ضمانت اجرای خواسته مبهم

ضمانت اجرای خواسته مبهم خ. م.: در تاریخ 28 آذر 1394، دادگاه بدوی به دلیل ابهام موجود در خواسته مطرح‌شده، قرار رد دعوی را صادر و خواسته مربوط به مطالبه اجرت المثل و سهم‌الشرکه را غیرقابل قبول اعلام نمود. همچنین، دادگاه اعلام کرد که این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، ابهام در خواسته را دلیل رد دعوی دانست. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض خ. ه. مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند ه ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ابهام در خواسته را غیرقابل قبول تشخیص داد و مقرر نمود که دادگاه بدوی باید در جلسه رسیدگی، توضیحات طرفین را اخذ می‌کرد. لذا، قرار تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ابهام خواسته از موارد صدور قرار رد دعوا نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ه. م. م.و. و م. م. و د. به طرفیت خوانده الف. ص.ب. به خواسته مطالبات اجرت المثل اموال از سال 1387 لغایت زمان صدور حکم و مطالبه سهم الشرکه (از بهمن 1391 لغایت زمان صدور حکم) دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی ن. ب. ا. خواسته خ. ه. منجز نبوده و دارای ابهام بوده و رفع نقص خ. ه. د. این خصوص طی لایحه تقدیمی به دفتر دادگاه به این ابهام افزوده زیرا که موضوع اذن را به خواسته اول مرتبط دانسته و موضوع سهم الشرکه را به خواسته دوم که موافق موازین حکومتی نبوده لذا خواسته خ. ه. ب. نظر دادگاه مبهم بوده فلذا مستندا به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خ. ه. صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است. دادرس شعبه دوازدهم دادگاه عمومی(حقوقی) تهرانعالمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ها م. و م. م.به طرفیت آقای …. ص. ب. نسبت به قرار شماره --- - 94/5/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر رد دعوای مطالبه اجرت المثل و سهم الشرکه به لحاظ مبهم بودن خواسته ؛ وارد است اولا در ماده 84 استنادی دادگاه محترم مذکور ابهام درخواسته ازجهات صدور قرار رد دعوا احصاء نشده است ثانیا چنانچه درخواسته ابهامی بود دادگاه بایستی درجلسه رسیدگی 94/1/26 که طرفین حضور داشته اند بااخذ توضیح ازآنها رفع ابهام می نمود که به این ترتیب عمل نکرده است ؛ فلذا مستندا به بند ه- ازماده 348 و ماده 353 ازقانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده راجهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر در ماهیت به دادگاه بدوی عودت می دهد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی - منصور عظیمی