شماره 110 /4058 /9000 - 9 /4 /1403

شماره 110 /4058 /9000 - 9 /4 /1403 مدیر عامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی شماره 140 3 /3 هیات عمومی دیوان ‌عالی‌ کشور با مقدمه و رای شماره 8 48 ـ 22 /3 /1403 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌ گردد . غلامرضا انصاری - معاون قضایی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 84 8 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به جرایم اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان در دادگاه های عمومی مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403 / 3 ساعت 8 روز سه‌ شنبه، مورخ 22 / 3 / 1403 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌ کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 848 ـ 22 / 3 / 1403 منتهی گردید . الف ) گزارش پرونده به استحضار می ‌رساند، حضرت حجت ‌الاسلام والمسلمین جناب آقای … محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و ششم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مامورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری با استنباط متفاوت از مواد 30 و 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می ‌شود : الف ) به حکایت قرار شماره 9709979062200842 ـ 6 / 10 / 1397 شعبه دوم دادیاری دادسرای نظامی استان کرمانشاه، در خصوص اتهام ستوان یکم محسن ... دایر بر ایراد ضرب و جرح و توهین، چنین رای داده است : «... متعاقب شکایت مشارالیه و طی تحقیقات معموله و ب. ت. ب. اوراق شماره ... که خود شاکی به ارتکاب جرم سرقت اقرار نموده است و ب. ت. ب. اظهارات شاکیه و شهود وی ... اعمال ارتکابی توسط مشتکی‌ عنه در مواجهه با جرم مشهود و در مقام ضابط دادگستری بوده است، فلذا صرف نظر از صحت و سقم ادعاهای شاکی و اینکه مشتکی ‌عنه به واقع اعمال مجرمانه را مرتکب شده است یا خیر، با استناد به بند ب و پ ماده 45 [ قانون ] آیین دادرسی کیفری در خصوص جرم مشهود و مستنداً به ماده 597 و تبصره 4 آن از قانون مذکور این مرجع صالح به رسیدگی نبوده و به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‌ شود که قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است ....» با ارسال پرونده به شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، این شعبه به موجب قرار شماره 9709978317901383 ـ 21 / 11 / 1397 ، چنین رای داده است : «... لذا قانونگذار اصل را بر صلاحیت دادسرای نظامی مطابق با اصل 172 قانون اساسی ب. ت. ب. فلسفه ایجاد آن و اهمیت نیروهای نظامی و انتظامی در حفظ تمامیت ارضی و دفاع از میهن که به تبع آن تحقیقات قضایی با مسایل امنیتی و حفظ اسرار نظامی تداخل نداشته باشد مرجع خاصی را ب. ت. ب. صلاحیت شخصی احصاء نموده است و رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب با شرایط احصاء شده اعلامی به صورت استثنایی پذیرفته شده است و کارت ضابطین عام در نظام قضایی توزیع گردیده است، لذا ب. ت. ب. استعلام به عمل آمده از بازرسی انتظامی شهرستان کرمانشاه ... به صراحت اعلام داشته است که متهم فاقد کارت ضابط دادگستری می ‌باشد لذا مجوزی در ورود به ماهیت دعوا از سوی قانونگذار به این مرجع قضایی در پرونده تحت رسیدگی صادر نگردیده است بنا به مراتب معنونه الف ) مستند به مواد 30 و تبصره 2 و 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ب ) مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 پ ) اصل 172 قانون اساسی ت ) ماده 1 قانون جرایم و مجازات‌ های نیروهای مسلح مصوب 1382 این مرجع قضایی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی استان کرمانشاه صادر می‌ گردد . قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است .» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9809970909000182 ـ 24 / 1 / 1398 ، چنین رای داده است : « مطابق تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می ‌شوند و از طرفی مقنّن در ماده 28 همان قانون ضابط را تعریف کرده است و مقرّر داشتن شرایطی در ماده 30 آن قانون در رابطه با میزان اعتبار و ارزش اقدامات آنان است . بدیهی است افراد مشمول ماده 28 حتی در صورتی که فاقد شرطی از شرایط موضوع ماده 30 باشند در مقام مواجهه با جرایم مشهود یا دستور قضایی واجد تکلیف قانونی می ‌باشند لذا در خصوص حدوث اختلاف بین دادسراهای نظامی و عمومی و انقلاب کرمانشاه ب. ت. ب. اینکه متهم آقای … ... به عنوان ضابط دادگستری عمل می ‌کرده، رسیدگی به اتهاماتش موضوع شکایت آقای … ... از صلاحیت دادسرای نظامی خارج است . نتیجتاً با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه حل اختلاف می ‌گردد .» ب ) به حکایت قرار شماره 140150390004861721 ـ 25 / 11 / 1401 ، شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی استان کرمانشاه، در خصوص اتهام سروان حمیدرضا ... دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی، چنین رای داده است : «... ب. ت. ب. اینکه اقدام نظامی فوق در راستای اجرای دستور مقام قضایی و در مقام ضابط دادگستری بوده است، لذا صرف ‌نظر از صحت و سقم موضوع این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اصل 172 قانون اساسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه صادر و اعلام می‌ نماید، قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی می ‌باشد .» با ارسال پرونده به شعبه هفدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، این شعبه به موجب قرار شماره 140250390000110590 ـ 20 / 1 / 1402 چنین رای داده است : «... علی ای‌ّ حال در خصوص پرونده تحت نظر برابر استعلام به عمل آمده به تاریخ 25 / 12 / 1401 از رییس محترم کلانتری 25 دولت ‌آباد، نظامی فوق تاکنون کارت ویژه ضابطان را تحصیل ننموده‌ اند، لذا ایشان نمی ‌تواند در مقام ضابط دادگستری انجام وظیفه نمایند و یا مخاطب دستور مقام قضایی قرار گیرند و در خصوص دیگر استدلال دادسرای محترم نظامی استان کرمانشاه که مامورین در راستای دستور صادره از جانب مقام محترم قضایی ... انجام وظیفه نمودند لازم به ذکراست که دستور خطاب به رییس کلانتری صادر گردیده ( اصولاً روسای کلانتری دارای کارت ویژه هستند ) و ناگفته پیداست که مقام محترم قضایی که عالم به قوانین هستند نمی ‌تواند دستوری بر خلاف قانون صادر نماید و عدم ذکر رعایت ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز ناشی از اصل اطلاع افراد خصوصاً نظامیان به قوانین می ‌باشد، لذا ب. ت. ب. مجموع مطالب فوق ‌الذکر، رفتار نظامی فوق یک جرم خاص نظامی و جرم حین خدمت نیروهای مسلح تلقی می ‌گردد و خارج از حوزه صلاحیت ذاتی این مرجع می‌ باشد؛ همچنین نظریه مشورتی به شماره 2393 / 97 /7 مورخ 29 / 8 / 1397 صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه کاملاً مویّد این برداشت از قانون می ‌باشد که بخشی از نظریه بدین شرح است « اقدامات ضابطان دادگستری در همه جرایم اعم از مشهود و غیرمشهود، منوط به داشتن شرایط ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و به طور ویژه دارا بودن کارت ویژه ضابطان دادگستری است ...» بنابراین صرف نظر از صحت و سقم موضوع، مستنداً به استجازه مقام معظم رهبری ( مدّظلّه العالی ) مورخ 20 / 11 / 1373 در خصوص صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار عدم صلاحیت به لحاظ عدم صلاحیت ذاتی به شایستگی دادسرای نظامی استان کرمانشاه صادر و اعلام می ‌گردد . قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است .» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000179811 ـ 7 / 3 / 1402 ، چنین رای داده است : «... ب. ت. ب. محتویات پرونده نظریه شعبه 17 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه مستنداً به پاسخ استعلام در مورد ضابطیت نظامی ( آقای … ...) دایر بر نداشتن کارت ویژه ضابطان دادگستری و نتیجتاً آثار مبتنی بر آن صایب است، لذا با تایید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی وفق مقررات تبصره یک ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین مرجع صالح به رسیدگی می ‌شود و پرونده بر می‌ گردد .» چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب محترم دوم و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مامورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری با استنباط متفاوت از مواد 30 و 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبه ششم در موارد مشابه، دادسرای نظامی را صالح به رسیدگی دانسته است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می ‌گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ب ) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 1403 / 3 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می ‌نمایم : حسب گزارش ارسالی ملاحظه می ‌گردد اختلاف نظر بین شعب ششم و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مامورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطین دادگستری با استنباط متفاوت از مواد 30 و 597 قانون آیین دادرسی کیفری است به گونه‌ ای که شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته لیکن شعبه ششم دیوان عالی کشور دادسرای نظامی را صالح می ‌داند . لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه؛ اولاً : حسب مقررات قانونی و خصوصاً ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری ( بخش مربوط به جرایم نیرو‌های مسلح ) صلاحیت دادسرا و دادگاه‌ های نظامی منحصر به رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی مربوط به وظایف خاص آنها است . در نتیجه صلاحیت این مراجع ( ب. غ. موارد محوّل شده از ناحیه رهبری معظم انقلاب ) صرفاً به این امر اختصاص یافته است . ( صلاحیت اختصاصی ) ثانیاً : مطابق با قانون صلاحیت دادسراهای عمومی، همانطور که در نام و عنوان آن تصریح شده، صلاحیت عمومی و به اصطلاح صلاحیت عام است . ثالثاً : بنا به تصریح بخش پایانی ماده 597 قانون آیین دادرسی، رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی نیروهای مسلح که در مقام ضابط مرتکب می ‌شوند از صلاحیت دادسرا و دادگاه‌ های نظامی خارج و در صلاحیت دادسراهای عمومی قرار گرفته است . رابعاً : شرایط مقرر در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری، برای واجد وصف ضابط شدن نیروهای انتظامی و نظامی، صرفاً اعتبار اقدامات و گزارش ‌های آنان را هدف قرار داده است . به عبارت دیگر، نیروهای مسلحی که کارت ضابط ندارند، از مداخله در انجام ماموریت ‌های مقرر در ماده 28 همان قانون ممنوع شده ‌اند و در صورت مداخله، گزارش و اقدامات آنان فاقد اعتبار است، حال ب. ت. ب. مراتب مذکور، در ما نحن فیه ما با ماموری مواجه هستیم که؛ الف ) مسلّم است که مرتکب جرمی شده است که قطعاً مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی ایشان نیست، یعنی مرتکب جرم به اصطلاح عمومی شده است . ب ) این مامور کارت ضابطیت نداشته است . ج ) بنا به دستور مقام قضایی یا مافوق خود، عهده‌ دار انجام ماموریت ‌های موضوع ماده 28 نیز نشده است . لذا مثل چنین شخصی ( که کارت ضابط ندارد و جرم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب نشده ) مثل یک شهروند عادی است که مرتکب جرم عمومی شده است . در نتیجه مرجع ذیصلاح به رسیدگی، دادسرای عمومی است . به زعم اینجانب، سهو دادیار محترم دادسرای عمومی آنجا بوده که تصوّر کرده، مامور انتظامی فقط در دو حالت می ‌تواند یا می‌ توانسته مرتکب جرم گردد : یکی جرم مربوط به وظایف خاص انتظامی و دیگری در مقام ضابط بودن . این در حالیست همانطور که بیان شد، مامورین به عنوان یک شهروند عادی ( که ضابط نباشد و امکان ارتکاب جرم خاص نظامی و انتظامی هم نداشته باشد ) نیز می ‌توانند مرتکب جرمی شوند که فاقد شرایط فوق باشند . نکته قابل توجه دیگر اینکه، قانونگذار اِشعار نداشته که به جرم ضابطین دادگستری در دادسرای عمومی رسیدگی می ‌شود، بلکه بیان داشته « به جرایم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری » ، لذا این نحو بیان دلالت بر آن دارد که هر جرمی که در مقام ضابط دادگستری و از ناحیه هر شخصی ( اعم از آن که واقعاً ضابط باشد و شرایط قانونی ضابط بودن را تحصیل کرده باشد یا نه ) واقع شود، در دادسرای عمومی رسیدگی می ‌شود . لذا من حیث ‌المجموع نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تایید می ‌دانم . ج ) رای وحدت‌ رویه شماره 848 ـ 22 /3 / 1403 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور قانونگذار به موجب ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، برای احراز عنوان ضابط دادگستری « وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌ های لازم با گذراندن دوره‌ های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان » را مقرر کرده است، اما ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده قانونی یاد شده که بیان می‌ دارد : « اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمی‌ باشد » ، چنین مستفاد می‌ گردد که داشتن کارت صرفاً برای اعتباربخشی به گزارش ضابطان بوده است و تخلف از این مقررات، وفق ماده 63 همین قانون موجب خارج شدن آنان از مقام ضابط نمی ‌شود . لذا چنانچه اشخاص مذکور در مقام ضابط دادگستری در ارتباط با جرایم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم ارتکابی برابر ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت عام محاکم دادگستری، حسب مورد با دادگاه کیفری یا دادگاه بخش است . بنا به مراتب، رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است .