ضمان معاوضی در عقد بیع

ضمان معاوضی در عقد بیع خ. م.: موضوع این پرونده، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب مغازه و تحویل مبیع، همراه با پرداخت وجه التزام تاخیر از تاریخ معین، علیه طرف مقابل است. خ. ب. ا. به مبایعه‌نامه عادی و عدم ارائه دلایل کافی از سوی طرف مقابل برای عدم انجام تعهدات، درخواست خود را موجه می‌داند و بر اساس مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، از دادگاه تقاضای صدور حکم به الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام را دارد. طرف مقابل نیز به عنوان دعوی تقابل، خواستار فسخ مبایعه‌نامه می‌شود که دادگاه بدوی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a>، این ادعا را غیرموجه تشخیص می‌دهد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر اصل لزوم عقود و عدم ارائه دلایل کافی برای فسخ، دادنامه بدوی را تایید و حکم به الزام طرف مقابل به انجام تعهدات و پرداخت وجه التزام را مجدداً تایید می‌نماید. تصمیم دادگاه تجدیدنظر بر اساس مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 223، 226 و 227 قانون مدنی صادر شده و رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. معوض بودن عقد بیع و لزوم رعایت ضمان معاوضی، صدور حکم مبنی بر الزام بایع به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، باید توام با الزام خواهان به تادیه تتمه ثمن باشد. رای دادگاه بدوی دعوی آقای ق.ش. و م.الف علیه ح.ط. با وکالت م.ن. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب مغازه به پلاک ثبتی --- و تحویل مبیع و پرداخت وجه التزام تاخیر به ازای هر روز سیصد هزار ریال از تاریخ 26/12/91 دادگاه باملاحظه مبایعه نامه عادی شماره 5635622 - 1391/11/08 وقوع عقد بیع بین طرفین محرز و مسلم دانسته و خوانده دلیلی از انجام تعهد باشد ابراز و ارائه نکرده و با عنایت به اینکه عقود طرفین را به انجام لوازم آن ملتزم می کند و انتقال رسمی نیز از مصادیق آن م. ب. خواسته خواهان را موجه تشخیص می دهد به استناد مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مبیع همچنین تحویل عین مبیع و پرداخت روزانه سیصد هزار ریال بابت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ 26/12/91 به علاوه مبلغ 182074 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر می‌شود اما در خصوص دعوی تقابل ح.ط. با وکالت م.ن. به خواسته صدور حکم با فسخ مبایعه نامه مارالذکر ن. ب. ا. اولا فسخ عمل حقوقی است که اراده طرفین اعمال گردد و می‌بایست به اطلاع طرف دیگر برسد در مانحن فیه خواهان دلیلی که حکایت از اعمال فسخ معامله باشد ابراز ارائه نکرد. ثانیا اصل در لزوم بیع است و به صرف شرط فسخ نمی تواند عقد لازم را به مدت زمان نامعین معلق و متزلزل نمود بنا بر مراتب مذکور دعوی خواهان تقابل غیرموجه تشخیص داده می‌شود به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم بر بی حقی دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام می‌شود این رای حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970231400159 مورخ 1392/02/31 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. آقای ح.ط. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان 1 - ق.ش. 2 - م.الف. با وکالت آقای ر.ع. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب مغازه به پلاک ثبتی --- و تحویل مبیع و پرداخت وجه التزام تاخیر به ازای هر روز سیصد هزار ریال از تاریخ 1391/12/26 به علاوه مبلغ 182074 ریال بابت هزینه دادرسی اصدار گردیده است و دعوی تقابل ت. ن. خ. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته صدور حکم به فسخ مبایعه نامه شماره 5635622 مورخ 1391/11/08 که مردود اعلام شده است باملاحظه لوایح طرفین و اظهارات نامبردگان و شهود تعرفه شده ت. ن. خ. به شرح صورت جلسه رسیدگی 1393/03/04 این دادگاه اعتراض ت. ن. خ. غیر وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا اولا اصل بر صحت و لزوم عقود و قراردادهای انعقادی بین طرفین بوده و م. ب. و این اصل تا زمانی که دلیلی شرعی و قانونی و منطقی بر فسخ به علت قانونی یا اقاله از جانب مدعی اقامه و از مرحله ثبوت به اثبات نرسیده پابرجا و لازم الاتباع م. ب. و عقود لازم پس از انعقاد بین طرفین واجب الوفا م. ب.. ثانیا پس از نقل وانتقال صحیح شرعی بیع تنظیم سند رسمی از تبعات و ملحقات عرفی فروش ملک است که هرگاه فروشنده نسبت به انجام آن مبادرت نورزد وظیفه دادگاه است که وی را ملزم به انجام آن نماید. ثالثا از آثار بیع صحیح قانونی تسلیم مبیع از جانب بایع و تادیه ثمن از جانب مشتری است. رابعا به استناد به بند 5 - 6 ماده 6 مبایعه نامه (آثار قرارداد) در صورت عدم اجرای هریک از تعهدات فروشنده... وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ 000/300 ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید و ن. ب. ا. حسب گواهی شماره 6579 مورخ 1391/12/26 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران فروشنده جهت انتقال سند رسمی حاضر نشده است بنابراین سردفتر به استناد بند 4 - 4 ماده 4 ، گواهی عدم حضور را صادر و تسلیم ذینفع نموده است. خامسا طبق بند 1 - 3 ماده 3 مبایعه نامه مذکور تجدیدنظر خواندگان مکلف به پرداخت ثمن معامله بوده و شرایط آن به وضوح در مبایعه نامه قید گردیده است علی هذا ب. ت. ب. موارد معنونه و اینکه اعتراض به عمل آمده با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و مستندا به ماده 351 و ذیل ماده 358 از قانون مارالذکر و با اضافه نمودن مواد 223 و 226 و 227 و 362 از قانون مدنی به جمع مواد استنادی دادگاه محترم بدوی و ن. ب. ا. تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم مبیع ملازمه با پرداخت مابقی ثمن معامله دارد فلذا به هنگام اجرای حکم تجدیدنظر خواندگان مکلف به پرداخت الباقی آن (مبلغ 800 میلیون ریال) د. ح. ت. ن. خ. می‌باشند دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتا تایید می‌نماید و در خصوص صدور حکم بر بی حقی دعوی فسخ اقامه شده با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و وکلای آنان و مدارک استنادی اعلام می دارد. اولا اصل بر لزوم عقود و قراردادهاست و این امر جز یکی از اصول بنیادی و اساسی قراردادها محسوب می‌گردد و مدعی فسخ بایستی یا ادله قانونی و شرعی اثبات نماید که به علت قانونی نظیر اعمال خیارات موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-396-a_0815110236043">ماده 396 قانون مدنی</a> به بعد معامله بین طرفین فسخ گردیده است یا آنکه با تراضی طرفین اقاله موضوع ماده 283 همان قانون به وقوع پیوسته است. ثانیا اظهارات شهود تعرفه شده ت. ن. خ. به نحوی نیست که از استماع گواهی آنان بتوان فسخ عقد لازم بیع انعقادی بین طرفین را استناد نموده و با عنایت به استشهادیه مضبوط در پرونده نامبردگان دارای تعارض منفعت م. ب.. ثالثا ت. ن. خ. در تاریخ 1391/12/16 مبلغ دو میلیون تومان از تجدیدنظر خواندگان دریافت و دریافتی خ. ر. ب. موجب رسید گواهی نموده است که این خود گویای این مطلب است که چنانچه موضوع فسخ حسب اظهارات مشارٌالیه و شهود تعرفه شده در بهمن ماه سال 91 صحت داشته چرا نامبرده مجددا در اسفندماه همان سال مبلغ فوق را بابت بخشی از ثمن معامله دریافت نموده است بنابراین با عنایت به مطالب پیش گفتار و اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر همین اساس صادر گردیده و خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه در این قسمت را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مداح - کریمی