رأی
رای محکومیت خوانده به پرداخت 105,000 دلار و خسارات دادرسی و ابطال دعوی تقابل با قابلیت تجدیدنظر
رای محکومیت خوانده به پرداخت 105,000 دلار و خسارات دادرسی و ابطال دعوی تقابل با قابلیت تجدیدنظر
خ. م.:
در تاریخ 17 اردیبهشت 1401، دادگاه بدوی به رسیدگی به دعوی مطروحه میان طرفین پرداخت. خ. ه. شامل یک شرکت و یک سازمان، درخواستهای خ. ر. ب. شرح زیر مطرح نمودند: 1. مطالبه مبلغ 105,000 دلار ارز خارجی 2. تایید فسخ قرارداد 3. مطالبه خسارت دادرسی. خواندگان، که شامل یک سازمان و یک شرکت بودند، ادعا کردند که به دلیل عدم تطابق ویژگیهای دستگاههای خریداری شده با توافقات، حق فسخ قرارداد را دارند. دادگاه با استناد به مواد 1257 و 199 قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که بار اثبات بر عهده مدعی است و خواهان باید دلایل خود را ارائه نماید. همچنین، دادگاه به تفسیر قرارداد و اصول حاکم بر آن پرداخته و تاکید کرد که عدم اعمال فوری حق فسخ به منزله اعراض از آن به شمار میآید. در نهایت، دادگاه با پذیرش دعوی اصلی، خوانده را به پرداخت مبلغ 105,000 دلار و خسارات دادرسی محکوم نمود و دعوی تقابل را باطل اعلام کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/17
شماره دادنامه قطعی: --- , 140068920007346482 ,
رای دادگاه بدوی
پرونده های کلاسه *شعبه *تصمیم نهایی شماره *
خ. ه.:
1 . شرکت سازمان *با وکالت اقای س. ا. ط. فرزند س. به نشانی: *و با وکالت اقای م. ج. فرزند ع. به نشانی: *
2 . سازمان *با وکالت اقای ا. ف. ه. فرزند غ. به نشانی: *و 8 و اقای م. ج. فرزند ا. به نشانی: *
خواندگان:
1 . سازمان *به نشانی: *و 10
2 . شرکت سازمان *با وکالت اقای س. ا. ط. فرزند س. به نشانی: *و اقای م. ج. فرزند ع. به نشانی *
خواسته ها: 1 . مطالبه ارز خارجی 2 . تایید فسخ قرارداد (غیرمالی) 3 . مطالبه خسارت دادرسی
گردشکار: ملاحظه میگردد. خواهان دادخواستی به خواسته ذیل الذکر به طرفیت خوانده اتی الذکر تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی تحت نظر است.لذادادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق ومحتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای و صدور رای مینماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی شرکت سازمان *با وکالت مجتمعا و منفردا اقای س. ا. ط. و اقای م. ج. به طرفیت سازمان *به خواسته 1 . مطالبه ارز خارجی به مبلغ 105/000 دلار امریکا 2 .مطالبه خسارت دادرسی و نیز دعوی تقابل سازمان *با وکالت مجتمعا و منفردا اقای ا. ف. ه. و اقای م. ج. به طرفیت شرکت سازمان *با وکالت مجتمعا و منفردا اقای س. ا. ط. و اقای م. ج. به خواسته تایید فسخ قرارداد، دادگاه در مقدمه بیان می دارد.:
یکم: بار اثبات دلیل قاعده ایست که در تمام نظام های دادرسی مورد پذیرش است.مطابق این اصل، علی القاعده هرکسی مدعی حقیست باید ادعای خود را اثبات نماید. لذا ارائه و اثبات دلیل با مدعیست.حال این ادعا میتواند ابتدایا از سوی خواهان و یا در مقام دفاع از جانب خوانده طرح گردد. انجا که ماده 1257 از قانون مدنی مقرر می دارد.: … مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع؛ مدعی امری شود. که محتاج دلیل باشد.، اثبات امر به عهده اوست.هرچند در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی قاعده منع تحصیل مورد تعدیل قرار گرفته اما ماده مزبور در چارچوب رکن رکین و مفروض ماخوذ بودن اثبات ادعا توسط مدعی قابل بررسی و اعمالست.بدین معنا که دادرس دادگاه در چارچوب ادله ابرازی طرفین و در راستای بررسی انها میتواند اقدامات لازم مد نظر خویش را به عمل اورد و در هر حال نمی توان از قاعده کلی اثبات ادعا توسط مدعی دست شست بر همین مبنا خواهان مکلف است.دلایل و مستندات خود را ارائه و انگاه دادگاه در صورت لزوم میتواند جهت بررسی میزان استناد پذیری ان ادله یا بررسی تخصصی پیرامون خواسته خواهان اقدام به ارجاع امر به کارشناسی نماید.
دوم: تفسیر قرارداد ها خصوصا در حوزه قرارداد های تجاری امریست که بر عهده دادرس است.اساسا با تحقق اختلاف در قرارداد، این دادرس است.که بر اساس اصول تفسیر و در پرتو موازین حقوقی و با در نظر گرفتن عرف تجاری اقدام به ارائه نظر در راستای رفع اختلافات قراردادی مینماید.به همین منظور شناسایی وسایل تفسیر قرارداد و نیز اصول حاکم بر ان ضرورت می باسد.این رای مجال پرداخت مفصل به اسلوب های تفسیر قرارداد نیست اما در باب موضوع تنازع در این پرونده، بدین مهم اشاره مینماید. که تفسیر قرارداد در پرتو اصولی نظیر اصل حسن نیت، اصل توجه به قرارداد بمثابه کل واحد، قاعده منع سو استفاده از حق و اصل توجه به حاکمیت اراده صورت میگیرد.اصل حسن نیت به عنوان یکی از اصول تفسیر قرارداد ها خصوصا در حوزه تجارت، این امکان را به دادرس می دهد تا با در نظر گرفتن جوهره اخلاق و انصاف، قرارداد را به گونه ای تفسیر نماید. که زمینه تحقق عدالت قراردادی فراهم گردد.در واقع اصل حسن نیت اصلی محوری و اساسیت که از قاعده لزوم وفای به عهد و سایر قواعد حقوقی که مرتبط با عدالت و انصاف بر روابط تجاریست نشات میگیرد.دادگاه بر این باور است.که اگر حق بر اساس و در مسیر اهداف و مبانی ایجادکننده ان حق اجرا نشود.، نمی تواند مورد حمایت قرار گیرد و بر همین مبنا نمی توان به تفسیری از قرارداد پرداخت که هرچند ظاهرا قانونی اما در واقع با قصد سو استفاده از حق در راستای اضرار به طرف دیگر قرارداد، ارائه گردد.قرارداد یک کل واحد است.که محصول و تبلور توافقات اصحاب ان درایجاد حقوق و تکالیف طرفینیست.به همین منظور در بررسی اختلافات قراردادی نیز میبایست کل ان با در نظر گرفتن اصول و قواعد حقوقی مورد بررسی و تفسیر قضایی صورت گیرد.به این معنا، تعهدات و حقوق طرفین قرارداد، متناظر به یکدیگر م. ب.. و از نگاه جزیره ای و جزی نگر به مواد قرارداد میبایست پرهیز نمود.
سوم: بحثی که چه در رویه قضایی و چه نظرات اندیشمندان حقوقی و فقهی جریان دارد.، تراخی یا فوریت در اعمال خیار است.نظریات در این باب منشعب به دو قسم است:
الف) فوری بودن اعمال خیار بر اساس قاعده لاضرر و استناد به اصل لزوم و ادله دیگر
ب) تراخی در اعمال خیار بر مبنای اصل استصحاب و ادله دیگر است.
با این مقدمه دادگاه معتقد است:
الف توافق طرفین بر انکه در صورت تاخیر در اجرای قرارداد به مدت بیش از زمان مورد توافق حق فسخ برای خریدار وجود داشته باشد.، از جنس خیار شرط است.که زمان ان از ابتدای انعقاد قرارداد شروع و انتهای ان نیز پایان مدت تاخیرات مجاز مندرج در قرارداد است، لذا ایرادی در باب عدم تعیین مدت خیار در قرارداد قابل طرح نبوده و دادگاه بدین مهم توجه دارد. و از سوی دیگر از مصادیق خیار تخلف از شرط فعل هم نیست که مصداق جریان ماده 239 از قانون مدنی و الزام متعهد به ایفای تعهد و مالا در صورت عدم امکان اجبار، موجد خیار فسخ برای متعهد له باشد.
به دادگاه بنا به دلایل زیر معتقد است.که در اعمال خیارات، فوریت عرفی جریان دارد.:
1 خیار شرط منبعث از اصل ازادی اراده طرفین و رفع ضرر از فردیست که مشروط له شرط است، از جانب دیگر اعطای مهلت و زمانی طولانی و غیر متعارف به ذی حق خود موجب اضرار به طرف دیگر قرار داد است. فلذا ترجیح و وجه مرجحی بر رفع ضرر از یک طرف قرارداد و ایجاد ضرر به طرف دیگر وجود ندارد.
2 مناط ماده 1131 از قانون مدنی میتواند قابل بررسی و توجه باشد.، انجا که مقنن اشعار می دارد.: خیار فسخ فوری است.و اگر طرفی که حق فسخ دارد. بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط میشود.، به شرط انکه علم به حق فسخ و فوریت ان داشته باشد.تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است..بر مبنای این ماده اعمال خیار فوری قلمداد شده و علم به ان شرط شده است، نه انکه علم را شرط فوری شدن خیار بدانیم.
3 استصحاب بقای خیار نیز مورد پذیرش این دادگاه نیست، چه لزوم عقد، حکم شرعی و قانونیست ومجرای اصول عملیه از جمله استصحاب زمانیست که بعد از فحص در اماره و دلیل اجتهادی و عدم یا نقض انها، بدان متمسک گردیم و در این فرض ب. ت. ب. اصاله اللزوم اساسا نوبت به اجرای استصحاب نمی رسد.
4 فراتر از انچه بیان شد، می توان گفت با عدم اعمال فوری خیار، با علم به وجود سبب ان، نوعی اسقاط عملی در اعمال حق ناشی از خیار نیز قابل تصور است.چرا که بنای طرفین در زمان انعقاد قرارداد وجود و ادامه ان بوده و با فرض تحقق شرطی که موجب تزلزل این ابتنا گردد.، میبایست به قدر متیقن و اقل ان اکتفای نمود.
5 صرفنظر از اختلافات موجود در جایگاه قاعده منع سو استفاده از حق و ارتباط ان با اصل لاضرر که در اصل چهلم قانون اساسی تبلور یافته است.که پرداخت به ان از چارچوب و اسلوب این تصمیم قضایی خارج است، دادگاه معتقد است.سو استفاده از حق هنگامی تحقق می یابد که دارنده حق اجرای ان را وسیله اضرار به دیگری قرار داده یا نحوه اعمال این حق به نحوی باشد. که با معیارهای متعارف مطابقت نداشته به گونه ای که می توانسته است.حق خ. ر. ب. طریقی اعمال نماید. که از ان رهگذر به دیگری اسیبی وارد نشود.
چهارم: به مجرد وقوع بیع صحیح، فروشنده مالک ثمن شده و خریدار متعهد به پرداخت ثمن اقلام خریداری شده به فروشنده است.
پنجم: تحویل مبیع به نحوی که قابلیت بهره برداری توسط خریدار را داشته باشد.، از نتایج قانونی و عرفی معاملات محسوب میگردد.تحویل و تسلیم مبیع به نحو منعکس در قرارداد باید به نحوی باشد. که امکان استفاده مورد نظر در قرارداد توسط خریدار از ان وجود داشته باشد. به این معنا، نه تنها صحت و سلامت مبیع از عیوب شرط تحویل محسوب میگردد.، بلکه برخورداری کامل مبیع تحویلی از اوصافی که در قرارداد توافق شده یا به صورت متعارف برای بهره برداری کامل خریدار از ان لازم است.نیز شرط است.
در پرونده پیش رو خ. د. ا. به عنوان فروشنده مدعیست: 1 موکل به عنوان شرکت وارد کننده تجهیزات و سیستم های مخابراتی و نادر، در مورخ 1399/04/10 اقدام به عقد قرارداد پیوست با خوانده نمود. به موجب این قرارداد موکل متعهد گردید. 2 دستگاه aeroscope portable که جزی دستگاه های نظامی و امنیتی م. ب.. به خوانده تحویل دهد. به موجب بند 7 قرارداد مذکور قیمت هر دستگاه 98000 دلار و قیمت نهایی دو دستگاه جمعا 196000 دلار تعیین گردید. خوانده تاکنون مبلغ 91000 دلار به موکل پرداخت نموده و علی رغم تحویل دستگاه ها و راه اندازی ان و گذشت مواعد طولانی، از پرداخت الباقی ثمن معامله استنکاف مینماید. 2 خوانده در راستای گریز از تعهدات قراردادی، اقدام به طرح دعوای فسخ قرارداد نمود که تحت کلاسه *به شعبه *ارجاع گردید. النهایه شعبه محترم پس از بررسی مستندات و دفاعیات طرفین، به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/05/23 حکم به بطلان دعوای خوانده فعلی صادر نمود. رای صادره به موجب دادنامه شماره *مورد تایید قرار گرفت. 3 ب. ت. ب. قرارداد مذکور و تایید صحت قرارداد و تعهد خ. م. ب. پرداخت ثمن معامله و عدم پرداخت 105000 دلار از ثمن معامله، صدور حکم محکومیت خ. ب. ش. خواسته و پرداخت کلیه خسارات دادرسی را استدعا دارم.
از سوی دیگر خوانده دعوی اصلی و خ. د. ت. به عنوان خریدار مدعیست: در مورخ 99/04/10 بعد از مذاکرات شفاهی جلسه تعیین تکلیف خرید دو دستگاه aerosvope poretabie فی مابین موکل و خوانده محترم دو دستگاه فوق الذکر با قیمت مندرج در قرارداد به موکل فروخته میشود.بدوا موکل به جهت خیار غبن افحش درصدد فسخ قرارداد بر امده که موفق نمیشود. و بالاجبار در هفته جاری در صدد استفاده و اپدیت ان دو دستگاه بر امده که متوجه میشود. بدون اتصال به اینترنت اپدیت نمی شود. این در حالی است.که این مهم در دایره توافقات بوده و گواهانی در این خصوص وجود داشته که جهت اثبات ادعا به حضورتان جهت استماع شهادت شهود معرفی می گردند لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و قرارداد ابتدایی موکل که در ان قرارداد موکل فروشنده همین دو دستگاه به خریدار ثالث م. ب.. و این شرایط جز لاینفک بوده و اماره از ادعای اینجانب م. ب.. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و مستندا به ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و در صورت صلاحدید جلب نظر کارشناس در خصوص این ادعا مستندا به مواد 422 و 423 و 424 قانون مدنی صدور حکم طبق ستون خواسته مورد استدعا م. ب..
دادگاه با در نظر گرفتن جمیع اظهارات طرفین و جهات استدلالی پیش گفته عقیده دارد. که:
الف:بند 4 قرارداد منعقده متنازع فیه صراحتا اشاره دارد. که این سیستم به صورت افلاین عمل خواهد کرد و از سوی دیگر شرط استفاده از دستگاه نیز وجود وصف اپدیت بودن ان است.بنا بدانچه در مبانی تفسیر قرارداد بدان اشاره رفت، طرفین نمی توانند با توسل به ظواهر قانونی از بار ایفای تعهدات قراردادی شانه مسئولیت خالی نمایند.در پرونده پیش رو از جمع این دو تکلیف قراردادی و قانونی مزبور، این استنباط حاصل میگردد. که طرفین به عنوان دو تاجر متخصص در امر، از این مهم مطلع بوده اند که دستگاه به جهت وجود تحریم های خارجی و نوع کاربرد خاص ان امکان اپدیت انلاین را نخواهد داشت چه به محض انلاین شدن و ثبت موقعیت جغرافیایی امکان غیر فعال شدن ان وجود خواهد داشت و از سوی دیگر بهره گیری تام از دستگاه منوط به اپدیت بودن ان است، لذا توافق ضمنی طرفینی بر اپدیت غیر انلاین (افلاین) دستگاه وجود داشته و مالا موضعی برای تحقق خیار تخلف از وصف مورد ادعای خواهان وجود ندارد. البته تکلیف فروشنده بر این امر، موضوعی علیحده است.که چون در چارچوب خواسته نیست، دادگاه بدان ورود نمینماید.
ب: صرفنظر از استدلال پیش گفته، اساسا با فرض وجود وصف مورد ادعای خواهان (لزوم اپدیت انلاین) فاصله طولانی میان تحویل دستگاه و ادعای فسخ خریدار وجود دارد. و خریدار در پاسخ به پرسش دادگاه مبنی بر علت تاخیر حدود یک ساله از تاریخ تحویل تا تاریخ اعلام و اظهار فسخ (بند 6 سوالات دادگاه از خواهان دعوی تقابل، صورتجلسه 9/12/1400 ) بیان می دارد. علت تاخیر یک ساله به این دلیل بوده که موکل بدوا معامله را به دلیل خیار غبن افحش تقاضای فسخ داشت که موفق نگردید.و بالاجبار ملزم به پذیرش دستگاه بعد از صدور رای قطعی از شعبه --- تجدیدنظر شعبه و پس از ان اقدام به بررسی دستگاه و اوصاف ان نمود که در تاریخ فوق الذکر ( 28/11/1400 ) مطلع گردید.و پس از ان اقدام نمود.
که این پاسخ برای دادگاه قابل پذیرش نیست چه طرح دعوی قبلی فسخ تلازمی با عدم استفاده از دستگاه یا عدم اطلاع از وصف مورد ادعا توسط خواهان و مالا اطلاع وی از نیازمندی به اپدیت نیست و بنا به جهات مزبور، عدم اعمال حق فسخ ادعایی خود به منزله اعراض از ان (با فرض وجود) و تایید عملی قرارداد است.و تاخیر یک ساله خریدار در اعمال و اعلام این حق، از منظر دادگاه از مصادیق سو استفاده از حق تلقی میگردد.
دادگاه بنا به جهات پیش گفته با پذیرش دعوی خ. د. ا. را وارد دانسته و به استناد مواد 1257 ٫ 1284 ٫ 338 و 339 و و 362 و 394 و 395 از قانون مدنی و مواد 2 ٫ 194 ٫ 198 ٫ 502 ٫ 503 ٫ 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده سازمان *به پرداخت مبلغ 105/000 دلار *بابت اصل خواسته وخسارات دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق قرارداد الکترونیک، منوط به انکه از حداکثر تعرفه تجاوز ننماید.) صادر و اعلام مینماید. و بنا به همین جهات و مستندا به ماده 197 از قانون مرقوم، حکم به بطان دعوی خ. د. ت. صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر *م. ب..
رییس شعبه *
م. خ. م.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 144
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
(1)- وضعیت توافق به کمتر از مبلغ موضوع قانون بیمه در تصادفات رانندگی (2)- قانون حاکم بر حوادث را نندگی بعد از سال 1387
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 199
-
رأی
هماستناد
تلقی اعاده دادرسی از رأی غیرقطعی به عنوان فرجام خواهی
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در کشف حقیقت موثر است و دادگاه در این امر
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار و اجازه لازم جهت تحقیق و کشف حقیقت
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 و ایراد شعبه --- دیوان عالی کشور
-
رأی
هماستناد
الزام به اخذ پایان کار علی رغم محکومیت خوانده به رفع تخلف شهرداری توسط کمیسیون ماده 100
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و تحقیقات لازم را معمول و با احراز
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص ادعای عسر و حرج زوجه
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به انجام تحقیقات پیرامون صحت و سقم اد
-
رأی
هماستناد
تایید و تنفیذ بیع توسط مالک رسمی در تاریخ موخر بر معاملهشرایط و مرجع رسیدگی به تغییر کاربری قسمتی از ساختمان
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی محکمه تکلیف داشته است که علاوه بر رسیدگی ب
-
رأی
هماستناد
تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر گذشت زمان بر حق وکالت زوجه در طلاق
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به انجام تحقیقات پیرامون صحت و سقم اد
-
رأی
هماستناد
حدود اعمال ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای طلاق
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای طلاق خلاصه متن: در این پرونده
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص استعلام از ادارات و شرکت های دولتی
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی طرفی اختیار انجام تحقیقات بیشتر در راستای
-
رأی
هماستناد
تفاوت حکم و قرار
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی اقدامات لازم را از محل تحقیق و معاینه محلی
-
رأی
هماستناد
اثر ارائه دلیل جدید برای اثبات ادعا در مرحله فرجام خواهی
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک فوریت در خیار غبن
مواد 199 و 200 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تخلیه عین مستاجره به سبب نیاز شخصی اعتبار امر مختوم در تخلیه عین مستاجره به سبب نیاز شخصیتسری تحقیقات پرونده ها به یکدیگر
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه لزوما می بایست علاوه بر رسیدگی به د
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض فقد دلیل جهت اثبات خواسته
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی هرگونه تحقیق یا اقدامی که جهت کشف حقیقت لا
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی توأمان توسط محکوم علیهم متعدد
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و موثر بودن نتیجه رسیدگی در مرحله فرجامی ع
-
رأی
هماستناد
درج نام مستعار خواهان در دادخواست
ماده 199 از قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق به دلیل ترک انفاق زوج
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی توسط ضابطین دادگستری و نیز تحقیق از سوابق
-
رأی
هماستناد
چگونگی انعقاد بیع اتومبیل
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هرگو
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل غیبت زوج
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی اولا - پرونده مربوط به دادنامه تمکین فوق ا
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و بهای عادله ملک حقوق مالک ملک تصرفی توسط شهرداری
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی محاکم علاوه بر رسیدگی ب
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی تحقیق لازم را به عمل آورده در صورتی که متع
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه در تحقیق برای کشف واقع در دعوای فسخ نکاح
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با تحقیق محلی و توسل به نیروی انتظ
-
رأی
هماستناد
حقوق مستاجر ملک تصرف شده از سوی شهرداری
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی جهت احراز وجود رابطه استیجاری فیمابین خواه
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از نحله
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته را نقض می نماید
-
رأی
هماستناد
حدود اعمال ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای طلاق
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای طلاق خلاصه متن: در تاریخ 1 تیر 13
-
رأی
هماستناد
اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند علاوه بر رسیدگی
-
رأی
هماستناد
نحوه جبران و میزان مسئولیت راجع به تخریب ملک
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ این که قبلا تامین دلیل نیز انجام ش
-
رأی
هماستناد
حدود تکلیف دادگاه به تعیین حقوق زوجه ضمن حکم طلاق
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق واحد مددکاری اجتماعی یا بهر طریق م
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوی خلع ید
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دستور تعیین وقت مجدد رسیدگی با حضور اطراف
-
رأی
هماستناد
ملاک در ارجاع امر به کارشناس
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی هر گونه تحقیق یا اقدامیکه برای کشف حقیقت ل
-
رأی
هماستناد
اثر ترک اعتیاد زوج بر تحقق وکالت در طلاق زوجه
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به انجام تحقیقات پیرامون صحت و سقم اد
-
رأی
هماستناد
1- اصل حاکم بر شک در وضعیت دماغی شخص 2- میزان اعتبار نظریه کارشناس در رسیدگی به دعوی
مواد 199 قانون آیین دادرسی مدنی و 14 و 54 قانون امور حسبی مراعات نشده دادگ
-
رأی
هماستناد
مفهوم جنون
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی از بقیه شهود و بستگان فرجام خواه و محل کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض عدم اقدام خواهان جهت اثبات ادعای جعل
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم اعتراض وراث مالک سابق به ساخت و ساز متصرف و وقوع بیع
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای تردید خواهان نسبت به سند خوانده
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند هر اقدامی جهت کشف واقعیت انجام ده
-
رأی
هماستناد
تجدید داخواست اعسارشرط اقامه مجدد دعوی اعسارتاثیردریافت وجه بر اعسار
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1206 مورخ 1395/05/24
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2696 مورخ 1395/10/22
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند هر گونه تحقیقی را که در ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1339 مورخ 1398/12/10
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان تحقیق معاینه محل و مواجهه حض
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/656 مورخ 1394/03/16
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3104 مورخ 1397/11/23
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند هر گونه تحقیقی را که در ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1080 مورخ 1396/05/11
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند هر گونه تحقیقی را که در ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/292 مورخ 1398/07/10
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2879 مورخ 1395/11/12
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1648 مورخ 1396/07/19
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2390 مورخ 1397/08/29
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که مقرر می دارد در کلیه امور حقوقی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/668 — 1400/07/12
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1033 — 1400/09/08
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/932 — 1400/09/29
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/815 — 1401/09/23
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1339 — 1398/12/10
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان تحقیق معاینه محل و مواجهه حض
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1265 — 1398/12/13
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/491 — 1404/11/19
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/876 — 1398/07/09
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/292 — 1398/07/10
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1621 — 1399/01/26
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1265 مورخ 1398/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در صورت فقدان دفاتر تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۲۶۵/98/۷ مورخ ۱۳/12/۱۳۹۸ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه صرف نداشتن دفاتر مذکور در مواد 6 به بعد قانون تجارت مصوب 1311 از موجبات ورشکستگی یا عدم ورشکستگی تاجر و
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3104 مورخ 1397/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقدیم دادخواست و اقامه دعوا به طرفیت وراث با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند هر گونه تحقیقی را که در ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 656/94/7 مورخ 1394/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه بررسی در صورت بروز اختلاف در اصل تهیه یا عدمتهیه مقدمات تمکین و تناسب یا عدمتناسب نفقه با شؤونات زوجه ب
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/469 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/469 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/876 مورخ 1398/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص انجام هر گونه تحقیق یا اقدام لازم برای کشف جرم در رسیدگی به دلایل ارائه شده خارج از مواعد با اصلاحات و الحاقات
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1648 مورخ 1396/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقدیم دادخواست و اقامه دعوا و رسیدگی به خواسته خواهان به قائم مقامی مورث خود با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند هر گونه تحقیقی را که در ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2390 مورخ 1397/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نحوه رسیدگی در شورای حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که مقرر می دارد" در کلیه امور حقوق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1033 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اصولاً دادگاه مکلف نیست به ادله و وسایلی که اصحاب دعوا، خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه می نمایند،
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2474 مورخ 1398/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/567 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- صدور گواهی حصر وراثت (2)- گواهی مالیات بر ارث جهت گواهی حصر وراثت و انتقال (3)- صدور گواهی حصر وراثت برای
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی احصاء نگردیده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/471 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/147 مورخ 1403/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 3002/95/7 مورخ 1395/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختیار دادگاه در رسیدگی ماهوی به صحت دینی که مستند دعوای ورشکستگی است با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1265 مورخ 1398/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در صورت فقدان دفاتر تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1015 مورخ 1403/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 199، 256، 259 و 356 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1265 مورخ 1398/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در صورت فقدان دفاتر تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1080/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تقدیم دادخواست به طرفیت وراث یا برخی از آنها بدون ارائه گواهی حصر وراثت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند هر گونه تحقیقی را که در ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/755 مورخ 1402/10/11 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی، طبق ماده 199، دادگاه میتواند برای کشف حقیقت اقدامات اضافی انجام دهد، مانند
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
حدود اقدامات دادگاه در امور حقوقی
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 پرداخته شد که در آن ها به ممنوعی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط ضمن عقد ازدواج
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه است که قصد و اراده طرفین را احرا
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه سود واقعی ضمن تقاضای ابطال ترازنامه خلاف واقع
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد
-
نشست قضایی
هماستناد
پذیرش لایحه و دلایل قانونی در جلسه رسیدگی دادگاه
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر همین مبنا وضع گردیده است که قاضی بت
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم طرح دعوای ابتدائی احراز فرار از ادای دین در دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار و اجازه لازم جهت تحقیق و کشف حقیقت
-
نشست قضایی
هماستناد
روند رسیدگی به اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی که اجازه هرگونه تحقیق به مقام قضایی رسیدگی
-
نشست قضایی
هماستناد
دستور ورود به منزل با فک قفل به منظور انجام معاینه محل
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیانگر همین امر است
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی استماع شهادت شهود جدید در دعوی اعسار
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص بدهد که به شهادت ترتیب اثر بدهد آیا
-
نشست قضایی
هماستناد
اختلاف در خصوص صلح وسایل منزل
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 199 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی قاعده منع تحصیل مورد تعدیل قرار گرفته اما
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
مواد 1257 و 199 قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 239 — قانون مدنی
ماده 239 از قانون مدنی و الزام متعهد به ایفای تعهد و مالا در صورت عدم امکان ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1131 — قانون مدنی
ماده 1131 از قانون مدنی میتواند قابل بررسی و توجه باشد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 422 — قانون مدنی
مواد 422 و 423 و 424 قانون مدنی صدور حکم طبق ستون خواسته مورد استدعا میباشد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 2
مقرراتِ مرتبط 9
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در مورد معاضدتهای حقوقی نسبت به مجاهدین عراقی
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379
-
بخشنامه
هماستناد
حدود اعمال ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای طلاق
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای طلاق خلاصه متن: در تاریخ 4 اسفند
-
بخشنامه
هماستناد
نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق واحد مددکاری دادگستری در محل زندگی
-
بخشنامه
هماستناد
اختیار دادگاه در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی
ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی با نقض رای فرجام خواسته پرونده به شعبه محت
-
بخشنامه
هماستناد
حدود تکلیف دادگاه به تعیین حقوق زوجه ضمن حکم طلاق
ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی از طریق واحد مددکاری اجتماعی یا بهر طریق م
-
بخشنامه
هماستناد
حدود اعمال ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای طلاق
ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی از طریق مددکار دادگستری در محل سکونت مشترک
-
بخشنامه
هماستناد
اختیار دادگاه در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی
ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی با نقض رای فرجام خواسته پرونده به شعبه محت
-
بخشنامه
هماستناد
ضمانت اجرای عدم توجه دادگاه به انکار امضا در سفته
ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی مکلف است
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در مورد معاضدتهای حقوقی نسبت به مجاهدین عراقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح
ماده 1131 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح — مرد یا زن به اعتبار عقد صحیح
ماده 1131 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — فرق بین فسخ با منفسخ عبارت است
مواد 1120 تا 1132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — رک مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷ ق
مواد 1120 تا 1132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
استجواب در دعاوی مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی است که به دادرس امکان انجام هرگونه اقدام و
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴ و ۸ قانون حمایت خانواده — سؤال اگر زوجه ادعا کند زوج او
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند راسا با استماع شهادت شهود و
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴ و ۸ قانون حمایت خانواده — معمولاً محاکم ضرب وجرح و مرافعات و
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند راسا با استماع شهادت شهود و
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴ و ۸ قانون حمایت خانواده — معمولاً محاکم ضرب وجرح و مرافعات و
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند راسا با استماع شهادت شهود و
-
مقاله
هماستناد
چنان که گفته شد
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور اعلام می کند: در کلیه امور حقو
-
مقاله
هماستناد
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور اعلام می کند: در کلیه امور حقو
-
مقاله
هماستناد
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور اعلام می کند: در کلیه امور حقو
-
مقاله
هماستناد
و برابر بندت ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ متقاضی
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که مقرر میدارد در کلیه امور حقوقی
-
مقاله
هماستناد
نمونه قرار رسیدگی به صحت اصالت سند
مواد 199، 223، 224 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی به اصالت سند ابرازی خواهان صاد
-
مقاله
هماستناد
نظر ابرازی به نظر می رسد که هر چند در دادرسی پرونده
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکته ۱
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکته ۱
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۱۳۹۴/۰۳/۱۶۷/۹۴/۶۵۶ — برگزار شده توسط استان اصفهان شهر دهاقان
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۱۳۹۴/۰۳/۱۶۷/۹۴/۶۵۶ — نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۱۳۹۴/۰۳/۱۶۷/۹۴/۶۵۶ — نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر در دادنامه ۹۱۰۱۷۰۲ مورخ بیست و چهارم دی
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
