صلاحیت دادگاه محل انعقاد قرارداد

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در پرونده کلاسه ۰۰۰۱۰۱۱ شعبه ۲۲۳ دادگاه عمومی حقوقی * شهیدمفتح در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ خانم س. ک. پ. د. ب. ط. شرکت خودروسازی کارمانیا به خواسته تسلیم و تحویل خودرو مورد معامله یک دستگاه خودرو بی وای دی اس۷ موضوع قرارداد شماره * مورخ ۹۷/۳/۹ و مطالبه خسارت و الزام به پرداخت سود مشارکت در تولید با نرخ ۲۱٪ سالیانه و روزشمار و نیز هزینه های دادرسی مقوم بمبلغ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مطرح و توضیح داده براساس قرارداد مذکور خودرو موصوف را با پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال ثمن و ضمن اعلام امادگی برای پرداخت الباقی ان و با وعده تحویل خودرو در اذر ماه سال ۹۷ از شرکت خوانده خریداری کرده اما خوانده از انجام تعهدات استنکاف کرده لذا به شرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است. شرکت خ. ط. ل. ای اعلام کرده … در ماده ۴ قرارداد منعقده بیان گردیده در صورت بروز هر نوع مشکل یا مانعی در راستای عدم امکان ایفای تعهدات از سوی شرکت، خریدار مستحق دریافت مبلغی به میزان درصد مشارکت و سود حاصله از ان است.و شرکت هیچگونه تعهدی به پرداخت کل ثمن خودرو را ندارد. بعلاوه با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه، صنعت خودرو نیز دچار تحریم شده و ورود قطعات خودرو از کمپانی سازنده ممنوع و وضع غیرقابل پیش بینی و غیرمنتظره ای ایجاد و اجرای تعهد با وقوع فورس ماژور غیرمقدور گردید.و ب. ت. ب. وضع ایجاد شده ( فورس ماژور ) و عهدی بودن قرارداد و عدم امکان اجرای تعهد غیرمقدور، ضمانت اجرای ان ایجاد حق فسخ برای هر یک از طرفین و استرداد ثمن پرداختی بانضمام سود دوره مشارکت برای خواهان خواهد بود و الزام شرکت به تحویل خودرو موضوع قرارداد از مصادیق تکلیف به مالایطاق است.… ( ص ۴۷ ) النهایه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۶۸۳۹۰۰۱۲۷۵۹۳۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ ب. ت. ب. دادخواست و مدارک تقدیمی خواهان که مصون از تعرض باقی مانده و صرف ادعای تحریم یا فورس ماژور موثر در مقام نیست و شرکت خوانده اقدام فوری و عملی در اعلان انفساخ یا استرداد ثمن پرداختی به عمل نیاورده است.مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل یک دستگاه خودرو موضوع قرارداد و هزینه های دادرسی د. ح. خ. صادر و درخصوص سایر خواسته ها چون تقویم نشده و تمبر هزینه دادرسی ابطال نشده دادگاه قادر به اتخاذ تصمیم ماهوی نیست و رای صادره را ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر * اعلام نموده است. با انقضای مدت تجدیدنظرخواهی و قطعیت رای مزبور، شرکت م. ع. د. تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ ضمن بیان دوباره مطالب مطرح در جریان دادرسی و با اتکای به فورس ماژور و شرایط قراردادی و عهدی بودن ان فرجام خواهی نموده است. ف. خ. ن. طی لایحه ای و در پاسخ دعوی فرجامی که همراه با متن دادخواست فرجامی موقع مشورت قرایت می گردد. رد فرجام و تایید دادنامه را تقاضا کرده است. پرونده پس از وصول و ثبت به کلاسه بالا جهت رسیدگی به این شعبه محول شده است. هیات شعبه در تاریخ یاد شده تشکیل و پس از قرایت گزارش عضوممیز و اوراق پرونده، مشورت نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای هیات شعبه فرجام خواهی شرکت خودروسازی کارمانیا نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۲۷۵۹۳۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ صادره از شعبه ۲۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران، قطع نظر از صحت و یا سقم مبحث مربوط به اینکه قرارداد مستند دعوی عقد بیع است.یا مشارکت در ساخت خودرو ( استصناع ) ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده و استدلال اتی موجه و درخور پذیرش است.زیرا مخلص کلام و حاصل دفاعیات و پاسخ شرکت ف. خ. د. دفاع از دعوی مطروحه در مراحل بدوی و فرجامی، وقوع فورس ماژور و تحمیل تحریم ها و حوادث غیرقابل پیش بینی در اجرا و ایفای تعهدات است.که اقتضای موضوع بررسی کارشناسانه ادعای معنون است.و دادگاه بدوی بی انکه ادعای ف. خ. و ماده نزاع را با ارجاع به کارشناس یا کارشناسان فنی مورد تدقیق و بررسی جامع الاطراف قرار دهد راسا به پاسخگویی ادعای خوانده ( ف. خ. ) پرداخته و رای مورد فرجام را برابر خواسته صادر نموده است.درحالی که به صراحت قواعد مسیولیت حاکم بر قرارداد و نیز شروط قراردادی که اتفاقا در فقره ۶ قرارداد به موضوع فورس ماژور پرداخته است.و نیز حکم ماده ۲۲۹ قانون مدنی، ضرورت بررسی تخصصی موضوع متنازع فیه و استعلام و استفسار از مراجع ذیصلاح غیرقابل انکار و تردید است. بدیهی است.کارشناس یا کارشناسان منتخب ضمن بررسی ادعای ف. خ. ب. شرحی که گذشت تطبیق مورد با شروط قراردادی و احیانا تخلف از مفاد قرارداد فی مابین طرفین را نیز مورد دقت و اظهارنظر خویش قرار خواهند داد. بنابراین با پذیرش فرجام خواهی، مستندا به مواد ۳۷۱ و ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی ان ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع تا شعبه مزبور به شرح مرقوم اقدام و سپس با در نظر گرفتن نتایج حاصله مبادرت به صدور رای نماید.. غ رییس شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: م. ص. ع. معاون: ع. ا. گ. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی