ضمانت اجرای فرار یا فوت قاتل در بزه قتل عمدی

رأی خلاصه جریان پرونده به دنبال سرقت های مسلحانه‌ی ارتکاب یافته در شیراز و شهرهای دیگر، در مورخ ۱۳۸۴/10/15 ، از طلافروشی متعلق به مرحوم م.ت، نیز به طور مسلحانه سرقت انجام و طی آن نام برده ، توسط سارقان که دو نفر بوده اند ، به قتل می رسد . یکی از متهمان به نام ر. ک دستگیر و متهم دیگر به نام ع.ن.ز. موفق به فرار می گردد. تحقیقات بعدی نشان می‌دهد که مرحوم م.ت با سلاح کلاش و توسط ن.ز. به قتل رسیده است . متهم فراری پس از شرکت در سرقت های مسلحانه دیگر ، در مورخ ۱۳۹۰/8/22 یعنی 6 سال ، پس از قتل مرحوم ت. ، با تعقیب و گریز مأمورین و در حین فرار ، به درّه سقوط و فوت می نماید . بازپرس محترم شعبه 8 دادسرای ویژه امور جنایی شیراز ، در مورخ ۱۳۹۰/12/22 درباره اتهامات مطروحه و متهمین پرونده قرارهای قانونی صادر و در خصوص اتهامات ع.ن.ز. دائر بر شرکت در سرقت‌های مسلحانه و قتل عمدی مرحوم م. ت به لحاظ فوت متهم و به استناد ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید و قرار صادره به تأیید دادستان محترم نیز می رسد و قطعیت می یابد. وکیل اولیاء دم مرحوم م.ت. در مورخ ۱۳۹۴/5/6 در نامه ای خطاب به دادستان محترم شیراز و با این توضیح که در پرونده مطروحه در بازپرسی ، به دلیل حساسیت فوق العاده در رابطه با اموال جانی و تمامی اقربای وی نیز تحقیقات جامعی صورت پذیرفته که متأسفانه هیچ گونه اموال قابل توجهی وجود نداشته علاوه بر آن مقدار زیادی اموال که در جریان سرقت های مسلحانه توسط جانی و دیگر شرکاء وی به سرقت رفته تاکنون به مالباختگان مسترد نشده که موکلین در این خصوص نیز دچار زیان مادی گردیده اند . وکیل یاد شده با توضیح بالا و به استناد ماده 435 قانون مجازات اسلامی و فتاوای معتبر فقهاء بر مبنای قاعده ی فقهی دم المسلم لایذهب هدراً و در راستای اجرای ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ ، خواستار ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی راجع به پرداخت یک فقره دیه کامله مشدّده توسط بیت المال مسلمین د. ح. موکلین ، گردیده است . معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ویژه امور جنایی شیراز ، درخواست وکیل اولیاء دم را جهت رسیدگی ، به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال می نماید . شعبه 120 دادگاه کیفری 2 شیراز ، نظر به این که رسیدگی به اتهام قتل عمدی ،در صلاحیت محاکم کیفری یک م. ب. و رسیدگی به ادعاها و تقاضاهای ناشی از قتل عمدی نیز بنا به صراحت ماده 271 قانون آئین دادرسی کیفری ، در صلاحیت محاکم موصوف م. ب. و نظر به این که پرداخت دیه قاتل منوط به اظهارنظر ماهوی در مورد عاقله قاتل و اظهارنظر پیرامون آن نیز در صلاحیت محاکم کیفری یک م. ب. ، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به موجب دادنامه شماره 808 - ۱۳۹۴/7/28 ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک مرکز استان فارس ، صادر و اعلام نموده است . شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس که حسب الارجاع به موضوع رسیدگی کرده در مورخ ۱۳۹۴/8/8 با حضور نماینده دادستان ، تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهار نماینده دادستان، دایر بر این که «تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم.» ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده است . دادگاه طی دادنامه شماره 257- ۱۳۹۴/8/8 و با این استدلال که : متهم به قتل مشخص بوده و از وی اعلام شکایت شده و اولیاء دم ، تقاضای قصاص نموده اند و قبل از خاتمه رسیدگی و صدور حکم ، متهم به دلیل حادثه دیگری فوت کرده است ، مبنای شکایت اولیاء دم از قصاص به پرداخت دیه تغییر نمی کند ، زیرا در پرونده امر ، شکایت اولیاء دم قبل از فوت متهم ناظر به مطالبه دیه نبوده و با وصف فوت متهم ، در واقع به نحوی مقصود و مورد نظر اولیاء دم مقتول که قصاص نفس بوده حاصل گردیده است و با این وصف در مانحن فیه ، مطالبه دیه از بیت المال ، منطبق با موازین قانونی و شرعی نمی باشد . با این استدلال ، دادگاه حکم بر ردّ تقاضای معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه امور جنایی شیراز ، صادر و اعلام نموده است . پس از ابلاغ رأی ، آقای م.س. ح.ف. ، به وکالت از اولیاء دم ، نسبت به آن اعتراض و خواستار تجدیدنظر و نقض دادنامه گردیده است . وکیل مزبور در لایحه اعتراضی خود که در 7 صفحه آن را تنظیم نموده به نکاتی اشاره و استدلال کرده است از جمله : 1- قاتل در مورخ ۱۳۹۰/9/9 فوت نموده و بازپرس محترم لااقل تا تاریخ ۱۳۹۰/10/18 از فوت قاتل اطلاع نداشته و در همین زمان ، اولیاء دم در تاریخ 8 ، 14 و ۱۳۹۰/10/17 تقاضای قصاص قاتل ع.ن. را اعلام می کنند . حال آن که قاتل 20 روز قبل از تقاضای قصاص ، فوت شده بود و اگر اولیاء دم از فوت او اطلاع داشتند تقاضای عبث و بلاوجه مبنی بر قصاص نمی کردند . (اوراق شماره 592 ، 593 و 597 الی 599 پرونده تحت نظر ) 2- ب. ت. ب. روایاتی که دلالت بر پایمال نشدن خون مسلمان دارد و فتاوای پیوست ، در مانحن فیه قصاص تبدیل به دیه می شود . 3- وظیفه حکومت برقراری نظم و امنیت است علی الخصوص حکومت اسلامی و چنانچه در این زمینه قصور کند ، لازم است از عهده خسارت برآید 4- در مانحن فیه ، قاتل بعد از وقوع قتل فرار کرده و تا شش سال متواری بوده و پس از آن فوت می گردد و در این رابطه قانون مجازات اسلامی بر مبنای قاعده علیت ، فرار قاتل را موجب ثبوت دیه می داند . مضافاً در این پرونده فوت قاتل نیز رخ داده و عنایتاً به نظریه تفویت منافع ، قاتل عمدی در قبال ارتکاب جرم قتل عمد ، نفس خویشتن را در مقابل جان مقتول بدهکار است و در صورتی که با فرار و رسیدن اجلش ، این عوض را تفویت نماید، باید بدل آن را پرداخت نماید (شرح لمعه، قوعدالاحکام). 5- ب. ت. ب. تحقیقات مفصله دادسرا راجع به اموال جانی و اقربای او و دریافت عاقله ای از جانی فارغ از این که برخی فقهاء اصولاً در قتل عمدی عاقله را مسؤول پرداخت دیه نمی دانند ب. ت. ب. گذشت بیش از ده سال از واقعه قتل عمد ، طریقی جز مطالبه دیه از بیت المال ، پیش روی موکلان قرار نداشت . پرونده در مورخ ۱۳۹۴/10/23 جهت رسیدگی به اعتراض وکیل یاد شده ، به این شعبه ارجاع گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به صراحت ماده 260 قانون مجازات اسلامی 1375 (قانون حاکم در زمان مرگ متهم) که مقرر می دارد : «هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد، پس از مرگ، قصاص، تبدیل به دیه می شود......» و نیز استنباط از ذیل ماده 435 قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیّ علیه محفوظ است. لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.» و ب. ت. ب. قاعده فقهی «لایطّل دم امرءٍ مسلم» خون مسلمان هدر نمی رود در قتل عمدی و در صورت فرار و فوت قاتل ، درخواست اولیاء دم دایر بر قصاص به صورت خودکار، تبدیل به دیه می شود و لازم نیست اولیاء دم مجدداً، مطالبه دیه نمایند. و شکایت اولیه و درخواست قصاص، برای این منظور کافی است. هر چند لازمه دریافت دیه مطالبه و پیگیری آنان است و برابر مواد مورد اشاره، در صورتی که قاتل مالی داشته باشد، دیه از اموال او پرداخت می شود و الا، عاقله او مسؤول پرداخت دیه هستند و در صورتی که به عاقله دسترسی نباشد و یا آنان تمکن نداشته باشند، دیه از بیت المال پرداخت می شود. بنابراین در صورتی که در تحقیقات ثابت شود که قاتل متوفی ع.ن.ز. اموالی ندارد و عاقله او نیز متمکّن از پرداخت دیه نیستند، باید دیه مقتول م.ت.، از بیت المال پرداخت گردد. لذا ضمن پذیرش اعتراض وکیل اولیاء دم مرحوم ت. ، و مستنداً به بند 4 قسمت «ب» ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 257 – ۱۳۹۴/8/8 شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس ، نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد. شعبه 33 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار محمد نیازی - سید نصرت الله اعتماد شیخ الاسلامی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی ضمانت اجرای فرار یا فوت قاتل در بزه قتل عمدی در تاریخ 2 اسفند 1394، دادنامه‌ای در خصوص پرونده‌ای مرتبط با سرقت مسلحانه و قتل عمدی صادر گردید. این پرونده به وقوع قتل یکی از افراد در تاریخ 15 دی 1384 توسط متهمانی که در سرقت طلافروشی دخالت داشتند، مربوط می‌شود. یکی از متهمان دستگیر و دیگری متواری گردید و پس از شش سال در حین فرار فوت کرد. ب. ت. ب. فوت متهم، بازپرس اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نمود. وکیل اولیاء دم با استناد به ماده 435 قانون مجازات اسلامی و قاعده فقهی "دم المسلم لایذهب هدرا"، درخواست پرداخت دیه از بیت المال را مطرح کرد. دادگاه کیفری 2 به دلیل عدم صلاحیت، قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک صادر کرد. دادگاه کیفری یک، با رد درخواست دیه، اعلام نمود که قصاص به دیه تبدیل نخواهد شد. وکیل اولیاء دم به این رای اعتراض کرد و استدلال نمود که فوت متهم پیش از درخواست قصاص واقع شده و بنابراین دیه باید از بیت المال پرداخت گردد. دیوان عالی کشور، با استناد به ماده 260 قانون مجازات اسلامی 1375 و قاعده فقهی مذکور، رای داد که در صورت فوت قاتل و عدم دسترسی به او، قصاص به دیه تبدیل می‌شود و در صورت عدم وجود اموال، دیه باید از بیت المال تامین گردد. لذا، رای دادگاه تجدیدنظر نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد ارجاع شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه در بزه قتل عمدی قاتل فرار یا فوت کند،درخواست اولیاء دم مبنی بر قصاص، به صورت خودکار به دیه تبدیل می‌شود و لازم نیست اولیاء دم مجددا مطالبه دیه کنند. رای خلاصه جریان پرونده به دنبال سرقت های مسلحانه‌ی ارتکاب یافته در شیراز و شهرهای دیگر، در مورخ 1384/10/15 ، از طلافروشی متعلق به مرحوم م.ت، نیز به طور مسلحانه سرقت انجام و طی آن نام برده، توسط سارقان که دو نفر بوده اند، به قتل می‌رسد. یکی از متهمان به نام ر. ک دستگیر و متهم دیگر به نام ع.ن.ز. موفق به فرار می‌گردد. تحقیقات بعدی نشان می‌دهد که مرحوم م.ت با سلاح کلاش و توسط ن.ز. به قتل رسیده است. متهم فراری پس از شرکت در سرقت های مسلحانه دیگر، در مورخ 1390/08/22 یعنی 6 سال، پس از قتل مرحوم ت.، با تعقیب و گریز مامورین و در حین فرار، به درّه سقوط و فوت می‌نماید. بازپرس محترم شعبه --- دادسرای ویژه امور جنایی شیراز، در مورخ 1390/12/22 درباره اتهامات مطروحه و متهمین پرونده قرارهای قانونی صادر و در خصوص اتهامات ع.ن.ز. دائر بر شرکت در سرقت‌های مسلحانه و قتل عمدی مرحوم م. ت به لحاظ فوت متهم و به استناد ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید و قرار صادره به تایید دادستان محترم نیز می‌رسد و قطعیت می یابد. وکیل اولیاء دم مرحوم م.ت. در مورخ 1394/05/06 در نامه ای خطاب به دادستان محترم شیراز و با این توضیح که در پرونده مطروحه در بازپرسی، به دلیل حساسیت فوق العاده در رابطه با اموال جانی و تمامی اقربای وی نیز تحقیقات جامعی صورت پذیرفته که متاسفانه هیچ گونه اموال قابل توجهی وجود نداشته علاوه بر آن مقدار زیادی اموال که در جریان سرقت های مسلحانه توسط جانی و دیگر شرکاء وی به سرقت رفته تاکنون به مالباختگان مسترد نشده که موکلین در این خصوص نیز دچار زیان مادی گردیده اند. وکیل یاد شده با توضیح بالا و به استناد ماده 435 قانون مجازات اسلامی و فتاوای معتبر فقهاء بر مبنای قاعده ی فقهی دم المسلم لایذهب هدرا و در راستای اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393 ، خواستار ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی راجع به پرداخت یک فقره دیه کامله مشدّده توسط بیت المال مسلمین د. ح. موکلین، گردیده است. معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ویژه امور جنایی شیراز، درخواست وکیل اولیاء دم را جهت رسیدگی، به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال می‌نماید. شعبه --- دادگاه کیفری 2 شیراز، نظر به این که رسیدگی به اتهام قتل عمدی ،در صلاحیت محاکم کیفری یک م. ب. و رسیدگی به ادعاها و تقاضاهای ناشی از قتل عمدی نیز بنا به صراحت ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری، در صلاحیت محاکم موصوف م. ب. و نظر به این که پرداخت دیه قاتل منوط به اظهارنظر ماهوی در مورد عاقله قاتل و اظهارنظر پیرامون آن نیز در صلاحیت محاکم کیفری یک می‌باشد، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به موجب دادنامه شماره --- - 1394/07/28 ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک مرکز استان فارس، صادر و اعلام نموده است. شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس که حسب الارجاع به موضوع رسیدگی کرده در مورخ 1394/08/08 با حضور نماینده دادستان، تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهار نماینده دادستان، دایر بر این که «تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم.» ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای نموده است. دادگاه طی دادنامه شماره --- - 1394/08/08 و با این استدلال که: متهم به قتل مشخص بوده و از وی اعلام شکایت شده و اولیاء دم، تقاضای قصاص نموده‌اند و قبل از خاتمه رسیدگی و صدور حکم، متهم به دلیل حادثه دیگری فوت کرده است، مبنای شکایت اولیاء دم از قصاص به پرداخت دیه تغییر نمی کند، زیرا در پرونده امر، شکایت اولیاء دم قبل از فوت متهم ناظر به مطالبه دیه نبوده و با وصف فوت متهم، در واقع به نحوی مقصود و مورد نظر اولیاء دم مقتول که قصاص نفس بوده حاصل گردیده است و با این وصف در مانحن فیه، مطالبه دیه از بیت المال، منطبق با موازین قانونی و شرعی نمی‌باشد. با این استدلال، دادگاه حکم بر ردّ تقاضای معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه امور جنایی شیراز، صادر و اعلام نموده است. پس از ابلاغ رای، آقای م.س. ح.ف.، به وکالت از اولیاء دم، نسبت به آن اعتراض و خواستار تجدیدنظر و نقض دادنامه گردیده است. وکیل مزبور در لایحه اعتراضی خود که در 7 صفحه آن را تنظیم نموده به نکاتی اشاره و استدلال کرده است از جمله: 1 - قاتل در مورخ 1390/09/09 فوت نموده و بازپرس محترم لااقل تا تاریخ 1390/10/18 از فوت قاتل اطلاع نداشته و در همین زمان، اولیاء دم در تاریخ 8 ، 14 و 1390/10/17 تقاضای قصاص قاتل ع.ن. را اعلام می کنند. حال آن که قاتل 20 روز قبل از تقاضای قصاص، فوت شده بود و اگر اولیاء دم از فوت او اطلاع داشتند تقاضای عبث و بلاوجه مبنی بر قصاص نمی کردند. (اوراق شماره 592 ، 593 و 597 الی 599 پرونده تحت نظر) 2 - ب. ت. ب. روایاتی که دلالت بر پایمال نشدن خون مسلمان دارد و فتاوای پیوست، در مانحن فیه قصاص تبدیل به دیه می‌شود. 3 - وظیفه حکومت برقراری نظم و امنیت است علی الخصوص حکومت اسلامی و چنانچه در این زمینه قصور کند، لازم است از عهده خسارت برآید 4 - در مانحن فیه، قاتل بعد از وقوع قتل فرار کرده و تا شش سال متواری بوده و پس از آن فوت می‌گردد و در این رابطه قانون مجازات اسلامی بر مبنای قاعده علیت، فرار قاتل را موجب ثبوت دیه می داند. مضافا در این پرونده فوت قاتل نیز رخ داده و عنایتا به نظریه تفویت منافع، قاتل عمدی در قبال ارتکاب جرم قتل عمد، نفس خویشتن را در مقابل جان مقتول بدهکار است و در صورتی که با فرار و رسیدن اجلش، این عوض را تفویت نماید، باید بدل آن را پرداخت نماید (شرح لمعه، قوعدالاحکام). 5 - ب. ت. ب. تحقیقات مفصله دادسرا راجع به اموال جانی و اقربای او و دریافت عاقله ای از جانی فارغ از این که برخی فقهاء اصولا در قتل عمدی عاقله را مسئول پرداخت دیه نمی دانند ب. ت. ب. گذشت بیش از ده سال از واقعه قتل عمد، طریقی جز مطالبه دیه از بیت المال، پیش روی موکلان قرار نداشت. پرونده در مورخ 1394/10/23 جهت رسیدگی به اعتراض وکیل یاد شده، به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به صراحت ماده 260 قانون مجازات اسلامی 1375 (قانون حاکم در زمان مرگ متهم) که مقرر می دارد: «هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد، پس از مرگ، قصاص، تبدیل به دیه می‌شود......» و نیز استنباط از ذیل ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392 که مقرر می دارد: «در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیّ علیه محفوظ است. لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.» و ب. ت. ب. قاعده فقهی «لایطّل دم امرءٍ مسلم» خون مسلمان هدر نمی رود در قتل عمدی و در صورت فرار و فوت قاتل، درخواست اولیاء دم دایر بر قصاص به صورت خودکار، تبدیل به دیه می‌شود و لازم نیست اولیاء دم مجددا، مطالبه دیه نمایند. و شکایت اولیه و درخواست قصاص، برای این منظور کافی است. هر چند لازمه دریافت دیه مطالبه و پیگیری آنان است و برابر مواد مورد اشاره، در صورتی که قاتل مالی داشته باشد، دیه از اموال او پرداخت می‌شود و الا، عاقله او مسئول پرداخت دیه هستند و در صورتی که به عاقله دسترسی نباشد و یا آنان تمکن نداشته باشند، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. بنابراین در صورتی که در تحقیقات ثابت شود که قاتل متوفی ع.ن.ز. اموالی ندارد و عاقله او نیز متمکّن از پرداخت دیه نیستند، باید دیه مقتول م.ت.، از بیت المال پرداخت گردد. لذا ضمن پذیرش اعتراض وکیل اولیاء دم مرحوم ت.، و مستندا به بند 4 قسمت «ب» ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- - 1394/08/08 شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس، نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار