ADMIN_GENERAL
رای شماره ۸۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۲۱ و قسمتی از بند ۲۳-۱۳۸۳/۰۳/۱۰ مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تبریز) ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تبریز از مص
خلاصه
شاکی به مصوبات کمیسیون ماده ۵ تبریز اعتراض دارد که تغییر کاربری ملک او را منوط به واگذاری رایگان بخشی از زمین به شهرداری کرده است. وی این الزام به واگذاری رایگان را خلاف قانون و شرع میداند. دیوان عدالت اداری به این درخواست ابطال رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: الزام مالکان به واگذاری رایگان بخشی از ملک به شهرداری در ازای تغییر کاربری، فاقد وجاهت قانونی است.
مستند: قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری.
کلیدواژهها: کمیسیون ماده ۵، تغییر کاربری، شهرداری، واگذاری رایگان، شهرسازی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۱۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۶۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۱ و قسمتی از بند ۲۳-۱۳۸۳/۳/۱۰ مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تبریز
گردش کار : آقای … به وکالت از آقای … به موجب درخواستی ابطال بخشی از بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۱ و قسمتی از بند ۲۳-۱۳۸۳/۳/۱۰ مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً با پیوست یک برگ وکالتنامه موکل به نام جلیل صمدی بارنجی که با مشارکت تعاونی مسکن دادگستری تبریز و تعاونی مسکن اداره ثبت تبریز جهت تغییر کاربری ملک خود از طریق شهرداری منطقه ۵ تبریز اقدام و مراتب طی تشکیل پرونده و طی مراحل اداری به کمسیون ماده ۵ تبریز ارجاع گردیده و نهایتاً کمسیون ماده ۵ طی بند ۴ مصوبه مورخ ۲۱/۸/۸۲ با تغییر کاربری مقدار ۵۰% از اراضی (به مساحت ۹/۸ هکتار) از آموزش عالی به مسکونی و تثبیت ۵۰% باقیمانده به مساحت ۹/۸ هکتار با کاربری آموزش عالی در اختیار دولت به طور رایگان موافقت نموده و پیرو مصوبه فوق الذکر (بند ۲۳ مصوبه مورخ ۱۰/۰۳/۸۳) مقدار ۵۰% از کاربری آموزش عالی به فضای سبز به شرط واگذاری اسناد مالکیت زمین به صورت رایگان به شهرداری موافقت شده است و متعاقباً طی بند یک ذیل بند ۴ مصوبه کمیسیون ماده ۵ تبریز مورخ ۱۱/۳/۸۴ کاربری فضای سبز به کاربری مسکونی اقدام و در ذیل نامه اقرار داشته که تبعات حقوقی موضوع فوق به عهده شهرداری خواهد بود. لذا موکل بنده از تاریخ مصوبه نسبت به موضوع رای معترض و تنظیم سند به نام شهرداری به صورت رایگان را خلاف قانون و شرع دانسته و مراتب اعتراض خود را اعلام و از تنظیم سند امتناع ورزیده است و کپی مصدق سند مالکیت تحت پلاک ثبتی شماره ۶۴۴۵۵/۱ مفروزی از ۲۲۰۶۲ فرعی مفروزی از ۹۸۷ فرعی از یک اصلی بخش ۹ تبریز قطعه ۲۰ به مقدار هشتصد و بیست و چهار ممیز نود و سه صدم سهم مشاع از دو هزار و سیصد و پنجاه و نه سهم عرصه و اعیان که در اختیار موکل بنده م. ب. که در تارخ ۱۳۹۵/۶/۲۰ صادر شده است تقدیم حضور می گردد.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری و قضات معزز دیوان عدالت اداری
۱- با تسلیم کپی مصوبه کمسیون ماده ۵ و سند مالکیت موکل به استحضار عالی می رسانم ن. ب. ا. طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور، تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده و اخذ هرگونه عوارض منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است، وضع و تصویب قاعده آمره توسط کمیسیون ماده پنج تبریز در قسمت ۵۰% از اراضی به مساحت ۹/۸ هکتار به صورت رایگان بر خلاف قانون و خارج از اختیارات ماده پنج بوده و به استناد اصل ۱۷۰ قانون جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال م. ب..
۲- به استناد نظریه مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۰ فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بودن اخذ هرگونه زمین یا وجه در قبلا تغییر کاربری طی نامه شماره ۱۷۵۶/۲۱/۸۰ -۱۳۸۰/۴/۲۴ را که خلاف شرع دانسته و همچنین نظریه های شماره ۸۴۰/۱۳۷۴/۱/۱۳ و ۵۶۹ سال ۱۳۷۵ شورای نگهبان وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در ما نحن فیه در چنین موردی، قانونی وجود ندارد و مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی منافی با قاعده تسلیط بوده معهذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن هم با تصویب کمیسیون ماده ۵ اجحاف د. ح. مردم و مخلاف قانون بوده و اخذ عوارض و در اختیار گذاشتن ۵۰% عرصه به طور رایگان به شهرداری غیر از آنچه که در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته و خارج از حدود و اختیارات وظایف قانونی کمیسیون ماده ۵ بوده و به کمیسیون ماده ۵ حتی به طور ضمنی چنین اختیاری اعطاء نگردیده تا این موضوع را به شهرداری تفویض کند علیهذا با عنایت به این که وضع محظورات قانونی در قبلا عرضه رایگان عرصه یا وجه معادل آن ولو اینکه مراتب در عمران و آبادی شهر مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون بوده و وضع قاعده آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص از طریق التزام آن به پرداخت وجه یا بلاعوض در مقام تغییر کاربری مجاز نمی باشد لذا مصوبه کمیسیون ماده ۵ با اصول اساسی و قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص به اموال خود و اعتبار مالکیت مشروع و لزوم رعایت حقوق آنها بایستی منطبق باشد لذا با عنایت به موارد مطروحه فوق الذکر اخذ وجه یا بلاعوض در قبلا تغییر کاربری خلاف قانون بوده که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق حقه قانونی موکل تقاضای ابطال قسمتی از بند ۴ - ۲۱/۸/۸۲ و قسمتی از بند ۲۳ - ۱۰/۳/۸۳ مصوبات کمیسیون ماده ۵ تبریز در قسمتی که مشعر بر الزام واگذاری ۵۰% از عرصه به طور رایگان به شهرداری در قبلا موافقت با تغییر کاربری نموده را به علت مغایرت با قوانین و خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ تبریز را نسبت به سهم موکل از محضر دیوان عدالت اداری استدعا دارم.
۳- به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ و ماده ۳۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۲ و دادنامه های متعدد در خصوص ابطال مصوبه های کمیسیون ماده ۵ و شهرداری که تعدادی از آراء صادره هیاتهای عمومی دیوان عدالت اداری جهت استحضار به حضور تقدیم می¬گردد، دادنامه شماره ۱۸۶/۷۱ -۱۳۷۱/۸/۳۰ دادنامه شماره ۵۶/۸۰-۳۰/۲/۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دادنامه شماره ۳۸۶/۷۸-۳۸۷-۱۳۷۸/۱۱/۲۴ و دادنامه شماره ۴۵۳-۱۳۹۲/۷/۱۵ و دادنامه شماره ۲۱۸/۸۷-۹/۴/۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز و دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مصوب سال ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ وضع قاعده آمره در خصوص تغییر کاربری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و دادنامه شماره ۳۴۷ الی ۳۴۸ ابطال مصوبه شماره ۲۹/۱۰/۸۳ شهرداری تهران مبنی بر تغییر کاربری و دادنامه شماره ۱۹۴۵ الی ۱۹۷۵-۱۱/۱۲/۹۳ شهرداری شهر کرج که همگی در ایفای نقش دیوان عدالت اداری در احقاق حق و حقوق مردم و رعایت اصل تساوی اشخاص در برابر قانون و اعتبار به مالکیت مشروع مردم را محقق کرده است. لذا به استناد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری علیرغم اینکه سابقاً این مصوبه در هیات عمومی ابطال و کمسیون ماده ۵ بدون لحاظ آن همچنان در مصوبات ثانوی نیز به عقاید و تصمیمات غیر قانونی و غیرشرعی و خارج از حدود اختیارات خویش اصرار کرده اند استدعای طرح موضوع در هیات عمومی به صورت خارج از نوبت از طریق اختیارات ریاست دیوان درخواست ابطال قسمتی از بند ۴-۲۱/۸/۸۲ و قسمتی از بند ۲۳-۱۳۸۳/۳/۱۰ مصوبات کمیسیون ماده ۵ تبریز در قسمتی که مشعر بر الزام واگذاری ۵۰% از عرصه به طور رایگان به شهرداری در قبلا موافقت با تغییر کاربری نموده را نسبت به سهم موکل از زمان تصویب مصوبه از محضر ریاست دیوان و قضات شریف دیوان استدعا دارم. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۹۶/۱۰۰۶-۱۳۹۶/۴/۲۶ اعلام کرده است که :
"ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً عطف به پرونده کلاسه ۹۵/۱۳۶۱ متعلق به آقای … در خصوص اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله به پیوست صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ سازمان راه و شهرسازی بند۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۱ جهت استحضار به حضور عالی ایفاد می شود. ضمناً از جنبه غیر شرعی بودن موضوع لایحه اولیه اعلام انصراف کرده و تقاضای ارسال به هیات جهت ابطال آن را دارد."
متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است :
"الف- ۲۳- پیرو بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۱ کمیسیونماده ۵ در خصوص اراضی متعلبه به تعاونی مسکن دادگستری تبریز، موضوع مجدداً در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید مقدار ۵۰ درصد از اراضی فوق الذکر به مساحت ۹/۸ هکتار از کاربری آموزش عالی به فضای سبز تغییر یافته و اسناد مالکیت زمین به صورت رایگان به شهرداری تبریز منتقل گردد. ضمناً بقیه موارد مطروحه در صورتجلسه مذکور به قوت خود باقیست.
ب- بند۴: نامه شماره ۱/۱۹۵۰۴-۱۳۸۲/۲/۸ شهرداری تبریز در خصوص تغییر کاربری پلاک ۹۸۷ بخش ۹ تبریز واقع در حد غربی اراضی کرکج به مساحت ۸/۱۷ هکتار از کاربری آموزش عالی به مسکونی متعلق به تعاونی مسکن دادگستری استان مصرح و کمیسیون ضمن موافقت با تغییر کاربری مقدار ۵۰ درصد از اراضی فوق الذکر به مسکونی به صورت مجموعه آپارتمانی با خدمات مربوطه (به مساحت ۹/۸ هکتار) برای واگذاری به افراد واجد شرایط و تثبیت ۵۰ درصد مابقی به کاربری آموزش عالی (در اختیار دولت- وزارت مسکن و شهرسازی جهت واگذاری به دستگاههای مربوطه) مقرر نمود."
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. شاکی ابطال مصوبه را نسبت به سهم موکل درخواست کرده است، رسیدگی به این خواسته از جمله صلاحیت های هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست، بنابراین رسیدگی به آن در هیات عمومی موجبی ندارد و پرونده برای رسیدگی به خواسته به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 813 مورخ 1396/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، شکایت بهمنظور ابطال بخشی از بند 4 مصوبه مورخ 21 آبان 1382 و بند 23 مصوبه مورخ 10 خرداد 1383 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تبریز است. به موجب این مصوبات، 50% از اراضی با کاربری آموزش عالی به فضای سبز تغییر کاربری یافته و به شهرداری بهصورت رایگان واگذار شده است. شاکی با استناد به ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، این اقدام را مغایر با قانون و خارج از اختیارات کمیسیون ماده 5 میداند و بر اساس اصل 170 قانون اساسی و قوانین مربوطه، خواستار ابطال مصوبات مذکور شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که رسیدگی به این درخواست در صلاحیت هیات عمومی نیست و پرونده را برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع داد.
تاریخ دادنامه: 23/8/1396
شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بند 4 مصوبه مورخ 21/8/1382 و قسمتی از بند 23-10/3/1383 مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تبریز
گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … به موجب درخواستی ابطال بخشی از بند 4 مصوبه مورخ 21/8/1382 و قسمتی از بند 23-10/3/1383 مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً با پیوست یک برگ وکالتنامه موکل به نام جلیل صمدی بارنجی که با مشارکت تعاونی مسکن دادگستری تبریز و تعاونی مسکن اداره ثبت تبریز جهت تغییر کاربری ملک خود از طریق شهرداری منطقه 5 تبریز اقدام و مراتب طی تشکیل پرونده و طی مراحل اداری به کمسیون ماده 5 تبریز ارجاع گردیده و نهایتاً کمسیون ماده 5 طی بند 4 مصوبه مورخ 21/8/82 با تغییر کاربری مقدار 50% از اراضی (به مساحت 9/8 هکتار) از آموزش عالی به مسکونی و تثبیت 50% باقیمانده به مساحت 9/8 هکتار با کاربری آموزش عالی در اختیار دولت به طور رایگان موافقت نموده و پیرو مصوبه فوق الذکر (بند 23 مصوبه مورخ 10/03/83) مقدار 50% از کاربری آموزش عالی به فضای سبز به شرط واگذاری اسناد مالکیت زمین به صورت رایگان به شهرداری موافقت شده است و متعاقباً طی بند یک ذیل بند 4 مصوبه کمیسیون ماده 5 تبریز مورخ 11/3/84 کاربری فضای سبز به کاربری مسکونی اقدام و در ذیل نامه اقرار داشته که تبعات حقوقی موضوع فوق به عهده شهرداری خواهد بود. لذا موکل بنده از تاریخ مصوبه نسبت به موضوع رای معترض و تنظیم سند به نام شهرداری به صورت رایگان را خلاف قانون و شرع دانسته و مراتب اعتراض خود را اعلام و از تنظیم سند امتناع ورزیده است و کپی مصدق سند مالکیت تحت پلاک ثبتی شماره 64455/1 مفروزی از 22062 فرعی مفروزی از 987 فرعی از یک اصلی بخش 9 تبریز قطعه 20 به مقدار هشتصد و بیست و چهار ممیز نود و سه صدم سهم مشاع از دو هزار و سیصد و پنجاه و نه سهم عرصه و اعیان که در اختیار موکل بنده م. ب. که در تارخ 20/6/1395 صادر شده است تقدیم حضور میگردد.
2- به استناد نظریه مورخ 20/4/1380 فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بودن اخذ هرگونه زمین یا وجه در قبال تغییر کاربری طی نامه شماره 80/21/1756 -24/4/1380 را که خلاف شرع دانسته و همچنین نظریه های شماره 840/1374/01/13 و 569 سال 1375 شورای نگهبان وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در ما نحن فیه در چنین موردی، قانونی وجود ندارد و مطابق ماده 30 قانون مدنی منافی با قاعده تسلیط بوده معهذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن هم با تصویب کمیسیون ماده 5 اجحاف د. ح. مردم و مخالف قانون بوده و اخذ عوارض و در اختیار گذاشتن 50% عرصه به طور رایگان به شهرداری غیر از آنچه که در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته و خارج از حدود و اختیارات وظایف قانونی کمیسیون ماده 5 بوده و به کمیسیون ماده 5 حتی به طور ضمنی چنین اختیاری اعطاء نگردیده تا این موضوع را به شهرداری تفویض کند علیهذا با عنایت به این که وضع محظورات قانونی در قبال عرضه رایگان عرصه یا وجه معادل آن ولو اینکه مراتب در عمران و آبادی شهر مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون بوده و وضع قاعده آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص از طریق التزام آن به پرداخت وجه یا بلاعوض در مقام تغییر کاربری مجاز نمیباشد لذا مصوبه کمیسیون ماده 5 با اصول اساسی و قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص به اموال خود و اعتبار مالکیت مشروع و لزوم رعایت حقوق آنها بایستی منطبق باشد لذا با عنایت به موارد مطروحه فوق الذکر اخذ وجه یا بلاعوض در قبال تغییر کاربری خلاف قانون بوده که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق حقه قانونی موکل تقاضای ابطال قسمتی از بند 4 - 21/8/82 و قسمتی از بند 23 - 10/3/83 مصوبات کمیسیون ماده 5 تبریز در قسمتی که مشعر بر الزام واگذاری 50% از عرصه به طور رایگان به شهرداری در قبال موافقت با تغییر کاربری نموده را به علت مغایرت با قوانین و خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 تبریز را نسبت به سهم موکل از محضر دیوان عدالت اداری استدعا دارم.
3- به استناد قسمت دوم اصل 170 و ماده 30 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 1392 و دادنامه های متعدد در خصوص ابطال مصوبه های کمیسیون ماده 5 و شهرداری که تعدادی از آراء صادره هیاتهای عمومی دیوان عدالت اداری جهت استحضار به حضور تقدیم میگردد، دادنامه شماره 186/71 -30/8/1371 دادنامه شماره 56/80-30/2/80 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دادنامه شماره 386/78-387-24/11/1378 و دادنامه شماره 453-15/7/1392 و دادنامه شماره 218/87-9/4/87 شورای اسلامی شهر شیراز و دادنامه شماره 354 الی 358 مصوب سال 14/11/1380 وضع قاعده آمره در خصوص تغییر کاربری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و دادنامه شماره 347 الی 348 ابطال مصوبه شماره 29/10/83 شهرداری تهران مبنی بر تغییر کاربری و دادنامه شماره 1945 الی 1975-11/12/93 شهرداری شهر کرج که همگی در ایفای نقش دیوان عدالت اداری در احقاق حق و حقوق مردم و رعایت اصل تساوی اشخاص در برابر قانون و اعتبار به مالکیت مشروع مردم را محقق کرده است. لذا به استناد ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری علیرغم اینکه سابقاً این مصوبه در هیات عمومی ابطال و کمسیون ماده 5 بدون لحاظ آن همچنان در مصوبات ثانوی نیز به عقاید و تصمیمات غیر قانونی و غیرشرعی و خارج از حدود اختیارات خویش اصرار کرده اند استدعای طرح موضوع در هیات عمومی به صورت خارج از نوبت از طریق اختیارات ریاست دیوان درخواست ابطال قسمتی از بند 4-21/8/82 و قسمتی از بند 23-10/3/1383 مصوبات کمیسیون ماده 5 تبریز در قسمتی که مشعر بر الزام واگذاری 50% از عرصه به طور رایگان به شهرداری در قبال موافقت با تغییر کاربری نموده را نسبت به سهم موکل از زمان تصویب مصوبه از محضر ریاست دیوان و قضات شریف دیوان استدعا دارم. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 96/1006-26/4/1396 اعلام کرده است که:
با سلام، احتراماً عطف به پرونده کلاسه 95/1361 متعلق به آقای … در خصوص اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله به پیوست صورتجلسه کمیسیون ماده 5 سازمان راه و شهرسازی بند4 صورتجلسه مورخ 21/8/1382 جهت استحضار به حضور عالی ایفاد میشود. ضمناً از جنبه غیر شرعی بودن موضوع لایحه اولیه اعلام انصراف کرده و تقاضای ارسال به هیات جهت ابطال آن را دارد."
"الف- 23- پیرو بند 4 صورتجلسه مورخ 21/8/1382 کمیسیونماده 5 در خصوص اراضی متعلبه به تعاونی مسکن دادگستری تبریز، موضوع مجدداً در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید مقدار 50 درصد از اراضی فوق الذکر به مساحت 9/8 هکتار از کاربری آموزش عالی به فضای سبز تغییر یافته و اسناد مالکیت زمین به صورت رایگان به شهرداری تبریز منتقل گردد. ضمناً بقیه موارد مطروحه در صورتجلسه مذکور به قوت خود باقیست.
ب- بند4: نامه شماره 1/19504-8/2/1382 شهرداری تبریز در خصوص تغییر کاربری پلاک 987 بخش 9 تبریز واقع در حد غربی اراضی کرکج به مساحت 8/17 هکتار از کاربری آموزش عالی به مسکونی متعلق به تعاونی مسکن دادگستری استان مصرح و کمیسیون ضمن موافقت با تغییر کاربری مقدار 50 درصد از اراضی فوق الذکر به مسکونی به صورت مجموعه آپارتمانی با خدمات مربوطه (به مساحت 9/8 هکتار) برای واگذاری به افراد واجد شرایط و تثبیت 50 درصد مابقی به کاربری آموزش عالی (در اختیار دولت- وزارت مسکن و شهرسازی جهت واگذاری به دستگاههای مربوطه) مقرر نمود."
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در استان در تبدیل کاربری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 512 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری اراضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1396/07/18هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1394/03/16 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1760 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1380/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان را ارائه کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه طرح تفصیلی شهر ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 و 89 مورخ 1387/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و توضیحات مرتبط با ضرورت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آراء پیشین هیات ع
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری خلاصه متن: در تاریخ 20 اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3255 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به عدم صل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 710 مورخ 1386/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین نقض و فسخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 647 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 633892 مورخ 1402/03/16 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 102 مورخ 1391/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری منطقه 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به منظور تضمین پرداخت حقو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 506 مورخ 1398/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تبریز می باشد
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/259 مورخ 1403/05/07
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/268 مورخ 1402/04/19
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1100 مورخ 1395/05/11
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 فاقد منع قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 مورخ 1397/01/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/395 مورخ 1399/04/31
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تبریز گردش کار : آقای محم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
ماده 30 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون مدنی
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 12
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغها
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارتخانه مذ
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ها
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون ابهامات و اش
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
دستور بازداشت مال غیر منقول دارای سابقه ثبت و محدوده بازداشت — ملکی که قسمت اجرا دستور بازداشت آن
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بازداشت مال غیر منقول دارای سابقه ثبت و محدوده بازداشت — بند نخست بازداشت عین غیر منقول با
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بازداشت مال غیر منقول دارای سابقه ثبت و محدوده بازداشت — بند نخست بازداشت عین غیر منقول با
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف مال غیر منقول
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف مال غیر منقول — بر مبنای ضابطه سهولت در جابجایی و
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مشخص در تعریف مال غیر منقول
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مشخص در تعریف مال غیر منقول — افزون بر ویژگی منفعت اقتصادی و قابلیت
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گونه های اموال غیر منقول
مواد 12 تا 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول ذاتی
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول ذاتی — برابر ماده ۱۲ ق
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول اکتسابی — مال غیر منقولی که با عمل انسان
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول اکتسابی — در ماده ۱۲ ق
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
استرداد مال پس از ناکامی داد برده از فرآیند مزایده
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
استرداد مال پس از ناکامی داد برده از فرآیند مزایده — داد برده هم مانند دیگران حق حضور
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول و گونه های آن
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۲ ق
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
