شماره 1 /6130 / هـ - 24 /2 /1391

شماره 1 /6130 / هـ - 24 /2 /1391 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف 86 / 36 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 724 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت صاحبان زمین الف : مقدمه جلسه هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌ رویه ردیف 86 /36 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1391/1/22 به ریاست حضرت آیت‌ا ... احمد محسنی‌ گرکانی رییس دیوان‌عالی کشور و حضور جناب آقای … نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا ... مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت‌ رویه شماره 724 - 1391/1/22 منتهی گردید . ب : گزارش پرونده احتراماً، معروض می‌دارد : حسب محتویات پرونده‌های کلاسه 768 – 86 /5 / ت و 86 /13 ک 102 محاکم تجدیدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دهم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان طی دادنامه‌های 715 - 1386/5/25 و 848 - 1386/6/17 با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1385/8/1 و ماده 3 این قانون، در مواردی که وسعت اراضی تغییرکاربری داده شده کمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آرای متهافت صادر گردیده است که خلاصه جریان آن به‌شرح ذیل است : 1- حسب محتویات پرونده کلاسه 768 – 86 /5 / ت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران، شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس، در پرونده کلاسه 85 /816 / ک دادنامه شماره 125 - 1386/2/23 را که عیناً منعکس می‌گردد، صادر نموده است : « در خصوص شکایت اداره جهادکشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای … دایر بر تغییرکاربری غیرمجاز صد مترمربع از اراضی زراعی به مسکونی، از توجه به اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرف‌نظر از کیفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1385/8/1 و رعایت تبصره یک ماده 3 قانون فوق‌الایمای و میزان قلّت تغییرکاربری متهم در اراضی زراعی تا حد احصای شده در قانون مذکور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب متهم موصوف از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می‌نماید . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرکز استان مازندران است .» از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی شده که پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به‌ شرح ذیل به صدور دادنامه 715 - 1384/5/25 منتهی شده است : « سازمان جهادکشاورزی از آقای … به اتهام تغییرکاربری به‌ صورت غیرمجاز در یکصد مترمربع از اراضی زراعی به مسکونی مورد پیگرد قرار گرفته سرانجام شعبه 102 دادگاه کیفری چالوس در دادنامه 125 - 1386/2/23 به لحاظ اینکه میزان تغییرکاربری از حدنصاب مقرر در قانون کمتر است و بزهی واقع نشده است قرار منع پیگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاکی از این رای به تجدیدنظرخواهی برخواسته است . اینک دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست می‌انگارد و رای بر اساس موازین قانونی صادر شده و خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد . با تصحیح ماده استنادی دادگاه نخستین به تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری مصوّب 1374 با اصلاحات مورخ 1385/8/1 به استناد ماده 257 قانون آیین‌ دادرسی کیفری، دادنامه پیش‌گفته را تایید و استوار می‌نماید، این رای قطعی است .» 2- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 86 /13 / ک 102 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس در مورد اتهام آقای … مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، طی دادنامه شماره 138 - 1386/2/27 به‌ شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است : « در خصوص شکایت اداره جهادکشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای … بر تغییرکاربری غیرمجاز 250 مترمربع از اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای عباس کلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شکایت اداره شاکی و گزارش اعضای اکیپ و دهگردشی و صورت جلسه اعضای کمیسیون ارزشیابی در خصوص تغییرکاربری و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اینکه به‌ موجب قانون اخیرالتصویب مورخ 1385/8/1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 1374/3/31 و رعایت تبصره یک ماده 3 قانون فوق‌الایمای چون تغییرکاربری مشتکی‌عنه به مساحت 250 مترمربع از اراضی زراعی است و قانون مذکور تغییرکاربری زیر پانصد مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید ...» که براثر اعتراض اداره شاکی اعضای محترم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به‌موجب دادنامه 848 - 1386/6/17 به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند : « در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره 138 - 1386/2/27 صادرشده از شعبه 102 دادگاه جزایی چالوس که متضمن قرار منع تعقیب نسبت به ت. ن. خ. آقای … از اتهام تغییرکاربری غیرمجاز 250 مترمربع از اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای عباس‌کلا چالوس می‌باشـد، نظر به اینـکه وصف جـزایی تغییرکاربری کمتر از مـساحت 500 متـرمربع زایل نشده است بلکه به کمتر از مساحت مذکور، عوارض تعلق نمی‌گیرد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده 257 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را نقض و جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم صادرکننده رای بدوی اعاده می‌نماید این رای حضوری و قطعی است .» ن. ب. ا. شعب مرقوم به‌شرح فوق با استنباط از تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 1374 و ماده 3 این قانون آرای مختلف صادر کرده‌اند : شعبه پنجم با تصویب این تبصره، وصف کیفری مرتکبین تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به مسکونی در مساحت کمتر از پانصد مترمربع را منتفی دانسته، ولی شعبه دهم در نظیر مورد تعقیب کیفری متهم و مجازات وی را تجویز نموده است، لهذا در اجرای ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت‌ رویه قضایی درخواست می‌نماید . معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور - حسینعلی نیری ج : نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور 1- مستفاد از ماده یک و تبصره یک همین ماده از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی این است که قانون‌گذار مصداق تغییرکاربری را مواردی می‌داند که اراضی زراعی و باغ‌ها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصره چهار از ماده یک احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییرکاربری به حساب نیاورده است . 2- در مفاد تبصره یک ماده 2 نیز استفاده می‌شود که احداث مسکن در اراضی زراعی و باغ‌ها تا پانصد مترمربع را که در زمره موارد استثنای شده موضوع تبصره 4 ماده یک آمده است تغییرکاربری نیست و قابلیت تعقیب جزایی ندارد . 3- موضوع ماده 2 از همین قانون که برای موارد مذکور عوارض تعیین نموده است مربوط به جایی است که با مجوز کمیسیون مربوطه کل زمین یا باغ تغییرکاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی که تغییرکاربری داده شده است اخذ گردد، بلکه هشتاد درصد قیمت اراضی و باغ‌های مذکور به‌ صورت مطلق آمده است . بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را صایب می‌دانم . د : رای وحدت‌ رویه شماره 724 - 1391/1/22 هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود . مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده‌اند دلالت نمی‌نماید؛ زیرا ماده 3 قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره 4 همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می‌باشند و رای شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد . این رای طبق ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه‌ها و دیوان‌ عالی کشور لازم‌الاتباع خواهد بود . هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور