شروط انعقاد قرارداد پیمانکاری

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: مسکن خدمات موتوری *با وکالت اقای د. ب. ز. ش. فرزند م. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ر. ا. با وکالت اقای ب. ب. فرزند ب. به نشانی *و اقای ع. د. فرزند ع. به نشانی * ۲. فنی و مهندسی انبوه سازان برج سازان ع. *به نشانی * خواسته ها: ۱. سایر دعاوی غیرمالی ۲. اعلام بطلان معامله رای دادگاه در خصوص دعوی شرکت سازمان *با وکالت اقای د. ب. به طرفیت سازمان *و اقای ر. ا. با وکالت اقایان ع. ر. د. و ب. ب. به خواسته اعلان بطلان قرارداد پیمانکاری منعقده بین خواهان و خ. ر. ا. به شماره ۱۰۱/ت/ع مورخ ۹۵/۴/۱۵ و اصلاحیه ان و مورخ ۹۶/۴/۱ و الزام خوانده به خلع ید از محل پروژه موضوع پیمان به انضمام خسارات دادرسی خلاصه و عمده دلایل خ. د. د. و لوایح تقدیمی برای بطلان قرارداد به این شرح است.که اولا شماره ثبت شرکت در برخی از مهرهای ان ۳۲۳۳۷۵ قید شده ودر برخی دیگر ۵۶۳ عنوان شده است.و معلوم نیست که شرکت با کدام مشخصه و چه شماره ای قابل شناسایی است.ثانیا شرکت مزبور با اعضای هیات مدیره سابق رفتارهای تامل برانگیزی داشته است.و به گونه ای که برخی از صورتجلسات تنظیمی شرکت خوانده با شرکت و متاسفانه حتی مهر شرکت موکل در برخی از صورتجلسات هیچ مطابقتی با مهر واقعی شرکت نداشته و بطور غیر واقعی ساخته و استفاده شده و به شرکت نسبت داده شده است.ثالثا شرکت خوانده فاقد رتبه از سازمان *و انجمن انبوه سازان است.و نتیجتا فاقد صلاحیت قانونی و اهلیت لازم برای انعقاد قراردادهای پیمانکاری بزرگ و ورود در مقوله انبوه سازی است.وکلای خوانده ضمن لایحه جداگانه و جلسه رسیدگی دفاع کرده اند نظارت تعهدات پیمانکار به کارفرما با توافق طرفین منافاتی با ماده ۱۰ قانون مدنی ندارد. و در بند دیگر دفاع کرده است.استفاده از مهر شرکت با شماره ثبت ۳۲۳۳۷۵ متعلق به شرکت در *شماره ثبت شرکت به ۵۶۳ تغییر یافته است.که شرکت در اثر سهل انگاری اصلاح نکرده است.و کاملا سهوی بوده است.و اینکه رتبه سازمان *که وکیل خواهان ایراد کرده است.مربوط به قراردادهای دولتی است.ضمن اینکه موکل در این خصوص تجربه کاری دولتی نیز دارد. و نداشتن رتبه از از سازمان *از موجبات بطلان قرارداد نیست در نهایت تقاضای رد دعوی را کرده است.دادگاه با بررسی اظهرات و مستندات طرفینن و اصول و مقررات حقوقی ن. ب. ا. مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی و عقودی که بین طرفین طبق قانون واقع شده باشد. بین طرفین و قائم مقام قانونی انها لازم الاتباع است.مگر اینکه به رضای طرفین و اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. مفاد این ماده دلالت برلزوم قراردادها دارد. و اعم از عقود معین و سایر قراردادهای خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی است.و نیز مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد. محمول بر صحت است.مگر اینکه منشا ان معلوم شود. بنابراین در اینکه قراردادی به وقوع پیوسته است.تردیدی نیست و اصل صحت و لزوم نیز ب این قرارداد حاکم است.لیکن دلایلی که اقامه شده است.هیچ کدام از موجبان بطلان قرارداد نیست تخلفات احتمالی شرکت خوانده از ضوابط و نظام مهندسی بر فرض صحت از مصادیق و جهات بطلان نیست چنانکه در جامعه بسیاری افراد در امر ساختمان سازی فعالیت می کنند در حالیکه صلاحیت این کار را ندارند لیکن این امر موجب بطلان قرارداد طرفین نیست چنانچه قانون نظر به بطلان چنین قراردادهایی بنا به فرض دانست صراحتا ضمن اعلام شرایط قراردادهای پیمانکاری برای سیمانکاران دارای شخصیت حقوقی تخلف از ان شرایط را بطلان قرارداد اعلام می کرد از طرفی دیگر اصل حاکمیت اراده طرفین بر قرارداد است.مگر در موارد خاصی که ضرورت حمایت از خود ضعیف باشد. دولت ( قانون گذار ) قرارداد تحمیلی بر طرف ضعیف را بی اعتبار می کند قبل قراردادهایی کارگری و کارفرمایی که قانون اعلام می کند هرگونه توافقی بر مزایایی کمتر از حداقل قانونی باطل است.یا قوانین راجع به تکالیف والدین نسبت به اولاد که امری م. ب.. نظر به مراتب دادگاه ضمن استشهاد به اصل لزوم و صحت و استصحاب صحت قرارداد دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *است. س. -رییس شعبه * رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متقاضی: فنی و مهندسی انبوه سازان برج سازان ع. اذربایجان با وکالت اقای ع. خ. فرزند م. به نشانی * بسمه تعالی مستند به موخره ماده ۵ دستورالعمل اجرایی ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص ماده ۴۷۷قانون ا.د.ک مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۹۸ درخواست تقدیمی شما به جهت نقص وعلی رغم اخطار در سامانه ثنا ، فاقد شرایط قانونی وقابل بررسی نبوده وبایگانی گردید.ع رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: سازمان *با وکالت اقای د. ب. ز. ش. فرزند م. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. اقای ر. ا. با وکالت اقای ب. ب. فرزند ب. به نشانی *و اقای ع. د. فرزند ع. به نشانی * ۲. فنی و مهندسی انبوه سازان برج سازان ع. *به نشانی * تجدیدنظر خواسته:تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۸/۹/۱۶ صادره از شعبه * رای دادگاه تجدیدنظرخواهی اقای د. ب. ز. ش. به وکالت از شرکت سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۸/۹/۱۶ صادره از شعبه *که بموجب ان حکم بر بی حقی ت. ن. خ. بخواسته اعلان بطلان قرارداد پیمانکاری منعقده فی مابین طرفین به شماره ۱۰۱/ت/۴ مورخ ۹۸/۴/۱۵ و اصلاحیه ان مورخ ۹۶/۴/۱ و الزام ت. ن. خ. ( سازمان *) از پروژه ۳۴۰ واحدی موضوع پیمان صادر شده است.ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی مواجه با ایراد و در تضاد با مستندات ابرازی است.درخور نقض است.زیرا از جمله شرایط اساسی و لازم در انعقاد قرارداد و پیمانهای اینچنینی دارا بودن صلاحیت لازم و تایید این صلاحیت از مجاری ذی ربط است.و در خصوص شرکت طرف قرارداد موضوع پرونده با استعلام به عمل امده از انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان شعبه *و امور نظام فنی اجرایی ، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه به ترتیب طی پاسخهای ۶۵۲ ت ۹۸ مورخ ۹۸/۷/۱۶ و ۴۵۳۲۳۴ مورخ ۹۸/۸/۱۸ شرکت ت. ن. خ. را فاقد سوابق مبنی بر عضویت و یا پروانه اشتغال در انجمن انبوه سازان استان شعبه *و عدم ثبت نام در سامانه جامع ساجان و فاقد گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دانسته اند و با پاسخ های فوق شرکت ت. ن. خ. را فاقد صلاحیت لازم عنوان کرده اند و ب. ت. ب. حجم پروژه و تعداد طبقات پیش بینی شده پیمانکار علاوه بر اینکه باید شخص حقوقی باشد. بایستی دارای پ. ی. نیز باشد. و چون شرکت پیمانکار از مجاری ذی ربط مورد تایید قرار نگرفته و فاقد مدرک صلاحیت در این زمینه م. ب.. در حقیقت قرارداد مذکور بر خلاف ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان مصوب اسفندماه ۱۳۷۴ منعقد شده و تخلف از ان م. ب.. و در حقیقت شرکت پیمانکار به لحاظ عدم صلاحیت لازم در توانایی انجام کار فاقد اهلیت محسوب میگردد. بنابراین دادنامه معترض عنه مخدوش و درخور نقض م. ب.. لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۲٫۳ ، ۴ و ۱۰ مقررات سازمان ملی ساختمان و مواد ۴ و ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ضمن نقض دادنامه فوق حکم بر بطلان قرارداد فوق الذکر صادر و اعلام می دارد. این رای صادره قطعی است. رییس شعبه *مستشار دادگاه ف. ح. ی. ش. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان اعاده: فنی و مهندسی سازمان *ع. اذربایجان با وکالت اقای ع. خ. فرزند م. به نشانی * خوانده اعاده: سازمان *به نشانی * : اعاده دادرسی رای دادگاه در خصوص درخواست اقای ع. خ. به وکالت از شرکت فنی و مهندسی سازمان *عرشیا اذربایجان نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۶/۵ این شعبه ب. ش. د. تقدیمی که خواهان به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی خواستار اعاده دادرسی نسبت به دادنامه فوق الذکر گردیده است.مدارک ابرازی در زمره سند مکتوم محسوب نمیگردد. زیرا نامبرده در طول دادرسی اولیه امکان دسترسی به انها را داشته و میتوانسته انها را ابراز نماید. و مشمول بند ۷ ماده مذکور نیست. بنابراین مستندا به تبصره ذیل ماده ۴۳۵ قانون ایین دادرسی دادگاههای مدنی قراررد اعاده دادرسی وی صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است. رییس شعبه *مستشار دادگاه ف. ح. ی. ش. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان اعاده دادرسی: فنی و مهندسی سازمان *ع. *با وکالت اقای ع. خ. فرزند م. به نشانی * خوانده اعاده دادرسی: سازمان *به نشانی * تجدیدنظر خواسته:اعاده دادرسی رای دادگاه در خصوص درخواست فنی و مهندسی سازمان *عرشیا *با وکالت اقای ع. خ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۵ /۶ /۹۹ صادره از این شعبه دادگاه ب. ش. د. تقدیمی که خواهان به استناد بندهای ۳ و ۴ و ۵ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی خواستار اعاده دادرسی نسبت به دادنامه فوق الذکر گردیده است.اولا متقاضی رسیدگی مجدد دلیلی که حکایت از حیله و تقلب طرف مقابل باشد. به دادگاه ارائه نداده زیرا بر اساس ماده ۴۲۹ قانون فوق الذکر باید در این خصوص حکم دادگاه دائر بر اثبات جعل یا حیله و تقلب صادر شده باشد. که چنین مدرکی ارائه نشده ثانیا مدارک ابرازی در زمره سند مکتوم محسوب نمیگردد. زیرا نامبرده در طول دادرسی اولیه امکان دسترسی به انها را داشته و میتوانسته انها را ابراز نماید. ومشمول بند ۷ ماده مذکور نیست. ثالثا درخواست کننده اعاده دادرسی صرف نظر از رعایت فرجه مقرر قانونی برای تقدیم دادخواست دلیل و مدرکی که دال بر تحقق بندهای ۳ و ۴ و ۶ ماده ۴۲۶ قانون صدر الذکر باشد. به دادگاه ارائه نکرده است. بنابراین مستندا به تبصره ذیل ماده ۴۳۵ قانون ایین دادرسی مدنی قراررد اعاده دادرسی وی صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه * ف. ح. ی. ش. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان اعاده دادرسی: فنی و مهندسی سازمان *ع. *با وکالت اقای ع. خ. فرزند م. به نشانی * خوانده اعاده دادرسی: سازمان *به نشانی * : اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۶/۵ شعبه * " رای دادگاه" در خصوص درخواست اقای م. ا. فرزند ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۶/۵ این شعبه مبنی بر اعاده دادرسی ب. ش. د. تقدیمی دادگاه از توجه به مجموعه اوراق پرونده و مستندات ارائه شده و صرف نظر از اینکه م. ا. د. جهت یا جهات اعاده دادرسی خود را ذکر نکرده است ، ن. ب. ا. مشارالیه ذینفع در دادنامه مورد اعاده دادرسی نمی باشد. ، بنابراین مستندا به بند ۱۰ ماده ۸۴ و ۸۹ و تبصره ذیل ماده ۴۳۵ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد اعاده دادرسی وی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه * ف. ح. ی. ش. رأی شعبه دیوان عالی کشور باسمه تعالی متقاضی: ۱ سازمان *و۲ اقای ر. ا. موضوع رسیدگی:درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه * مرجع رسیدگی:شعبه * هیات شعبه اقایان: م. ا. ( رییس ) ، دکترع. ذ. ( ع. معاون ) خلاصه جریان پرونده: الف ) شرکت تعاونی مسکن خدمات موتوری * با وکانت اقای د. ب. دادخواستی به طرفیت۱ سازمان *و۲ اقای ر. ا. مبنی بر اعلان بطلان قرارداد پیمانکاری منعقده بین خواهان و خ. ر. ا. به شماره ۱۰۱ ت ع مورخ ۹۵/۴/۱۵ و اصلاحیه ان و الزام خوانده به خلع ید از محل پروژه تقدیم نموده که به شعبه *ارجاع شده است. عمده مطالب مطروحه از ناحیه خواهان که جهت اثبات ادعا ارائه نموده اند از این قرار است. ۱ شماره ثبت شرکت در برخی از مهرهای شرکت ۳۲۳۳۷۵ قید شده و در برخی دیگر ۵۶۴ عنوان شده است. و معلوم نیست که شرکت با کدام مشخصات و با چه شماره ای قابل شناسایی است. ۲ شرکت مزبور با اعضا هیات مدیره رفتارهایی داشته که از جمله برخی از صورتجلسات هیچ مطابقتی با مهر واقعی شرکت نداشته و بطور غیر واقعی ساخته و استفاده شده و به شرکت نسبت داده شده است۳ شرکت خوانده فاقد رتبه از سازمان *و انجمن انبوه سازان است. و نتیجتا فاقد صلاحیت و اهلیت لازم برای انعقاد قراردادهای پیمانکاری بزرگ و ورود در مقوله انبوه سازی بوده است. شعبه *با عدم پذیرش استدلالات طرح شده از سوی خواهان طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام نموده است ب نسبت به این رای تجدید نظر خواهی شده است. که به شعبه *ارجاع و شعبه محترم مرجوع الیه طی دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۶/۵ با این استدلال که از جمله شرایط اساسی و لازم در انعقاد قرارداد و پیمانهای اینچنینی دارا بودن صلاحیت و تایید این صلاحیت از مجاری ذی ربط است. و در خصوص شرکت طرف قرارداد موضوع پرونده با استعلام به عمل امده از انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان شعبه *و امور نظام اجرایی مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه به ترتیب طی پاسخهای ۶۵۲ت ۹۸ مورخ ۹۸/۷/۱۶ و ۳۵۳۲۳۳ مورخ ۹۸/۸/۱۸ شرکت ت. ن. خ. را فاقد سوابق مبنی بر عضویت و یا پروانه اشتغال در انجمن انبوه سازان استان شعبه *و عدم ثبت در سامانه جامع ساجان و فاقد گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دانسته اند و با پاسخهای فوق شرکت ت. ن. خ. را فاقد صلاحیت لازم عنوان کرده اند و ب. ت. ب. حجم پروژه و تعداد طبقات پیش بینی شده پیمانکار علاوه بر اینکه باید شخص حقوقی باشد. بایستی دارای پ. ی. نیز باشد. و چون شرکت پیمانکار از مجاری ذی ربط مورد تایید قرار نگرفته و فاقد مدرک صلاحیت در این زمینه م. ب.. در حقیقت قرارداد مذکور بر خلاف ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ منعقد شده و تخلف از ان م. ب.. در حقیقت شرکت پیمانکار به لحاظ عدم صلاحیت لازم در توانایی انجام کار فاقد اهلیت محسوب میگردد. دادنامه معترض عنه را نقض و حکم بر بطلان قرارداد موضوع دعوا و خواسته صادر و اعلام نموده است. م. ع. ب. تقدیم لایحه ای به ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعمال تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را نموده که پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لذا هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش اقای دکتر ع. ذ. ع. ممیز و مشاوره چنین رای صادر می کند رای شعبه اولا: به محض ثبت هر شرکتی در اداره ثبت شرکت ها ان شرکت دارای شخصیت حقوقی و اهلیت لازم برای انجام فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت طبق قوانین و مقررات جاری کشور م. ب.. مگر اینکه اشتغال به شغل یا انجام فعالیتی مستلزم اخذ مجوزهای علیحده از سایر مراجع ذی ربط باشد. به گونه ایی که افراد حقیقی و یا حقوقی فاقد این مجوزات از اشتغال به ان فعالیت ها ممنوع شده باشند نه اینکه فقدان مجوز موجب محدودیت انها در رقابت با سایر افراد دارای ان مجوز بوده و یا داشتن چنین مجوزی صرفا یک امتیاز به حساب اید به نحوی که نهادهای عمومی و دولتی مکلف باشند با افراد دارای ان مجوز قرارداد منعقد کنند. ثانیا:از ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۷۴/۱۲/۲۲ که مورد استناد دادگاه تجدید نظر قرار گرفته است. ابطال قرارداد به عنوان ضمانت اجرا استنباط نمیشود. و ماده ۳۴ قانون مذکور نیز که شهرداری و سایر مراجع را موظف نموده که مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی را رعایت نمایندافاده عدم اهلیت شرکت خوانده را نمی نماید. ثالثا:با عنایت به اینکه قرارداد منعقده فی ما بین طرفین و اصلاحیه پیوست ان بر مبنای مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و حاکمیت اراده و اختیار ازاد طرفین تنظیم گردیده و مفاد ان مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه نیست. بر پایه اصل صحت و لزوم قراردادها بین طرفین لازم الاجرا بوده و طرفین مکلف به انجام تعهدات متقابل به شرح متن قرارداد تنظیمی میباشند. بر این اساس رای دادگاه محترم تجدیدنظر ( شعبه۴۰ ) که بدون توجه به مراتب فوق و توافقات الزام اور طرفین صادر گردیده و موجب تضییع حقوق دادخواه شده است. خلاف بین شرع تشخیص و مبنیا بر خلاف شرع بین اعلامی از سوی ریاست قوه قضاییه و ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض رای اعاده خواسته فوق دادنامه بدوی عینا تایید و استوار می گردد. شعبه * رییس: م. ا. ع. معاون: دکتر ع. ذ. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی