رای شماره ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۸ جلسه شماره ۲۴؍هـ؍۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ هیأت عامل بیمه مرکزی و ابطال نامه شماره ۸۴۰۸۵؍۴۰۱؍۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ بیمه مرکزی)

شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۱۶۰۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۸ جلسه شماره ۲۴؍هـ؍۹۶ مورخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۶ هیات عامل بیمه مرکزی و ابطال نامه شماره ۸۴۰۸۵؍۴۰۱؍۹۶ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۶ بیمه مرکزی * آقای … به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۸ جلسه شماره ۲۴؍هـ؍۹۶ مورخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۶ هیات عامل بیمه مرکزی و ابطال نامه شماره ۸۴۰۸۵؍۴۰۱؍۹۶ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۶ بیمه مرکزی را از تاریخ تصویب نموده است. همچنین مصوبه مزبور را خارج از حدود صلاحیت (هیات عامل بیمه مرکزی) و مخلاف با قواعد شرعی اعلام نموده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : یک) بند ۸ جلسه شماره ۲۴؍هـ؍۹۶ مورخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۶ هیات عامل بیمه مرکزی ۸- گزارش اداره کل نظارت فنی در خصوص ماده ۳ قانون بیمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵، موضوع نامه شماره ۸۱۶۱؍۴۰۱ مورخ ۱۳؍۶؍۱۳۹۶ مطـرح و مقـرر گردید این آیین نامه صرفاً در خصوص آن دسته از بیمه نامه هـایی که پس از اجرایی شدن آیین نامه (۲۳؍۵؍۱۳۹۶) صادر گردیده و یا الحاقیه لازم را برای انطباق با آیین نامه مذکور دریافت کرده اند، اعمال گردد. دو) نامه شماره ۸۴۰۸۵؍۴۰۱؍۹۶ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۶ بیمه مرکزی جناب آقای … بیمه های اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایران با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره ۶۶۶۵۲۸؍۹۶ مورخ ۲۴؍۸؍۱۳۹۶ آن شرکت در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب سال ۱۳۹۵) و جلوگیری از برداشت های متفاوت و ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد آن به استحضار می رساند، حسب مندرجـات بند ۸ جلسه شماره ۲۴؍هـ؍۹۶ مـورخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۶ هیات محـترم عامل بیمه مرکـزی، آیین نامه اجـرایی فوق الاشاره صرفاً در خصوص آن دسته از بیمه نامه هایی که پس از اجرایی شدن آیین نامه (۲۳؍۵؍۱۳۹۶) صادر گردیده و یا الحاقیه لازم برای انطباق با آیین نامه مذکور را دریافت کرده اند، اعمال می گردد. سهیلا عباسی- معاون مدیر کل نظارت فنی علی رشیدی - رییس اداره نظارت بر بیمه های خودرو *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی بیان می دارد که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مقررات صدرالذکر، اعلام داشته که آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب سال ۱۳۹۵) صرفاً از تاریخ اجرایی شدن آیین نامه یعنی مورخ ۲۳؍۵؍۱۳۹۶ قابلیت اجرا داشته و یا در خصوص افرادی که الحاقیه لازم را دریافت نموده اند اعمال می گردد. قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث شامل ۶۶ ماده ۵۵ تبصره در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس رسیده و در تاریخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی مورخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۵ منتشر گردیده ب. ت. ب. ماده ۲ قانون مدنی که مقرر نموده «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد بنابراین این قانون از تاریخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۵ لازم الاجرا شده است و در متن قانون هیچ تاریخی برای شروع اجراء ذکر نشده و ترتیب خاصی نیز برای اجرا مقرر نشده اینکه آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه طی تصویب نامه شماره مورخ ۱؍۵؍۱۳۹۶ هیات محترم وزیران تصویب گردیده این مساله نمی تواند دلیل بر این باشد که بیمه مرکزی به دلخواه خود از اجرای قانون که با درج در روزنامه رسمی پس از ۱۵ روز لازم الاجرا می گردد و برای مدتی اجرای آن را به تعویق اندازد لذا مقید نمودن موضوع اجرای قانون به یک زمان خاص یعنی از مورخ ۲۳؍۵؍۱۳۹۶ به بعد نوعی محدود نمودن حقوق عامه بوده با مفاد ماده ۲ قانون مدنی و قاعده فقهی مقتضی موجود مانع مفقود در تغایر است و خارج از حدود صلاحیت وضع شده زیرا به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است. در ما نحن فیه هیات وزیران آیین نامه اجرایی وضع نموده اند اگر مرادشان تجدید موضوع و تضییق آن از جهت زمان بود، در مصوبه ذکر می نمودند. حال سوال این است که طرف شکایت با چه پشتوانه صلاحیتی، موعد تعیین نموده که قانون از مورخ ۲۳؍۵؍۱۳۹۶ اجرا گردد؟ شرکت های بیمه ای ب. ت. ب. این مصوبات، از پرداخت خسارات وارد شده به رانندگان مقصر که در فاصله زمانی تصویب قانون تا زمان تصویب آیین نامه مصدوم شده اند امتناع می نمایند. * در پاسخ به شکایت مذکور ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۱۰۴۳۲؍۲۰۵؍۱۴۰۰ مورخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱-۱) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۵ در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۵۰ منتشر شده است و با استناد به ماده ۲ قانون مدنی از تاریخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۵ لازم الاجرا شده است. ۱-۲) ماده ۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ مقرر نموده است: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام، بیمه حوادث اخذ کند، مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن م. ب.. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این آیین نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد.» ۱-۳) ماده ۶۴ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ مقرر نموده است: «کلیه آیین نامه های اجرایی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می شود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد. مادامی که آیین نامه های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین نامه های اجرایی موجود، در حدودی که مغایر قانونی نباشد معتبر است.» ۱-۴) آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون فوق به شماره ۵۱۰۵۱؍ت۵۳۸۰۵هـ در تاریخ ۱؍۵؍۱۳۹۶ به تصویب هیات وزیران رسیده است و در تاریخ ۷؍۵؍۱۳۹۶ از طریق انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسیده است. با عنایت به موارد فوق و ب. ت. ب. اینکه قانونگذار اجرای ماده ۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ را به نحو عملی و اجرایی منوط به تصویب آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عـالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد، نموده است و ن. ب. ا. وفق ماده ۶۴ قانون بیمه اجباری مقرر شده است «کلیه آیین نامه های اجرایی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می شود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.» لذا قانونگذار زمان یکساله برای تصویب آیین نامه های اجرایی قانون جدید پیش بینی نموده است و بر آن اساس آیین نامه اجرایی ماده ۳ نیز به استناد ماده ۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ طی مصوبه شماره ۵۱۰۵۱؍ت۵۳۸۰۵هـ مورخ ۱؍۵؍۱۳۹۶ به تصویب هیات وزیران رسیده و در تاریخ ۷؍۵؍۱۳۹۶ از طریق انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسیده است و بیمه مرکزی به موجب تبصره ذیل ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیات وزیران که مقرر نموده است "مصوباتی که علاوه بر دستگاه اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراست" و ن. ب. ا. آیین نامه اجرایی مذکور توسط هیات وزیران مصوب شده است و در روزنامه رسمی منتشر شده است مبنای زمانی اجرای آیین نامه اجـرایی فـوق را پس از تاریخ لازم الاجـرا شدن آیین نامه (۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی) دانسته است و صرفاً بیمه نامه های صادره پس از این تاریخ را تابع آیین نامه مذکور دانسته است. بنابراین بیمه مرکزی بدواً تصمیم مستقلی در خصوص مبنای زمانی اجرای قانون و آیین نامه مورد اشاره اتخاذ ننموده است و صرفاً روش اجرایی آیین نامه مذکور را به استناد قوانین و مقررات مربوطه به شرکت های بیمه اعلام نموده است. همچنین رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز که مقرر نموده است: «دستورالعمل معترض عنه که صرفاً موارد قانونی مذکور (ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ماده ۶۴ قانون بیمه اجباری، تبصره ذیل ماده ۳۰ آیین نامه داخـلی هیات وزیران مصـوب ۱۳۶۸) را مورد تصریح قرار داده و چیزی اضـافه بر آن بیان نمی دارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آن نمی باشد و ...» نیز موید این نظر است. لذا ادعای نامبرده مبنی بر تحدید و مقید نمودن قانون توسط بیمه مرکزی به دلیل مغایرت با ماده ۲ قانون مدنی و قاعده شرعی مذکور، با عنایت به اینکه قانونگذار اجرای ماده ۳ قانون بیمه اجباری را منوط به تصویب آیین نامه اجرایی توسط هیات وزیران نموده است مردود م. ب. لذا بیمه مرکزی هیچ گونه قصور، تخلف و تعللی نسبت به اجرای ماده ۳ قانون بیمه اجباری و آیین نامه اجرایی آن ننموده است و تصمیم هیات عامل بیمه مرکزی نیز به جهت ایجاد وحدت رویه در اجرای آیین نامه مذکور فی مابین شرکت های بیمه صادر شده است و رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز موید این نظر است. بنابراین ادعای نامبرده در این خصوص مردود و فاقد وجاهت قانونی است. ۲- در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر این که: «هیات وزیران آیین نامه اجرایی وضع نموده اند و اگر مرادشان تحدید موضوع و تضییق آن از جهت زمان بود، در مصوبه ذکر می نمودند. حال سوال این است که طرف شکایت از چه روی و با چه پشتوانه صلاحیتی، موعد تعیین نموده که قانون از مورخ ۲۳؍۵؍۱۳۹۶ اجرا گردد؟ اصل حاکمیت قانون اقتضاء دارد که مصوبات نمایندگان منتخب مردم در قوه مقننه از هر تعرضی مصون بماند. بنابراین نظامات دولتی نباید به طور صریح یا ضمنی مخلاف مدلول و منطوق و یا روح قانون و هدف مقنن باشد. تصویب مقررات دولتی مغایر با متن و روح قانون، تهاجم و تجاوز آشکار به قوه مقننه و مباین اصل تفکیک و استدلال قوای سه گانه و هتک حرمت و اعتبار قانون است.» به استحضار می رساند: ۲-۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون فوق به شماره ۵۱۰۵۱؍ت۵۳۸۰۵هـ در تاریخ ۱؍۵؍۱۳۹۶ به تصویب هیات وزیران رسیده است و در تاریخ ۷؍۵؍۱۳۹۶ از طریق انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسیده است. ۲-۲ متعاقب انتشار آیین نامه فوق در روزنامه رسمی، رییس کل بیمه مرکزی آن را برای شرکت های بیمه ارسال نموده است. ۲-۳ بیمه مرکزی ب. ت. ب. برداشت های متفاوتی که در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه برای شرکت های بیمه ایجاد شده بود به استناد تبصره ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیات دولت،که بیان می دارد "مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد نماید ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است" و وفق نظریه شماره ۵۸۵۷۷؍۳۰۶۵۳ مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۵ دفتر امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور با موضوع نحوه اجرای ماده ۳ قانون بیمه اجباری که با ملاک ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حـوادث ناشی از وسـایل نقلیه صادر شـده است و صرفاً بیمه نامه های صادره پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه (۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی) را تابع آیین نامه مذکور دانسته است و نظر به این که اثر قوانین و مقررات نسبت به آتیه است و در آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون مذکور نیز مقررات خاصی نسبت به عطف به ماسبق شدن آن پیش بینی نشده است و ب. ت. ب. این که اجرای ماده ۳ به نحو عملی و اجرایی متوقف بر تصویب آیین نامه بوده است (در آیین نامه مربوطه بایستی نرخ حق بیمه، میزان تعهد بیمه گر و حدود تعهدات طرفین، خسارت های خارج از تعهد و سایر موارد لازم تعیین گردد) اقدام به اتخاذ تصمیم در موضوع یاد شده به جهت ایجاد وحدت رویه طی جلسه شماره ۲۴؍هـ؍۹۶ مورخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۶ نموده است و متعاقب آن در پاسخ به نامه شماره ۸۴۰۸۵؍۴۰۱؍۹۴ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۶ بیمه ایران اعلام نموده «حسب مندرجات بند ۸ جلسه شماره ۲۴؍هـ؍۹۶ مورخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۶ هیات عامل بیمه مرکزی، آیین نامه اجرایی فوق الاشاره صرفاً در خصوص آن دسته از بیمه نامه هایی که پس از اجرایی شدن آیین نامه (۲۳؍۵؍۱۳۹۶) صادر گردیده و یا الحاقیه لازم برای انطباق با آیین نامه مذکور را دریافت نکرده اند اعمال می گردد.» بنابراین بیمه مرکزی تصمیم مستقلی در خصوص مبنای زمانی اجرای قانون و آیین نامه مورد اشاره اتخاذ ننموده است و تخلفی از قوانین و مقررات مربوطه صورت نگرفته است. بنابراین ابطال تصمیمی که وفق قوانین و مقررات صادر شده است مردود و فاقد وجاهت قانونی است. با عنایت به مراتب مشروحه فوق الذکر از آن مرجع محترم صدور حکم شایسته م. ا.. پرونده کلاسه ۰۰۰۱۶۰۴ مبنی بر «ابطال بند ۸ صورتجلسه شماره ۲۴؍هـ /۹۶ مورخ ۱۶؍۰۷؍۱۳۹۶ هیات عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در جلسه مورخ ۱۱؍۱۰؍۱۴۰۱ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی اولاً، براساس قسمت اخیر ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰؍۰۲؍۱۳۹۵ مقرر شده است: «...آیین نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد.» لذا اجرای این ماده به وضع آیین نامه اجرایی موکول شده است. ثانیاً، براساس ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر: «کلیه آییننامه های اجرایی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه میشود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد. مادامی که آییننامههای مذکور، تهیه و تصویب نشده است. آیین نامه های اجرایی موجود در حدی که مغایر قانون نباشد، معتبر است.» و در خصوص ماده (۳)، پیش از آیین نامه مورخ ۲۳؍۰۵؍۱۳۹۶، آیین نامه دیگری وجود نداشته است تا ملاک عمل قرار گیرد. ثالثاً، به موجب نظریه شماره ۳۳۶۷۱؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۰۸؍۱۴۰۱ شورای نگهبان، بند (۸) از صورتجلسه مورد شکایت مغایر شرع شناخته نشده است. بنابه مراتب فوق بند ۸ صورتجلسه شماره ۲۴؍هـ /۹۶ مورخ ۱۶؍۰۷؍۱۳۹۶ هیات عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارج از حدود صلاحیت و مغایر شرع و قانون نبوده و رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 822 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 8 جلسه شماره 24/ه/96 مورخ 1396/7/16 هیات عامل بیمه مرکزی و نامه شماره 84085/401/96 مورخ 1396/8/27 بیمه مرکزی است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبات از حدود صلاحیت هیات عامل خارج بوده و با قواعد شرعی مغایرت دارند. وی استدلال می‌کند که قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث از تاریخ 1395/3/29 لازم‌الاجرا بوده و محدودیت زمانی تعیین شده در مصوبات، حقوق عامه را تضییق می‌کند. بر اساس ماده 2 قانون مدنی، قوانین باید به‌طور عمومی و بدون قید زمان اجرا شوند. در پاسخ به این ادعا، بیمه مرکزی اعلام کرده است که اجرای ماده 3 قانون بیمه اجباری به تصویب آیین‌نامه اجرایی وابسته است و این آیین‌نامه در تاریخ 1396/5/1 تصویب و در 1396/5/7 منتشر شده است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پس از بررسی، با استناد به مواد 3 و 64 قانون بیمه اجباری و نظریه شورای نگهبان، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که بند 8 مصوبه مذکور مغایر با شرع و قانون نیست و خارج از حدود صلاحیت نمی‌باشد. این رای قابل اعتراض در مهلت قانونی مشخص شده است. شماره پرونده: ه- ع؍0001604 شماره دادنامه: 140109970906010822 تاریخ: 18/10/1401 شاکی: آقای … شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 جلسه شماره 24؍ه؍96 مورخ 16؍7؍1396 هیات عامل بیمه مرکزی و ابطال نامه شماره 84085؍401؍96 مورخ 27؍8؍1396 بیمه مرکزی آقای … به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند 8 جلسه شماره 24؍ه؍96 مورخ 16؍7؍1396 هیات عامل بیمه مرکزی و ابطال نامه شماره 84085؍401؍96 مورخ 27؍8؍1396 بیمه مرکزی را از تاریخ تصویب نموده است. همچنین مصوبه مزبور را خارج از حدود صلاحیت (هیات عامل بیمه مرکزی) و مخالف با قواعد شرعی اعلام نموده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: یک) بند 8 جلسه شماره 24؍ه؍96 مورخ 16؍7؍1396 هیات عامل بیمه مرکزی 8- گزارش اداره کل نظارت فنی در خصوص ماده 3 قانون بیمه شخص ثالث سال 1395، موضوع نامه شماره 8161؍401 مورخ 13؍6؍1396 مطرح و مقرر گردید این آیین‌نامه صرفاً در خصوص آن دسته از بیمه نامه هایی که پس از اجرایی شدن آیین‌نامه (23؍5؍1396) صادر گردیده و یا الحاقیه لازم را برای انطباق با آیین‌نامه مذکور دریافت کرده اند، اعمال گردد. حسب مندرجات بند 8 جلسه شماره 24؍ه؍96 مورخ 16؍7؍1396 هیات محترم عامل بیمه مرکزی، آیین‌نامه اجرایی فوق الاشاره صرفاً در خصوص آن دسته از بیمه نامه هایی که پس از اجرایی شدن آیین‌نامه (23؍5؍1396) صادر گردیده و یا الحاقیه لازم برای انطباق با آیین‌نامه مذکور را دریافت کرده اند، اعمال می‌گردد. سهیلا عباسی- معاون مدیر کل نظارت فنی علی رشیدی - رئیس اداره نظارت بر بیمه های خودرو 1-4) آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون فوق به شماره 51051؍ت53805ه- در تاریخ 1؍5؍1396 به تصویب هیات وزیران رسیده است و در تاریخ 7؍5؍1396 از طریق انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسیده است. با عنایت به موارد فوق و ب. ت. ب. اینکه قانونگذار اجرای ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 را به نحو عملی و اجرایی منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد، نموده است و ن. ب. ا. وفق ماده 64 قانون بیمه اجباری مقرر شده است «کلیه آیین‌نامه های اجرایی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می‌شود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» لذا قانونگذار زمان یک ساله برای تصویب آیین‌نامه های اجرایی قانون جدید پیش بینی نموده است و بر آن اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 3 نیز به استناد ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 طی مصوبه شماره 51051؍ت53805ه- مورخ 1؍5؍1396 به تصویب هیات وزیران رسیده و در تاریخ 7؍5؍1396 از طریق انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسیده است و بیمه مرکزی به موجب تبصره ذیل ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیات وزیران که مقرر نموده است "مصوباتی که علاوه بر دستگاه اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراست" و ن. ب. ا. آیین‌نامه اجرایی مذکور توسط هیات وزیران مصوب شده است و در روزنامه رسمی منتشر شده است مبنای زمانی اجرای آیین‌نامه اجرایی فوق را پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آیین‌نامه (15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی) دانسته است و صرفاً بیمه نامه های صادره پس از این تاریخ را تابع آیین‌نامه مذکور دانسته است. بنابراین بیمه مرکزی بدواً تصمیم مستقلی در خصوص مبنای زمانی اجرای قانون و آیین‌نامه مورد اشاره اتخاذ ننموده است و صرفاً روش اجرایی آیین‌نامه مذکور را به استناد قوانین و مقررات مربوطه به شرکت های بیمه اعلام نموده است. همچنین رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز که مقرر نموده است: «دستورالعمل معترض عنه که صرفاً موارد قانونی مذکور (ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ماده 64 قانون بیمه اجباری، تبصره ذیل ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیات وزیران مصوب 1368) را مورد تصریح قرار داده و چیزی اضافه بر آن بیان نمی دارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آن نمی‌باشد و...» نیز موید این نظر است. لذا ادعای نامبرده مبنی بر تحدید و مقید نمودن قانون توسط بیمه مرکزی به دلیل مغایرت با ماده 2 قانون مدنی و قاعده شرعی مذکور، با عنایت به اینکه قانونگذار اجرای ماده 3 قانون بیمه اجباری را منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیات وزیران نموده است مردود م. ب. لذا بیمه مرکزی هیچ گونه قصور، تخلف و تعللی نسبت به اجرای ماده 3 قانون بیمه اجباری و آیین‌نامه اجرایی آن ننموده است و تصمیم هیات عامل بیمه مرکزی نیز به جهت ایجاد وحدت رویه در اجرای آیین‌نامه مذکور فی مابین شرکت های بیمه صادر شده است و رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز موئد این نظر است. بنابراین ادعای نامبرده در این خصوص مردود و فاقد وجاهت قانونی است. «هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی وضع نموده‌اند و اگر مرادشان تحدید موضوع و تضییق آن از جهت زمان بود، در مصوبه ذکر می نمودند. حال سوال این است که طرف شکایت از چه روی و با چه پشتوانه صلاحیتی، موعد تعیین نموده که قانون از مورخ 23؍5؍1396 اجرا گردد؟ اصل حاکمیت قانون اقتضاء دارد که مصوبات نمایندگان منتخب مردم در قوه مقننه از هر تعرضی مصون بماند. بنابراین نظامات دولتی نباید به طور صریح یا ضمنی مخالف مدلول و منطوق و یا روح قانون و هدف مقنن باشد. تصویب مقررات دولتی مغایر با متن و روح قانون، تهاجم و تجاوز آشکار به قوه مقننه و مباین اصل تفکیک و استدلال قوای سه گانه و هتک حرمت و اعتبار قانون است.» 2-1 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون فوق به شماره 51051؍ت53805ه- در تاریخ 1؍5؍1396 به تصویب هیات وزیران رسیده است و در تاریخ 7؍5؍1396 از طریق انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسیده است. 2-2 متعاقب انتشار آیین‌نامه فوق در روزنامه رسمی، رئیس کل بیمه مرکزی آن را برای شرکت های بیمه ارسال نموده است. 2-3 بیمه مرکزی ب. ت. ب. برداشت های متفاوتی که در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه برای شرکت های بیمه ایجاد شده بود به استناد تبصره ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیات دولت،که بیان می‌دارد "مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد نماید 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است" و وفق نظریه شماره 58577؍30653 مورخ 15؍6؍1395 دفتر امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور با موضوع نحوه اجرای ماده 3 قانون بیمه اجباری که با ملاک ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه صادر شده است و صرفاً بیمه نامه های صادره پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آیین‌نامه (15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی) را تابع آیین‌نامه مذکور دانسته است و نظر به این که اثر قوانین و مقررات نسبت به آتیه است و در آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون مذکور نیز مقررات خاصی نسبت به عطف به ماسبق شدن آن پیش بینی نشده است و ب. ت. ب. این که اجرای ماده 3 به نحو عملی و اجرایی متوقف بر تصویب آیین‌نامه بوده است (در آیین‌نامه مربوطه بایستی نرخ حق بیمه، میزان تعهد بیمه گر و حدود تعهدات طرفین، خسارت های خارج از تعهد و سایر موارد لازم تعیین گردد) اقدام به اتخاذ تصمیم در موضوع یاد شده به جهت ایجاد وحدت رویه طی جلسه شماره 24؍ه؍96 مورخ 16؍7؍1396 نموده است و متعاقب آن در پاسخ به نامه شماره 84085؍401؍94 مورخ 27؍8؍1396 بیمه ایران اعلام نموده «حسب مندرجات بند 8 جلسه شماره 24؍ه؍96 مورخ 16؍7؍1396 هیات عامل بیمه مرکزی، آیین‌نامه اجرایی فوق الاشاره صرفاً در خصوص آن دسته از بیمه نامه هایی که پس از اجرایی شدن آیین‌نامه (23؍5؍1396) صادر گردیده و یا الحاقیه لازم برای انطباق با آیین‌نامه مذکور را دریافت نکرده اند اعمال می‌گردد.» بنابراین بیمه مرکزی تصمیم مستقلی در خصوص مبنای زمانی اجرای قانون و آیین‌نامه مورد اشاره اتخاذ ننموده است و تخلفی از قوانین و مقررات مربوطه صورت نگرفته است. بنابراین ابطال تصمیمی که وفق قوانین و مقررات صادر شده است مردود و فاقد وجاهت قانونی است. پرونده کلاسه 0001604 مبنی بر «ابطال بند 8 صورتجلسه شماره 24؍ه- /96 مورخ 16؍07؍1396 هیات عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در جلسه مورخ 11؍10؍1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: بنابه ‌مراتب فوق بند 8 صورتجلسه شماره 24؍ه- /96 مورخ 16؍07؍1396 هیات عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارج از حدود صلاحیت و مغایر شرع و قانون نبوده و رای به رد شکایت صادر می ‌گردد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی