ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهامات م. فرزند غ. دائر برجعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت اولیه شاکی، کیفرخواست صادره و مدافعات بلاوجه متهم وکیل وی و اسناد و مدارک موجود در پرونده از جمله چگونگی کشف و شناسائی متهم به همراه سایر برداشت کنندگان از همان دستگاه خودپرداز که پس از تذکر بانک مراجعه و نسبت به عودت وجوه اضافی اقدام نموده اند، به جز متهم حاضر که اخیراً اقدام و رضایت اخذ نموده است و با عنایت به استعلامات انجام شده و تغییر واضح شماره شناسنامه و سایر قراین و امارات موجود بزه های انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و مستنداً به مواد 523، 533 و 535 و 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و رعایت بند اول ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ اخذ رضایت شاکی حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت معادل مال مأخوذه به عنوان جزای نقدی به مبلغ 000/400/86 ریال د. ح. صندوق دولت از بابت بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت از بابت بزه جعل و پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت از بابت استفاده از اسناد مجعول و معدوم نمودن اسناد جعلی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامل درخصوص اتهامات آقای م. فرزند غ. دائر بر استفاده از سند مجعول شناسنامه و تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره و مدافعات بلاوجه وکیل متهم و سایر قراین و امارات موجود بزه های انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و مستنداً به مواد 523 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری از بابت استفاده از سند مجعول و علاوه بر رد مبلغ -/000/400/86 ریال به عنوان اصل مال مأخوذه د. ح. ب. به تحمل دو سال حبس تعزیری از بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی استان تهران ـ عامل رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه شماره 9009972167801405 مورخ 28/12/1390 صادره از شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به تحمل سه سال حبس تعزیری به اتهام استفاده از سند مجعول و از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع علاوه بر رد مال مأخوذه به تحمل دو سال حبس تعزیری است، با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده، با وصف به اینکه برابر بند «ج»; ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و انشاء رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است. در مانحن فیه دادگاه نخستین بدون دعوت و حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان مبادرت به تشکیل جلسه دادرسی و انشاء رأی نموده است. بنابراین از آنجا که تشکیل جلسه دادگاه بدون حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان بر خلاف مدار قانونی است، لذا دادگاه بنا به مراتب به استناد بند «ب»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی قانونی به دادگاه نخستین عودت می نماید. ضمناً یکی از اتهامات انتسابی به متهم فوق الاشعار به شرح منعکس در کیفرخواست مورخ 27/07/1389 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران جعل کارت ملی و شناسنامه بوده که از سوی دادگاه بدوی مغفول مانده است که از این حیث جهت اقدام شایسته قانونی تذکر داده می شود. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مسعودی مقام ـ شیخی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضرورت حضور دادستان یا نماینده و. د. ج. دادگاه موضوع این پرونده یک دعوی حقوقی است که در تاریخ 11 بهمن 1391 به صدور رای قطعی منجر شده است. خواسته اصلی شامل ادعای ی. ا. ط. نسبت به حق و حقوق قانونی خویش م. ب.. طرفین دعوی مستندات و دلایل خود را ارائه کرده‌اند که شامل مدارک و شواهد مرتبط با ادعای مطرح‌شده است. دفاعیات طرف مقابل نیز به بررسی و رد ادعاها پرداخته و استدلال‌های لازم را به مرجع قضایی ارائه نموده است. در نهایت، مرجع قضایی ب. ت. ب. مستندات و دلایل ارائه‌شده، تصمیمی اتخاذ کرده که به صدور رای قطعی انجامیده است. در این رای، به مواد قانونی مرتبط اشاره‌ای نشده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات دادگاه از موجبات نقض حکم است. موضوع این پرونده به اتهامات جعل سند و تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط می‌شود. در دادگاه نخست، متهم به دلیل استفاده از سند مجعول و تحصیل مال به مبلغ 86,400,000 ریال به جزای نقدی و همچنین به تحمل سه سال حبس تعزیری به دلیل جعل سند و دو سال حبس تعزیری به خاطر تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردید. این حکم بر اساس مواد 523، 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری صادر شد. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض نسبت به حکم صادره مطرح گردید. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده به این نتیجه رسید که جلسه دادرسی در دادگاه نخست بدون حضور دادستان برگزار شده است که این موضوع مغایر با قانون است. بر این اساس، به استناد بند «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بدوی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه نخست ارجاع شد. همچنین، تذکری در خصوص مغفول ماندن یکی از اتهامات (جعل کارت ملی و شناسنامه) صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/16 پیام: عدم حضور دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی از موجبات نقض حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر است. در خصوص اتهامات م. فرزند غ. دائر برجعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت اولیه شاکی، کیفرخواست صادره و مدافعات بلاوجه متهم وکیل وی و اسناد و مدارک موجود در پرونده از جمله چگونگی کشف و شناسائی متهم به همراه سایر برداشت کنندگان از همان دستگاه خودپرداز که پس از تذکر بانک مراجعه و نسبت به عودت وجوه اضافی اقدام نموده اند، به جز متهم حاضر که اخیرا اقدام و رضایت اخذ نموده است و با عنایت به استعلامات انجام شده و تغییر واضح شماره شناسنامه و سایر قراین و امارات موجود بزه های انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و مستندا به مواد 523 ، 533 و 535 و 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و رعایت بند اول ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ اخذ رضایت شاکی حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت معادل مال ماخوذه به عنوان جزای نقدی به مبلغ 86/400/000 ریال د. ح. صندوق دولت از بابت بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت از بابت بزه جعل و پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت از بابت استفاده از اسناد مجعول و معدوم نمودن اسناد جعلی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران - عامل در خصوص اتهامات آقای م. فرزند غ. دائر بر استفاده از سند مجعول شناسنامه و تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره و مدافعات بلاوجه وکیل متهم و سایر قراین و امارات موجود بزه های انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و مستندا به مواد 523 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری از بابت استفاده از سند مجعول و علاوه بر رد مبلغ -/ 86/400/000 ریال به عنوان اصل مال ماخوذه د. ح. ب. به تحمل دو سال حبس تعزیری از بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی استان تهران - عامل رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/12/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به تحمل سه سال حبس تعزیری به اتهام استفاده از سند مجعول و از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع علاوه بر رد مال ماخوذه به تحمل دو سال حبس تعزیری است، با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده، با وصف به اینکه برابر بند «ج»; ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 ، دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و انشاء رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است. در مانحن فیه دادگاه نخستین بدون دعوت و حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان مبادرت به تشکیل جلسه دادرسی و انشاء رای نموده است. بنابراین از آنجا که تشکیل جلسه دادگاه بدون حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان بر خلاف مدار قانونی است، لذا دادگاه بنا به مراتب به استناد بند «ب»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی قانونی به دادگاه نخستین عودت می‌نماید. ضمنا یکی از اتهامات انتسابی به متهم فوق الاشعار به شرح منعکس در کیفرخواست مورخ 1389/07/27 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران جعل کارت ملی و شناسنامه بوده که از سوی دادگاه بدوی مغفول مانده است که از این حیث جهت اقدام شایسته قانونی تذکر داده می‌شود. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 9 اسفند 1391، دادنامه‌ای در خصوص اتهام ارتکاب عمل شنیع لواط صادر گردید. شاکی ادعا کرد که متهم با فریب او را به منزل خود برده و به ارتکاب عمل لواط اقدام کرده است. همچنین، شاکی به تهدیدات متهم پس از وقوع جرم اشاره نمود. پزشکی قانونی پس از معاینه، وجود آثار ظاهری ضرب و جرح را تایید نکرد. متهم اظهارات شاکی را رد کرد و تنها به برقراری تماس تلفنی با وی اعتراف نمود. دادسرا در خصوص اتهام آدم‌ربایی قرار منع تعقیب صادر و پرونده را برای اتهام لواط به دادگاه کیفری استان ارسال کرد. در دادگاه، شاکی اظهارات خود را تکرار و متهم نیز به انکار پرداخت. ب. ت. ب. فقدان ادله اثباتی و انکار متهم، دادگاه حکم بر برائت متهم صادر کرد. پس از ابلاغ رای، شاکی نسبت به عدم حضور شهود و عدم انجام تحقیقات جامع اعتراض نمود و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. عدم حضور دادستان در جلسات دادرسی و استناد به تبصره 2 ماده 20 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اصل اعتراض را وارد دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/09 پیام: حضور دادستان و یا نماینده او در جلسات دادرسی دادگاه‌های کیفری استان الزامی است، لذا عدم حضور وی در جلسات دادرسی از موارد نقض حکم صادره است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ….س. به اتهام ارتکاب عمل شنیع لواط تحت تعقیب قرار گرفته است با این توضیح: آقای ….الف.با تقدیم شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب اعلام داشته که فردی به نام الف.س. فرزند وی به نام و. را فریب داده و به منزل مسکونی خود برده و با وی لواط نموده است و او در منزل خود در مخفی شده و پیامک ارسال و اظهار داشته که نمی توانم توی روی شما نگاه کنم. آقای م.الف. اظهار داشته: حدود سه ماه پیش الف. به شماره همراه من زنگ زد و گفت بیا خانه ما، مادرم با شما کار دارد چون نزدیک خانه ما هستند، رفتم جلوی خانه آن ها که الف.آمد جلو درب، به او گفتم مادرت چکار دارد که او دست مرا گرفت و به داخل اتاق برد و به زور با من لواط کرد... پس از آن که کارش تمام شد تهدید کرد اگر به پدر و مادرت بگویی آبرویت را می برم و تو را می کشم بعد خودش رفت به دیگران گفت. پیش آقایان ع.ه.، ح.الف.، ع.ع. و س.ه.، مساله را مطرح کرده است. پزشکی قانونی اعلام داشته: معاینه از ناحیه مقعد به عمل آمد در حال حاضر فاقد آثار ظاهری ضرب و جرح بود. لازم به ذکر است ب. ت. ب. گذشت زمان و نیز در صورت استفاده از مواد نرم کننده یا رضایت طرفین یا تماس سطحی می‌تواند فاقد آثار باشد. متهم الف.س.، اظهارات و شکایت شاکی را تکذیب لکن پذیرفته که چند ماه پیش با شاکی تلفنی تماس گرفته و اظهار داشته: این خط با گوشی مدتی است که داخل دستشویی افتاده است. دادسرا در خصوص اتهام آدم ربایی قرار منع تعقیب صادر و در خصوص اتهام لواط پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال نموده است. شاکی مطالب خود را در دادگاه نیز تکرار و نشانه هایی از منزل متهم را اعلام نموده است. او اظهار داشته: تماس متهم با من قبل از محرم و در آبان ماه بوده است. متهم در دادگاه ضمن پذیرفتن ارتباط مکرّر تلفنی با شاکی، آخرین تماس خود را در آبان ماه (احتمالا) و حدود 10 روز قبل از محرم اعلام و در پاسخ به این سوال دادگاه که برای چه امری با وی تماس گرفتید؟ اظهار داشته: نمی دانم.... با برادرش رفاقت دارم، برای احوال پرسی تماس گرفتم... پدر و مادرش حسادت می کنند. ماموران جهت تحقیق به منزل متهم مراجعه کرده اند، برخی از وسایل و نشانه ها منطبق بر گفته های شاکی بوده و برخی نه، شهود تعرفه شده از سوی شاکی، از قضیّه اظهار بی اطلاعی کرده و گفته اند که موضوع را از خانواده شاکی شنیده اند. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به صدور رای نموده است. دادگاه در رای خود ب. ت. ب. اظهار بی اطلاعی از سوی مطلعین، انکار متهم و فقد ادلّه اثباتی، به برائت متهم حکم نموده است. پس از ابلاغ رای آقای ….گ. با اشاره به این که شهود تعرفه شده در دادگاه حاضر نشده اند و تحقیق جامع صورت نگرفته، نسبت به آن اعتراض و خواستار تجدیدنظر و نقض آن گردیده که پرونده در مورخ 28/6/91 به این شعبه ارجاع گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده، نظر به این که دادستان یا نماینده وی در جلسات دادرسی حضور نداشته و برابر تبصره 2 ماده 20 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ناظر بر بند «ج»; ماده 14 همان قانون، حضور یکی از آنان در جلسات دادرسی دادگاه‌های کیفری استان الزامی است، بنابراین ضمن وارد دانستن اصل اعتراض، و با استناد به بند 2 قسمت «ب»; ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- - 9/3/91 شعبه دوم دادگاه کیفری استان، نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون