شرط صدور حکم به اعمال نظارت الکترونیکی در مورد محکوم علیه

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ع. فاقد سابقه کیفری فی‌الحال به دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشت، با وکالت آقایان 1- ی. 2- الف. دایر بر خیانت در امانت و فروش مال غیر به تعداد شصت و شش دستگاه خودروی کامیونت ایسوزو با مدلهای NPR , NKR موضوع شکایت آقای م. فرزند ر. با وکالت آقایان : 1- ح. و م. ب. ت. ب. مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ده عمومی و انقلاب تهران و قرار قطعی جلب دادرسی صادره از این دادگاه به‌شماره آمار 80600638 مورخ 30/4/89 و شکایت شاکی و وکلای و. م. ب. این‌که متهم تعداد 66 دستگاه خودرو با مشخصات مندرج در پرونده را بدون اذن به اشخاص ثالث فروخته و حاصل فروش آن را تا کنون به شاکی مسترد نداشته است و با عنایت به نظریه کارشناس رسمی و نظر هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و نظریه تکمیلی هیأت مزبور( مندرج در پرونده و ضمائم آن ) که نظریه هیأت کارشناسان به وکیل متهم ابلاغ ، و نامبرده عدم اعتراض خود را اعلام نموده است (ص 505) و ب. ت. ب. انکار و دفاع بلاوجه و غیر موثر متهم و وکیل و. م. ب. این‌که متهم به-موجب سند وکالت شماره 64408 مورخ 8/11/87 تنظیمی از دفتر اسناد رسمی شماره 6 (ص61 ) علاوه بر اختیار انجام کلیه امور از قبیل دریافت سند بیمه گارانتی، پلاک و تحویل خودرو ، اختیار فروش خودرو های تحویلی از شرکت به مشتری را داشته است. در حالی‌که ب. ت. ب. معرفی‌نامه شماره 340/87 مورخ 17/6/87 صادره از بیمه. با کد ... به صراحت از لفظ کارگزار جهت معرفی متهم استفاده شده است و همچنین پاسخ مدیر عامل شرکت به استعلام پلیس آگاهی تهران بزرگ ص 63 و پاسخ اداره حقوقی شرکت اخیرالذکر به استعلام این دادگاه و اظهارات مدیر حقوقی شرکت فوق در جلسه رسیدگی دادگاه به عنوان مطلع و اظهار و اقرار صریح آقای ع. س. ( متهم) در اداره آگاهی و بازپرسی و اظهارات وکیل متهم در رابطه با حدود اختیار متهم در ص 78 و 79 و 86 و 87 و 89 و 92 و 178( بند 1 لایحه تقدیمی وکیل متهم ) که جملگی حکایت از حدود اختیار متهم در انجام امور مربوط به بیمه به‌عنوان کارگزار شامل دریافت سند بیمه، گارانتی، تحویل پلاک و حواله خودرو و تحویل خودرو از شرکت به‌جز اختیار فروش دارد و منظور مفاد وکالت «از انجام کلیه امور»; دلالت بر حدود اختیار کارگزار در انجام امور اداری غیر از فروش دارد و همچنین کلیه ادعاهای وکیل متهم در رابطه با تعداد خودروهای فروخته شده توسط متهم و مبالغ دریافتی ناشی از حاصل فروش خودرو ها و پرداخت وجوه دریافتی به حساب شرکت و نماینده و غیره قبلاً در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا مطرح و توسط کارشناس و هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مورد کارشناسی واقع شده و تکرار مجدد آن در جلسات دادرسی از موجبات سلب مسئولیت متهم نمی‌باشد . مضاف بر آن به فرض صحت تخلف مدیران و کارکنان شرکت در رابطه با بیمه ، نهایتاً ارتباطی به فروش 66 دستگاه خودروی مانحن فیه توسط متهم ندارد و اگر ارتباطی با فروش دستگاههای فوق باشد با عنایت به نظریه هیأت کارشناسی و نظریه تکمیلی آن هیأت از آنجا که حاصل فروش کلیه خودروهای فوق به حساب متهم واریز شده است، یک رابطه حقوقی بین متهم و افراد مورد ادعای وکیل متهم م. ب. و ارتباطی به بیمه ندارد و تخلف و کوتاهی متهم به عنوان یک کارگزار بیمه به هر دلیل و عنوانی رافع مسئولیت وی نمی‌باشد بنابراین ب. ت. ب. مجموع اوراق و دلایل و مدارک استنادی متهم به طور مطلق اذن در فروش هیچ یک از خودروهای تحویلی را نداشته و خودروها صرفاً امانی و جهت انجام امور اداری غیر از فروش در ید متهم بوده ، از آنجا که متهم بدون اذن اقدام به فروش 66 دستگاه خودرو با مشخصات فوق به اشخاص حقیقی و حقوقی نموده و وجوه حاصل از آنرا تصاحب نموده و نماینده (شاکی) تا مدتها قبل از تقاضای خودرو از شرکت و اعلام شرکت مزبور مبنی بر اینکه کلیه خودروها در راستای اجرای مفاد قراردادهای فی‌مابین تحویل شده و هیچ طلبی از محل قراردادها از بابت خودرو از شرکت ندارد و از جریان فروش خودرو ها بی اطلاع بوده لذا اقدام م. م. ب. فروش خودروها بدون اذن ... (شاکی) از مصادیق فروش مال غیر محسوب شده علی ایحال ب. ت. ب. حدود اختیار متهم در امر کارگزاری و این‌که خودروهای موصوف در ید متهم به‌صورت امانت بوده و نامبرده بدون رعایت وظایف امین اقدام به فروش خودروهای امانی نموده و وجوه حاصل از آن را خود تصاحب و ب. ت. ب. نظریه تکمیلی هیأت کارشناسی به‌حساب نماینده واریز ننموده بنابراین سوءنیت متهم از باب خیانت در امانت محرز و از آنجا که بدون اذن نماینده و خارج از حدود اختیار محوله اقدام به فروش خودروها نموده و با عنایت به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم از نظر این دادگاه محرز و مسلم است، لذا این دادگاه به استناد مواد 18،46 و 674 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با عنایت به اینکه فعل ارتکابی واحد دارای عناوین متعدده جرم می‌باشد، با اعمال مجازات اشد کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و در رابطه با رد مال با عنایت به اینکه خودروها فروخته شده، تحویل مشتریها شده و اسناد آنها به نام مشتری‌ها منتقل شده و با توجه استهلاک خودروها در طول مدت فروخته شده به مشتریها در حکم اموال تلف شده تلقی و متهم را ب. ت. ب. نظریه تکمیلی هیأت کارشناسی به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و دویست و سی هزار ریال د. ح. شاکی و به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و دویست و سی هزار ریال معادل مالی که اخذ کرده به عنوان جزای نقدی به‌نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران - رستمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه مورد اعتراض آقایان ح. به‌وکالت از آقای م. به عنوان شاکی و ی. به وکالت از آقای ع. در مقام متهم که به شماره 1240 در مورخ 23/11/90 تنظیم یافته، مربوط به شعبه محترم 1168 دادگاه عمومی جزائی تهران است. مطابق آن حکم، در ارتباط با شکایت ت. ن. خ. ردیف اول علیه‌معترض ردیف دوم با موضوع خیانت در امانت و فروش مال غیر راجع به تعداد شصت و شش دستگاه خودرو کامیونت ایسوز با مدل‌های NKRو NPR با مشخصات مندرج در پرونده دادگاه محترم موصوف با احراز سمت ... و کارگزاری متهم به جز اختیار فروش خودروهای یاد شده به اعتبار تصاحب وجوه حاصل از خودروهای امانی که به فروش رسیده و به خریداران انتقال داده شده است، ب. ت. ب. برآورد ارزش آنها به مبلغ سیزده میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و دویست و سی هزار ریال وی را بابت اتهامات فوق به تحمل سه سال حبس تعزیری (با احتساب ایام بازداشت قبلی) و پرداخت مبلغ مذکور د. ح. شاکی به لحاظ انتقال خودرو ها به مشتریان و استهلاک آنها معادل همان میزان به‌عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم نموده است . ضمن اینکه بخش مربوط به اعتراض وکیل محترم شاکی ناظر بر قسمت رد مال بوده که دادگاه به‌سبب احراز تلقی تلف از وسائط واگذاری شده ، ارزش آنها را ملحوظ نموده و موضوع تجدیدنظرخواهی وکیل محترم مربوط به اساس محکومیت نامبرده به اتهامات انتسابی می‌باشد، به هر تقدیر این مرجع از بررسی محتویات پرونده و نگرش در مستندات ابرازی و ب. ت. ب. نظرات کارشناسی پرونده، در مجموع استدلال به کار رفته در رأی نخستین را بر توجه اتهامات به متهم در قضیه فراهم می‌داند زیرا : الف) برغم برداشت و تصور اولیه دادسرا از مفاد وکالت نامه شماره 64408 تنظیمی در دفتر خانه شماره 6 حوزه ثبتی در مورخ 8/10/87 مبنی بر اختیار تام از عبارت (( به طور کلی )) لکن مبنای آن صرفاً ناظر بر امورات مربوط به و اختیار اداری متهم و سمت کارگزاری او بوده و دلالتی بر صلاحیت در فروش خودرو ها نداشته که گواهی شرکت به‌شرح برگ 62 پرونده از آن حکایت دارد . ب) با وصف اعلام وکیل محترم متهم بر اختیار فروش موکل او، اما متهم خود در صفحه 78 پرونده به نقض کارگزاری خود اذعان [و] النهایه مدعی واریز وجوه خودروهای مورد فروش به حساب شاکی در چندین مرحله گردیده که بدین منظور امر کارشناسی در پرونده محقق و در نهایت میزان وجوه مورد حکم به عنوان تفاوت آن اعلام شده است،ج) تداعی اختلاف حساب بین طرفین نیز در قضیه ناصواب است چه اساس دخالت در فروش خودروهای مورد کارشناسی وسیله متهم فاقد هر نوع اجازه از شاکی است، به علاوه با فرض ادعای واریز تمامی وجوه حاصل از فروش آنها و پذیرش این موضوع از سوی متهم، وی می‌بایست دلیل اثباتی را در عدم تصاحب بخشی از آن ارائه، که به موجب نظرات کارشناسان منتخب، این امر معمول نشده است، د) توضیحات نماینده شرکت در جلسه دادرسی مورخ 26/10/90 مبنی بر تکلیف کارگزار (متهم) به حمل خودرو ها و تحویل به (شاکی ) نیز که پیرامون خودروهای مورد اختلاف با امضاء کارگزار خارج شده است و اینکه کارگزار آنها را به رسم امانی تحویل گرفته دیگر قرینه‌ای بر نقش واسطه ای و عدم اذن در فروش خودرو توسط کارگزار م. ب.. بنابراین دادگاه اولاً موضوع تجدیدنظرخواهی هیچ‌یک از معترضین محترم را منطبق با شقوق ذیل ماده 240 از قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته و ثانیاً ارکان و مبانی رأی بدوی را از جهت رعایت اصول دادرسی و مقررات قانونی مطابق با موازین حقوقی تشخیص می‌دهد زیرا تلقی دادگاه محترم بدوی از اتلاف مال موضوع شکایت نیز پس از فقد دلیل در وجود عین آنها و وصف تحقق انتقالات بعدی به دیگران که شائبه واگذاری آنها به‌صورت رسمی هم متصور است به اضافه موانع اجرایی آنها بر غم تکلیف مقرر بر استرداد اصل مال وفق منطوق ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که نظرات اداره حقوقی هم بعضاً آن را همراهی کند به‌نظر منصرف از موضوع حکم بوده که البته در مراحل دادرسی در بازپرسی و دادگاه نیز بدان صحه نهاده و بر این اساس صدور حکم بر مجازات از جهت پرداخت وجوه مال مورد کلاهبرداری (سیزده میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و دویست و سی هزار ریال ) د. ح. شاکی به عنوان رد مال در قضیه صائب و منطبق با مقررات قانونی م. ب. بدین سان به استناد بند الف از ماده 257 از قانون صدر الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تائید و استوار می‌گردد . رأی صادر شده قطعی است. رئیس شعبه61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه ربیع پور - صداقتی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی