرسنل شهرداري گردد كه در مانحن فيه به نظر اين مهم رعايت و ملحوظ قرار نگرفته است و نيز التفات به لايحه دفاعيه طرف شكايت كه دفاع مؤثري كه موجبات تزلزل ادعاي شاكي را فراهم آورده و مبين عدم استحقاقش باشد به عمل نياورده است و عليهذا نظر به مراتب معنونه شكايت و ادعاي شاكي اثبات و محرز دانسته و به استناد اصل173قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 1، 10، 60، 58، 17 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، حكم به ورود شكايت به شرح خواسته صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز براي اشخاص مقيم ايران و دو ماه براي اشخاص مقيم خارج از كشور از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد. شعبه 27 تجديدنظر به موجب دادنامه شماره 9709970956004029 رأي شعبه 45 بدوي را تأييد كرده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 10؍10؍1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف- تعارض در آراء محرز است. ب- ب. ت. ب. اين كه اولاً: پرداخت مابه التفاوت حقوق (تفاوت تطبيق) در هر حال مستلزم وجود نص قانوني است و قياس اولويت نمي تواند مجوزي براي پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان باشد و تفاوت تطبيق مورد اشاره در تبصره ماده 32 آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور (موضوع تصويب نامه شماره ‌64018؍ت25342هـ-14؍12؍1381 هيأت وزيران) ناظر به كاهش حقوق ناشي از طبقه بندي مشاغل شهرداريها و سازمانهاي وابسته در زمان وضع آيين نامه است و تسري آن به كاهش حقوق ناشي از تبديل وضعيت استخدامي مبنا و مستند قانوني ندارد و با عنايت به اين كه شاكيان قبل از تبديل وضعيت استخدامي فاقد گروه شغلي بوده و در نتيجه تنزل گروه ناشي از تغيير پست سازماني (شغل) براي بهره مندي از تفاوت تطبيق موضوع ماده 31 آيين نامه نيز سالبه به انتفاء موضوع است. ثانيا:ًبه موجب ماده واحده لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري ( غير از شهرداري پايتخت) درباره كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور مصوب 19؍7؍1358 شوراي انقلاب، كليه مستخدمين شهرداريها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحاديه شهرداريهاي كشور مشمول قانون استخدام كشوري بوده ‌و به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور تابع ضوابط و مقررات اين قانون گرديده است، لذا استناد به آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور فاقد مبناي قانوني است و در قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت پرداخت چنين تفاوت تطبيقي وجود ندارد، رأي به رد شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقررات قانوني است.اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ محمدكاظم بهرامي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین