شرط استرداد وجوه پرداختی در قرارداد مشارکت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت تولیدی صنعتی الف.ت. با وکالت اولیه ع. پ.ب. ی و محمود حبیبی که عزل شدند بطرفیت خوانده شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم با وکالت ع.ضو س.ع. ح. بخواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت وجه دریافتی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی تا زمان پرداخت و اجرای کامل دادنامه، هزینه های دادرسی و حق الوکاله و همچنین محکومیت خوانده به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد قرارداد مشارکت مورخه 25/3/82 با جلب نظر کارشناس رسمی. ماحصل خواسته خ. ا. ا. که در تاریخ 25/3/82 قرارداد مشارکتی فیمابین شرکت خواهان و خوانده تنظیم و موضوع این قرارداد احداث واحدهای مسکونی با جمیع زیربنای مفید توسط شرکت خواهان پس از اخذ پروانه ساختمان توسط شرکت خوانده بوده است. چون شرکت خواهان صدور پروانه ساختمان را قریب الوقوع دانسته و مبلغ دویست میلیون تومان به موجب چک شماره 970018-17/5/82 بانک تجارت شعبه افریقا به شرکت خوانده پرداخت مینماید و مقرر شده که تأمین زمین پروژه و اخذ پروانه ساخت از تعهدات بدون قید و شرط شرکت خوانده باشد. خواهان به تصورحتمی بودن صدور پروانه ساختمان و عملی بودن اجرای قرارداد (علاوه بر مبلغ پرداختی) هزینه های مختلفی از جمله مهندس … مهندس … و سازه، تهیه سایت پلان مقدماتی، پرداخت هزینه های جاری انتخابهمکاران فنی و مهندسی و .... را متحمل می گردد. که پس از مدتی مشخص می گردد که بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری بشماره 349، اساساً خوانده در زمان قرارداد قادر به اخذ پروانه ساختمان برای ملک موضوع قرارداد مشارکت نبوده است. بدلیل اینکه ملک موضوع قرارداد در ارتفاع بالای خط 1800 متر قرار داشته اساساً امکان صدور پروانه ساختمانی و اخذ جواز از ابتدا منتفی بوده است. لذا اقدام نابجا و غیرمتعارف شرکت خوانده مسبب بروز خسارات فراوان به وی شده مورد خواسته را از دادگاه مسئلت نموده است. وکلای محترم خ. د. د. از حقوق موکل خود بیان داشتند که: به موجب قرارداد شرکت خوانده می بایست همکاری لازم در اخذ پروانه ساختمانی را که از جمله تعهدات است را با خواهانمبذول نماید. فلذا انجام همکاری بر مبنای ایجاد تعهد نبوده و به هیچوجه مبنای ایجاد و یا تبدیل تعهد از آن استنتاج نمی گردد و این امر مسقط تعهد و مسئولیت قراردادی خواهان نبوده است. اگرچه شرکت خوانده اکثر همکاری با شرکت خواهان را داتشه اما شرکت خواهان ادعای خود را مدلل ننموده و آنرا به اثبات نرسانده است و بر فرض اینکه از بدو امر امکان اخذ پروانه ساختمانی وجود نداشته است. شرکت خواهان بایستی به محض اطلاع و بلحاظ نتیجه قراردادی با شرکت موکل خاتمه و آنرا اقاله مینموده فلذا خواسته وی فاقد مبناست. چون قرارداد فسخ و اقاله نشده با احراز بقاء قرارداد، مطالبه خسارت فاقد وجاهت قانونی و محکوم به بطلان و بیحقی است. نظر به صراحت ماده 16 قرارداد چون همکاری در اخذ پروانه ساخت از تعهدات خوانده محترم بوده و اینکه در باب اجرای تعهدات قراردادی اگر قرارداد عرفاً قابلیت اجرایی نداشته باشد موضوع تعهد را نمی توان اجرا کرد و قرارداد به نوعی منفسخ می گردد که در اوراق پرونده مدارک و مستندات پرونده شهرداری کاملاً مؤید این مطلب است. (صفحات 58-130 الی 136 پرونده) که اساساً از زمان انعقاد قرارداد، تعهد قابلیت اجرایی نداشته دادگاه مراتب به به اخذ نظریه کارشناس مربوطه ارجاع که نهایتاً نظریه هیئت محترم کارشناسان 5 نفره مصون از تعرض مانده است. با عنایت به اینکه طبق ماده 16 قرارداد همکاری در اخذ پروانه ساخت از تعهدات خوانده محترم نبوده و چنانچه قرارداد عرفاً قابلیت اجرایی نداشته و موضوع تعهد فقدان اجرا نمود و این موضوع بر اساس مدارک ارائه شده از شواری عالی شهرداری کاملاً مشخص و محرز است و کارشناسان محترم در نظریه خود که شماره 176-7/11/91 به دادگاه ارائه شده بیان داشتند که قرارداد مذکور بر اساس ماده 10 قانون مدنی فیمابین خواهان و خوانده منعقد گردیده و ب. ت. ب. موضوع قرارداد و میزان مشارکتدرآورده شرکت در مالکیت مشارکت مدنی قرار گرفته و همچنینملاحظه مصوبه کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران که در بند 12 صورتجلسه شماره 349 مورخ 27/5/81 با در نظر گرفتن محاسبه پرداختی خواهان به خوانده بر مبنای شاخص بانک مرکزی و سود اوراق مشارکت و هزینه های صورت گرفته شده دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص و حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت اصل خواسته «دویست میلیون تومان بابت وجه دریافتی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه در راستای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس شاخص بانک مرکزی تا زمان پرداخت»; و همچنین خوانده مکلف به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد قرارداد مشارکت با در نظر گرفتن نظریه کارشناسان محترم هیئت 5 نفره که در صفحات 167 تا 181 پرونده مضبوط است در راستای 10% هزینه به اضافه شاخص بانک مرکزی به مبلغ 10،037،845،340 ریال د. ح. شرکت خواهان را به انضمام کلیه هزینه های و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از رؤیت دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود. رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی(حقوقی) تهـــــران -علی ابوصادقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. با وکالت آقای ر. و ح. بطرفیت ت. ن. خ. با وکالت آقای پ.ب. نسبت به دادنامه شماره 17/92 صادره ازشعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است ن. ب. ا. دعوی خواهان نخستین مستلزم طرح دعوی ابطال یا فسخ قرارداد تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی م. ب. لذا دادگاه اعتراض معترض را منطبق بربندهای ج و ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته و درنتیجه دادگاه مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​سیدابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط استرداد وجوه پرداختی در قرارداد مشارکت در تاریخ 7 دی‌ماه 1394، دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به درخواست یک شرکت تولیدی صنعتی حکمی صادر کرد که به موجب آن، طرف مقابل را به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان وجه دریافتی و خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی و همچنین جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد قرارداد مشارکت محکوم نمود. خواهان ادعا کرد که طرف مقابل به تعهدات خود در خصوص اخذ پروانه ساختمان عمل نکرده و این موضوع منجر به خساراتی برای او شده است. طرف مقابل در دفاعیات خود به عدم قابلیت اجرایی قرارداد به دلیل مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی اشاره کرده و خواهان را به عدم اثبات ادعایش متهم نمود. دادگاه ب. ت. ب. نظریه کارشناسان و مدارک موجود، خواسته خواهان را محرز دانست و حکم به محکومیت طرف مقابل صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با استناد به بندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بدوی را نقض و قرار رد دعوی خواهان را صادر کرد. این رای قطعی تلقی می‌شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر وجوهی بابت قرارداد مشارکت پرداخت شده باشد، دعوای مطالبه وجوه پرداختی از جانب پرداخت کننده به استناد عدم قابلیت اجرایی تعهدات؛ منوط به طرح دعوای ابطال یا فسخ قرارداد تنظیمی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/01/31 در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت تولیدی صنعتی الف.ت. با وکالت اولیه ع. پ.ب. ی و محمود حبیبی که عزل شدند به طرفیت خوانده شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم با وکالت ع.ضو س.ع. ح. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت وجه دریافتی به انضمام خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی تا زمان پرداخت و اجرای کامل دادنامه، هزینه های دادرسی و حق الوکاله و همچنین محکومیت خوانده به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد قرارداد مشارکت مورخه 25/3/82 با جلب نظر کارشناس رسمی. ماحصل خواسته خ. ا. ا. که در تاریخ 25/3/82 قرارداد مشارکتی فیمابین شرکت خواهان و خوانده تنظیم و موضوع این قرارداد احداث واحدهای مسکونی با جمیع زیربنای مفید توسط شرکت خواهان پس از اخذ پروانه ساختمان توسط شرکت خوانده بوده است. چون شرکت خواهان صدور پروانه ساختمان را قریب الوقوع دانسته و مبلغ دویست میلیون تومان به موجب چک شماره 970018 - 17/5/82 بانک تجارت شعبه افریقا به شرکت خوانده پرداخت مینماید و مقرر شده که تامین زمین پروژه و اخذ پروانه ساخت از تعهدات بدون قید و شرط شرکت خوانده باشد. خواهان به تصورحتمی بودن صدور پروانه ساختمان و عملی بودن اجرای قرارداد (علاوه بر مبلغ پرداختی) هزینه های مختلفی از جمله مهندس … مهندس … و سازه، تهیه سایت پلان مقدماتی، پرداخت هزینه های جاری انتخابهمکاران فنی و مهندسی و.... را متحمل می‌گردد. که پس از مدتی مشخص می‌گردد که بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره 349 ، اساسا خوانده در زمان قرارداد قادر به اخذ پروانه ساختمان برای ملک موضوع قرارداد مشارکت نبوده است. بدلیل اینکه ملک موضوع قرارداد در ارتفاع بالای خط 1800 متر قرار داشته اساسا امکان صدور پروانه ساختمانی و اخذ جواز از ابتدا منتفی بوده است. لذا اقدام نابجا و غیرمتعارف شرکت خوانده مسبب بروز خسارات فراوان به وی شده مورد خواسته را از دادگاه مسئلت نموده است. وکلای محترم خ. د. د. از حقوق موکل خود بیان داشتند که: به موجب قرارداد شرکت خوانده می‌بایست همکاری لازم در اخذ پروانه ساختمانی را که از جمله تعهدات است را با خواهانمبذول نماید. فلذا انجام همکاری بر مبنای ایجاد تعهد نبوده و به هیچوجه مبنای ایجاد و یا تبدیل تعهد از آن استنتاج نمی گردد و این امر مسقط تعهد و مسئولیت قراردادی خواهان نبوده است. اگرچه شرکت خوانده اکثر همکاری با شرکت خواهان را داتشه اما شرکت خواهان ادعای خود را مدلل ننموده و آن را به اثبات نرسانده است و بر فرض اینکه از بدو امر امکان اخذ پروانه ساختمانی وجود نداشته است. شرکت خواهان بایستی به محض اطلاع و به لحاظ نتیجه قراردادی با شرکت موکل خاتمه و آن را اقاله مینموده فلذا خواسته وی فاقد مبناست. چون قرارداد فسخ و اقاله نشده با احراز بقاء قرارداد، مطالبه خسارت فاقد وجاهت قانونی و محکوم به بطلان و بیحقی است. نظر به صراحت ماده 16 قرارداد چون همکاری در اخذ پروانه ساخت از تعهدات خوانده محترم بوده و اینکه در باب اجرای تعهدات قراردادی اگر قرارداد عرفا قابلیت اجرایی نداشته باشد موضوع تعهد را نمی توان اجرا کرد و قرارداد به نوعی منفسخ می‌گردد که در اوراق پرونده مدارک و مستندات پرونده شهرداری کاملا موید این مطلب است. (صفحات 58 - 130 الی 136 پرونده) که اساسا از زمان انعقاد قرارداد، تعهد قابلیت اجرایی نداشته دادگاه مراتب به به اخذ نظریه کارشناس مربوطه ارجاع که نهایتا نظریه هیات محترم کارشناسان 5 نفره مصون از تعرض مانده است. با عنایت به اینکه طبق ماده 16 قرارداد همکاری در اخذ پروانه ساخت از تعهدات خوانده محترم نبوده و چنانچه قرارداد عرفا قابلیت اجرایی نداشته و موضوع تعهد فقدان اجرا نمود و این موضوع بر اساس مدارک ارائه شده از شواری عالی شهرداری کاملا مشخص و محرز است و کارشناسان محترم در نظریه خود که شماره 176 - 7/11/91 به دادگاه ارائه شده بیان داشتند که قرارداد مذکور بر اساس ماده 10 قانون مدنی فیمابین خواهان و خوانده منعقد گردیده و ب. ت. ب. موضوع قرارداد و میزان مشارکتدرآورده شرکت در مالکیت مشارکت مدنی قرار گرفته و همچنینملاحظه مصوبه کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران که در بند 12 صورتجلسه شماره 349 مورخ 27/5/81 با در نظر گرفتن محاسبه پرداختی خواهان به خوانده بر مبنای شاخص بانک مرکزی و سود اوراق مشارکت و هزینه های صورت گرفته شده دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص و حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت اصل خواسته «دویست میلیون تومان بابت وجه دریافتی به انضمام خسارت تاخیر تادیه در راستای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس شاخص بانک مرکزی تا زمان پرداخت»; و همچنین خوانده مکلف به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد قرارداد مشارکت با در نظر گرفتن نظریه کارشناسان محترم هیات 5 نفره که در صفحات 167 تا 181 پرونده مضبوط است در راستای 10 % هزینه به اضافه شاخص بانک مرکزی به مبلغ 10 ، 037 ، 845 ، 340 ریال د. ح. شرکت خواهان را به انضمام کلیه هزینه های و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از رویت دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی) تهران -علی ابوصادقی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/07 در خصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. با وکالت آقای ر. و ح. به طرفیت ت. ن. خ. با وکالت آقای پ.ب. نسبت به دادنامه شماره --- صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است ن. ب. ا. دعوی خواهان نخستین مستلزم طرح دعوی ابطال یا فسخ قرارداد تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی م. ب. لذا دادگاه اعتراض معترض را منطبق بربندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و درنتیجه دادگاه مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار