رای شماره 763 و 764 مورخ 1384/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده، درخواست ابطال مصوبات وزارت کشور در خصوص تصویب نقشه حریم شهرهای اسفرورین و شال به شمارههای 2006-1/الف مورخ 7 خرداد 1377 و 303/2590/01/31 مورخ 30 دی 1380 است. شاکی به استناد بند 2 ماده 99 قانون شهرداریها و تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، ادعا کرده است که تغییرات حریم این شهرها مغایر با قانون بوده و وزارت کشور بهتنهایی نمیتواند محدوده و حریم شهرها را تغییر دهد. در مقابل، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور تاکید کرده که محدوده قانونی و حریم شهر دو مقوله متفاوت هستند و حریم شهر طبق بند 2 ماده 99 قانون شهرداریها قابل تعیین است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 99 قانون شهرداری و رعایت مقررات مربوطه، اعلام کرده که مصوبات مذکور هیچ مغایرتی با قانون ندارند و در چارچوب اختیارات مراجع ذیربط صادر شدهاند. بنابراین، درخواست ابطال مصوبات رد شده است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 262، 244/81
شاکی: آقای …: ابطال مصوبههای 2006-1/الف مورخ 7/3/1377 و 303/3/1/25901 مورخ 30/10/1380 وزارت کشور موضوع تصویب نقشه حریم شهرهای اسفرورین و شال
تاریخ رای: یکشنبه 7 اسفند 1384
شماره دادنامه: 763-764
مقدمه:شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاست، شهرداریهای شال و اسفرورین به استناد بند 2 ماده 99 قانون شهرداریها پیشنهاد افزایش و توسعه شهر شال و اسفرورین را مطرح، استاندار و وزیر کشور نیز آن را تصویب مینمایند. در نتیجه قسمت اعظم واحدهای تقسیمات کشوری شامل چندین روستا و مزارع و مکانهای مختلف را وارد محدوده شهر کرده است که به دلایل ذیل اقدامات موصوف خلاف قانون است،اولاً با تصویب قانون تعاریف تقسیمات کشوری مصوب 1362 که به موجب بند یک ماده 4 قانون موصوف تعیین محدوده قانونی هر شهر پس از پیشنهاد شورای شهر به عهده وزارتین کشور، مسکن و شهرسازی قرار داده است و به طور ضمنی بند 2 ماده 99 قانون شهرداریها منسوخ شده است لذا استناد وزارت کشور در تعیین حریم شهر به بند 2 ماده 99 قانون مذکور صحیح نمیباشد.ثانیاً، چنانچه وزارت کشور بدون هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی مجاز باشد که محدوده و حریم شهر را به تنهایی تغییر و توسعه دهد، دیگر مجالی برای انجام تکالیف وزارت مسکن باقی نخواهد ماند و نیز با عنایت به آراء هیات عمومی به شمارههای 193 مورخ 1379/06/06 و 322 مورخ 1380/10/09 تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبههای شماره 2006/1/الف مورخ 1377/03/07 و شماره 303/3/1/25901 مورخ 1380/10/30 وزارت کشور را دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره 61/88800 مورخ 1381/10/21 و 61/7648 مورخ 1383/10/15 با ارسال تصویر نامه شماره 3303/7264 مورخ 1381/08/29 دفتر فنی وزارت کشور اعلام داشتهاند،محدوده قانونی و حریم شهر دو مقوله جداگانه است که احکام متفاوتی بر آنها مترتب میشود. محدوده قانونی یک محدوده جغرافیایی سیاسی است که مستند به تبصره یک ذیل ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی تصویب میگردد. ولی حریم شهر یک محدوده شهرسازی است که مستند به بند 2 ماده 99 قانون شهرداری تصویب میگردد و شهرداریها با استفاده از قسمت اخیر ماده صد نسبت به نظارت و کنترل ساخت و سازها در حریم شهر در جهت مراقبت در رشد متناسب و موزون شهر و جلوگیری از اقدامات و ساخت و سازهای ناهنجار و مغایر با اهداف و برنامههای طرحهای توسعه و عمران مصوب در حریم شهر به منظور صیانت از اراضی و فضاهای مورد نیاز توسعههای احتمالی آتی شهر اقدام مینمایند. نکته قابل توجه در این جا این است که ممکن است یک یا چند روستا در حریم شهر قرار گیرند که این امر مغایر با محدوده تقسیماتی روستاهای مذکور نبوده و آنها را نفی نمیکند. زیرا همانطور که گفته شده محدوده تقسیماتی روستاهای مذکور نبوده و آنها را نفی نمیکند. بنابراین دلیل اولی شاکی دائر بر نسخ شدن بند 2 ماده 99 قانون شهرداری به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و غیر قانونی بودن وقوع روستا در حریم شهر، مغایر با نص صریح قانون بوده و محکوم به ابطال است.همانطور که در رای شماره 193 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است، چون بند 27 بخشنامه مورخ 1368 وزارت کشور ترتیبی بر خلاف ترتیب مندرج در تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (در تعیین محدوده قانونی شهر) مقرر نموده دیوان عدالت اداری آن را ابطال نموده است و الا حریم شهرهای اسفرورین و شال که دقیقاً مطابق بند 2 ماده 99 قانون شهرداری توسط شهرداری تهیه و به وسیله شورای اسلامی شهر تصویب و توسط وزارت کشور تایید گردیده است، مشمول رای مذکور نیست. لازم به توضیح است که نکته مهم و حائز اهمیت در تعیین حریم که در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه و تاکید قرار گرفته و میگیرد این است که حریم شهر نباید از محدوده جغرافیائی بخش تجاوز نماید. بنابراین دلیل دوم شاکی دائر بر تقاضای ابطال حریم شهرهای اسفرورین و شال به استناد رای فوق الذکر فاقد محمل قانونی است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 99 قانون شهرداری و بندهای یک و 2 آن ماده تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی ب. ت. ب. توسعه احتمالی شهر به عهده شهرداری هر شهر و تصویب و تایید آن به ترتیب به عهده شورای اسلامی شهر و وزارت کشور محول شده است که در صورت عدم تداخل در قلمرو جغرافیائی سایر شهرها مجاور موافق هدف و حکم قانونگذار است. بنابراین مصوبههای مزبور که ب. ر. م. فوقالاشعار تهیه و تصویب و تایید گردیده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مراجع ذیربط نمیباشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 838 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1380/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 305 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1390/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 51 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 مورخ 1380/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1397/11/13 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 315 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 303 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1472 مورخ 1399/12/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001385461 مورخ 1403/06/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002852360 مورخ 1403/11/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 581 مورخ 1390/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1386/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1476 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1390/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1142 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1345 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 بوده و طبق ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 437 مورخ 1399/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون شهرداری مصوب 1334 ماده 30 آیین نامه ملی شهرداریها مصوب 1346
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 621 مورخ 1399/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2354 تا 2357 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1018 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 245 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 94 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 18 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1400/03/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 405 مورخ 1394/12/25 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1334 و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1380 و 1381 مورخ 1399/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000792067 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و مواد 4
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 835 مورخ 1384/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/702 مورخ 1399/07/16
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 57/96/7 مورخ 1396/01/21
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/745 مورخ 1400/08/23
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/672 مورخ 1403/11/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 بر عهده استانداری ها است و کمیسیون های مذ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره 3 ماده 99
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/747 مورخ 1403/10/30
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاحقات بعدی است یا در صلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/748 مورخ 1403/10/29
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 در شرایطی است که مالک از ارائه مدارک لازم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/579 مورخ 1403/12/19
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1122 مورخ 1396/05/17
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفا ناظر بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/100 مورخ 1401/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی نشده باش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/386 مورخ 1403/08/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/444 مورخ 1401/12/27
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 و مرجع صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و
-
استناد
از این صفحه
ماده 99 — قانون شهرداری
ماده 99 قانون شهرداری به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیما
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون شهرداری
قانون شهرداری به موجب تبصره یک ماده 4
مقرراتِ مرتبط 8
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاحات تقسیماتی در استان چهارمحال و بختیاری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای اهل به شهر
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای اسد آباد به شهر اسدیه
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای سلطان آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین به شهر اقبالیه
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان ایلام
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به تبدیل روستاهای فیروزآباد و مومن آباد به شهر
مواد 13 و 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای خوسف به شهر
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
صورتجلسه مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهری فولادشهر (مورخ 1384/9/21)
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
هماستناد
تاسیس شهر و شهرداری در محل روستای چاپشلو مرکز بخش چاپشلو از توابع شهرستان درگز 0
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
