شماره 9000 /12369 / 110 – 19 /10 / 1400
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 64 / 1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 81 7 ـ 16 / 9 / 1 400 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد .
مستشار و مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور – محمد علی شاه حیدری پور
رای وحدت رویه شماره 817 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص قابل فرجام نبودن آرای صادره از دادگاه کیفری یک درمورد اعسار از پرداخت دیه
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 64 / 1400 ساعت 30 :8 روز سه شنبه، مورخ 16 / 9 / 1400 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای … مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 817 ـ 16 / 9 / 1400 منتهی گردید .
الف ) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، آقای … زاده عضو معاون محترم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه های صادره از شعب دادگاه کیفری یک، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود :
الف ) به حکایت دادنامه شماره 9909970909400962ـ 23 / 10 / 1399 شعبه نهم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای … ... به طرفیت آقای … ... به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به ( دیات صدمات وارده ) موضوع دادنامه شماره 00149 ـ 11 / 9 / 1397 شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، این شعبه به موجب دادنامه شماره 00167 ـ 11 / 8 / 1399، چنین رای صادر کرده است :
« ... ن. ب. ا. محکومیت قطعی خواهان در پرداخت محکوم به، به موجب دادنامه مارّالذکر [ 00149 ـ 11 / 9 / 1397 ] محرز است ... دادگاه ضمن حکم به اعسار خواهان دعوی از پرداخت محکوم به مارّالذکر به صورت یکجا، خواهان موصوف را متمکن به تادیه محکوم به، به نحو اقساط تشخیص و مستنداً به مواد 6 ، 8 ، 9 ، 10 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حکم به پرداخت 20 درصد دیه کامل، به صورت پیش قسط و تقسیط الباقی آن از قرار هر قسط نیم درصد دیه کامل در هر ماه بلاانقطاع تا استهلاک کامل محکوم به صادر و اعلام می نماید؛ با قید اینکه صدور حکم تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم له از اموالی که بعداً از محکوم علیه به دست می آید نخواهد بود . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از [ تاریخ ] ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد .»
پس از فرجام خواهی از این رای، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است :
« ب. ت. ب. مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن خصوصاً شهادت شهود برابر برگ استشهادیه و پاسخ استعلامات صورت گرفته و اینکه فرجام خواه ایراد موثری که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته باشد ارایه ننموده است، دادنامه مذکور وفق موازین قانونی صادر شده است علیهذا به استناد بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام خواهی، دادنامه فرجام خواسته به شماره 00167 ـ 11 / 8 / 1399 تایید و ابرام می گردد .»
ب ) به حکایت دادنامه شماره 9909970925700444 ـ 21 / 10 / 1399 شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست خانم … ... به طرفیت خانم … ... به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به ( یک فقره دیه کامل مرد مسلمان ) موضوع دادنامه شماره 0059 ـ 31 / 2 / 1397 شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان خوزستان، این شعبه به موجب دادنامه شماره 0177 ـ 15 / 4 / 1399، چنین رای صادر کرده است :
«... به استناد مواد 6، 7و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای دیه و پرداخت به نحو اقساط بدین گونه که خواهان مکلف است یک دوم دیه کامل را به صورت نقد د. ح. خ. پرداخت نماید و در خصوص نصف دیگر دیه به صورت ماهانه یک سوم از نیم درصد از دیه کامل د. ح. خوانده تا پایان اقساط محکوم می نماید . رای صادره به جهت اینکه اخطاریه، ابلاغ واقعی گردیده حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد .»
پس از فرجام خواهی از این رای، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است :
«... با عنایت به اینکه هر چند حسب مفاد ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 دادگاه کیفری یک صادرکننده حکم محکومیت دیه، صالح به رسیدگی به دعوی اعسار خواهان بوده و لکن مستفاد از ماده 14 قانون مذکور و همچنین مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی [ دادگاه های عمومی و انقلاب در امور ] مدنی این است که دعوی اعسار غیرمالی بوده و حکم صادره در مورد آن صرفاً قابل تجدیدنظر است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی باشد و قید ذیل دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک در خصوص قابل فرجام بودن آن غیر موجّه و مبتنی بر اشتباه بوده است . مضاف بر اینکه خواهان اعسار نیز خود در اعتراض به رای مذکور تقاضای تجدیدنظر از دادگاه تجدیدنظر استان نموده است . لهذا با عنایت به مراتب مذکور حکم صادره معترضٌ عنه قابل فرجام در دیوان عالی کشور نبوده و مقرر می دارد که پرونده به مرجع قضایی مربوطه اعاده تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود .»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه های صادره از شعب دادگاه کیفری یک، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه نهم به فرجام خواهی بهعمل آمده در خصوص حکم صادره در این باره رسیدگی کرده و ضمن رد فرجام خواهی، دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است، اما شعبه چهل و دوم با استدلال مندرج در آن، احکام اعسار مذکور را قابل فرجام ندانسته است و لذا مقرر نموده که پرونده برای رسیدگی به اعتراض به عمل آمده در دادگاه تجدیدنظر اعاده شود .
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب ) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 64 / 1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم : براساس گزارش معاونت قضایی در امور هیات عمومی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعبه محترم نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور راجع به قابل فرجام بودن یا نبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه های صادره از شعب دادگاه کیفری یک استان، می باشد . لذا با بررسی موضوع، اولاً به صراحت ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 دعوای اعسار از دعاوی غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود و حسب ماده 22 همان قانون کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مشمول مقررات این قانون می باشد ضمن اینکه براساس رای وحدت رویه شماره 662ـ 29 / 7 / 1382 دیوان عالی کشور نیز که سابقاً دعوای اعسار از پرداخت دیه را از جمله دعاوی غیرمالی و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام نموده است . قانونگذار در مقررات فوق تفکیکی بین حکم صادر شده راجع به دیه در دادگاه کیفری یک و دو قایل نگردیده و عموم اطلاق مقررات یاد شده شامل کلیه دعاوی اعسار از پرداخت محکوم ٌبه صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده آن می باشد . ثانیاً به موجب ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مستفاد از مواد 439 ـ 437 ـ 529 و تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز مواد 24 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای اعسار به طور کلی ( اعم از اینکه اعسار از تادیه دین و محکوم ٌبه باشد یا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ) از مصادیق دعاوی حقوقی است که رسیدگی به آن تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی بوده و صرف نظر از اصل دعوا، در هر حال رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا صادرکننده اجراییه می باشد . دادگاه کیفری یک نیز بهعنوان دادگاه نخستین به دعوای اعسار از پرداخت دیه رسیدگی می نماید و مطابق اصول کلی دادرسی و مستفاد از مواد 330 و 334 قانون آیین دادرسی مدنی رای دادگاه نخستین در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و تصور اینکه شان و جایگاه دادگاه کیفری یک استان همطراز با دادگاه تجدیدنظر استان باشد را باید از ذهن زدود چون سابقاً دیوان عالی کشور در آرای وحدت رویه ای مانند رای شماره 752 مورخ 6 / 2 / 1395 شانیت عالی بودن دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به دادگاه کیفری یک را تایید نموده است . ثالثاً به موجب ماده 426 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری اصل کلی این است که دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد و در ماده 428 قانون مذکور موارد قابل فرجام خواهی که در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد بیان شده و رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم ٌبه از جمله دیه در زمره موارد احصای شده قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی باشد و از آنجا که موضوع دعوای اعسار، رسیدگی به وضعیت معیشتی و تمکن مالی محکوم علیه است که موضوعی مستقل و مجزا از اصل حکم راجع به جنایت و مسیولیت کیفری می باشد لذا رای دادگاه کیفری یک در این خصوص از شمول صلاحیت دیوان عالی کشور خارج بوده و صرفاً قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را ندارد . در نتیجه نظر شعبه محترم چهل و دوم دیوان عالی کشور مطابق مقررات قانونی بوده و مورد تایید می باشد .
ج ) رای وحدت رویه شماره 817 ـ 16 / 9 / 1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه برابر ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد 10 و 14 آن، دعوای اعسار دعوایی « غیرمالی » است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می شود و در ماده 14 اخیرالذکر تنها به « مرحله تجدیدنظر » این دعوا اشاره شده است و ب. ت. ب. اینکه قابل فرجام بودن آرای دادگاه ها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آرای صادره از سوی دادگاه های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست . بنا به مراتب رای شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رای طبق ماده471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
هیات عمومی دیوان عالی کشور
موارد مرتبط 119
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
احتیاط در دماء در جرایم مربوط به مواد مخدر
ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
أمارات و قراین منتج به تحقق لوث
ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
احتیاط در دماء در جرایم مربوط به مواد مخدر
ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق بزه آدم ربایی
ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی بزه شروع به آدم ربایی
ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار سهامدار شرکت تجاری
مواد 6 و 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت استماع دعوی اعسار همزمان با رسیدگی به دعوی داین در دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تأثیر تعیین مهریه غیر متعارف بر دعوی اعسار
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اعسار از رد مال تحصیل شده از جرم
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
شرایط تقسیط سکه به قیمت آن در مهریه
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
نوع اقساط محکوم به
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
نوع اقساط محکومٌ به
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی اعسار از جانب مدیر عامل شرکت
مواد 6 و 13 و 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اثر عدول مادر حضانت از حضانت فرزندان مشترک پس از طلاق
ماده 6 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اعسار در ضمان ناشی از دیات
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
نوع اقساط در دعوی اعسار
ماده 3 و 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم بر پرداخت قیمت مهریه
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعسار از رد مال
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
شرایط قانونی استشهادیه اعسار
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تایید حکم بدوی در خصوص رد اعسار و تقسیط محکومبه به دلیل اتهام کلاهبرداری و عدم ارائه دلایل تجدیدنظر
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 191 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اثر درج شغل زوج در سند نکاح بر دعوای اعسار وی
مواد 6 و 9 و 11 و 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
قابل تقسیط بودن رد مال
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
شرایط شهادت نامه اعسار
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
رابطه اعسار و تقسیط
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اماره اعسار زوج نسبت به مهریه
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
ملاک زمانی ارزیابی هزینه سفر حج تمتع
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تاثیر شغل مدعی اعسار بر پذیرش اعسار
مواد 6 و 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
نقش امارات در دعوی تعدیل اقساط
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تقسیط مهریه در فرض درخواست طلاق از طرف زوج
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم به
ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تقاضای تقسیط محکوم به بدون درخواست اعسار
مواد 11 و 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعسار از مهریه متعاقب صدور اجراییه
ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین اقساط محکوم به
مواد 13 و 14 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
مواد 330 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از گزارش اصلاحی
مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه رفع ابهام از رای داوری
مواد 330 و 332 قانونی آیین دادرسی مدنی باشد
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/558 — 1399/05/22
ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی — 1400/03/22
مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1489 — 1400/11/11
ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1222 — 1398/09/16
ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/990 — 1401/09/14
مواد 330 و 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده330 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/734 مورخ 1401/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوای ابطال مزایده خارج از مهلت در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیر قابل تجدیدنظرخواهی بودن رای دادگاه مبنی بر نصب قیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 330 و 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (نحوه رسیدگی به پرونده در صورت وجود اشکال در جریان مزایده –
مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/558 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدول دادگاه از اجراییه صادره و صدور دستور اعاده به وضع سابق بر عملیات اجرای حکم طبق ماده 39 قانون اجرای احکام
ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1489 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده330 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1222 مورخ 1398/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1493 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی در امور مدنی (مواد 330
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16
ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/625 مورخ 1403/11/01
ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/653 مورخ 1399/06/10
ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری آمده «در خصوص پرونده های مطروحه در دیوان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2959 مورخ 1398/02/09
ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری یا در اجرای بند پ ماده 470 این قانون از س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1050 مورخ 1400/12/21
ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/246 مورخ 1397/02/17
ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری به نظر می رسد که شعبه دیوان عالی کشور محد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/923 مورخ 1396/04/27
ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3356 مورخ 1398/01/26
ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری توسط دیوان عالی کشور نقض گردیده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/413 مورخ 1403/06/06
ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری شود
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
حکم اعسار در مورد کارمند دولت
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتیکه مال معرفی شده کفاف پرداخت محکوم به را ننماید
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای اعسار در رای تجمیعی
مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقاضای رفع اثر از تأمین خواسته توسط خوانده
مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قطعی و غیرقابل ت
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی
ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی سابق
-
نشست قضایی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در مورد دعاوی غیرقابل تقویم
ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت آراء است و موارد قابل تجدیدنظ
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به شکایت اشخاص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی
مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 تصریح و احصا نشده قابل تجدید
-
نشست قضایی
هماستناد
دستور فروش دادگاه عمومی که به تبع تصمیم قطعی اتخاذ شده قابل تجدیدنظر نیست
ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 534 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز مواد 24 و 505 قانون آیین دادرسی مدن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 469 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام خواهی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مواد 6، 7و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 حکم به اعسار خواه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مستفاد از مواد 439 ـ 437 ـ 52
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 330 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 330 و 334 قانون آیین دادرسی مدنی رای دادگاه نخستین در دعاوی غیرمالی قابل تج
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور درخصوص تکلیف شعبه هم عرض در رسیدگی به دادنامه های صادره از دیوان
قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند 4 ماده 469
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل راجع به درخواست اعاده دادرسی از احکام قطعی کیفری
ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مجوز تاخیر اجرای حکم قطعی تا پایان رسیدگی
-
بخشنامه
هماستناد
سوگند متهم در بزه قتل عمدی
ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارج
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — درست است که صلاحیت دادگاه کیفری اصولاً
ماده 469 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — تعیین صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم توسط
ماده 469 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — تعیین صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم توسط
ماده 469 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارکان دادسرای دیوان عالی کشور — تصدی دادستانی کل کشور در شمار حقوق
ماده 469 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارکان دادسرای دیوان عالی کشور — دادستان کل کشور در مواردی می تواند
ماده 469 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — ا ن
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — چنانچه بخواهیم صلاحیت محلی دادگاه را در
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — چنانچه بخواهیم صلاحیت محلی دادگاه را در
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۱ - ترکیب و تشکل
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۱ - ترکیب و تشکل
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ب – ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ب – ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — در مهم ترین رکن دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - شرایط صدور رأی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - شرایط صدور رأی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۱- صدور دست
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۲- صدور آراء
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۲- صدور آراء
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — اثر دیگری که بر رأی وحدت رویه
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نگرش بالا که همواره در مستندات قانونی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نگرش بالا که همواره در مستندات قانونی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در این زمینه یکی از اختیارات دادستان کل کشور می تواند دعوت
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور — برابر ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — تجویز احاله رسیدگی به یک امر کیفری
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — صدور آرای وحدت رویه در موردی که
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — صدور آرای وحدت رویه در موردی که
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه های دادرسی — جهات و موارد استثنایی معافیت موقتی و
ماده 6 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه های دادرسی — الف - معافیت موقت از پرداخت هزینه
ماده 6 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه های دادرسی — الف - معافیت موقت از پرداخت هزینه
ماده 6 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — الف - رأی وحدت رویه شماره ۱۲
مواد 3 و 6 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ب - رأی وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان
مواد 3 و 6 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ب - رأی وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان
مواد 3 و 6 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار
ماده 6 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — برابر ماده ۶ ق
ماده 6 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
حمایت خانواده با اعسار زوج — تا پیش از سال ۱۳۹۱ و در
ماده 6 ق.ن.ا.م.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
