Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(جزء ۱۲ بند «آلف- شرایط عمومی استخدام» از اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ مبنی بر تعهد محضری به الزام اشتغال به مدت ۱۰ سال خدمت برای سازمان متبوع ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #آزمون_استخدامی #عدالت #تعهد #اطلاعیه #آزمون #استخدام_پیمانی #قرارداد #پیمانی #نیروی_انسانی #آگهی #قانون_مدنی #قوانین #مستخدم #ابطال_مصوبه #ماموریت #شاکی #حکم_کارگزینی #لایحه #دستگاه_اجرایی #گونه #فسخ #اکثریت #قواعد_آمره #قوه_مقننه #تعهدنامه #محل_خدمت #مستند #رسیدگی #مقرره #فسخ_قرارداد #حدود_اختیارات #قضاییه #ابطال #مدت‌قرارداد #تخصصی #صورت #امور_اداری #آیین_دادرسی #تنظیمی #استان #زمان #تواتر #پایان #جایز #در_متن #صدور‌رای

خلاصه

شاکی ابطال بند مربوط به الزام اشتغال به مدت ده سال و اخذ تعهد محضری در اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه سال ۱۳۹۶ را خواستار شد. وی مدعی مغایرت این شرط با مدت قراردادهای استخدام پیمانی و قوانین مدنی بود. هیأت عمومی دیوان به پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین شرایط عمومی استخدام از جمله تعهد خدمت مدت‌دار برای پذیرفتهشدگان آزمون‌های استخدامی باید منطبق با قوانین و مقررات مربوطه باشد.

مستند: ماده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی، تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، ماده ۱۸۳ قانون مدنی، ماده ۱۸۹ قانون مدنی، ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی.

کلیدواژه‌ها: استخدام پیمانی، تعهد خدمت، آزمون استخدامی، قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/9/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۰۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ (الف- شرایط عمومی استخدام) در اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه سال ۱۳۹۶ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۲ شرایط عمومی استخدام آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه سال ۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " طبق ماده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی «مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است لیکن در مورد پستهای ثابت سازمانی تخصصی و نیز پستهای موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی حداکثر تا ۱۰ سال قابل تمدید است.» پس طبق این ماده اصولاً در قرارداد پیمانی کارمندان دادگستری مدت ۱ ساله است نه بیشتر و در حکم کارگزینی کارمندان دادگستری نیز مدت قرارداد یک ساله است. ثانیاً: طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی تا وقتی تعهد متقابل صورت نگیرد عقدی واقع نشده است تا لازم الاتباع باشد. ثالثا: طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی این تعهد محضری به منزله مضروفی است که در داخل این ظرف قرارداد پیمانی نمی گنجد. با استناد به ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی اسناد تنظیمی نباید با قوانین و آیین نامه های لازم اجرا مخلافت داشته باشند. خواستار ابطال بند ۱۲ مبنی بر تعهد محضری به الزام اشتغال ۱۰ سال خدمت برای سازمان متبوع هستم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " .......... ۱۲- اشتغال قبول شدگان از بدو استخدام در رشته شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل به مدت ده سال خواهد بود. ( در این مدت امکان انتقال و جابجایی وجود نداشته و تعهد محضری لازم از قبول شدگان اخذ خواهد شد.)" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۵۰۰۰/۸۷۵۵۶/۹۰۰۰- ۱۴۰۰/۹/۱۰ توضیح داده است که: " ماده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی در مقام تعیین مدت برای قرارداد استخدام پیمانی بازه زمانی یک تا سه سال را تعیین نموده است، در آگهی استخدام سال ۱۳۹۶ کادر اداری قوه قضاییه در اجرای تبصره ۲ ماده ۵ دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحانات عمومی و تخصصی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷- ۱۳۹۳/۷/۱۹ مبنی بر عدم امکان درخواست انتقال و جابجایی در دادگستری استان بازه زمانی ده ساله ای در بند ۱۲ شرایط عمومی قید شده که به زعم متقاضی، مدت زمان قرارداد استخدام پیمانی موضوع ماده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی بوده، اما تدقیق در آزمون آن است که لحاظ بازه زمانی مذکور صرفاً اقدامی تمهیدی و تامینی از سوی دستگاه اجرایی برای ساماندهی امور نیروی انسانی و انتظام بخشی به توالی و تواتر ورود و خروج های نیروی انسانی است و توسعه دهنده مدت زمانی مندرج در ماده ۳ آیین نامه مذکور نیست و همان گونه که در بند ۱۲ آگهی استخدام مربوطه آمده است، اشتغال قبول شدگان در رشته شغلی و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل ده سال خواهد بود واین امر نافی حق مستخدم پیمانی در پایان بخشیدن به قرارداد جایز استخدامی نخواهد بود. لذا به نظر می رسد سوء برداشت متقاضی موجب طرح تقاضای ابطال مصوبه شده است زیرا در متن داخواست تقدیمی نیز به مغایرت مصوبه از حیث عدم امکان فسخ اشاره نموده که موید سوء برداشت متقاضی از بند ۱۲ آگهی استخدام است. لذا موجبی برای ابطال مصوبه وجود ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس قوانین و مقررات عمومی کشور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکان¬پذیر نخواهد بود. ثانیاً: برمبنای رای شماره ۲۲۴-۱۳۸۵/۴/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری : «وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار است» در آیین‌نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارایه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با ماموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط است، بنابراین جزء ۱۲ بند «الف - شرایط عمومی استخدام» از اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3058 مورخ 1400/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت درخواست ابطال بند 12 (الف- شرایط عمومی استخدام) از اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در سال 1396 م. ب.. شاکی در استدلال خود بیان کرده است که طبق ماده 3 آیین‌نامه استخدام پیمانی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است و همچنین به مواد 183 و 189 قانون مدنی اشاره کرده که بر عدم تعهد متقابل تاکید دارد. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل امور اداری قوه قضاییه توضیح داده است که بند 12 به منظور ساماندهی نیروی انسانی و به عنوان یک اقدام تمهیدی وضع شده و نافی حق فسخ قرارداد نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین و مقررات عمومی کشور و رای شماره 224-1385/04/18، به این نتیجه رسید که بند 12 خارج از حدود اختیارات قانونی است و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این بند را ابطال کرد. " طبق ماده 3 آیین‌نامه استخدام پیمانی «مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است لیکن در مورد پستهای ثابت سازمانی تخصصی و نیز پستهای موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی حداکثر تا 10 سال قابل تمدید است.» پس طبق این ماده اصولاً در قرارداد پیمانی کارمندان دادگستری مدت 1 ساله است نه بیشتر و در حکم کارگزینی کارمندان دادگستری نیز مدت قرارداد یک ساله است. ثانیاً: طبق ماده 183 قانون مدنی تا وقتی تعهد متقابل صورت نگیرد عقدی واقع نشده است تا لازم الاتباع باشد. ثالثاً: طبق ماده 189 قانون مدنی این تعهد محضری به منزله مضروفی است که در داخل این ظرف قرارداد پیمانی نمی گنجد. با استناد به ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی اسناد تنظیمی نباید با قوانین و آیین‌نامه های لازم اجرا مخالفت داشته باشند. خواستار ابطال بند 12 مبنی بر تعهد محضری به الزام اشتغال 10 سال خدمت برای سازمان متبوع هستم." 12- اشتغال قبول شدگان از بدو استخدام در رشته شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل به مدت ده سال خواهد بود. (در این مدت امکان انتقال و جابه جایی وجود نداشته و تعهد محضری لازم از قبول شدگان اخذ خواهد شد.)" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 5000/87556/9000- 10/9/1400 توضیح داده است که: " ماده 3 آیین‌نامه استخدام پیمانی در مقام تعیین مدت برای قرارداد استخدام پیمانی بازه زمانی یک تا سه سال را تعیین نموده است، در آگهی استخدام سال 1396 کادر اداری قوه قضاییه در اجرای تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحانات عمومی و تخصصی موضوع بخشنامه شماره 200/93/9757- 19/7/1393 مبنی بر عدم امکان درخواست انتقال و جابه جایی در دادگستری استان بازه زمانی ده ساله ای در بند 12 شرایط عمومی قید شده که به زعم متقاضی، مدت زمان قرارداد استخدام پیمانی موضوع ماده 3 آیین‌نامه استخدام پیمانی بوده، اما تدقیق در آزمون آن است که لحاظ بازه زمانی مذکور صرفاً اقدامی تمهیدی و تامینی از سوی دستگاه اجرایی برای ساماندهی امور نیروی انسانی و انتظام بخشی به توالی و تواتر ورود و خروج های نیروی انسانی است و توسعه دهنده مدت زمانی مندرج در ماده 3 آیین‌نامه مذکور نیست و همان گونه که در بند 12 آگهی استخدام مربوطه آمده است، اشتغال قبول شدگان در رشته شغلی و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل ده سال خواهد بود واین امر نافی حق مستخدم پیمانی در پایان بخشیدن به قرارداد جایز استخدامی نخواهد بود. لذا به نظر می‌رسد سوء برداشت متقاضی موجب طرح تقاضای ابطال مصوبه شده است زیرا در متن داخواست تقدیمی نیز به مغایرت مصوبه از حیث عدم امکان فسخ اشاره نموده که موید سوء برداشت متقاضی از بند 12 آگهی استخدام است. لذا موجبی برای ابطال مصوبه وجود ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/11/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: براساس قوانین و مقررات عمومی کشور، حق انتقال و جابه جایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکان‌پذیر نخواهد بود. ثانیاً: برمبنای رای شماره 224-18/4/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار است» در آیین‌نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با ماموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط است، بنابراین جزء 12 بند «الف - شرایط عمومی استخدام» از اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه در سال 1396، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 14

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

  • استناد از این صفحه ماده 183 — قانون مدنی ماده 183 قانون مدنی تا وقتی تعهد متقابل صورت نگیرد عقدی واقع نشده است تا ل
  • استناد از این صفحه ماده 189 — قانون مدنی ماده 189 قانون مدنی این تعهد محضری به منزله مضروفی است که در داخل این ظرف

دکترین 38

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین