شرط صدور پروانه ساختمانی برای املاک مشاع

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به این که صدور پروانه ساخت بناء در ملک مشاعی بدون اذن شرکای دیگر برابر مواد 475 و 579 قانون مدنی صحیح نبوده و با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل می آید مشخص است که در شرکت حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استقرار پیدا می کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع هر چند تصرف در موضوع مالکیت حق مالکیت خود اوست لکن این تصرف عینا ً با تصرف د. ح. مالکیت شرکای دیگر ملازم دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می سازد و علاوه بر آن پس از افراز مال مشاع که جریان آن خاتمه یافته و مطابق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و با رعایت ماده 101 قانون شهرداری ها با درخواست مالک یا مالکین در صورت حصول سایر ضوابط و شرایط قانونی که شهرداری در صدور پروانه ملزم به رعایت آن است شهرداری مجاز است مطابق بند 24 ماده 55 از قانون شهرداری ها صادر نماید. بنابراین بنا به جهات فوق دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و طبق ماده 17 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و ا علام می گردد. رأی صادره 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون مذکور قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری محمد رضا دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مشاعی بودن پلاک ثبتی موضوع پرونده و این که جهت اخذ پروانه ساختمانی تقاضای کلیه مالکین مشاعی ضروری بوده و این که تاکنون تفکیک و احرازی بعمل نیامده تا سند تفکیکی و احرازی اخذ گردد تا بر اساس آن بتوان تقاضای صدور پروانه ساختمانی نمود و به عبارت دیگر صدور پروانه ساخت در ملک مشاعی به معنی اجازه ساخت در حصه دیگر شرکا با درخواست شاکی خواهد بود و نظر به این که از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، بطوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی ،دادنامه شماره ... تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشاران شعبه 11 تجدید نظر دیوان عدالت اداری مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر- علیقلی فرح پور فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی