Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی شرکت سهامی عام پالایش نفت ج. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت بانک با وکالت بعدی آقای ب. ق. به خواسته الزام به انجام تعهد مبنی بر پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال وجه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شماره 4/11697/8320/112 مورخ 9/3/1390 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خ. ا. ن. خوانده به موجب ضمانت نامه بانکی مذکور متعهد شده در صورتی که شرکت پالایش نفت ج. کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به بانک اطلاع دهد که آقای م. ق. از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد تخلف ورزیده خوانده تا مبلغ دویست چهل میلیارد ریال به محض دریافت اولین تقاضای کتبی، بی درنگ در وجه یا به حواله کرد شرکت خواهان پرداخت نماید، لیکن علی رغم تقاضای کتبی از طرف موکل، خوانده به دلایل واهی از انجام تعهد استنکاف می ورزد. لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه مفاد ضمانت نامه استنادی خواهان دلالت بر صحت ادعای ایشان مبنی بر ضمانت خوانده از آقای م. ق. در مقابل شرکت خواهان به مبلغ دویست وچهل میلیارد ریال و تعهد به پرداخت مبلغ مذکور در صورت تقاضای خواهان د. ح. ایشان را دارد و با عنایت به اینکه مدافعات وکیل خ. م. ب. ذی نفع نبودن خواهان به لحاظ تنظیم وکالت نامه رسمی راجع به حقوق خود در خصوص ضمانت نامه متنازعٌ فیه با شخص ثالث و عدم ارائه دلیلی بر انعقاد قرارداد با مضمونٌ عنه و یا تخلف مضمونٌ عنه از مفاد قرارداد نیز موجه نمی باشد؛ چه اینکه صرف تنظیم قرارداد وکالت و شرط سلب و اسقاط اقدام از سوی موکل، دلیل برانتقال حقوق خواهان به وکیل محسوب نمی شود و از طرف دیگر خوانده به موجب مفاد ضمانت نامه متعهد گردیده که بدون هیچ گونه قید و شرطی و به صرف تقاضای خواهان مبلغ ضمانت نامه را به خواهان پرداخت نماید و در ضمانت نامه مذکور توافقی بر اینکه مضمونٌ له می بایستی بدواً به مدیون اصلی مراجعه نماید موجود نمی باشد. فلذا ایراد وکیل خ. م. ب. عدم ارائه قرارداد میان خواهان و مدیون اصلی و عدم وجود دلیلی مبنی بر تخلف مدیون اصلی از مفاد قرارداد با فرض صحت موجه نبوده واستناد وکیل خوانده به مفاد ماده 402 قانون تجارت نیز به لحاظ بلاقید و شرط بودن ضمانت نامه مؤثر نمی باشد. بنابراین ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه دلیلی مبنی بر پرداخت وجه خواسته ارائه نگردیده، دادگاه ضمن رد مدافعات وکیل خوانده دعوی خ. ر. و. تشخیص و به استناد مواد 10و219و223 قانون مدنی ومواد 198و515و519و522 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال بابت اصل خواسته مبلغ 000/085/800/4 ریال بابت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل م. ت. ق. و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (21/1/1391) لغایت وصول دین که پس از قطعیت دادنامه توسط دایره اجرا محاسبه خواهد شد د. ح. خ. محکوم می نماید. بدیهی است اجرای دادنامه در قسمت محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منوط به تودیع مابه التفاوت هزینه دادرسی م. ب.. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبدالهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ب.با وکالت آقای ب. ق. به طرفیت شرکت سهامی عام پالایش نفت ج. نسبت به دادنامه شماره 91/296صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 000/000/000/240ریال بابت اصل خواسته به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. ق. و خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص بانک مرکزی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حجازی فر - فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی بدون شرط در تاریخ 30 بهمن 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه مبلغ 240 میلیارد ریال به عنوان وجه ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که خوانده بر اساس ضمانت‌نامه متعهد به پرداخت مبلغ مذکور در صورت ارائه درخواست کتبی شده است، لیکن به دلایل غیرموجه از انجام تعهد خود امتناع ورزیده است. دادگاه با بررسی مفاد ضمانت‌نامه و مستندات ارائه‌شده، ادعاهای خ. م. ب. عدم ذی‌نفع بودن خواهان و عدم ارائه قرارداد را فاقد اعتبار تشخیص داد. بر اساس مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه‌های دادرسی صادر گردید. این رای در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد، زیرا دادگاه تجدیدنظر عدم ارائه دلایل قانع‌کننده از سوی ت. ن. خ. را لحاظ کرده و رای اولیه را صحیح و منطبق با مقررات دانست. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: برای مطالبه ی ضمانت نامه های بلاقید و شرط بانکی، نیازی به مراجعه ابتدایی به مضمونٌ عنه یا اثبات امری از سوی مضمونٌ له نیست و به صرف مطالبه از سوی مضمونٌ له، بانک صادر کننده ضمانت نامه مکلف به پرداخت وجه موضوع ضمانت نامه م. ب.. در خصوص دعوی شرکت سهامی عام پالایش نفت ج. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت بانک با وکالت بعدی آقای ب. ق. به خواسته الزام به انجام تعهد مبنی بر پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال وجه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شماره 4/11697/8320/112 مورخ 1390/03/09 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خ. ا. ن. خوانده به موجب ضمانت نامه بانکی مذکور متعهد شده در صورتی که شرکت پالایش نفت ج. کتبا و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به بانک اطلاع دهد که آقای م. ق. از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد تخلف ورزیده خوانده تا مبلغ دویست چهل میلیارد ریال به محض دریافت اولین تقاضای کتبی، بی درنگ در وجه یا به حواله کرد شرکت خواهان پرداخت نماید، لیکن علی رغم تقاضای کتبی از طرف موکل، خوانده به دلایل واهی از انجام تعهد استنکاف می ورزد. لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه مفاد ضمانت نامه استنادی خواهان دلالت بر صحت ادعای ایشان مبنی بر ضمانت خوانده از آقای م. ق. در مقابل شرکت خواهان به مبلغ دویست وچهل میلیارد ریال و تعهد به پرداخت مبلغ مذکور در صورت تقاضای خواهان د. ح. ایشان را دارد و با عنایت به اینکه مدافعات وکیل خ. م. ب. ذی نفع نبودن خواهان به لحاظ تنظیم وکالت نامه رسمی راجع به حقوق خود در خصوص ضمانت نامه متنازعٌ فیه با شخص ثالث و عدم ارائه دلیلی بر انعقاد قرارداد با مضمونٌ عنه و یا تخلف مضمونٌ عنه از مفاد قرارداد نیز موجه نمی‌باشد؛ چه اینکه صرف تنظیم قرارداد وکالت و شرط سلب و اسقاط اقدام از سوی موکل، دلیل برانتقال حقوق خواهان به وکیل محسوب نمی شود و از طرف دیگر خوانده به موجب مفاد ضمانت نامه متعهد گردیده که بدون هیچ گونه قید و شرطی و به صرف تقاضای خواهان مبلغ ضمانت نامه را به خواهان پرداخت نماید و در ضمانت نامه مذکور توافقی بر اینکه مضمونٌ له می بایستی بدوا به مدیون اصلی مراجعه نماید موجود نمی‌باشد. فلذا ایراد وکیل خ. م. ب. عدم ارائه قرارداد میان خواهان و مدیون اصلی و عدم وجود دلیلی مبنی بر تخلف مدیون اصلی از مفاد قرارداد با فرض صحت موجه نبوده و استناد وکیل خوانده به مفاد ماده 402 قانون تجارت نیز به لحاظ بلاقید و شرط بودن ضمانت نامه موثر نمی‌باشد. بنابراین ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه دلیلی مبنی بر پرداخت وجه خواسته ارائه نگردیده، دادگاه ضمن رد مدافعات وکیل خوانده دعوی خ. ر. و. تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی ومواد 198 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال بابت اصل خواسته مبلغ 800/085/000/4 ریال بابت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل م. ت. ق. و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1391/01/21 ) لغایت وصول دین که پس از قطعیت دادنامه توسط دایره اجرا محاسبه خواهد شد د. ح. خ. محکوم می‌نماید. بدیهی است اجرای دادنامه در قسمت محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه منوط به تودیع مابه التفاوت هزینه دادرسی م. ب.. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبدالهی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ب.با وکالت آقای ب. ق. به طرفیت شرکت سهامی عام پالایش نفت ج. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 000/000/000/240 ریال بابت اصل خواسته به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. ق. و خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص بانک مرکزی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین