رأی
شرط اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد وکالت
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س.م. ب. فرزند ح. با وکالت خانم ن. ب. حسب وکالتنامه شماره ....-1390/5/10 دفترخانه اسناد رسمی ...قم و ن. ب. فرزند ح. با وکالت آقای م. ش. و خانم م.الف. م. به طرفیت آقای س.م. ب. فرزند ح. با وکالت آقایان م. ج. و ن. ر. به خواسته تنفیذ عزل وکیل در خصوص وکالتنامه شماره .....-1389/11/14 دفترخانه اسناد رسمی شماره .....تهران و وکالتنامه های کنسولی به شماره های ....-1383/3/28 ، .....-1380/4/19 ، خ. ه. جهت اثبات ادعای خویش اظهارنامه شماره .......بتاریخ 1389/12/21 و سند رسمی صلح به شماره .......-1391/8/8 دفترخانه اسناد رسمی شماره .....قم را به دادگاه ارائه نمودند. وکلای خ. ه. د. دادخواست و لوایح تقدیمی و صورتجلسات دادگاه در شرح خواسته خود وکالت خوانده دعوی را به استناد اعلام عزل وکیل توسط موکل مطابق اظهارنامه فوق الاشاره و عمل به مورد وکالت از ناحیه موکل عطف به صلحنامه مارالذکر پیوست دادخواست منتفی دانستند و چنین مرقوم داشتند که عقد وکالت از عقود ذاتی و جائز بوده و مطابق فتاوای فقهای مشهور و آراء وحدت رویه و تجدیدنظر استان و مستندا ً به ماده 679 قانون مدنی «موکل می تواند هز زمان که بخواهد وکیل خود را از وکالت عزل نماید مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل او ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» با وجود صراحت منطوق کلام متضمن در آن نمی توان به سایر منابع حقوق استناد نموده اند. راجع به شرط عدم عزل به مدت 20 سال در وکالتنامه موصوف دلیلی بر لزوم عقد یا عدم قابلیت انحلال وکالت نمی باشد. طبق نظر فقهای مشهور و روح قانون مدنی و اراده قانونگذار در سایر عقود اذنی و تنقیح مناط لزوم و جواز شرط را تابع ماهیت عقد می دانند. النهایه، به دلیل عدم اندراج «عدم عزل» ضمن عقد خارج لازم، موکل توانایی عزل وکیل خود را دارد. وکلای خ. د. م. دفاع درج شرط عدم عزل به مدت 20 سال در عقد وکالت را مطابق با قوانین موضوعه و نظر فقهای مشهور و آراء وحدت رویه و نظر حقوقدانان صرف نظر از لزوم و جواز عقد، لازم الوفاء می دانند و هدف از درج شرط را اختصاص منافع ناشی از آن برای طرفین یا یکی از آنها یا ثالث عنوان نمودند و شروط رامستقل از اعتبار عقد و نوع عقد از حیث لزوم و جواز لازم الوفاء و الزام آور می دانند. در عبارات صفحه 5 لایحه شماره 1085/91-1393/10/23 وکیل خوانده با استناد به عرف بعنوان یکی از منابع حقوق بیان داشتند «با فرض امکان عزل به رغم وجود شرط عدم عزل ضمن وکالت مادامی که عقد وکالت به قوت و اعتبار خود باقیست شرط ضمن آن نیز دارای اعتبار قانونی است بدین جهت که عقد وکالت از جمله عقود حائز است مادامی که به دلایل قانونی فسخ نشده باشد شرط ضمن آن نیز برای دوره ای که عقد وکالت معتبر است نافذ و قانونی است.» بر مبنای اصل تناظر قضائی ادعای وکلای خ. ه. و دفاعیات وکلای خوانده حکایت از آن دارد که وکالت عقدی جائز و اذنی است لذا، دادگاه با امعان نظر به محتویات و مندرجات پرونده با استدلال و استناد وکلای اصحاب دعوی، تحلیل ماهیت حقوقی عبارت «اسقاط حق عزل وکیل به مدت 20 سال چیست؟»استدلال حقوقی حاکم بر متون حقوقی و فقهی با دقت نظر در مفاد ماده 679 قانون مدنی هیچ قید و شرطی در ماهیت عقد وکالت به عنوان عقد جائز و اذنی تغییر نمی دهد. مضافاً بر اینکه حدوث و بقاء وکالت بعنوان یک عقد اذنی با استنباط از ماده 954 قانون مدنی رضایت موکل بطور مستمر، امری اجتناب ناپذیر است. مفاد سند تنظیمی متنازع فیه، در مقام بیان بوده و از شرط ضمن عقد خارج لازم احتراز کرده وکالت را ضم عقدی لازم ننموده است و وکالت بعنوان ماهو عقد وکالت پذیرفته است بعنوان یک عقد اذنی و جائز موکل می تواند بواسطه اصل حاکمیت اراده که حق عزل ر. ا. خ. سلب کرده همان اراده حق عزل را مستقر می سازد.
قسمت اخیر ماده 679 قانون مدنی از حکمت و تدبیر حقوقی برخوردار است که قانونگذار ضرروت عقد خارج لازم را شرط می داند.در ضمن، دفاع وکلای خ. م. ب. عدم عزل عملاً عقد خارج لازم در حضور شهود در دفترخانه اسناد رسمی منعقد گردیده است فاقد وجاهت قانونی است. مگر سند تنظیمی وکالتنامه قید «اسقاط حق عزل وکیل به مدت بیست سال را نداشت چگونه ممکن است از بیان عقد خارج لازم غفلت ورزد؟» می توانست در سند تنظیمی عقد خارج لازمی را بطور تصریحی بیان می کرد که چنین شرط خارج لازم وجود ندارد. لذا، دادگاه با عنایت به عزل وکیل طبق اظهارنامه پیوستی پرونده و عمل به مورد وکالت از جانب موکل، موضوع وکالت منتفی می داند. عمل به وکالت از سوی موکل، سالبه به انتفاء موضوع منتفی است. بنابراین ب. ت. ب. اینکه قید «اسقاط حق عزل به مدت 20 سال» جنبه تبعی و فرعی از وکالت است حیات حقوقی به شرط وابسته به اصل عقد وکالت است و عقد وکالت هم به لحاظ عزل آثار حقوقی بر آن مترتب نمی باشد. بنابراین، دادگاه مستنداً به مواد 679-683و 954 قانون مدنی دعوی خ. ه. را وارد تشخیص و حکم به تنفیذ عزل وکیل صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ به استناد ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران-ابراهیم دژپسند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. ب. با وکالت آقای ن. ر. علیه آقای س.م. ب. با وکالت خانم م.الف. م. د.از دادنامه شماره 35 مورخ 1394/1/30 شعبه محترم 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه ت. ن. خ. علیه ت. ن. خ. مبنی بر تنفیذ عزل ت. ن. خ. در وکالتنامه شماره ....مورخ 1389/11/14 دفتر اسناد رسمی شماره ......تهران و وکالتنامه های کنسولی به شماره .......مورخ 1380/4/19 و ......مورخ 1383/3/25 به رغم درج اسقاط حق عزل وکیل به مدت بیست سال در وکالتنامه مزبور ب. ت. ب. جایز بودن عقد وکالت و اینکه شرط اسقاط حق عزل وکیل جنبه تبعی و فرعی از وکالت است و حیات حقوقی به شرط وابسته به اصل عقد وکالت است و عقد وکالت هم به لحاظ عزل آثار حقوقی بر آن مترتب نمی باشد لذا با عنایت به ابلاغ عزل وکیل به ت. ن. خ. مطابق اظهارنامه شماره .....مورخ 1389/12/21 حکم به تنفیذ عزل وکیل صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. در وکالتنامه استنادی ت. ن. خ. به عنوان موکل حق عزل ت. ن. خ. به عنوان وکیل را به مدت بیست سال از خود سلب نموده است و با عنایت به اینکه حق عزل وکیل از حقوق قابل اسقاط است که اگر کسی این حق ر. ا. خ. سلب کند ولو در ضمن عقد وکالت حق مذکور زایل می شود چرا که ماهیت شرط مزبور مستقل از ماهیت عقد م. ب. و جعل شرط مزبور ضمن عقد جایز وکالت موجب جواز شرط نمی گردد و شرط مذکور بر اساسی آیه مبارکه المومنون عند شروطهم و ماده 10 قانون مدنی لازم الوفا م. ب. و ب. ت. ب. اینکه وکالتنامه مزبور در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و مطابق مواد 70 و 71 و 72 و 73 قانون ثبت هرگونه ادعایی بر خلاف مندرجات سند مزبور غیر مسموع است و شرط عدم عزل وکیل تا مدت بیست سال مطابق مقررات مزبور معتبر م. ب. لذا بنا به مراتب مذکور مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش تشخیص به استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم به رد دعوای اولیه ت. ن. خ. در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید.
شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
شرط اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد وکالت
در تاریخ 18 مهر 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی تنفیذ عزل وکیل رسیدگی نمود. خ. ه. با استناد به وکالتنامهها و اظهارنامهای به تاریخ 21 اسفند 1389، ادعا کردند که بر اساس ماده 679 قانون مدنی، حق عزل وکیل خود را دارند و شرط عدم عزل به مدت 20 سال در وکالتنامه، قانونی و معتبر نیست. وکلای طرف مقابل در دفاعیات خود، اعتبار این شرط را مورد تاکید قرار دادند. <br>دادگاه با استناد به مواد 679، 683 و 954 قانون مدنی، حکم به تنفیذ عزل وکیل صادر کرد و اعلام نمود که شرط عدم عزل جنبه تبعی دارد و نمیتواند ماهیت عقد وکالت را تغییر دهد. این رای قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. اعتبار شرط عدم عزل وکیل به مدت 20 سال و با استناد به مواد 10 قانون مدنی و قوانین ثبت، رای بدوی را نقض و دعوی خ. ه. را رد کرد. بدین ترتیب، حق عزل وکیل به مدت 20 سال معتبر شناخته شد و رای به نفع ت. ن. خ. صادر گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اسقاط حق عزل وکیل در ضمن عقد وکالت، سبب زوال حق مزبور میشود و موکل حق عزل وکیل را از دست میدهد زیرا ماهیت شرط مزبور مستقل از ماهیت عقد است و جعل آن ضمن عقد جایز وکالت موجب جواز شرط نمی شود.
در خصوص دعوی آقای س.م. ب. فرزند ح. با وکالت خانم ن. ب. حسب وکالتنامه شماره....- 1390/05/10 دفترخانه اسناد رسمی...قم و ن. ب. فرزند ح. با وکالت آقای م. ش. و خانم م.الف. م. به طرفیت آقای س.م. ب. فرزند ح. با وکالت آقایان م. ج. و ن. ر. به خواسته تنفیذ عزل وکیل در خصوص وکالتنامه شماره.....- 1389/11/14 دفترخانه اسناد رسمی شماره.....تهران و وکالتنامه های کنسولی به شماره های....- 1383/03/28 ،.....- 1380/04/19 ، خ. ه. جهت اثبات ادعای خویش اظهارنامه شماره.......به تاریخ 1389/12/21 و سند رسمی صلح به شماره.......- 1391/08/08 دفترخانه اسناد رسمی شماره.....قم را به دادگاه ارائه نمودند. وکلای خ. ه. د. دادخواست و لوایح تقدیمی و صورتجلسات دادگاه در شرح خواسته خود وکالت خوانده دعوی را به استناد اعلام عزل وکیل توسط موکل مطابق اظهارنامه فوق الاشاره و عمل به مورد وکالت از ناحیه موکل عطف به صلحنامه مارالذکر پیوست دادخواست منتفی دانستند و چنین مرقوم داشتند که عقد وکالت از عقود ذاتی و جائز بوده و مطابق فتاوای فقهای مشهور و آراء وحدت رویه و تجدیدنظر استان و مستندا ً به ماده 679 قانون مدنی «موکل میتواند هز زمان که بخواهد وکیل خود را از وکالت عزل نماید مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل او ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» با وجود صراحت منطوق کلام متضمن در آن نمی توان به سایر منابع حقوق استناد نموده اند. راجع به شرط عدم عزل به مدت 20 سال در وکالتنامه موصوف دلیلی بر لزوم عقد یا عدم قابلیت انحلال وکالت نمیباشد. طبق نظر فقهای مشهور و روح قانون مدنی و اراده قانونگذار در سایر عقود اذنی و تنقیح مناط لزوم و جواز شرط را تابع ماهیت عقد می دانند. النهایه، به دلیل عدم اندراج «عدم عزل» ضمن عقد خارج لازم، موکل توانایی عزل وکیل خود را دارد. وکلای خ. د. م. دفاع درج شرط عدم عزل به مدت 20 سال در عقد وکالت را مطابق با قوانین موضوعه و نظر فقهای مشهور و آراء وحدت رویه و نظر حقوقدانان صرف نظر از لزوم و جواز عقد، لازم الوفاء می دانند و هدف از درج شرط را اختصاص منافع ناشی از آن برای طرفین یا یکی از آنها یا ثالث عنوان نمودند و شروط رامستقل از اعتبار عقد و نوع عقد از حیث لزوم و جواز لازم الوفاء و الزام آور می دانند. در عبارات صفحه 5 لایحه شماره 1085/91 - 1393/10/23 وکیل خوانده با استناد به عرف به عنوان یکی از منابع حقوق بیان داشتند «با فرض امکان عزل به رغم وجود شرط عدم عزل ضمن وکالت مادامی که عقد وکالت به قوت و اعتبار خود باقیست شرط ضمن آن نیز دارای اعتبار قانونی است بدین جهت که عقد وکالت از جمله عقود حائز است مادامی که به دلایل قانونی فسخ نشده باشد شرط ضمن آن نیز برای دوره ای که عقد وکالت معتبر است نافذ و قانونی است.» بر مبنای اصل تناظر قضایی ادعای وکلای خ. ه. و دفاعیات وکلای خوانده حکایت از آن دارد که وکالت عقدی جائز و اذنی است لذا، دادگاه با امعان نظر به محتویات و مندرجات پرونده با استدلال و استناد وکلای اصحاب دعوی، تحلیل ماهیت حقوقی عبارت «اسقاط حق عزل وکیل به مدت 20 سال چیست؟»استدلال حقوقی حاکم بر متون حقوقی و فقهی با دقت نظر در مفاد ماده 679 قانون مدنی هیچ قید و شرطی در ماهیت عقد وکالت به عنوان عقد جائز و اذنی تغییر نمی دهد. مضافا بر اینکه حدوث و بقاء وکالت به عنوان یک عقد اذنی با استنباط از ماده 954 قانون مدنی ر.ضایت موکل به طور مستمر، امری اجتناب ناپذیر است. مفاد سند تنظیمی متنازع فیه، در مقام بیان بوده و از شرط ضمن عقد خارج لازم احتراز کرده وکالت را ضم عقدی لازم ننموده است و وکالت به عنوان ماهو عقد وکالت پذیرفته است به عنوان یک عقد اذنی و جائز موکل میتواند بواسطه اصل حاکمیت اراده که حق عزل ر. ا. خ. سلب کرده همان اراده حق عزل را مستقر میسازد.
قسمت اخیر ماده 679 قانون مدنی از حکمت و تدبیر حقوقی برخوردار است که قانونگذار ضرروت عقد خارج لازم را شرط می داند.در ضمن، دفاع وکلای خ. م. ب. عدم عزل عملا عقد خارج لازم در حضور شهود در دفترخانه اسناد رسمی منعقد گردیده است فاقد وجاهت قانونی است. مگر سند تنظیمی وکالتنامه قید «اسقاط حق عزل وکیل به مدت بیست سال را نداشت چگونه ممکن است از بیان عقد خارج لازم غفلت ورزد؟» می توانست در سند تنظیمی عقد خارج لازمی را به طور تصریحی بیان می کرد که چنین شرط خارج لازم وجود ندارد. لذا، دادگاه با عنایت به عزل وکیل طبق اظهارنامه پیوستی پرونده و عمل به مورد وکالت از جانب موکل، موضوع وکالت منتفی می داند. عمل به وکالت از سوی موکل، سالبه به انتفاء موضوع منتفی است. بنابراین ب. ت. ب. اینکه قید «اسقاط حق عزل به مدت 20 سال» جنبه تبعی و فرعی از وکالت است حیات حقوقی به شرط وابسته به اصل عقد وکالت است و عقد وکالت هم به لحاظ عزل آثار حقوقی بر آن مترتب نمیباشد. بنابراین، دادگاه مستندا به مواد 679 - 683 و 954 قانون مدنی دعوی خ. ه. را وارد تشخیص و حکم به تنفیذ عزل وکیل صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ به استناد ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانابراهیم دژپسند
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. ب. با وکالت آقای ن. ر. علیه آقای س.م. ب. با وکالت خانم م.الف. م. د.از دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/30 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه ت. ن. خ. علیه ت. ن. خ. مبنی بر تنفیذ عزل ت. ن. خ. در وکالتنامه شماره....مورخ 1389/11/14 دفتر اسناد رسمی شماره......تهران و وکالتنامه های کنسولی به شماره.......مورخ 1380/04/19 و......مورخ 1383/03/25 به رغم درج اسقاط حق عزل وکیل به مدت بیست سال در وکالتنامه مزبور ب. ت. ب. جایز بودن عقد وکالت و اینکه شرط اسقاط حق عزل وکیل جنبه تبعی و فرعی از وکالت است و حیات حقوقی به شرط وابسته به اصل عقد وکالت است و عقد وکالت هم به لحاظ عزل آثار حقوقی بر آن مترتب نمیباشد لذا با عنایت به ابلاغ عزل وکیل به ت. ن. خ. مطابق اظهارنامه شماره.....مورخ 1389/12/21 حکم به تنفیذ عزل وکیل صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. در وکالتنامه استنادی ت. ن. خ. به عنوان موکل حق عزل ت. ن. خ. به عنوان وکیل را به مدت بیست سال از خود سلب نموده است و با عنایت به اینکه حق عزل وکیل از حقوق قابل اسقاط است که اگر کسی این حق ر. ا. خ. سلب کند ولو در ضمن عقد وکالت حق مذکور زایل میشود چرا که ماهیت شرط مزبور مستقل از ماهیت عقد م. ب. و جعل شرط مزبور ضمن عقد جایز وکالت موجب جواز شرط نمی گردد و شرط مذکور بر اساسی آیه مبارکه المومنون عند شروطهم و ماده 10 قانون مدنی لازم الوفا م. ب. و ب. ت. ب. اینکه وکالتنامه مزبور در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و مطابق مواد 70 و 71 و 72 و 73 قانون ثبت هرگونه ادعایی بر خلاف مندرجات سند مزبور غیر مسموع است و شرط عدم عزل وکیل تا مدت بیست سال مطابق مقررات مزبور معتبر م. ب. لذا بنا به مراتب مذکور مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش تشخیص به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم به رد دعوای اولیه ت. ن. خ. در مرحله بدوی صادر و اعلام مینماید.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
موضوع اعتراض ثالث اجرایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رد تجدیدنظرخواهی به دلیل ارائه خارج از مهلت قانونی و تایید دادنامه بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تایید حکم اولیه دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر و امکان فرجامخواهی در دیوان عالی کشور بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق خیار تدلیس در عقد نکاح
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اموال مشمول شرط تنصیف دارایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مصادیق بطلان رای داور
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
موکول نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت اقساط مهریه
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نقض رای تجدیدنظر توسط دیوان عالی کشور به دلیل عدم بررسی شرط تنصیف حقوق مالی زوجه در پرونده طلاق
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
محل اجرای اصل صحت در فرض ادعای صوری بودن بیع
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مصادیق بطلان رای داور
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر بذل مهریه تحت اکراه و اجبار
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا از جانب مدیرعامل شرکت تجاری
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اموال مشمول شرط تنصیف دارایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
زمان مطالبه خسارات ناشی از بلوکه شدن بهای ملک
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
امکان طرح دعوای الزام به انجام تعهدات به طرفیت مدیر عامل
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از دستور فروش ملک مشاع
ماده 331 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
استقلال شخصیت و دارایی شرکت از سهام داران و مدیران
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 331
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای ابطال اجاره نامه
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمین
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رأی صادره در دعوای تقابل
ماده 331 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
1- فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی غیر مالی2- اثر تقویم خواسته در دعوی غیرمالی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد صرفا قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته اس
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی ابطال تقسیم نامه
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری در قبال سقوط درختان
مواد 331 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر خواهی از رأی دادگاه بدوی راجع به اعاده دادرسی آرای شورای حل اختلاف
ماده 331 از قانون آیین دادرسی مدنی تلقی و لذا در قبال تجدیدنظرخواهی به عمل آم
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه عین و در صورت تعذر مطالبه قیمت روز
ماده 331 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قطعیت رأی دادگاه در مورد اعتراض نسبت به آراء شوراهای حل اختلاف
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 954 — قانون مدنی
ماده 954 قانون مدنی رضایت موکل بطور مستمر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 331 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل ت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض د
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 679 — قانون مدنی
مطابق فتاوای فقهای مشهور و آراء وحدت رویه و تجدیدنظر استان و مستندا به ماده 679 قانون مدنی «موکل می تواند هز زمان که بخواهد وکیل خود را از وکالت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
بر اساسی آیه مبارکه المومنون عند شروطهم و ماده 10 قانون مدنی لازم الوفا می باشد و با توجه به اینکه وکالتنامه مزبور
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
