شرط استفاده از آثار فسخ معاملات

رأی دادگاه بدوی خواسته و دعوی بانک ص. (سرپرستی شعب جنوب استان تهران) با وکالت قانونی آقای ح.ر. فرزند ح. به طرفیت آقای م.د. فرزند علی ب. ش. د. تقدیمی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ /000/000/120/1 ریال بابت خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد موضوع بند 3 قرارداد تنظیمی شماره 1/11319/82-23/10/1382 و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین صدور قرار تأمین خواسته م. ب.. وکیل قانونی خ. د. د. تقدیمی و در جلسه دادرسی بیان داشته که خوانده با تنظیم آن قرارداد در تاریخ یادشده ملک پلاک ثبتی 2576/4418 را به مبلغ /000/000/600/5 ریال به بانک موکل واگذار نموده و پس از تنظیم قرارداد و تحقق بیع مبلغ /000/000/120/1 ریال که معادل 20% از ثمن مبیع بوده را دریافت کرده و به تعهدات خود مبنی بر ارائه گواهی شهرداری مربوطه را دایر بر تجاری بودن کل مساحت مورد معامله که در بند 3 قرارداد یادشده شرط گردیده بود ارائه ننموده و همچنین عمل وی موجبات قانونی فسخ قرارداد را فراهم کرده و با فسخ قرارداد ،مشارالیه مکلف به پرداخت وجه التزام قراردادی (خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات) م. ب. و با ارائه تصویر مصدقی از قرارداد تنظیمی به عنوان مدرک دعوی تقاضای صدور حکم قانونی را کرده است. دادگاه اولاً به لحاظ اینکه وکیل قانونی خ. د. ت. 7/11/1391 با داشتن اختیار قانونی در ذیل فرم مخصوص که برای مشخصات خواهان و خوانده وکیل قانونی در نظر گرفته شده است از درخواست تأمین خواسته منصرف گردیده است لذا با در نظر گرفتن مفاد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ تأمین خواسته را صادر و اعلام می دارد. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه در بند 3 قرارداد موردنظر حق فسخ در صورت تخلف فروشنده (خوانده) برای خریدار (خواهان) در نظر گرفته شده است و با وصف تخلف خوانده بایستی خواهان حق فسخ را اعمال و با ارسال اظهارنامه از طریق مرجع قانونی به خوانده مراتب فسخ معامله را ابلاغ و اعلام می کرد و سپس برای مطالبه وجه التزام (خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد) اقدام می نمود و در مانحن فیه اظهارنامه رأی به وی ارسال نکرده و حکم تنفیذ اعلام فسخ مبایعه نامه و عقد بیع را نیز از مرجع قضایی اخذ نکرده است لذا با این وصف دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی (خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد) قانوناً قابلیت استماع را ندارد و با تجویز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب../ت رییس شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رمضانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت آقای ح.ر. به طرفیت آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره 920784 مورخ 30/9/92 صادره از شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از ایفاء تعهد دارد به نظر دادگاه به رسیدگی مرجع محترم بدوی خدشه ای وارد نیست هرچند اقدام بعدی ت. ن. خ. در انتقال رقبه متنازع فیه به شهرداری منطقه . . . را می توان قرینه ای بر فسخ معامله فی مابین اصحاب دعوی تلقی نمود ولی جهت جلوگیری از تزلزل و استحکام معاملات و جلوگیری از هرج ومرج و سوءاستفاده متعاملین در فرض که مفاد قرارداد به ضرر آنان باشد به نظر می رسد امر فسخ بدواً می بایست به تأیید محکمه یا مرجع رسمی رسیده و تا این امر احراز نگردد استفاده از آثار آن (فسخ) از وجاهت قانونی برخوردار نبوده و اینکه احدی از متعاملین که خود را متضرر در معامله ای ببیند با ارائه یک برگ مرقومه عادی منتسب به خود که دلالت بر اعلام فسخ وی داشته از زیر بار مسئولیت و مفاد قرارداد شانه خالی و خود را مستحق استفاده از آن قسمت از مفاد قرارداد که به فرض وقوع به له وی بوده بداند مخالف و منافی اصل صحت و اصل لزوم قراردادها و پایبندی متعاملین به انجام تعهدات و مفاد آن م. ب. لذا جهت جلوگیری از تزلزل و استحکام قراردادها و معاملات در دعاوی مطالبه حقوق ناشی از فسخ قرارداد لزوماً تأیید فسخ و احراز آن برای محکمه به عنوان مقدمه طرح دعوی مذکور ضرورت داشته و صرف ادعا دلالتی بر ایجاد حقوق برای خواهان بدوی و الزام و تکلیف برای ت. ن. خ. ندارد علی هذا بنا به مراتب مرقوم و به شرحی که ذکر گردیده دادنامه معترض عنه صحیحاً اصدار مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط استفاده از آثار فسخ معاملات در تاریخ 30 تیر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته اصلی، الزام خوانده به پرداخت مبلغ 120,000,000 ریال به عنوان خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی و هزینه‌های دادرسی بود. خواهان ادعا نمود که خوانده به دلیل عدم ارائه گواهی شهرداری، به تعهدات خود عمل نکرده و این امر منجر به فسخ قرارداد گردیده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد تامین خواسته را صادر کرد و به دلیل عدم ارسال اظهارنامه و عدم اخذ حکم تنفیذ فسخ از مرجع قضایی، دعوی مطالبه وجه التزام را غیرقابل استماع اعلام نمود. این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر لزوم تایید فسخ توسط مرجع رسمی و عدم اعتبار ادعای فسخ بدون این تایید، دادنامه بدوی را تایید کرده و تجدیدنظرخواهی را رد نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجراست. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: استفاده از آثار فسخ ب. ت. ب. ضرورت استحکام معاملات و جلوگیری از هرج ومرج و سوءاستفاده متعاملین، منوط به تایید فسخ از سوی محکمه است. خواسته و دعوی بانک ص. (سرپرستی شعب جنوب استان تهران) با وکالت قانونی آقای ح.ر. فرزند ح. به طرفیت آقای م.د. فرزند علی ب. ش. د. تقدیمی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ / 120/000/000/1 ریال بابت خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد موضوع بند 3 قرارداد تنظیمی شماره 1/11319/82 - 1382/10/23 و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین صدور قرار تامین خواسته م. ب.. وکیل قانونی خ. د. د. تقدیمی و در جلسه دادرسی بیان داشته که خوانده با تنظیم آن قرارداد در تاریخ یادشده ملک پلاک ثبتی --- را به مبلغ / 600/000/000/5 ریال به بانک موکل واگذار نموده و پس از تنظیم قرارداد و تحقق بیع مبلغ / 120/000/000/1 ریال که معادل 20 % از ثمن مبیع بوده را دریافت کرده و به تعهدات خود مبنی بر ارائه گواهی شهرداری مربوطه را دایر بر تجاری بودن کل مساحت مورد معامله که در بند 3 قرارداد یادشده شرط گردیده بود ارائه ننموده و همچنین عمل وی موجبات قانونی فسخ قرارداد را فراهم کرده و با فسخ قرارداد ،مشارالیه مکلف به پرداخت وجه التزام قراردادی (خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات) م. ب. و با ارائه تصویر مصدقی از قرارداد تنظیمی به عنوان مدرک دعوی تقاضای صدور حکم قانونی را کرده است. دادگاه اولا به لحاظ اینکه وکیل قانونی خ. د. ت. 1391/11/07 با داشتن اختیار قانونی در ذیل فرم مخصوص که برای مشخصات خواهان و خوانده وکیل قانونی در نظر گرفته شده است از درخواست تامین خواسته منصرف گردیده است لذا با در نظر گرفتن مفاد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ تامین خواسته را صادر و اعلام می دارد. ثانیا ب. ت. ب. اینکه در بند 3 قرارداد موردنظر حق فسخ در صورت تخلف فروشنده (خوانده) برای خریدار (خواهان) در نظر گرفته شده است و با وصف تخلف خوانده بایستی خواهان حق فسخ را اعمال و با ارسال اظهارنامه از طریق مرجع قانونی به خوانده مراتب فسخ معامله را ابلاغ و اعلام می کرد و سپس برای مطالبه وجه التزام (خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد) اقدام می نمود و در مانحن فیه اظهارنامه رای به وی ارسال نکرده و حکم تنفیذ اعلام فسخ مبایعه نامه و عقد بیع را نیز از مرجع قضایی اخذ نکرده است لذا با این وصف دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی (خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد) قانونا قابلیت استماع را ندارد و با تجویز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب../ت رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رمضانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت آقای ح.ر. به طرفیت آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از ایفاء تعهد دارد به نظر دادگاه به رسیدگی مرجع محترم بدوی خدشه ای وارد نیست هرچند اقدام بعدی ت. ن. خ. در انتقال رقبه متنازع فیه به شهرداری منطقه... را می توان قرینه ای بر فسخ معامله فی مابین اصحاب دعوی تلقی نمود ولی جهت جلوگیری از تزلزل و استحکام معاملات و جلوگیری از هرج ومرج و سوءاستفاده متعاملین در فرض که مفاد قرارداد به ضرر آنان باشد به نظر می‌رسد امر فسخ بدوا می‌بایست به تایید محکمه یا مرجع رسمی رسیده و تا این امر احراز نگردد استفاده از آثار آن (فسخ) از وجاهت قانونی برخوردار نبوده و اینکه احدی از متعاملین که خود را متضرر در معامله ای ببیند با ارائه یک برگ مرقومه عادی منتسب به خود که دلالت بر اعلام فسخ وی داشته از زیر بار مسئولیت و مفاد قرارداد شانه خالی و خود را مستحق استفاده از آن قسمت از مفاد قرارداد که به فرض وقوع به له وی بوده بداند مخالف و منافی اصل صحت و اصل لزوم قراردادها و پایبندی متعاملین به انجام تعهدات و مفاد آن م. ب. لذا جهت جلوگیری از تزلزل و استحکام قراردادها و معاملات در دعاوی مطالبه حقوق ناشی از فسخ قرارداد لزوما تایید فسخ و احراز آن برای محکمه به عنوان مقدمه طرح دعوی مذکور ضرورت داشته و صرف ادعا دلالتی بر ایجاد حقوق برای خواهان بدوی و الزام و تکلیف برای ت. ن. خ. ندارد علی هذا بنا به مراتب مرقوم و به شرحی که ذکر گردیده دادنامه معترض عنه صحیحا اصدار مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه