Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۲۱ و قسمتی از بند ۲۳-۱۳۸۳/۰۳/۱۰ مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تبریز) ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تبریز از مص

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #کمیسیون_ماده_۵ #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #قانون_تأسیس #شورای_عالی #عدالت #تأسیس #شهرداری #تغییر_کاربری #موکل #آموزش_عالی #اراضی #رسیدگی #تعاونی_مسکن #عرصه #صورتجلسه #شاکی #زمین #قانون_مدنی #مالکیت #حقوق #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قوانین #ابطال_مصوبه #وکالت #نام #اسناد_مالکیت #تنظیم_سند #حدود_اختیارات #لایحه #سند_مالکیت #قضات #اداره_ثبت #ملک #اقرار #اعتراض #پلاک_ثبتی #سهم_مشاع #ابطال #مساحت #صورت #واگذاری #شرع #شهر #پیوست #بنده #دانسته #نظریه #بلاعوض #محضر #زمان #دفتر #وکالتنامه

خلاصه

شاکی به مصوبات کمیسیون ماده ۵ تبریز اعتراض دارد که تغییر کاربری ملک او را منوط به واگذاری رایگان بخشی از زمین به شهرداری کرده است. وی این الزام به واگذاری رایگان را خلاف قانون و شرع می‌داند. دیوان عدالت اداری به این درخواست ابطال رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: الزام مالکان به واگذاری رایگان بخشی از ملک به شهرداری در ازای تغییر کاربری، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۵، تغییر کاربری، شهرداری، واگذاری رایگان، شهرسازی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/8/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۱۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۶۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۱ و قسمتی از بند ۲۳-۱۳۸۳/۳/۱۰ مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تبریز گردش کار : آقای … به وکالت از آقای … به موجب درخواستی ابطال بخشی از بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۱ و قسمتی از بند ۲۳-۱۳۸۳/۳/۱۰ مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً با پیوست یک برگ وکالتنامه موکل به نام جلیل صمدی بارنجی که با مشارکت تعاونی مسکن دادگستری تبریز و تعاونی مسکن اداره ثبت تبریز جهت تغییر کاربری ملک خود از طریق شهرداری منطقه ۵ تبریز اقدام و مراتب طی تشکیل پرونده و طی مراحل اداری به کمسیون ماده ۵ تبریز ارجاع گردیده و نهایتاً کمسیون ماده ۵ طی بند ۴ مصوبه مورخ ۲۱/۸/۸۲ با تغییر کاربری مقدار ۵۰% از اراضی (به مساحت ۹/۸ هکتار) از آموزش عالی به مسکونی و تثبیت ۵۰% باقیمانده به مساحت ۹/۸ هکتار با کاربری آموزش عالی در اختیار دولت به طور رایگان موافقت نموده و پیرو مصوبه فوق الذکر (بند ۲۳ مصوبه مورخ ۱۰/۰۳/۸۳) مقدار ۵۰% از کاربری آموزش عالی به فضای سبز به شرط واگذاری اسناد مالکیت زمین به صورت رایگان به شهرداری موافقت شده است و متعاقباً طی بند یک ذیل بند ۴ مصوبه کمیسیون ماده ۵ تبریز مورخ ۱۱/۳/۸۴ کاربری فضای سبز به کاربری مسکونی اقدام و در ذیل نامه اقرار داشته که تبعات حقوقی موضوع فوق به عهده شهرداری خواهد بود. لذا موکل بنده از تاریخ مصوبه نسبت به موضوع رای معترض و تنظیم سند به نام شهرداری به صورت رایگان را خلاف قانون و شرع دانسته و مراتب اعتراض خود را اعلام و از تنظیم سند امتناع ورزیده است و کپی مصدق سند مالکیت تحت پلاک ثبتی شماره ۶۴۴۵۵/۱ مفروزی از ۲۲۰۶۲ فرعی مفروزی از ۹۸۷ فرعی از یک اصلی بخش ۹ تبریز قطعه ۲۰ به مقدار هشتصد و بیست و چهار ممیز نود و سه صدم سهم مشاع از دو هزار و سیصد و پنجاه و نه سهم عرصه و اعیان که در اختیار موکل بنده م. ب. که در تارخ ۱۳۹۵/۶/۲۰ صادر شده است تقدیم حضور می گردد. ریاست محترم دیوان عدالت اداری و قضات معزز دیوان عدالت اداری ۱- با تسلیم کپی مصوبه کمسیون ماده ۵ و سند مالکیت موکل به استحضار عالی می رسانم ن. ب. ا. طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور، تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده و اخذ هرگونه عوارض منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است، وضع و تصویب قاعده آمره توسط کمیسیون ماده پنج تبریز در قسمت ۵۰% از اراضی به مساحت ۹/۸ هکتار به صورت رایگان بر خلاف قانون و خارج از اختیارات ماده پنج بوده و به استناد اصل ۱۷۰ قانون جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال م. ب.. ۲- به استناد نظریه مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۰ فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بودن اخذ هرگونه زمین یا وجه در قبلا تغییر کاربری طی نامه شماره ۱۷۵۶/۲۱/۸۰ -۱۳۸۰/۴/۲۴ را که خلاف شرع دانسته و همچنین نظریه های شماره ۸۴۰/۱۳۷۴/۱/۱۳ و ۵۶۹ سال ۱۳۷۵ شورای نگهبان وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در ما نحن فیه در چنین موردی، قانونی وجود ندارد و مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی منافی با قاعده تسلیط بوده معهذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن هم با تصویب کمیسیون ماده ۵ اجحاف د. ح. مردم و مخلاف قانون بوده و اخذ عوارض و در اختیار گذاشتن ۵۰% عرصه به طور رایگان به شهرداری غیر از آنچه که در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته و خارج از حدود و اختیارات وظایف قانونی کمیسیون ماده ۵ بوده و به کمیسیون ماده ۵ حتی به طور ضمنی چنین اختیاری اعطاء نگردیده تا این موضوع را به شهرداری تفویض کند علیهذا با عنایت به این که وضع محظورات قانونی در قبلا عرضه رایگان عرصه یا وجه معادل آن ولو اینکه مراتب در عمران و آبادی شهر مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون بوده و وضع قاعده آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص از طریق التزام آن به پرداخت وجه یا بلاعوض در مقام تغییر کاربری مجاز نمی باشد لذا مصوبه کمیسیون ماده ۵ با اصول اساسی و قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص به اموال خود و اعتبار مالکیت مشروع و لزوم رعایت حقوق آنها بایستی منطبق باشد لذا با عنایت به موارد مطروحه فوق الذکر اخذ وجه یا بلاعوض در قبلا تغییر کاربری خلاف قانون بوده که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق حقه قانونی موکل تقاضای ابطال قسمتی از بند ۴ - ۲۱/۸/۸۲ و قسمتی از بند ۲۳ - ۱۰/۳/۸۳ مصوبات کمیسیون ماده ۵ تبریز در قسمتی که مشعر بر الزام واگذاری ۵۰% از عرصه به طور رایگان به شهرداری در قبلا موافقت با تغییر کاربری نموده را به علت مغایرت با قوانین و خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ تبریز را نسبت به سهم موکل از محضر دیوان عدالت اداری استدعا دارم. ۳- به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ و ماده ۳۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۲ و دادنامه های متعدد در خصوص ابطال مصوبه های کمیسیون ماده ۵ و شهرداری که تعدادی از آراء صادره هیاتهای عمومی دیوان عدالت اداری جهت استحضار به حضور تقدیم می¬گردد، دادنامه شماره ۱۸۶/۷۱ -۱۳۷۱/۸/۳۰ دادنامه شماره ۵۶/۸۰-۳۰/۲/۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دادنامه شماره ۳۸۶/۷۸-۳۸۷-۱۳۷۸/۱۱/۲۴ و دادنامه شماره ۴۵۳-۱۳۹۲/۷/۱۵ و دادنامه شماره ۲۱۸/۸۷-۹/۴/۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز و دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مصوب سال ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ وضع قاعده آمره در خصوص تغییر کاربری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و دادنامه شماره ۳۴۷ الی ۳۴۸ ابطال مصوبه شماره ۲۹/۱۰/۸۳ شهرداری تهران مبنی بر تغییر کاربری و دادنامه شماره ۱۹۴۵ الی ۱۹۷۵-۱۱/۱۲/۹۳ شهرداری شهر کرج که همگی در ایفای نقش دیوان عدالت اداری در احقاق حق و حقوق مردم و رعایت اصل تساوی اشخاص در برابر قانون و اعتبار به مالکیت مشروع مردم را محقق کرده است. لذا به استناد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری علیرغم اینکه سابقاً این مصوبه در هیات عمومی ابطال و کمسیون ماده ۵ بدون لحاظ آن همچنان در مصوبات ثانوی نیز به عقاید و تصمیمات غیر قانونی و غیرشرعی و خارج از حدود اختیارات خویش اصرار کرده اند استدعای طرح موضوع در هیات عمومی به صورت خارج از نوبت از طریق اختیارات ریاست دیوان درخواست ابطال قسمتی از بند ۴-۲۱/۸/۸۲ و قسمتی از بند ۲۳-۱۳۸۳/۳/۱۰ مصوبات کمیسیون ماده ۵ تبریز در قسمتی که مشعر بر الزام واگذاری ۵۰% از عرصه به طور رایگان به شهرداری در قبلا موافقت با تغییر کاربری نموده را نسبت به سهم موکل از زمان تصویب مصوبه از محضر ریاست دیوان و قضات شریف دیوان استدعا دارم. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۹۶/۱۰۰۶-۱۳۹۶/۴/۲۶ اعلام کرده است که : "ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام، احتراماً عطف به پرونده کلاسه ۹۵/۱۳۶۱ متعلق به آقای … در خصوص اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله به پیوست صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ سازمان راه و شهرسازی بند۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۱ جهت استحضار به حضور عالی ایفاد می شود. ضمناً از جنبه غیر شرعی بودن موضوع لایحه اولیه اعلام انصراف کرده و تقاضای ارسال به هیات جهت ابطال آن را دارد." متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است : "الف- ۲۳- پیرو بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۱ کمیسیونماده ۵ در خصوص اراضی متعلبه به تعاونی مسکن دادگستری تبریز، موضوع مجدداً در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید مقدار ۵۰ درصد از اراضی فوق الذکر به مساحت ۹/۸ هکتار از کاربری آموزش عالی به فضای سبز تغییر یافته و اسناد مالکیت زمین به صورت رایگان به شهرداری تبریز منتقل گردد. ضمناً بقیه موارد مطروحه در صورتجلسه مذکور به قوت خود باقیست. ب- بند۴: نامه شماره ۱/۱۹۵۰۴-۱۳۸۲/۲/۸ شهرداری تبریز در خصوص تغییر کاربری پلاک ۹۸۷ بخش ۹ تبریز واقع در حد غربی اراضی کرکج به مساحت ۸/۱۷ هکتار از کاربری آموزش عالی به مسکونی متعلق به تعاونی مسکن دادگستری استان مصرح و کمیسیون ضمن موافقت با تغییر کاربری مقدار ۵۰ درصد از اراضی فوق الذکر به مسکونی به صورت مجموعه آپارتمانی با خدمات مربوطه (به مساحت ۹/۸ هکتار) برای واگذاری به افراد واجد شرایط و تثبیت ۵۰ درصد مابقی به کاربری آموزش عالی (در اختیار دولت- وزارت مسکن و شهرسازی جهت واگذاری به دستگاههای مربوطه) مقرر نمود." علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. شاکی ابطال مصوبه را نسبت به سهم موکل درخواست کرده است، رسیدگی به این خواسته از جمله صلاحیت های هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست، بنابراین رسیدگی به آن در هیات عمومی موجبی ندارد و پرونده برای رسیدگی به خواسته به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 813 مورخ 1396/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به‌منظور ابطال بخشی از بند 4 مصوبه مورخ 21 آبان 1382 و بند 23 مصوبه مورخ 10 خرداد 1383 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تبریز است. به موجب این مصوبات، 50% از اراضی با کاربری آموزش عالی به فضای سبز تغییر کاربری یافته و به شهرداری به‌صورت رایگان واگذار شده است. شاکی با استناد به ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، این اقدام را مغایر با قانون و خارج از اختیارات کمیسیون ماده 5 می‌داند و بر اساس اصل 170 قانون اساسی و قوانین مربوطه، خواستار ابطال مصوبات مذکور شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که رسیدگی به این درخواست در صلاحیت هیات عمومی نیست و پرونده را برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع داد. تاریخ دادنامه: 23/8/1396 شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بند 4 مصوبه مورخ 21/8/1382 و قسمتی از بند 23-10/3/1383 مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تبریز گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … به موجب درخواستی ابطال بخشی از بند 4 مصوبه مورخ 21/8/1382 و قسمتی از بند 23-10/3/1383 مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً با پیوست یک برگ وکالتنامه موکل به نام جلیل صمدی بارنجی که با مشارکت تعاونی مسکن دادگستری تبریز و تعاونی مسکن اداره ثبت تبریز جهت تغییر کاربری ملک خود از طریق شهرداری منطقه 5 تبریز اقدام و مراتب طی تشکیل پرونده و طی مراحل اداری به کمسیون ماده 5 تبریز ارجاع گردیده و نهایتاً کمسیون ماده 5 طی بند 4 مصوبه مورخ 21/8/82 با تغییر کاربری مقدار 50% از اراضی (به مساحت 9/8 هکتار) از آموزش عالی به مسکونی و تثبیت 50% باقیمانده به مساحت 9/8 هکتار با کاربری آموزش عالی در اختیار دولت به طور رایگان موافقت نموده و پیرو مصوبه فوق الذکر (بند 23 مصوبه مورخ 10/03/83) مقدار 50% از کاربری آموزش عالی به فضای سبز به شرط واگذاری اسناد مالکیت زمین به صورت رایگان به شهرداری موافقت شده است و متعاقباً طی بند یک ذیل بند 4 مصوبه کمیسیون ماده 5 تبریز مورخ 11/3/84 کاربری فضای سبز به کاربری مسکونی اقدام و در ذیل نامه اقرار داشته که تبعات حقوقی موضوع فوق به عهده شهرداری خواهد بود. لذا موکل بنده از تاریخ مصوبه نسبت به موضوع رای معترض و تنظیم سند به نام شهرداری به صورت رایگان را خلاف قانون و شرع دانسته و مراتب اعتراض خود را اعلام و از تنظیم سند امتناع ورزیده است و کپی مصدق سند مالکیت تحت پلاک ثبتی شماره 64455/1 مفروزی از 22062 فرعی مفروزی از 987 فرعی از یک اصلی بخش 9 تبریز قطعه 20 به مقدار هشتصد و بیست و چهار ممیز نود و سه صدم سهم مشاع از دو هزار و سیصد و پنجاه و نه سهم عرصه و اعیان که در اختیار موکل بنده م. ب. که در تارخ 20/6/1395 صادر شده است تقدیم حضور می‌گردد. 2- به استناد نظریه مورخ 20/4/1380 فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بودن اخذ هرگونه زمین یا وجه در قبال تغییر کاربری طی نامه شماره 80/21/1756 -24/4/1380 را که خلاف شرع دانسته و همچنین نظریه های شماره 840/1374/01/13 و 569 سال 1375 شورای نگهبان وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در ما نحن فیه در چنین موردی، قانونی وجود ندارد و مطابق ماده 30 قانون مدنی منافی با قاعده تسلیط بوده معهذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن هم با تصویب کمیسیون ماده 5 اجحاف د. ح. مردم و مخالف قانون بوده و اخذ عوارض و در اختیار گذاشتن 50% عرصه به طور رایگان به شهرداری غیر از آنچه که در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته و خارج از حدود و اختیارات وظایف قانونی کمیسیون ماده 5 بوده و به کمیسیون ماده 5 حتی به طور ضمنی چنین اختیاری اعطاء نگردیده تا این موضوع را به شهرداری تفویض کند علیهذا با عنایت به این که وضع محظورات قانونی در قبال عرضه رایگان عرصه یا وجه معادل آن ولو اینکه مراتب در عمران و آبادی شهر مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون بوده و وضع قاعده آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص از طریق التزام آن به پرداخت وجه یا بلاعوض در مقام تغییر کاربری مجاز نمی‌باشد لذا مصوبه کمیسیون ماده 5 با اصول اساسی و قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص به اموال خود و اعتبار مالکیت مشروع و لزوم رعایت حقوق آنها بایستی منطبق باشد لذا با عنایت به موارد مطروحه فوق الذکر اخذ وجه یا بلاعوض در قبال تغییر کاربری خلاف قانون بوده که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق حقه قانونی موکل تقاضای ابطال قسمتی از بند 4 - 21/8/82 و قسمتی از بند 23 - 10/3/83 مصوبات کمیسیون ماده 5 تبریز در قسمتی که مشعر بر الزام واگذاری 50% از عرصه به طور رایگان به شهرداری در قبال موافقت با تغییر کاربری نموده را به علت مغایرت با قوانین و خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 تبریز را نسبت به سهم موکل از محضر دیوان عدالت اداری استدعا دارم. 3- به استناد قسمت دوم اصل 170 و ماده 30 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 1392 و دادنامه های متعدد در خصوص ابطال مصوبه های کمیسیون ماده 5 و شهرداری که تعدادی از آراء صادره هیاتهای عمومی دیوان عدالت اداری جهت استحضار به حضور تقدیم می‌گردد، دادنامه شماره 186/71 -30/8/1371 دادنامه شماره 56/80-30/2/80 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دادنامه شماره 386/78-387-24/11/1378 و دادنامه شماره 453-15/7/1392 و دادنامه شماره 218/87-9/4/87 شورای اسلامی شهر شیراز و دادنامه شماره 354 الی 358 مصوب سال 14/11/1380 وضع قاعده آمره در خصوص تغییر کاربری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و دادنامه شماره 347 الی 348 ابطال مصوبه شماره 29/10/83 شهرداری تهران مبنی بر تغییر کاربری و دادنامه شماره 1945 الی 1975-11/12/93 شهرداری شهر کرج که همگی در ایفای نقش دیوان عدالت اداری در احقاق حق و حقوق مردم و رعایت اصل تساوی اشخاص در برابر قانون و اعتبار به مالکیت مشروع مردم را محقق کرده است. لذا به استناد ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری علیرغم اینکه سابقاً این مصوبه در هیات عمومی ابطال و کمسیون ماده 5 بدون لحاظ آن همچنان در مصوبات ثانوی نیز به عقاید و تصمیمات غیر قانونی و غیرشرعی و خارج از حدود اختیارات خویش اصرار کرده اند استدعای طرح موضوع در هیات عمومی به صورت خارج از نوبت از طریق اختیارات ریاست دیوان درخواست ابطال قسمتی از بند 4-21/8/82 و قسمتی از بند 23-10/3/1383 مصوبات کمیسیون ماده 5 تبریز در قسمتی که مشعر بر الزام واگذاری 50% از عرصه به طور رایگان به شهرداری در قبال موافقت با تغییر کاربری نموده را نسبت به سهم موکل از زمان تصویب مصوبه از محضر ریاست دیوان و قضات شریف دیوان استدعا دارم. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 96/1006-26/4/1396 اعلام کرده است که: با سلام، احتراماً عطف به پرونده کلاسه 95/1361 متعلق به آقای … در خصوص اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله به پیوست صورتجلسه کمیسیون ماده 5 سازمان راه و شهرسازی بند4 صورتجلسه مورخ 21/8/1382 جهت استحضار به حضور عالی ایفاد می‌شود. ضمناً از جنبه غیر شرعی بودن موضوع لایحه اولیه اعلام انصراف کرده و تقاضای ارسال به هیات جهت ابطال آن را دارد." "الف- 23- پیرو بند 4 صورتجلسه مورخ 21/8/1382 کمیسیونماده 5 در خصوص اراضی متعلبه به تعاونی مسکن دادگستری تبریز، موضوع مجدداً در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید مقدار 50 درصد از اراضی فوق الذکر به مساحت 9/8 هکتار از کاربری آموزش عالی به فضای سبز تغییر یافته و اسناد مالکیت زمین به صورت رایگان به شهرداری تبریز منتقل گردد. ضمناً بقیه موارد مطروحه در صورتجلسه مذکور به قوت خود باقیست. ب- بند4: نامه شماره 1/19504-8/2/1382 شهرداری تبریز در خصوص تغییر کاربری پلاک 987 بخش 9 تبریز واقع در حد غربی اراضی کرکج به مساحت 8/17 هکتار از کاربری آموزش عالی به مسکونی متعلق به تعاونی مسکن دادگستری استان مصرح و کمیسیون ضمن موافقت با تغییر کاربری مقدار 50 درصد از اراضی فوق الذکر به مسکونی به صورت مجموعه آپارتمانی با خدمات مربوطه (به مساحت 9/8 هکتار) برای واگذاری به افراد واجد شرایط و تثبیت 50 درصد مابقی به کاربری آموزش عالی (در اختیار دولت- وزارت مسکن و شهرسازی جهت واگذاری به دستگاههای مربوطه) مقرر نمود." علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین