رای شماره 461 مورخ 1381/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 96/81، شاکی به ابطال بخشنامه شماره 334/11270 و دستورالعمل شماره 61/4569/55628 وزارت کشور اعتراض کرده است. این اعتراض به دلیل مجاز دانستن شهرداریها برای مطالبه عوارض از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مطرح شده است. شاکی استدلال میکند که بر اساس ماده 14 قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مصوب 1350 و ماده 8 اساسنامه سازمان صدا و سیما، این سازمان از پرداخت عوارض شهرداری معاف است و این معافیت تحت تاثیر قوانین بعدی قرار نمیگیرد. از سوی دیگر، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور تاکید کرده است که معافیت مذکور به دلیل تصویب ماده واحده لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی زایل شده و سازمان صدا و سیما به عنوان یک شرکت دولتی نمیتواند از مقررات عمومی مستثنی باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 138 قانون محاسبات عمومی و ماده واحده لغو ماده 90، رای به عدم مغایرت بخشنامههای مورد اعتراض با قانون داده و اعلام کرده که این بخشنامهها در خصوص تکلیف سازمان صدا و سیما به پرداخت عوارض قانونی به شهرداریها، قانونی و در حدود اختیارات قانونی صادر شدهاند.
کلاسه پرونده: 96/81
شاکی: سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 334/11270 مورخ 28/10/1379 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و دستورالعمل شماره 61/4569/55628 مورخ 14/9/1379 دفتر حقوقی وزارت کشور
تاریخ رای: یکشنبه 18 اسفند 1381
شماره دادنامه: 461
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، بهموجب بخشنامه ودستورالعمل مورد شکایت که به کلیه شهرداریهای سراسر کشور ارسال گردیده علیرغم مصرحات قانونی به شرح ذیلالذکر شهرداریها را مجاز به مطالبه عوارض از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دانسته است. ماده 14قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مصوب خرداد 1350 این سازمان را از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری معاف نموده است و متعاقباً با تصویب اساسنامه سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی در مورخ 1362/07/03 توسط مجلس شورای اسلامی سازمان اخیرالذکر جانشین و قائم مقام قانونی سازمان سابق الذکر گردیده و بهموجب ماده 8 اساسنامه مذکور تمامی حقوق و تعهدات سازمان و ازجمله حق معافیت از پرداخت عوارض به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتقل شده است. بر همین مبنا و ن. ب. ا. ماده 8 اساسنامه مذکور و ماده 14 قانون سابق الذکر کماکان پابرجا و استوار بوده و بهموجب هیچ قاننی ملغی الاثر نگردیده است و استمرار اعتبار ان بر اساس اصل استصحاب کماکان نافذ و مستند مذکور که از ابتدای تشکیل این سازمان تاکنون مبنای معافیت سازمان صدا و سیما بوده از هرگونه فسخ یا الغایی مصون مانده است. مع الوصف و متاسفانه دفتر حقوقی وزارت کشور در برداشتی غیر منطقی و سطحی از ماده 90 قانون محاسبات عمومی سابق و ماده واحده الغاء آن،این شبهه را القاء نموده است که گویا با تصویب ماده واحده الغا ماده90 معافیت این سازمان از پرداخت عوارض نیز زایل شده است. ملاحظه منطوق و مداقه در مفهوم ماده 90 قانون محاسبات عمومی سابق نشان میدهد که مبنای معافیت این سازمان از پرداخت عوارض هیچگاه بر حکم آن ماده مبتنی نبوده است. سازمان صدا وسیما دارای هویت فرابخش و مجزا و متمایز از سایر تکشیلات دولتی م. ب.. اصل 175 قانون اساسی با بیان ویژگی این سازمان برای آن هویتی ویژه وخاص مقرر نموده است. به علاوه ماده 3 قانون تشکیل سازمان رادیو و تلویزیون که کماکان به قوت خود باقی است،ناظر است بر توقف شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت در مورد سازمان به تصریح ذکر نام است لذا تسری احکام مذکور در قوانین به این سازمان مستلزم تصریح مقنن و ذکر نام آن است. و مضافاًبه اینکه به موجب تبصره دوم قانون فهرست نهادها و موسسات غیردولتی اجرای قانون در مورد موسسات و نهادهای تحت نظر مقام ولایت فقیه موقوف است به اذن معظم له که چنین اذنی تحصیل نگردیده است با عنایت به مطالب مشروحه فوق ابطال بخشنامه شماره334/11270 مورخ 1379/10/28 که بر مبنای نامه شماره 61/4569/55628 مورخ 1379/09/14 اداره حقوقی وزارت کشور صادر شده مورد استدعا است مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/29433 مورخ 1381/05/22 اعلام داشتهاند، 1- از نظر تقدم و تاخر زمانی، قانون تشکیل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران مصوب 1350 است ولی قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مربوط به سال 1363 م. ب. بنابراین معافیتی که براساس ماده 8 اساسنامه سازمان صدا و سیما و ماده 14 قانون تشکیل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران مقرر شده بود به دلیل وحدت موضوع با قانون موخرالتصویب لغو و بلااثر شده است.
2- سازمان صدا وسیما در دادخواست تقدیمی مبنای اعتبار مواد 8 و14 اساسنامه را مشخص ننموده است. این درحالی است که قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی شامل تمام وزارتخانهها و موسسات دولتی وابسته به دولت و نهادهایی میشود که به نحوی از اعتبارات عمومی استفاده و مشمول قانون محاسبات عمومی هستند.
3- سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران براساس ماده 138 قانون محاسبات عمومی جزء شرکتهای دولتی است و نمیتواند خود را فارغ از مقررات جاری مملکتی بداند این ادعا که ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی بدلیل عدم ذکر نام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شامل این سازمان نمیشود. قابل قبول نمیباشد. زیرا براساس ماده 3 قانون محاسبات عمومی لزوم ذکر نام برای شمول قوانین و مقررات تنها در مواردی است که قوانین و آییننامهها و مقررات مختص به دولت و موسسات دولتی باشد و در مورد قوانین و مقررات عام که اختصاص به موسسات دولتی و وابسته به دولت ندارد شمول آنها بر سازمان صدا و سیما مستلزم ذکر نام سازمان موصوف نمیباشد ضمن اینکه استدلال سازمان صدا وسیما مبنی بر اینکه سازمان مشمول ماده 90 قانون محاسبات نمیشود برخلاف حکم ماده 138 قانون محاسبات عمومی است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به ماده 138 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه 1366 که به موجب آن، سازمان صدا و سیما در اجرای قانون مزبور در حکم شرکتهای دولتی عنوان و اعلام گردیده و عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 مشعر بر الزام کلیه وزارتخانهها و موسسات وشرکتهای دولتی ونهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به پرداخت هر نوع عوارض متعلقه به شهرداریها، مفاد بخشنامههای مورد اعتراض در حدی که مبین حکم مقنن در خصوص تکلیف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به پرداخت عوارض قانونی به شهرداری م. ب. مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
سپردن مال در اختلاس
ماده 138 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در حکم شرکت دولتی تلقی گردیده
-
رأی
هماستناد
سپردن مال در اختلاس
ماده 138 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در حکم شرکت دولتی تلقی گردیده
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/26
ماده 138 قانون محاسبات عمومی کشور محدود به احکام همان قانون است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 432 مورخ 1382/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی موسسه دولتی است و لذا اموال یاد شده از مصادیق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 67 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
قانون دیوان محاسبات عمومی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 792 مورخ 1387/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی محسوب می شود
-
رأی
هماستناد
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون محاسبات عمومی با وضع ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۲۰/۱۰۰/۶۶۳۴۰ ـ ۲۲/۱۲/۸۸ اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان که مقرر نموده در صورتیکه سهم الارث وارثی بیش از ۳ متر مربع باشد و ناشی از واگذاری دولتی باشد وارث مشمول هیچگونه امکانات دولتی اعم از وام و مسکن و
قانون دیوان محاسبات عمومی و نیز ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی است که تمام موسسات و نهادها را با وجود غیرمحل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 167 مورخ 1395/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه از نظر ان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 680 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی است که تمام موسسات و نهادها را با وجود غیر مح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 165 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی مبنی بر پرداخت هر نوع عوارض به وزارتخانه ها و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 51 مورخ 1367/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی دانسته و معافیت این سازمان از پرداخت عوارض مو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 516 مورخ 1384/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی لغو و کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دو
-
رأی
هماستناد
تعیین عوارض کسب و پیشه برای شرکت برق
ماده 90 قانون محاسبات عمومی صورت گرفته است و از آنجائی که تا مصوبات مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 221 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1363 که طی آن مقنن کلیه موسسات و ساز
-
رأی
هماستناد
تعیین عوارض کسب و پیشه برای شرکت برق
ماده 90 قانون محاسبات عمومی صورت گرفته است و از آنجائی که تا مصوبات مذکور
-
رأی
هماستناد
ابطال قسمت ذیل بند 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1391 و 1392 شهرداری زرین شهر در خصوص عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اق…
ماده 90 قانون محاسبات عمومی است که تمام موسسات و نهادها را با وجود غیرمحل
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/19
ماده 90 قانون محاسبات عمومی کلیه معافیت های دولت لغو گردیده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 167 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 200/511 مورخ 1391/1/28 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه دامنه حکم مصوبه شم
ماده 90 قانون محاسبات عمومی اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه از نظر ان
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 165 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 5 مصوبه شماره 195 مورخ 5/7/1385 شورای شهر تبریز با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 90 قانون محاسبات عمومی مبنی بر پرداخت هر نوع عوارض به وزارتخانهها و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2608 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی و 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری کاملا متفاوت
-
رأی
هماستناد
تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی و نیز ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری قید گرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 114 مورخ 1393/08/03 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون دیوان محاسبات عمومی نیست و هیچگاه دولتی نبوده است بلکه موسس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 213 مورخ 1381/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی: موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موج
-
رأی
هماستناد
عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (
ماده 3 قانون محاسبات عمومی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی کلیه موسسات دولتی مشابه موسسات مندرج در ماده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 843 مورخ 1387/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی مطرح کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 681 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی سال 1363 کلیه معافیتهای دولتی از جمله ماده 26
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 516 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 36/5232/60 مورخ 6/9/1374 وزیر کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 90 قانون محاسبات عمومی بهمن ماه 1363 «از تاریخ اول فروردین سال 1364
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1390 — 1399/10/24
ماده 138 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/114 مورخ 1395/01/29
ماده 138 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 شهریور 1366
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/379 مورخ 1398/09/30
مواد 3 و 5 قانون محاسبات عمومی وضعیت شخصیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر چگونه اس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
ارجاع دعاوی شهرداری به داوری
قانون محاسبات عمومی سال 66 و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/379 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص معرفی نماینده حقوقی از سوی شورای اسلامی شهر در دعاوی حقوقی یا شکایت های کیفری مطروحه به طرفیت شورا. با اصلاح
مواد 3 و 5 قانون محاسبات عمومی وضعیت شخصیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر چگونه اس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1390 مورخ 1399/10/24
ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1363 مشعر بر الزام کلیه وزارت خانه ه
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 90 — قانون محاسبات عمومی
ماده 90 قانون محاسبات عمومی زایل شده و سازمان صدا و سیما به عنوان یک شرکت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 138 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 138 قانون محاسبات عمومی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون محاسبات عمومی
ماده 3 قانون محاسبات عمومی لزوم ذکر نام برای شمول قوانین و مقررات تنها د
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص ساز و کار اجرایی حواله نقدی از محل وجوه سایر منابع
ماده 138 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
رای شماره ۷۵۱۷۳۹ – ۱۴۰۵/۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال ماده ۷۷ آیین نامه مالی سازمان صدا و سیما
ماده 138 قانون محاسبات عمومی کشور محدود به احکام همان قانون است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
