ضمانت اجرای عدم ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ه.ک. به طرفیت خانم س.ذ. و آقای ح.ک. نسبت به توقیف یک قطعه زمین به شماره 3058 از پلاک ثبتی 3017 فرعی از 71 اصلی توسط خانم س.ذ. بابت مهریه، با این توضیح که معترض ثالث اظهار داشته اند که به اتفاق خانم ذ. هریک با وکالت نامه بعدی سه دانگ از یک قطعه زمین را خریداری نموده و به لحاظ وضعیت جسمانی به اتفاق ایشان به موجب وکالت نامه محضری به آقای ح.ک. جهت ساخت وساز و انجام امور اداری وکالت داده و مشارٌالیه مبادرت به ساخت یک سه واحدی در قطعه زمین مذکور نموده، به لحاظ بدهی طبقه دوم را فروخته و طبقه اول را به اجاره ب. غ. واگذار نموده و طبقۀ سوم را ساکن م. ب.. فلذا ن. ب. ا. ح.ک. مالکیت در ملک موصوف نداشته اند تقاضای رفع توقیف به شرح خواسته را مطرح نموده اند. دادگاه با مداقه در اظهارات متداعیین در جلسه دادرسی و نظر به رونوشت اسناد تنظیمی وکالت که هریک از ایادی با عقد وکالت حقوق و امتیاز خ. ر. ب. وکیل تفویض نموده و صراحتاً اظهار داشته اند هیچ گونه حق و امتیازی نسبت به سند مذکور نداشته اند که مبین این مطلب است که حقوق و امتیازات برگه واگذاری زمین شهری با تفویض وکالت نقل وانتقال شده و آقای ح.ک. مبادرت به احداث سه باب آپارتمان در زمین مذکور نموده و مبادرت به انتقال طبقه دوم به شخص ثالث و واگذار نمودن طبقه اول به عقد اجاره جهت پرداخت بدهی ها و هزینه های ساخت نموده اند و به عبارتی مؤید توافق ضمنی آقایان ح. و ه.ک. و خانم ذ. جهت احداث ساختمان در زمین موصوف و دریافت حق السهم م. ب. و عزل آقای ح.ک. توسط آقای ه.ک. پس از فروش و اجاره آپارتمان ها به حقوق شخص ثالث خللی وارد نمی سازد و بیع تملیک عین است به عوض معلوم درصورتی که تملیک عین و دریافت ثمن ملحوظ و مشهود نبوده وکلای خانم ذ. ادله ای متقن که مبین وقوع بیع باشد ابراز ننموده اند و آقای ح.ک. نیز مدعی مالکیت برعرصه نبوده، بلکه سهم ایشان بر مبنای خرج کرد و هزینه های احداث با قیمت عرصه م. ب. و خانم ذ. نیز مالک سه دانگ عرصه موصوف می باشند. فلذا ضمن ثابت دانستن شکایت شخص ثالث (آقای ه.ک.) مستنداً به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع توقیف بر مبنای سهم آقای ه.ک. که سه دانگ از یک قطعه زمین به شماره 3058 از پلاک ثبتی 3017 فرعی از 71 اصلی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ سیادتی در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ذ. به طرفیت آقای ح.ک. نسبت به دادنامه شماره 146-23/2/92 با التفات به اینکه وفق ماده 341 قانون آیین دادرسی مدنی در دادخواست تجدیدنظرخواهی می بایست دلایل تجدیدنظرخواهی تصریح شود و صرفاً دادخواست تجدیدنظرخواهی از طرف خانم ذ. ارائه شده و علی رغم اخطاریه ایشان جهت ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت مقرر اقدامی ننموده و پرونده به دادگاه محترم تجدیدنظر استان ارسال گردیده و در دادگاه تجدیدنظر لایحه تجدیدنظرخواهی ارائه شده که می بایست لایحه تجدیدنظرخواهی به دفتر شعبه ارائه تا امکان تبادل لوایح و ارائه پاسخ ت. ن. خ. را فراهم نماید و این مهم صورت نپذیرفته است فلذا دادگاه مستنداً به ماده صدرالبیان و تبصره 2 ماده 339 قانون مأخذ قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارٌالیها را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ سیادتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ذ. به طرفیت آقای ح.ک. نسبت به دادنامه شماره 905 مورخ 14/8/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند که بر اساس دادنامه یادشده در مورد تجدیدنظرخواهی خانم س.ذ. از دادنامه شماره 146 مورخ 23/2/92 دادگاه مذکور به لحاظ اینکه ت. ن. خ. در مهلت قانونی رفع نقص نکرده (ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی) قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر گردیده است. خلاصه اعتراضات ت. ن. خ. این است که در ماده 341 قانون آیین دادرسی مدنی شرایط دادخواست تجدیدنظر بیان شده و لایحه تجدیدنظرخواهی جزو شرایط مذکور نمی باشد. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. برابر بند 6 ماده 341 قانون مرقوم ت. ن. خ. باید دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی را بیان کند و این امر مستلزم تقدیم لایحه تجدیدنظرخواهی است و ن. ب. ا. نامبرده با وصف ابلاغ اخطاریه از انجام این کار خودداری کرده است لذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه نورزاد ـ جلالوند فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی