شماره 9000/6345/110 - 1403/5/31

شماره 9000/6345/110 - 1403/5/31 گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 6/1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 850 ـ 1403/5/16 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد . غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 6/1403 ساعت 7 روز سه شنبه، مورخ 1403/05/16 به ریاست حجت الاسلام … محمّدجعفر منتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام … سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 850 ـ 1403/05/16 منتهی گردید . الف) گزارش پرونده به استحضار می رساند، آقای … کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود : الف) به حکایت دادنامه شماره 140013390003172712 1400/11/30 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای … ... به طرفیت آقای … ... به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه، چنین رای داده شده است: « ... با عنایت به این که دلیلی دایر بر پرداخت وجه مورد دعوی و تحصیل برایت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، النهایه ن. ب. ا. هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل باشد عامل ، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و ن. ب. ا. در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده 221 قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه محکوم نماید که با التفات به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به ماده 336 قانون مدنی و نیز مواد 198، 502، 515، 519، 520 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1400/11/9 ) تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ 7/359/000 ریال بابت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد م. ب. . » پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 140113390001214954، 1401/5/23 چنین رای داده است : « ... نظر به استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته و با لحاظ توضیحات و تشریح توافقات و مبانی محاسبه حق الوکاله و تبیین ارتباط مبالغ پرداختی با مراودات مالی اشخاص ثالث ... توسط ت. ن. خ. در جلسه رسیدگی د. ا. م. از دادرسی و در نتیجه، احراز استحقاق ایشان و با تاکید بر اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شاخص محاسبه خسارت تاخیر تادیه، براساس تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه در نظر گرفته شده و موجبی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص ماهانه نیست لذا تنها این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته نیازمند اصلاح است و خدشه ای به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست پس ضمن رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اساس و اصل خواسته، در اجرای مواد 351 و 358 قانون پیش گفته، با اصلاح شاخص محاسبه خسارت تاخیر تادیه به شاخص تورم سالانه در صورت تغییر فاحش شاخص موصوف، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است . » ب) به حکایت دادنامه شماره 140113390000996512 ، 1401/4/28 شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای … ... به طرفیت آقای … ...، به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم، چنین رای داده شده است: « ... النهایه پس از احراز وقوع معامله فی مابین، ن. ب. ا. مشتری باید ثمن معامله را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در معامله مقرر شده است تادیه نماید و الاّ بایع حق دارد از حاکم، اجبار مشتری به تادیه ثمن را بخواهد و ن. ب. ا. در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقد باشد حاکم می تواند با رعایت ماده 221 قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه محکوم نماید که با التفات به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به مواد 394 و 395 قانون مدنی و نیز مواد 198، 502، 515، 519،520 و522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 206/571/400 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1401/4/11 )، تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ 7/231/999 ریال بابت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید ... . رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد م. ب.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 140113390001702013 ، 1401/7/10 ، چنین رای داده است : « ... با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف از ناحیه ت. ن. خ. و وکیل محترم وی ایراد و اعتراض موجّه و مدلّلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده و رای وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است. لذا هیات دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است . » چنانکه ملاحظه می شود، شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوّم با اعتقاد به محاسبه تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه، دادنامه بدوی را در این قسمت که بر اساس شاخص ماهانه صادر شده بود اصلاح کرده است، اما شعبه دهم در مورد مشابه، دادنامه بد و. م. ب. تعیین خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را تایید کرده است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 6/1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد «مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا نرخ شاخص قیمت ماهانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم : خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در نظام حقوقی ایران به ویژه پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، یکی از مناقشه انگیزترین مباحث حقوقی بوده که فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است تا در نهایت به پذیرش نظری منتهی گردید که محاسبه آن را خلاف شرع ندانست و قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با شرایط پنج گانه (1ـ وجه رایج بودن دین 2ـ مطالبه داین 3ـ تمکین مدیون 4ـ امتناع مدیون از پرداخت 5 ـ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه) مطالبه آن را تصویب نمود . ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت محاسبه این خسارت را بر اساس « تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد» تجویز نموده و با وجود نصّ صریح این مادّه تردیدی وجود ندارد که ملاک و مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است و به نظر نمی رسد که اختلافی در این زمینه وجود داشته باشد، بلکه آن چه در رویه قضایی مورد مناقشه بوده و در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد، فرمول و نحوه محاسبه نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی است و اینکه در جدول اعلامی بانک مرکزی کدام شاخص، شاخص سالانه محسوب می شود و باید در محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد به کار گرفته شود . لازم به ذکر است بانک مرکزی بر اساس استانداردهای جهانی شناخته شده در علم اقتصاد، برای محاسبه شاخص قیمت سالانه، تغییرات قیمت کالاهای سبد مصرفی برای مصرف کننده را مورد عمل قرار می دهد، به طوری که با محاسبه درصد این تغییرات در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر، شاخص سالانه منتهی به آن ماه را به دست می آورد. در نتیجه عدد شاخص که برای هر ماه در جدول شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می شود، عدد شاخص سالانه منتهی به آن ماه است که از محاسبه درصد تغییر شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر حاصل می شود، لذا نباید تصّور نمود عدد شاخصی که در جدول بانک مرکزی در مقابل هر ماه قید شده عدد شاخص ماهانه بوده و فقط با محاسبه درصد تغییرات شاخص در سی روز همان ماه به دست آمده است بلکه این عدد با محاسبه درصد تغییرات 365 روز گذشته منتهی به آن ماه به دست آمده و ناظر بر تغییرات شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و در محاسبه خسارت تاخیر در تادیه دین بر اساس تناسب تغییرات شاخص سالانه باید همین عدد شاخص مقابل هر ماه در تاریخ تادیه بر عدد شاخص ماه زمان سررسید (مطالبه) تقسیم شده و در مبلغ دین ضرب شود. و ب. ت. ب. مراتب فوق، نرخ شاخصی که بانک مرکزی در پایان هر ماه تعیین می نماید و دکترین حقوقی و رویه قضایی به عنوان شاخص ماهانه تلقّی می شود، در واقع نرخ شاخص سالانه است که برای 365 روز گذشته منتهی به هر ماه تعیین می شود و با نرخ شاخص متوسط سالانه که در رویه قضایی به اشتباه به عنوان نرخ شاخص سالانه شناخته می شود تفاوت دارد. به بیان دیگر اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص فرضی که از زمان سررسید تا زمان پرداخت کمتر از یک سال سپری شده است و ب. ت. ب. اینکه قانونگذار از تعابیر میانگین تورم سالانه و یا متوسط تورم سالانه استفاده نکرده است اقتضای آن را دارد که سال مندرج در ماده 522 قانون مذکور در معنای غیر از سال شمسی تفسیر گردد و برای محاسبه سال هر ماه با مقایسه ماه مشابه از سال قبل مورد ارزیابی قرار گیرد . فلذا با عنایت به مبانی فوق الذکر، با تصریح به اینکه شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی در هر ماه، در واقع امر همان شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و همین شاخص به عنوان شاخص سالانه باید ملاک عمل قرار گیرد ، رای شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که موافق این نظر است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تایید است . ج) رای وحدت رویه شماره 850 ـ 1403/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. لذا ب. ت. ب. تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تاخیر تادیه شامل سود های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رای شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است . محمّدجعفر منتظری ـ رییس هیات عمومی دیوان عالی کشور