رأی
رای شماره ۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (عدم ابطال عبارت شرط داوری مندرج در ماده ۱۱ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران)
* شاکی طی دادخواستی، ابطال عبارت شرط داوری مندرج در ماده ۱۱ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران را تقاضا کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است؛
* متن مقرره مورد شکایت :
" بند ۱۱ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
"در صورت وجود شروطی همچون شرط داوری یا کارشناسی جهت حل اختلاف بین طرفین، تا زمانی که تشریفات مقرر طی نشده باشد، طرح دعوا نزد هیات مسموع نخواهد بود. کمیته سازش مکلف است بدواً این موضوع را بررسی نموده و قبل از طی تشریفات مزبور از پذیرش تقاضا امتناع کند."
*خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت :
"قانونگذار با تصویب قانون بازار اوراق بهادار اقدام به تاسیس هیات داوری موضوع آن قانون به عنوان تنها مرجع رسیدگی به اختلافات حرفه ای بازار بورس کرده است؛ ماهیت هیات داوری موضوع مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار چمهوری اسلامی ایران نوعی کمیسیون خاص با صلاحیت محدود است و نه داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی؛ قانونگذار به جهت ابعاد نظم عمومی دعاوی بورسی قایل بر صلاحیت ذاتی این هیات در رسیدگی به اینگونه دعاوی شده است؛ فعالان این بازار نمی توانند با درج شرط داوری اختیاری در قراردادهای خود از صلاحیت ذاتی هیات موضوع مواد ۲۶ و ۳۷ قانون مذکور بگریزند. ماده ۱۱ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار که در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده مقرر کرده است در صورت وجود شروطی همچون شرط داوری یا کارشناسی جهت حل اختلف بین طرفین تا زمانی که تشریفات مقرر طی نشده باشد طرح دعوا نزد
هیات مسموع نخواهد بود و کمیته سازش مکلف است بدواً این موضوع را بررسی و قبل از طی این تشریفات از پذیرش تقاضا امتناع کند. این ماده با هدف زایل کردن صلاحیت این هیات تصویب شده تا احتمالا بتوانند از حجم کار پرونده های مطروحه نزد هیات داوری که در عمل دارای دو هیات رسیدگی مجزاست بکاهند. ب. ت. ب. اینکه این مقرره موجب کاهش سطح نظارتی بورس و راهی برای دور زدن قوانین آمرانه حاکم بر بازار بورس است و همچنین امکان پیش بینی پذیری نتایج نظام حقوقی که در بند های یک و دو ماده ۲ سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۱ رییس قوه قضاییه تاکید شده را مختل می کند (از جمله اینکه آیا این شرط داوری صحیح است و محاکم آن را اجرا می کنند یا خیر) و با عنایت به اینکه صلاحیت تمام هیات ها و کمیسیون های خاص مندرج در قوانین مانند قانون کار، تامین اجتماعی، مالیات، شهرداری و ... همگی به دلیل غلبه نظم عمومی بوده و اختلافات در صلاحیت این هیات ها غیرقابل ارجاع به داوری است بنابراین به دلیل مغایرت عبارت شرط داوری مندرج در ماده ۱۱ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار با مواد ۳۶ و ۳۷ این قانون و دیگر موارد یاد شده تقاضای ابطال آن را دارد.
*طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۹۹-۲۹۹۳-۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ به طور خلاصه پاسخ داده است که :
هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار نوعی دادرسی شبه قضایی و به دلیل ترکیب اعضاء این هیات، نحوه عضویت، مقام منصوب کننده، صلاحیت ذاتی، آیین دادرسی، حیطه صلاحیت نسبت به اموال عمومی و دولتی، اجرای رای و قطعیت آراء با داوری اختیاری متفاوت است و از این رو هیات مرجعی تخصصی، اختصاصی و دارای صلاحیت ذاتی و استثنایی است که آرای صادره آن قطعی، لازم الاجرا و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است؛ طرفین ب. ت. ب. ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار نمی توانند به تراضی حدود صلاحیت هیات در رسیدگی به دعاوی را اضافه یا سلب و یا قواعد رسیدگی و ... را معین و برخلاف آن تراضی کنند اما این امر مانع از آن نیست که طرفین به جای طرح دعوا نزد این هیات بر اساس موافقتنامه داوری رسیدگی و نتیجه دعوا را به داوری بسپارند یا مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی از یکی دیگر از روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ماندد ارجاع به داوری استفاده کنند؛ پیش بینی داوری اختیاری نافی صلاحیت هیات داوری نیست و در صورت وجود شرط داوری و ب. ت. ب. الزام آور بودن توافق داوری ابتدا باید موضوع باید از طریق داوری حل و فصل شود و در صورتی که به موجب یکی از جهات مذکور در باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی شرط بلاثر شده یا اجرای آن ناممکن شود هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار اقدام به رسیدگی به دعوا می کند. از سوی دیگر رویه هیات داوری در مواجهه با دعاوی مسبوق به شرط داوری (۱۵ سال پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار) عدم پذیرش دعوا تا زمان اثبات عدم امکان اجرای شرط داوری به عنوان توافق لازم بین طرفین بوده است و تاکنون اعتراضی به این امر که در ماده ۱۱ دستورالعمل نیز تصوییب شده است صورت نگرفته است؛
*نظریه تهیه کننده گزارش :
قابلیت طرح :
مطابق ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ سازمان موسسه عمومی غیردولتی است؛ دستورالعمل مورد شکایت به تصویب هیات مدیره رسیده و هیات مدیره از جمله ارکان سازمان بورس و اوراق بهادار است و سازمان نیز مطابق ماده ۲ این قانون، از ارکان بازار اوراق بهادار شمرده می شود بنابراین رسیدگی به دستورالعمل نیز مشمول صلاحیت های مقرر برای هیات عمومی مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود؛
ماهیت
الف – خروج از اختیارات
مطابق بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره است بنابراین به نظر می رسد دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است خارج از حدود اختیارات نبوده و از این حیث قابل ابطال نیست؛
ب – مغایرت با قانون
۱- مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ : "اختلافات بین کارگزاران، بازرگردانان، کارگزار/ معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود."؛
۲- عبارت "درصورت عدم سازش" مذکور در این ماده مفید این معنی است که طرفین در صورت اختلاف می توانند موضوع را به نحوی حل و فصل کنند که نتیجه آن سازش باشد؛ برای حصول مصالحه، توافق و یا سازش روش های مختلفی در قوانین و مقررات وجود دارد از جمله در ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خ. ر. ب. طریق سازش خاتمه دهند؛ از جمله روش های حصول توافق و یا سازش این است که طرفین موضوع مورد اختلاف را به داوری و یا کارشناسی ارجاع کنند تا داور یا کارشناس به طریق مقتضی اختلاف را به سازش منتهی سازد. بنابراین چنانچه داور در این امر توفیق حاصل نکند از جمله برخلاف صلاحیت قانونی مبادرت به صدور رای له ی. ا. ط. کند و یا به هر شکل دیگری امکان داوری فراهم نشود به حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون بازار بورس اوراق بهادار هیات داوری مقرر در این قانون صلاحیت رسیدگی به اختلافات را خواهد داشت.
۳- مطابق بند ۱۱ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار "در صورت وجود شروطی همچون شرط داوری یا کارشناسی جهت حل اختلاف بین طرفین، تا زمانی که تشریفات مقرر طی نشده باشد، طرح دعوا نزد هیات مسموع نخواهد بود. کمیته سازش مکلف است بدواً این موضوع را بررسی نموده و قبل از طی تشریفات مزبور از پذیرش تقاضا امتناع کند." با عنایت به مراتب مذکور
مطابق ماده ۶ این دستورالعمل کمیته سازش صرفاً صلاحیت سازش و مصالحه را دارد و حکم مقرر در ماده ۱۱ دستورالعمل یاد شده نیز صرفاً وجود شرط داوری را مقتضی رسیدگی داور و یا کارشناس جهت حل اختلاف طرفین و حصول سازش دانسته ( و نه لزوماً صدور رای داوری و ...) و یا نفی صلاحیت هیات داوری آنچنانکه حکم ماده ۳۶ قانون بازار بورس اوراق بهادار نیز متضمن همین معنی است؛ همچنین در ماده ۱۱ دستورالعمل کمیته سازش مکلف به احراز این امر شده است (که عنوان این کمیته نیز قرینه ای بر توجه به مفهوم سازش و تاکید بر آن است.) بنابراین مقرره مورد شکایت به هیچ عنوان مانعی برای رسیدگی هیات مقرر در این قانون در فرضی که اختلاف و دعوای طرفین به سازش و مصالحه منتهی نشده باشد نخواهد بود همچنین حکم ماده ۱۱ به هیچ وجه دلالتی بر صلاحیت داوران موضوع توافقنامه داوری و یا کارشناس برای ورود در صلاحیت های هیات داوری موضوع ماده ۳۷ این قانون نداشته و از این رو مغایرتی با قوانین استنادی ندارد و قابل ابطال نیز به نظر نمی رسد.
تهیه کننده گزارش :
دکتر …
*رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی :
۱- مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ : "اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود."؛ برای حصول مصالحه یا سازش روش های مختلفی در قوانین و مقررات وجود دارد از جمله در ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی که طرفین می توانند دعوای خ. ر. ب. طریق سازش خاتمه دهند؛
۲- مطابق بند ۱۱ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار "در صورت وجود شروطی همچون شرط داوری یا کارشناسی جهت حل اختلاف بین طرفین، تا زمانی که تشریفات مقرر طی نشده باشد، طرح دعوا نزد هیات مسموع نخواهد بود. کمیته سازش مکلف است بدواً این موضوع را بررسی نموده و قبل از طی تشریفات مزبور از پذیرش تقاضا امتناع کند." بر مبنای ماده ۶ این دستورالعمل کمیته سازش صرفاً صلاحیت سازش و مصالحه را دارد و حکم مقرر در ماده ۱۱ دستورالعمل یاد شده نیز صرفاً وجود شرط داوری را مقتضی رسیدگی داور و یا کارشناس جهت حل اختلاف طرفین و حصول سازش دانسته و نه صدور رای داوری و یا نفی صلاحیت هیات داوری؛ بنابه مراتب مذکور
اولاً دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده در راستای تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون موضوع بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره است. ثانیاً عبارت "درصورت عدم سازش" ذکر شده در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ دلالت بر این دارد که طرفین در صورت اختلاف می توانند موضوع را به نحوی حل و فصل کنند که نتیجه آن سازش باشد و در ماده ۱۱ دستورالعمل یاد شده، کمیته سازش مکلف به احراز این امر شده است؛ ثالثا مقرره مورد شکایت به هیچ وجه دلالتی بر صلاحیت داوران موضوع توافقنامه داوری و یا کارشناس برای ورود در صلاحیت های هیات داوری موضوع ماده ۳۷ این قانون ندارد و مانعی برای رسیدگی هیات مقرر در این قانون در فرضی که اختلاف و دعوای طرفین به سازش و مصالحه منتهی نشده باشد به شمار نمی رود بنابراین مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 108
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1205 مورخ 1400/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (۱ ۳ ۹ ۵/۱ ۲/۱ ۷)
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1057646مورخ 1402/04/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002478105 مورخ 1402/09/25 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216و1217 مورخ 1399/09/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2411 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000815345 مورخ 1403/04/10 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 318 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000815345 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/04/10 — ابطال ماده 6 دستور العمل موضوع ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/12/19
مواد 7 و 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002478105 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/09/25 — ابطال بند اول ماده 8 و ماده 9 و ماده 16 دستورالعمل اجرایی ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار
مواد 7 و 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۵۷۶۴۶مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ و تبصره آن از دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مصوب ۱۳۹۸/۶/۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)
ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در پرونده ملاقات فرزند: نقض قرار رد دعوی تغییر مکان و تایید رد افزایش زمان ملاقات
قانون آیین دادرسی مدنی از مواد 178
-
رأی
هماستناد
تغییر محل ملاقات فرزند مشترک
قانون آیین دادرسی مدنی از مواد 178
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون آیین دادرسی مدنی از مواد 178
-
رأی
هماستناد
حکم ملاقات با فرزند
قانون آیین دادرسی مدنی از مواد 178
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000761560 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/02 — ابطال کل دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره 168852 مورخ 1401/7/27 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
قانون کار قوانین دیگر مانند قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 178
-
رأی
هماستناد
اثر اعتراض به رای داوری کدخدامنشانه
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی بانقض دادنامه معترض عنه حکم بربطلان رای دا
-
رأی
هماستناد
تعیین شخص ذینفع به عنوان داور
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- قابلیت معرفی مشاوران املاک به عنوان داور در قرارداد (2)- وضعیت رای داوری از حیث حضوری و غیابی بودن
مواد 454 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط داوری
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق
ماده 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع خواسته (الزام تجدیدنظرخوانده به تنظی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی دادگاه در صورت عدم اظهارنظر داوران
قانون آیین دادرسی مدنی نیست بلکه مشمول مواد 454
-
رأی
هماستناد
استنکاف داور از رسیدگی
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم یا قرار رد دعوی
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول صحت و حسن نیت
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی بر اساس موافقتنامه داوری
مواد 454 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری
مواد 454 و 485 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص تعیین داور
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی آقای ح
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری از جانب ولی
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
قانون آیین دادرسی مدنی از ماده 454
-
رأی
هماستناد
اصول دادرسی در داوری
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که مدت داوری تعیین نشده باشد مدت
-
رأی
هماستناد
اثر عدم توافق طرفین داوری در تعیین داور مرضی الطرفین
مواد 454، 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1258 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مراجعه به دادگاه با وجود شرط داوری
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم یا قرار رد دعوی
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و استعانت از اصول صحت و حسن نیت
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال رای داور به دلیل فقدان مالکیت
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول 34 و 156 قانون اساسی و حق بنیادین ا
-
رأی
هماستناد
تعیین احدی از طرفین دعوا به عنوان داور
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده که طرفین دعوا می توانند با ترا
-
رأی
هماستناد
تغییر در گستره دایره صلاحیت کمیسیونهای قانونی
قانون آیین دادرسی در امور مدنی به ویژه مواد 454
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/348 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/348 — 1399/04/25
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1135 — 1398/08/28
ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2865 مورخ 1397/10/23
ماده 454 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1559 مورخ 1394/06/16
ماده 454 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان ارجاع دعوای ابطال سند رسمی مالکیت به داوری
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا امکان تراضی طرفین به ارجاع کلیه دعا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/417 — 1400/05/31
مواد 454 و 496 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/530 — 1400/06/16
مواد 454 و 496 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1515 — 1400/12/28
ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/509 — 1401/06/06
مواد 454 و 496 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/530 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نحوه اجرای رأی داور بر دستور تخلیه در قرارداد اجاره با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 454 و 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/509 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستأجره به داوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 454 و 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1515 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان تعیین یکی از طرفین قرارداد به عنوان داور منتخب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1559/94/7 مورخ 1394/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای أمر داوری نسبت به مراجع دولتی با فرض محکومیت مرجع دولتی و چگونگی اجرای مواد 488 و 522 قانون آیین دادرسی
ماده 454 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379چنانچه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2865 مورخ 1397/10/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص شرایط و موانع ارجاع اختلافات به داوری و نقش آن در فرآیند قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ا
ماده 454 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7490 مورخ 1377/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اظهار نظر کارشناس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی - کارشناس باید عقیده خود را با جهات آن نوش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/417 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع صدور و اجرای رأی به تخلیه عین مستأجره با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 454 و 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
انجام تعهد موضوع گزارش اصلاحی تنظیمی دادگاه توسط شخص ثالث
ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت گزارش اصلاحی پس از اعتراض سایر وراث به عقد صلح
مواد 178 و 186 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صحت گزارش اصلاحی مغایر ماده 11 قانون بیمه اجباری
ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ارجاع قرارداد پیش فروش ساختمان به داوری در صورت عدم وجود شرایط لازم در تنظیم قرارداد پیش فروش
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
داوری در مرحله تجدیدنظر
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی که اعلام داشته «در هر مرحله از رسیدگی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان ارجاع امر به داوری پس از اتمام رسیدگی در دادگاه
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی که از عبارت « در هر مرحله از رسیدگی » استف
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان داوری شخص حقوقی
مواد 454، 460 و 464 قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال شرط داوری به روابط قائم مقام یکی از طرفین قرارداد با طرف دیگر
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرده و تاکید دارد که توافق به داوری
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
اعمال
از این صفحه
ماده 36 — قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار چمهوری اسلامی ایران نوعی کمیسیون خاص با
-
اعمال
از این صفحه
ماده 178 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 454 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی از یکی دیگر از روش های حل و فصل مسالمت آمی
مقرراتِ مرتبط 13
-
تصویبنامه
هماستناد
تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (5) اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «دستورالعمل امتیازدهی به ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»
ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح دستورالعمل های «درج و نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار توافقی فرابورس ایران»، «پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق به
ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «اصلاح دستورالعمل نحوه حضور و اعمال حق رای به صورت الکترونیکی در مجامع عمومی شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار»
ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «دستورالعمل بهرهبرداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکتهای کارگزاری»
ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «دستورالعمل احکام عمومی تنبیهات انضباطی بازار سرمایه»
ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار»
ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری»، مصوب سی و ششمین نشست مورخ 1404/5/14 هیات عالی بانک مرکزی و «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات
ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
مواد 7 و 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی
مواد 7 و 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل موضوع ماده 18 آییننامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار
ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384
دکترین 25
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث نسبت به گزارش اصلاحی
قانون آیین دادرسی مدنی در فصل نهم از مواد 178
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث نسبت به گزارش اصلاحی — این گروه از حاضرین معتقد هستند که
قانون آیین دادرسی مدنی در فصل نهم از مواد 178
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث نسبت به گزارش اصلاحی — این گروه از حاضرین معتقد هستند که
قانون آیین دادرسی مدنی در فصل نهم از مواد 178
-
مقاله
هماستناد
گنجینه دعاوی حقوقی ماهیت رای در قواعد حقوقی و قضایی را نداشته
قانون آیین دادرسی مدنی در فصل نهم از مواد 178
-
مقاله
هماستناد
گنجینه دعاوی حقوقی ماهیت رای در قواعد حقوقی و قضایی را نداشته
قانون آیین دادرسی مدنی در فصل نهم از مواد 178
-
مقاله
هماستناد
توافق طرفین در ارجاع دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی امکان ارجاع اختلاف به داوری را در هر مرحله
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — برخلاف دادگاه که در رسیدگی و صدور
مواد 454 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 265 ق
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — نظریه مشورتی شماره ۷/۷۴۹۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ اداره
مواد 454 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 265 ق
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — نظریه مشورتی شماره ۷/۷۴۹۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ اداره
مواد 454 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 265 ق
-
مقاله
هماستناد
رأی داور — اجرای احکام مدنی
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دع
-
مقاله
هماستناد
رأی داور — ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دع
-
مقاله
هماستناد
رأی داور — ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دع
-
مقاله
هماستناد
ابطال یا بطلان رای داور — و چه آرای داوری خارجی و همینطور
قانون آیین دادرسی مدنی مواد 454
-
مقاله
هماستناد
ابطال یا بطلان رای داور — رای داوری داخلی بر مبنای قانون آیین
قانون آیین دادرسی مدنی مواد 454
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی مرتبط با درخواست و مبانی آن
مواد 454، 455، 459، 460، 463، 464، 465، 467، 468 و 471 قانون آیین دادرسی مدنی سرعت در رسیدگی و حذف تشریفات غیر ضروری اصل
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی مرتبط با درخواست و مبانی آن — مواد ۴۵۴
مواد 454، 455، 459، 460، 463، 464، 465، 467، 468 و 471 قانون آیین دادرسی مدنی سرعت در رسیدگی و حذف تشریفات غیر ضروری اصل
-
مقاله
هماستناد
سؤال آیا ب
ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد این امر با اصل ثالث بودن بی طرفی
ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد این امر با اصل ثالث بودن بی طرفی
ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
این موضوع باید در سه فرض بررسی شود — آیا صدور رأی توسط ی
ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
این موضوع باید در سه فرض بررسی شود — اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه
ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
این موضوع باید در سه فرض بررسی شود — اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه
ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
پیش بینی داوری در اساسنامه شرکت — موضع رویه قضایی در این مورد
مواد 454 و 455 از قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده تجدید نظر خواهی وارد تشخیص داده ش
-
مقاله
هماستناد
پیش بینی داوری در اساسنامه شرکت — داوری است و چون رأی بدوی بر
مواد 454 و 455 از قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده تجدید نظر خواهی وارد تشخیص داده ش
-
مقاله
هماستناد
پیش بینی داوری در اساسنامه شرکت — داوری است و چون رأی بدوی بر
مواد 454 و 455 از قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده تجدید نظر خواهی وارد تشخیص داده ش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
