رأی
رأی شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه
شماره 9800979 – 7 /10 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812328 مورخ 29 /11 /1398 با موضوع «1- ملاك محاسبه و پرداخت سنوات كارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون كار است.
2- تعيين هفت برابر حداقل حقوق ماهيانه بعنوان حق سنوات خلاف قانون است.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد
اريخ دادنامه : 29/ 11/ 1398 شماره دادنامه: 3328 شماره پرونده : 9800979
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سعيد كنعاني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100ـ 1394/4/8 و فراز پاياني ماده 10 بخشنامه شماره 98/14380/50/100 ـ 1398/2/18 وزير نيرو
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100 /94/21388/50ـ 1394/4/8 و فراز پاياني ماده 10 بخشنامه شماره 98/14380/50/100 ـ 1398/2/18 وزير نيرو را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" با عرض سلام و ادب و احترام
مادتين 2 و 8 : حكم قانونگذار در پرداخت حق سنوات، بر اساس آخرين حقوق و آخرين مزد ميباشد كه در برگيرنده تمام عناوين مزدي و مواد 34 و 35 قانون كار است لذا بخشنامه معترضعنه در حدي كه كارگران را از دريافت سنوات بر اساس آخرين حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب ميشود، درخور نقض و مغاير با رأي وحدت رويه 186 ـ 1398/2/17 است.
ماده 10 : حق سنوات به دلالت مواد 22، 24، 27 و 31 قانون كار بايستي بعد از خاتمه رابطه كاري و بر اساس حقوق آخرين ماه كاركرد پرداخت شود و از آنجا كه پرداخت سنوات در زمان اشتغال فاقد وصف آخرين حقوق و قطع رابطه كاري ميباشد، لذا عليالحساب تلقي ميگردد چرا كه محاسبه سنوات صرفاً با آخرين حقوق تجويز شده است.
مضافـاً قضات شريف با اين استـدلال كه سنوات خـدمت از جمله حقوقي است كه به هنگام قطع رابطه تحقق پيدا ميكند، پرداخت سنوات در طول خدمت را عليالحساب تلقي كردهاند. بنابراين بخشنامه مذكور از اين جهت كه پرداخت بخشي از سنوات را به مثابه تسويه حساب قطعي دانسته و در زمان بازنشستگي از محاسبه تمام سابقه كار با آخرين حقوق امتناع مينمايد، مستحق ابطال است. همچنين مقيد و محدود نمودن حق سنوات به هفت برابر حداقل مزد (موضوع ماده 41 قانون كار) صحيح به نظر نميرسد، زيرا در سراسر قانون كار شرط تحديدكننده سنوات مشاهده نميشود لذا با مدلول مواد 24 و 31 قانون كار در معارضت و مغايرت است. "
شاكي به موجب لايحه اي كه به شماره 98 ـ 979 ـ 4 مورخ 1398/11/27 ثبت دفتر اداره كل امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه:
" اينجانب سعيد كنعاني با اقامه دعوا به طرفيت وزارت نيرو، ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه 94/21388/50/100ـ 1394/4/8 و ماده 10 بخشنامه 98/14380/50/100 ـ 1398/2/18 را تقاضا نمودم. حال با تقديم اين درخواست استدعاي صرف نظر از رسيدگي به شق نخست ماده 10 بخشنامه 98/14380/50/100 ـ 1398/2/18 را دارم، البته فراز پاياني همان ماده، دائر بر محدوديت سنوات به هفت برابر حداقل حقوق و مواد 2و 8 همچنان در دستور رسيدگي قرار گيرد. بر اين اساس خواهشمندم رسيدگي به ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه94/21388/50/100ـ 1394/4/8 و فراز پاياني ماده 10 بخشنامه 98/14380/50/100 ـ 1398/2/18 در هيأت عمومي ادامه يافته و صرفاً رسيدگي به قسمت نخست ماده 10 كان لم يكن گردد. "
متن مقررههاي مورد اعتراض به قرار زير است:
الف) مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100ـ 1394/4/8 وزير نيرو:
" 2ـ كليه كاركنان شاغل در شركتها از پاداش موضوع ماده 31 قانون كار جمهوري اسلامي ايران با رعايت بند 8 اين بخشنامه به ازاي هر سال سابقه خدمت قابل قبول بهره مند ميگردند.
....
8 ـ مبناي محاسبه جهت تعيين پاداش سنوات (حقوق مبنا + فوقالعاده جذب) ميباشد. "
ب) بند 10 بخشنامه شماره 98/14380/50/100 ـ 1398/2/18 وزير نيرو:
" 10ـ متن زير به مفاد بخشنامه بازنشستگي اختياري به شماره 94/21388/50/100ـ 1394/4/8 اضافه ميگردد:.... در هر صورت، مجموع پاداشهاي پايان خدمت پرداختي در طول خدمت نبايد از سقف تعيين شده قانوني (هفت برابر حداقل حقوق ماهيانه قانون كار جمهوري اسلامي ايران به ازاي هر سال خدمت ضرب در سي) تجاوز نمايد. "
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 98/27003/410 ـ 1398/5/28 توضيح داده است كه:
" پاسخ در ماهيت شكايت مطروحه:
1ـ در خصوص بندهاي 2 و 8:
بخشنامه شماره 94/21388/50/100ـ 8//1394 به منظور قدرداني از خدمات كاركنان شاغل (داراي قرارداد دائم و مدت معين) در شركتهاي وابسته (غيردولتي) و با هدف جذب و بكارگيري نيروهاي انساني جوان، ايجاد زمينه اشتغال، اصلاح ساختار نيروي انساني و متناسب سازي، تشويق و تسهيل در خروج نيروي انساني، صادر شده است تا با اجراي آن كاركناني كه حائز شرايط بازنشستگي داوطلبانه و اختياري ميباشند، در صورت ارائه درخواست بازنشستگي، علاوه بر دريافت حقوق و يا مزد موضوع مواد 24 و 31 قانون كار ـ براي هر سال سابقه ـ از پاداش بازنشستگي تشويقي تا ميزان 50 روز براي مشاغل تخصصي و 60 روز براي مشاغل غيرتخصصي بهرهمند گردند. آن گونه كه در عنوان بخشنامه مذكور و مفاد آن اشاره گرديده است جنبه تشويقي براي بازنشستگي كاركنان در نظر گرفته شده و تقاضاي داوطلبانه كاركنان براي استفاده از مزاياي آن لازم و ضروري ميباشد و در صورت عدم ارائه درخواست و عدم استفاده از آن، طبق ضوابط و مقررات كاركنان در شرايط عادي بازنشسته شده و صرفاً از مزاياي پايان كار استحقاقي موضوع ماده مواد 24 و 31 قانون كار بهرهمند ميگردند.
همچنين مقرره مندرج در بند 8 مبني بر تعيين پاداش سنوات (حقوق مبنا + فوقالعاده جذب) منحصر به پاداش ايام 20 و 30 روز بوده كه علاوه بر حقوق و يا مزد پيشبيني شده در مواد 24 و 31 قانون كار، ميباشد. در نتيجه چون مقرره فوق هيچ مغايرتي با قوانين منصوص ندارد، ايراد و اعتراض به آن نيز قابليت طرح و پيگيري نخواهد داشت. لذا پاداشهاي ذكر شده در بخشنامه مذكور از جمله بند 2 و 8 آن، صرفاً جنبه تشويقي براي ايجاد انگيزه كاركنان به استفاده از بازنشستگي در موعد مقرر بوده و در صورت عدم استفاده از مزاياي فوق، كاركنان ياد شده در زمان خاتمه خدمت بر اساس آخرين حقوق و يا مزد به نسبت هر سال سابقه خدمت به ميزان 30 روز به آنان پرداخت ميگردد. ضمناً در خصوص سقف پاداش هفت برابر حداقل دستمزد تعيين شده، لازم به توضيح است از آنجا كه حسب محاسبات صورت گرفته تعهدات مالي پيشبيني شده در مجموع بيشتر از تعهدات و تكاليف مقرر در ماده 31 قانون كار ميباشد و كارفرما مكلف است به استناد ماده مذكور پاداش استحقاقي به هر ميزان كه باشد، پرداخت نمايد، در اين رابطه ب. ت. ب. اينكه جمع پاداش اختياري و تشويقي پيشنهادي در بخشنامه مذكور ممكن است مازاد بر بودجه پيش بيني توسط مجمع عمومي شركتهاي متبوع باشد، لذا به لحاظ امكان كنترل بودجه هزينـه تخصيص يافته، هفت برابر حـداقل دستمزد، به عنـوان سقف پـاداش تشويقـي تعيين شـده است.
مـلاحظه ميفرمايند به جهت جنبه تشويقي آن كاركنان اختيار استفاده از مزاياي فوق را براي خود محفوظ داشته و در اين صورت هيچ گونه تضييع حقي متصور نخواهد بود.
2ـ در خصوص بند 10 : بند 10 بخشنامه 98/14380/100 ـ 1398/2/18 مقرر نموده است «كاركناني كه قبلاً به هر دليلي نسبت به بازخريد خدمت سنوات اقدام نمودهاند، امكان به روز نمودن پاداش مذكور را نداشته و صرفاً قادر به دريافت باقيمانده پاداش سنوات خود با رعايت ضوابط و مقررات در چارچوب اين بخشنامه ميباشند.» در اين رابطه بر اساس مواد 24 و 31 قانون كار، پايان كار كاركنان صرفاً در صورت خاتمه قرارداد كار بر اثر از كارافتادگي و يا بازنشستگي آنان قابل پرداخت ميباشد. بر همين اساس به موجب بند (10) بخشنامه مذكور تأكيد گرديده كه در مورد كاركناني كه قبلاً پاداش پايان خدمت بخشي از سوابق خود را مطابق مواد 24 و 31 قانون كار دريافت نمودهاند، بروزرساني پاداشهاي پايان خدمت قبلي تحت هر عنوان مجاز نبوده و در زمان بازنشستگي فقط براي آن مدت از سوابق خدمتي كه پاداش دريافت ننمودهاند، قابل پرداخت ميباشد. لذا اين موضوع منصرف از ادعاي شاكي مبني بر عليالحساب تلقي كردن پرداختهاي قبلي بابت پاداش پايان خدمت به استناد آراء منضم دادخواست، ميباشد. ب. ت. ب. مراتب فوق مجدداً تأكيد ميگردد كه بخشنامه ابلاغ شده به منظور تشويق و ايجاد انگيزه براي خروج كاركنان به صورت كاملاً داوطلبانه و صرفاً بر اساس درخواست خود آنان ميباشد و مزاياي مندرج در آن علاوه بر مزاياي استحقاقي و تكليفي مشخص شده در قوانين و مقررات جاري از جمله مواد 24 و 31 قانون كار ميباشد.
عليهذا با عنايت به اينكه اولاً: بر اساس بند «پ» ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، شاكي بايد در درخواست خود «حكم شرعي يا مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده» است را بيان كند و همچنين مطابق بند «ت» همان ماده «دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده» را ذكر نمايد. ملاحظه ميفرمايند در درخواست و ضمائم آن مواد قانوني مورد استناد شاكي مبين خلاف قانوني بودن بخشنامه مورد اعتراض نميباشد. ثانياً: صدور بخشنامه مورد نظر به منظور ايجاد انگيزه براي خروج كاركنان به صورت كاملاً داوطلبانه و اختياري ميباشد. ثالثاً: بندهاي مورد اعتراض در بخشنامههاي ياد شده در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به شركتهاي وابسته (غيردولتي) صادر شده است، لذا مستند به ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قابليت طرح در ديوان عدالت اداري را ندارد. لذا رسيدگي و ردّ شكايت مطروحه م. ا.. "
متعاقباً مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 410 ـ 98/41017 ـ 1398/9/20 اعلام كرده است كه:
" به موجب بخشنامه شماره 98/39650/50/100 ـ 1398/9/10 وزير نيرو بخشنامههاي مورد نظر مطابق مقررات مورد عمل اصلاح و به شركتهاي مادر تخصصي ابلاغ شده است. لذا اتخاذ تصميم شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه م. ا.. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/11/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
بر مبناي مواد 24 و 31 قانون كار ، ملاك محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد كارگر است كه همه عناوين مقرر در مواد 34 و 35 قانون ياد شده را دربرميگيرد. بر همين اساس، حكم مقرر در بندهاي 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100ـ 1394/4/8 وزير نيرو كه صرفاً حقوق مبنا و فوق العاده جذب را مبناي محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند 10 بخشنامه شماره 98/14380/50/100 ـ 1398/2/18 وزير نيرو كه خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهيانه را به عنوان حق سنوات تعيين كرده، با مواد 24، 31، 34 و 35 قانون كار مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال1392 ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات؛ مطالعه موردی دادنامه شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مهدی سرایلو سید رسول طباطبایی مقدم
فصلنامه رأی دوره 12 بهار 1402 شماره 42
حوزههای تخصصی حقوق
10.22106/jcr.2024.556062.1418
تعداد دانلود  : 
- فصلنامه رأی دوره 13 بهار 1403 شماره 46
- فصلنامه رأی دوره 12 زمستان 1402 شماره 45
- فصلنامه رأی دوره 12 پاییز 1402 شماره 44
- فصلنامه رأی دوره 12 تابستان 1402 شماره 43
- فصلنامه رأی دوره 11 زمستان 1401 شماره 41
- فصلنامه رأی دوره 11 پاییز 1401 شماره 40
- فصلنامه رأی دوره 11 تابستان 1401 شماره 39
- فصلنامه رأی دوره 11 بهار 1401 شماره 38
- فصلنامه رأی دوره دهم زمستان 1400 شماره 37
- فصلنامه رأی دوره دهم پاییز 1400 شماره 36
- فصلنامه رأی دوره دهم تابستان 1400 شماره 35
- فصلنامه رأی دوره دهم بهار 1400 شماره 34
- فصلنامه رأی دوره نهم زمستان 1399 شماره 33
- فصلنامه رأی دوره نهم پاییز 1399 شماره 32
- فصلنامه رأی دوره نهم تابستان 1399 شماره 31
- فصلنامه رأی دوره نهم بهار 1399 شماره 30
- فصلنامه رأی دوره هشتم بهار 1398 شماره 1 (پیاپی 26)
- فصلنامه رأی دوره هفتم زمستان 1397 شماره 4 (پیاپی 25)
- فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز 1397 شماره 3 (پیاپی 24)
- فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان 1397 شماره 2 (پیاپی 23)
- فصلنامه رأی دوره هفتم بهار 1397 شماره 1 (پیاپی 22)
- فصلنامه رأی دوره ششم زمستان 1396 شماره 4 (پیاپی 21)
- فصلنامه رأی دوره ششم پاییز 1396 شماره 3 (پیاپی 20)
- فصلنامه رأی دوره ششم تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 19)
- فصلنامه رأی دوره ششم بهار 1396 شماره 1 (پیاپی 18)
- فصلنامه رأی دوره پنجم زمستان 1395 شماره 4 (پیاپی 17)
- فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز 1395 شماره 3 (پیاپی 16)
- فصلنامه رأی دوره پنجم تابستان 1395 شماره 2 (پیاپی 15)
- فصلنامه رأی دوره پنجم بهار 1395 شماره 1 (پیاپی 14)
- فصلنامه رأی دوره چهارم زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 13)
- فصلنامه رأی دوره چهارم پاییز 1394 شماره 3 (پیاپی 12)
- فصلنامه رأی دوره چهارم تابستان 1394 شماره 2 (پیاپی 11)
- فصلنامه رأی دوره چهارم بهار 1394 شماره 1 (پیاپی 10)
- فصلنامه رأی دوره سوم زمستان 1393 شماره 4 (پیاپی 9)
- فصلنامه رأی دوره سوم پاییز 1393 شماره 3 (پیاپی 8)
- فصلنامه رأی دوره سوم تابستان 1393 شماره 2 (پیاپی 7)
- فصلنامه رأی دوره سوم بهار 1393 شماره 1 (پیاپی 6)
- فصلنامه رأی دوره دوم زمستان 1392 شماره 4 (پیاپی 5)
- فصلنامه رأی دوره دوم پاییز 1392 شماره 3 (پیاپی 4)
- فصلنامه رأی دوره دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی
3)
- فصلنامه رأی دوره دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 2)
- فصلنامه رأی دوره اول زمستان 1391 شماره 1
یکی از حقوق کارگران در پایان روابط کار، حق سنوات است که اصطلاحاً به پاداش پایان کار و از این قبیل مشهور است. مقنن از این به مبلغی که نسبت به هر سال سابقه کار معادل یک ماه (و یا بیشتر) آخرین حقوق (و یا مزد) کارگر به وی پرداخت می شود یاد کرده است. همچنین مزد را کلیه وجوه نقدی و غیرنقدی دانسته که در مقابل انجام کار در ساعات عادی کار به کارگر پرداخت می گردد. از سوی دیگر حق السعی کلیه دریافتی های کارگر، اعم از مزد و سایر مزایا قانونی را شامل می شود؛ لذا مطابق مستندات قانونی، مبنای محاسبه و پرداخت حق سنوات صرفاً مزد و حقوق است و حق السعی که جمع مزد و مزایای قانونی است را نمی توان به عنوان ملاک پرداخت حق سنوات تلقی نمود لکن رأی شماره 3328 مورخ 29/11/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات را مطلق حقوق کارگر (اعم از عناوین مزد و حقوق و حق السعی) اعلام نموده است. این نوشتار به دنبال بررسی مغایرت یا مطابقت مدعای دادنامه شماره 3328 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با مواد مربوطه در قانون کار و امکان اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
Criteria for calculating and paying workers' annuities; Case study of Judgment No. 3328 of the General Assembly of the Court of Administrative Justice
One of the rights of workers at the end of labor relations is the right to years, which is known as the termination bonus and the like. The legislature mentions the amount that is paid to the worker equal to one month (or more) of the last salary (or wage) for each year of work experience. Wages are also considered to be all cash and non-cash funds that are paid to the worker in return for doing work during normal working hours. On the other hand, the right to work includes all the worker's earnings, including wages and other legal benefits. ; Therefore, according to legal documents, the basis for calculating and paying annuities is only wages and salaries, and the right to work, which is the sum of legal wages and benefits, can not be considered as a criterion for paying annuities. However, the decision No. 3328 dated 11/29/1398 of the General Assembly of the Court of Administrative Justice has declared the criterion for calculating and paying the annual salary to be the absolute rights of the worker (including the titles of wages, salaries and labor rights). This article seeks to investigate the discrepancy or conformity of the claim of the lawsuit No. 3328 of the General Assembly of the Administrative Justice Court with the relevant articles in the Labor Law and the possibility of implementing Article 91 of the Law on Organization and Procedure of the Administrative Justice Court.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی گزارش بازرسان کار
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
کارفرمای سابق و جدید
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آثار تغییر مالکیت کارگاه در وضعیت کارگران
ماده 12 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 383 مورخ 1386/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تاثیر خصوصی سازی بر حقوق کارگران شاغل در نهاد واگذارشده
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 198 تا 200 مورخ 1397/07/11 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خصوصی شدن شرکت مخابرات و تعهدات ایام دولتی آن
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی
ماده 12 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات حقوقی شرکت مخابرات پس از واگذاری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 846 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 41 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 187 مورخ 1379/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار مصوب 1369 در باب نقل و انتقال کارگاه تحقق نیافته است و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1360 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1813 تا 1815 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات کارفرمای جدید درقبال کارگران
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات شرکت مخابرات پس از واگذاری به بخش خصوصی
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 388383 مورخ 1402/02/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات کارفرمای جدید درقبال کارگران
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات حقوقی شرکت مخابرات پس از واگذاری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ذخیره مرخصی کارکنان در شرکت های خصوصی شده
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
عدم مسئولیت متهم در تبعات دور و غیرمستقیم عمل ارتکابی
قانون کار و ماده 12
-
رأی
هماستناد
صدور حکم خارج از خواسته
قانون کار و ماده 12
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1815 ـ 1814 - 1813 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه های شماره 53011/820/589 ـ 1395/2/7 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اصلا
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار در اصدار رای از سوی هیات حل اختلاف مورد توجه و عنایت قر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 187 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول ماده 12 قانون کار به تغییر وضعیت ناشی از خلع ید از شرکت سهامی بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیروی انتظامی
با اصلاحات
ماده 12 قانون کار مصوب 1369 در باب نقل و انتقال کارگاه تحقق نیافته است و
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 705 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار در خصوص موضوع مبادرت به اصدار رای نموده است که به این ل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم خلع ید از بیمارستان پارس اهواز و انتقال آن به نیروی انتظامی بدون مداخله در اداره آن از مصادیق ماذده ۱۲ قانون کار در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق آن نیست
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انتقال خدمات مالی و اداری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران به پیمانکاری سبب قایم مقامی پیمانکار جهت ادامه خدمت کارکنان شاغل در خدمات مالی و اداری می شود.
ماده 12 قانون کار در اصدار رای از سوی هیات حل اختلاف مورد توجه و عنایت قر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن رای هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم مسیولیت دانشگاه علوم پزشکی در پرداخت حق سنوات شخص پس از قطع رابطه همکاری با دانشگاه و برقراری رابطه کارگری با شرکت تعاونی و دریافت حقوق و مزایا از آن شرکت.
ماده 12 قانون کار در خصوص موضوع مبادرت به اصدار رای نموده است که به این ل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۷ و ۴۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می باشند.
ماده 12 قانون کار که مرقوم می فرماید
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند) شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند لذا قایم مقامی مذکور در ماده ۱۲ قا
ماده 12 قانون کار در صورت انحلال شرکت دوم موضوعیت ندارد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۵۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )
ماده 12 قانون کار مصوب سـال 1369 بیان می دارد: « هر نـوع تغییر حقوقی در و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 به آن اشاره شده و دلالت بر استقلال شخصیت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۸۸۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۱۲۰۸۰۹ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )
ماده 12 قانون کار هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24، 31، 35 و 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2727 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 31 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 775 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1416 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار ماده24
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/58 مورخ 1404/02/30
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1080 مورخ 1404/02/16
قانون کار مصوب 1369، ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1403-168-608 مورخ 1403/11/28
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26
قانون کار، ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 4/1404/58 مورخ 1404/02/30
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/168 — 1404/08/25
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8312 مورخ 1381/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9353 مورخ 1382/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار از مصادیق اجاره اشخاص در قانون مدنی است لکن اجیر موضوع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1403-168-608 مورخ 1403/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4061 مورخ 1383/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/1080 مورخ 1404/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
مواد 24 ، 22 ، 21 و 27 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که پرداخت مطالبات و حقوق قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/٣4٩ — 1404/10/17
ماده 24 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1800 مورخ 1392/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت حق سنوات بر اساس سنوات انجام خدمت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون کار مصوب 1369صرفا به پرداخت حق سنوات به نسبت هر سال سابقه خ
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت اشخاص حقوقی به لحاظ عدم رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارخانه
قانون کار و ماده 12
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 34 — قانون کار
مواد 34 و 35 قانون کار است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 41 — قانون کار
ماده 41 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 31 — قانون کار
ماده 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند 8 این بخشنامه به ازای
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون کار
مواد 24 و 31 قانون کار در معارضت و مغایرت است
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون کار
قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12
مقرراتِ مرتبط 17
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار
ماده 12 قانون کار مجاز خواهد بود
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
ماده 12 قانون کار مستلزم محکومیت از 5 الی 10 روز حبس و تادیه غرامت از 80
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه کارهای سخت و زیان آور
ماده 12 قانون کار نخواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
محول نمودن کارخانه شرکت سهامی ریسباف قم به عهده هیات حمایت از صنایع
قانون کار و ماده 12
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 12 قانون کار را درباره متخلف اعمال خواهد نمود
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شماره 11331 مورخ 1334/8/21 آیین نامه تشکیل سندیکاها
ماده 12 قانون کار و آیین نامه تشکیل سندیکاها را که مشتمل بر 37 ماده است ت
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه اداره کارخانه ریسندگی و بافندگی زاینده رود به وسیله هیئت حمایت از صنایع موضوع ماده 1 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 12
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه کارهای سخت و زیان آور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار نخواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئیننامه شورای کارگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار را درباره متخلف اعمال خواهد نمود
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار مجاز خواهد بود
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه تشکیل سندیکاها و اتحادیهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار و آیین نامه تشکیل سندیکاها را که مشتمل بر 37 ماده است ت
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 - ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده 24 قانون کار و آیین نامه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 ـ ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب آقایان … و محمد حسین جزیره ای به عضویت شورایعالی کار کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون کار کشاورزی مصوب خردادماه 2533 انتخاب جناب آقای عبداله فیرو
-
آییننامه
هماستناد
آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
ب در مواردی که قرارداد دائمی یا موقت بیش از یکسال باشد
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مبنای محاسبه سنوات
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مبنای محاسبه سنوات
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — بنا به مراتب هر چند اصل بر
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
محول نمودن کارخانه شرکت سهامی ریسباف قم به عهده هیئت حمایت از صنایع با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 12
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند 8 این بخشنامه به ازای
-
هماستناد
مصوبات صد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تقویت سرعت تصمیم گیری در راستای بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 41 و 191 قانون کار در موضوعات ذیل ارسال گردد و موضوع در این شورا مورد بررس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
