رأی
ضمانت اجرای استنکاف داور مرضی الطرفین
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست خواهان آقای د. ش.م. فرزند ل. بطرفیت آقای ج. الف. فرزند ق. با وکالت آقای م. ص.ن. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 91/8/15 ، 40% از پلاک ثبتی .....فرعی از 118 اصلی واقع در بخش یازده حوزه ثبتی تهران و متعاقباً دعوی تقابل خ. م. ب. فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به شرح فوق بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی و قراداد مشارکت در ساخت فیمابین طرفین پرونده و ماده 6 آن مالک متعهد میگردد پس از اجرای سقف آخر 40% از سند مالکیت فوق الذکر را بنام سازنده (خواهان ) منتقل نماید . دادگاه نظر به مراتب فوق و پاسخ استعلام اداره ثبت و اسناد منطقه کن به شماره 59985-92/10/11 و عدم دفاع موثر خوانده در قالب دعوی تقابل مبنی بر فسخ قرارداد و با عنایت به نظر کارشناس ر. د. ب. شماره مبنی بر اجرای قرارداد مشارکت از ناحیه سازنده خواسته خ. ر. و. تشخیص داده ضمن رد دعوی تقابل خوانده مستنداً بماده 561 و 567 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به انتقال 40% مشاعی از پلاک ثبتی ..... فرعی از 118 اصلی بنام سازنده ( خواهان ) صادر مینماید . رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران -رضا حاجی آقایی خیابانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ج. الف. با وکالت آقای م. ص.ن. بطرفیت آقای د. ش.م. نسبت به دادنامه شماره 938-93/11/25 شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن حکم به الزام به انتقال رسمی 40 درصد مشاع از پلاک .../1298 اصلی بخش 11 تهران و رد دعوی تقابل مبنی بر فسخ صادر شده که وکیل ت. ن. خ. د. ا. م. از دادرسی صرفاً به تراضی طرفین به داوری تمسک جسته است که با عنایت به محتویات دادنامه شماره 196-94/3/26 شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر ، ت. ن. خ. و وکیل ایشان در دعوی دیگر راجع به همان قرارداد به استنکاف داور مرضی الطرفین از پذیرش داوری به شرح اظهارنامه ارسالی داور استناد جسته اند و آن دادگاه نیز به اعتبار آن مستندات، داوری را منتفی اعلام داشته است . فلذا تمسک تجدیدنظر به شرط داوری مذکور فاقد وجاهت قانونی و به دلالت ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح در رسیدگی بوده به جهت اینکه مطلب در خور رسیدگی دیگری ابراز نشده است ، به استناد ماده 358 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید . این رای قطعی است.
شعبه15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدعطا قیصری - منصور عظیمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ضمانت اجرای استنکاف داور مرضی الطرفین
در تاریخ 28 آذر 1394، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. دعوی، به موضوع الزام طرف مقابل برای تنظیم سند رسمی مربوط به قرارداد مشارکت در ساخت که در تاریخ 15 آبان 1391 منعقد شده بود، رسیدگی کرد. بر اساس مفاد این قرارداد، مالک موظف بود 40% از پلاک ثبتی را پس از اجرای سقف آخر به نام خواهان منتقل نماید. در جریان رسیدگی، طرف مقابل اقدام به طرح دعوی فسخ قرارداد نمود. دادگاه با استناد به مواد 561 و 567 قانون مدنی و همچنین پاسخ استعلام اداره ثبت، دعوی مطرح شده را رد کرده و حکم به الزام طرف مقابل به انتقال 40% مشاع از پلاک ثبتی به نام خواهان صادر کرد. این حکم قابلیت تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر به موضوع داوری استناد کرد، اما دادگاه به دلیل استنکاف داور از پذیرش داوری و عدم وجود مستندات جدید، درخواست تجدیدنظر را رد کرده و رای دادگاه بدوی را تایید نمود. این رای قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت استنکاف داور مرضی الطرفین از پذیرش داوری، داوری منتفی بوده و رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه است.
در خصوص دادخواست خواهان آقای د. ش.م. فرزند ل. به طرفیت آقای ج. الف. فرزند ق. با وکالت آقای م. ص.ن. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 91/8/15 ، 40 % از پلاک ثبتی.....فرعی از --- اصلی واقع در بخش یازده حوزه ثبتی تهران و متعاقبا دعوی تقابل خ. م. ب. فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به شرح فوق بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی و قراداد مشارکت در ساخت فیمابین طرفین پرونده و ماده 6 آن مالک متعهد میگردد پس از اجرای سقف آخر 40 % از سند مالکیت فوق الذکر را به نام سازنده (خواهان) منتقل نماید. دادگاه نظر به مراتب فوق و پاسخ استعلام اداره ثبت و اسناد منطقه کن به شماره 59985 - 92/10/11 و عدم دفاع موثر خوانده در قالب دعوی تقابل مبنی بر فسخ قرارداد و با عنایت به نظر کارشناس ر. د. ب. شماره مبنی بر اجرای قرارداد مشارکت از ناحیه سازنده خواسته خ. ر. و. تشخیص داده ضمن رد دعوی تقابل خوانده مستندا به ماده 561 و 567 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به انتقال 40 % مشاعی از پلاک ثبتی..... فرعی از --- اصلی به نام سازنده (خواهان) صادر مینماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -رضا حاجی آقایی خیابانی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ج. الف. با وکالت آقای م. ص.ن. به طرفیت آقای د. ش.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/11/25 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن حکم به الزام به انتقال رسمی 40 درصد مشاع از پلاک.../ 1298 اصلی بخش --- تهران و رد دعوی تقابل مبنی بر فسخ صادر شده که وکیل ت. ن. خ. د. ا. م. از دادرسی صرفا به تراضی طرفین به داوری تمسک جسته است که با عنایت به محتویات دادنامه شماره --- - 94/3/26 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر، ت. ن. خ. و وکیل ایشان در دعوی دیگر راجع به همان قرارداد به استنکاف داور مرضی الطرفین از پذیرش داوری به شرح اظهارنامه ارسالی داور استناد جسته اند و آن دادگاه نیز به اعتبار آن مستندات، داوری را منتفی اعلام داشته است. فلذا تمسک تجدیدنظر به شرط داوری مذکور فاقد وجاهت قانونی و به دلالت ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح در رسیدگی بوده به جهت اینکه مطلب در خور رسیدگی دیگری ابراز نشده است، به استناد ماده 358 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تعیین داور توسط دادگاه در صورت توافق قبلی برداور معین
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم حل اختلاف از سوی داور مرضی الط
-
رأی
هماستناد
اثر عدم توافق نسبت به تعیین داوران مرضی الطرفین
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی نگردیده
-
رأی
هماستناد
آثار قرار رد دادخواست ابطال رای داور
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی دادگاه در صورت عدم اظهارنظر داوران
مواد 463 و 454 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استنکاف داور از رسیدگی
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی باید دوسوی قرارداد داوری به نسبت به تعیین
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین داور مرضی الطرفین
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
امتناع داور از رسیدگی
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای استنکاف داور مرضی الطرفین
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح در رسیدگی بوده به جهت اینکه مط
-
رأی
هماستناد
(1)-اثر توافق بر خروج برخی موارد از فورس ماژور(2)- وضعیت شرط داوری در فرض بطلان قرارداد
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی متاسفانه شرط داوری در داوری داخلی استقلال
-
رأی
هماستناد
قلمرو شرط داوری
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مذکور به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ن
-
رأی
هماستناد
ماهیت درخواست تعیین داور
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست تعیین داور
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف داور مرضی الطرفین
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای تعیین داور مرضی الطرفین از دادگاه
مواد 463، 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری
ماده 463 از قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست مربوطه به دادگاه تسلیم گردیده لذا
-
رأی
هماستناد
ماهیت قراردادهای بانکی اجاره به شرط تملیک برای أخذ تسهیلات
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی داد
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)-اثر توافق بر خروج برخی موارد از فورس ماژور(2)- وضعیت شرط داوری در فرض بطلان قرارداد
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی متاسفانه شرط داوری در داوری داخلی استقلال
-
رأی
هماستناد
رسیدگی دادگاه در صورت عدم اظهارنظر داوران
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی نیست بلکه مشمول مواد 454 به بعد قانون مذکو
-
رأی
هماستناد
ماهیت قراردادهای بانکی اجاره به شرط تملیک برای أخذ تسهیلات
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی داد
-
رأی
هماستناد
فوت یکی از داوران هیأت داوری مرضی الطرفین
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین داور توسط دادگاه در صورت توافق قبلی برداور معین
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم حل اختلاف از سوی داور مرضی الط
-
رأی
هماستناد
اثر عدم توافق نسبت به تعیین داوران مرضی الطرفین
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی نگردیده
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف داور مرضیالطرفین
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی رجوع به محاکم عمومی پس از استنکاف داور مرض
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ رای دادگاه بدوی و تجدید نظر
ماده 463 ق آ د م می باشد لذا دعوی مطروحه به هیات حاضر قابل رسیدگی نبوده
-
رأی
هماستناد
تایید بطلان دعوی الزام به ایفای تعهدات و مطالبه خسارت به دلیل فسخ قرارداد و عدم امکان تمدید آن
مواد 561 و 565 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 561 و 565 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه عدول از شرط داوریمراجعه به دادگاه علیرغم وجود شرط داوریرابطه شرط داوری با اصل قرارداد اثر انحلال قرارداد بر اعتبار شرط داوری
ماده 463 ق آ د م می باشد لذا دعوی مطروحه به هیات حاضر قابل رسیدگی نبوده
-
رأی
هماستناد
سوء رفتار زوجین و طلاق
ماده 463 ق آ د م می باشد لذا دعوی مطروحه به هیات حاضر قابل رسیدگی نبوده
-
رأی
هماستناد
قلمرو رسیدگی دادگاه در دعوای اعترض ثالث
مواد 561 و 565 قانون مدنی و همچنین مواد 197
-
رأی
هماستناد
حدود رسیدگی دادگاه در اعتراض ثالثتعیین مبیع در قراردادهای شرکتهای تعاونی مسکن نسبت به پروژه در دست احداثماهیت خرید واحد مسکونی از تعاونی مسکن
مواد 561 و 565 قانون مدنی و همچنین مواد 197
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر صدور چک بر تعهدات و تضمینات سابق - (2)- قلمرو شرط داوری در دعوای مطالبه چک
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی به طور مبسوط و مستدل اصدار یافته از جهت رس
-
رأی
هماستناد
اثر عدم توافق طرفین داوری در تعیین داور مرضی الطرفین
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی بوده نکته مهم تر اینکه در عبارت انتهایی بن
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای امتناع داور مرضی الطرفین از رسیدگی
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است
-
رأی
هماستناد
تقدیم دادخواست توسط طرفین دعوی با وجود شرط داوری در قرارداد
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با انصراف داور به شرح اظهارنامه
-
رأی
هماستناد
اثر عدم توانایی صدور رأی توسط داور معین
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فوت یکی از داوران هیأت داوری مرضی الطرفین
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
امتناع داور منتخب از انجام داوری
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می توانند به داور جانشین توافق نماین
-
رأی
هماستناد
دعوای رفع تصرف عدوانی در خصوص آپارتمان در حال ساخت
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است نظر
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/745 مورخ 1398/09/17
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/878 مورخ 1398/09/30
بر اساس ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2641 مورخ 1397/09/26
بر اساس ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
ارجاع به داوری
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی دلالت دارد که با وجود قرارداد داوری امکان
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان داوری شخص حقوقی
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث داوری
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار وکالتنامه تنظیمی مورد تأیید اداره زندانها
ماده 561 قانون مدنی یا عقد ضمان موضوع ماده 684 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوی حقوقی در دادگاه یا شورای حل اختلاف قبل از ارجاع امر به داوری در مواردی که موضوع جهت ارجاع به داوری توافق شده است.
بر اساس ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 463 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح در رسیدگی بوده به جهت اینکه مط
-
اعمال
از این صفحه
ماده 561 — قانون مدنی
ماده 561 و 567 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به انتقال 40% مشاعی از پلاک ثبتی
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی مرتبط با درخواست و مبانی آن — موافقین این نظر = اداره حقوقی قوه
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی با داور مرضی الطرفین متفاوت است و تنها در
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی مرتبط با درخواست و مبانی آن — دیدگاه دوم این گروه اعتقاد دارند حتی
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی با داور مرضی الطرفین متفاوت است و تنها در
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی مرتبط با درخواست و مبانی آن — دیدگاه دوم این گروه اعتقاد دارند حتی
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی با داور مرضی الطرفین متفاوت است و تنها در
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تجدید نظر خواهی
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی در قسمت داوری اصل این است که داور مرضی الط
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تجدید نظر خواهی — رویه قضایی در این خصوص نظر واحدی
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی در قسمت داوری اصل این است که داور مرضی الط
-
مقاله
هماستناد
به موجب بخش پایانی ماده ۲۱ ق
مواد 561 و 709 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرسش این است که چنانچه دادگاه کیفری منتقل الیه را عالم به
مواد 561 و 709 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرسش این است که چنانچه دادگاه کیفری منتقل الیه را عالم به
مواد 561 و 709 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احراز انجام کار توسط خواهان
ماده 561 قانون مدنی جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در م
-
مقاله
هماستناد
جعاله قراردادی است که بانک ها به جهت ایجاد تسهیلات لازم برای
ماده 561 قانون مدنی نیز به تعریف آن اشاره شده است
-
مقاله
هماستناد
بر طبق ماده ۶۸ آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا
ماده 561 قانون مدنی نیز به تعریف آن اشاره شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
