رأی
عدم خروج کارشناسی از عداد دلایل به دلیل عدم ایداع دستمزد کارشناس
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ….غ. فرزند ل. علیه آقای ب.ر. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 30/6/90 و ... مورخ 30/6/90 جمعاً بـه مبلـغ /000/000/225 ریال به عهده بانک سپه شعبه نازی آباد، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی و مستندات ابرازی علی الخصوص فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداختی بانک محال علیه و اینکه علی رغم ابلاغ قانونی احضاریه متهم در دادگاه حاضر نشده و هیچگونه دفاع و ایرادی نسبت به اتهام انتسابی و مستندات آن به عمل نیاورده، لذا اتهام مشارالیه را محرز تشخیص و با استناد به مواد 3 و 7 از قانون صدور چک و رعایت ماده 22 از همان قانون حکم بر محکومیت متهم نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 1146 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زینی وند
در خصوص واخواهی آقای ب.ر. فرزند م. با وکالت ن.ب. نسبت به دادنامه 91/33 کلاسه 910009 که به لحاظ صدور چک بلامحل به دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک محکوم گردیده به طرفیت آقایان 1- الف.غ. با وکالت د.، واخواه در جلسه رسیدگی مطالب واهی (امانی بودن چک های موضوع پرونده) که به صورت سفید امضا به شاکی (واخوانده) داده است که بر این موضوع دلیلی ابراز ننموده سپس با معرفی وکیل (خانم ن.ب.) که در جلسه مورخ 25/9/91 حاضر و ادعای حبس می نماید که به وی ابلاغ، هزینه کارشناسی جهت ارجاع امر به کارشناسی خط واریز، که نامبرده علیرغم ابلاغ در ظرف مهلت قانونی واریز نمی نماید، ضمن اینـکه اصـل چــک ها نیز به شعبه تحویل نمی گردد. علی ایحال کارشناسی نیز از عداد دلایل خارج و دلیل دیگری بر قبول و صحت واخواهی واخواه و نقض دادنامه فوق الاشعار ابراز نمی گردد. النهایه دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه صادره علیه متهم ب.ر. را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1146 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قراباغی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ب. به وکالت از آقای ب.ر. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 9109970211100279 مورخ 15/12/1391 صادره از شعبه 1146 دادکاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 9109970211100033 مورخ 18/2/1391 اصداری از همان شعبه صادر گردیده و طی آن متهم تجدیدنظـرخـواه بـه اتـهـام صـدور دو فقـره چک بلامحل به شماره های:
1- ... -30/6/90 بـه مبلغ یکصد میلیون ریال،
2- ...-30/6/90 به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون ریال عهده حساب جاری شماره .../3814 شعبه نازی آباد بانک سپه با شکایت آقای ….غ. به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دستـه چـک بـه همان مدت محکوم گردیده است؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده ن. ب. ا. بنا به حکایت دادنامه تجدیدنظرخواسته رد واخواهی وکیل متهم ب.ر. و مآلاً توجه اتهام منتسب به مشارالیه فی الجمله معلل به عدم واریز حق الزحمه کارشناسی و عدم ارائه اصول چک های متنازع علیه گردیده است قطع نظر از این که اصول چک های موضوع شکایت در نزد شاکی خصوصی بوده و عدم ارائه آن نمی توانسته قرینه ای بر صحت ادعای مطروحه علیه مـتهم به حساب آید اساساً ن. ب. ا. حسب صورتجلسه مورخه 20/12/91 تنظیمـی از سـوی ریاسـت شعبـه صـادرکننـده حکـم تجدیدنظرخواسته شرح برگ نود و دو پرونده به لحاظ اینکه مدیر دفتر شعبه فیش واریزی از سوی جهت مراقبت و محافظت در گاوصندوق شعبه قرار داشته که مقام صادرکننده حکم از آن بی اطلاع بوده و بدین لحاظ مبادرت به صدور رأی تجـدیدنظرخواسـته نمـوده اسـت و از این رو به استناد بند الف ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام اشتباه نموده (که البته این مقرره قانونی منسوخ است) و ن. ب. ا. حسب نظریه کارشناسی منتخب از سوی دادگـاه بـدوی یعنـی آقـای ب.ر. که قبـل از اخطـار بـه کارشناس دیگر به این دادگاه واصل گردیده است چک های مختلف فیه به صورت سفید تاریخ بوده اند و تاریخ های مندرج در آنها در مرحله زمانی دیگری پس از صدور امضا در آنها درج و اضافه شـده اسـت و ن. ب. ا. دلیلی که عدم متابعت از نظریه کارشناسی مورد اشاره را ایجـاب نمـاید ابراز و اقـامه نگردیده اسـت و نـظر به اینکه خروج کارشناسی از عداد دلایل در وصف عدم ابداع دستمزد کارشناس در موعد قانونی از اختصاصات دعاوی حقوقی بوده و قابل تسری به امور جزایی نخواهد بود؛ علی هذا دادگاه بنا به مـراتب مسطـوره و توجهـاً بـه بندهای 1 و 4 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته بر برائت متهم صدرالمشار از اتهام انتسابی اصدار حکم می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شبعه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ بیک وردی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
عدم خروج کارشناسی از عداد دلایل به دلیل عدم ایداع دستمزد کارشناس
در تاریخ 28 مهر 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به رسیدگی به شکایت مرتبط با صدور دو فقره چک بلامحل به مبلغ 225,000,000 ریال پرداخت. بر اساس مواد 3 و 7 قانون صدور چک، دادگاه حکم به محکومیت فرد مورد نظر به دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر نمود. متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی ارائه نکرد. پس از صدور رای غیابی، متهم واخواهی نمود و در جلسه رسیدگی ادعای عدم اعتبار چکها را مطرح کرد، اما نتوانست مدارک کافی ارائه دهد. بنابراین، دادگاه واخواهی را رد و رای اولیه را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، وکیل متهم به اشتباه در صدور رای اشاره نمود و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی مبنی بر سفید امضا بودن چکها و عدم ارائه دلایل کافی برای رد نظریه کارشناسی، دادگاه تجدیدنظر به استناد بندهای 1 و 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، رای دادگاه بدوی را فسخ و متهم را از اتهام انتسابی برائت داد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: خروج کارشناسی از عداد دلایل به دلیل عدم ایداع دستمزد کارشناس در موعد قانونی از اختصاصات دعاوی حقوقی بوده و قابل تسری به امور جزایی نیست.
در خصوص شکایت آقای ….غ. فرزند ل. علیه آقای ب.ر. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 30/6/90 و... مورخ 30/6/90 جمعا به مبلغ / 225/000/000 ریال به عهده بانک سپه شعبه نازی آباد، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی و مستندات ابرازی علی الخصوص فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداختی بانک محال علیه و اینکه علی رغم ابلاغ قانونی احضاریه متهم در دادگاه حاضر نشده و هیچگونه دفاع و ایرادی نسبت به اتهام انتسابی و مستندات آن به عمل نیاورده، لذا اتهام مشارالیه را محرز تشخیص و با استناد به مواد 3 و 7 از قانون صدور چک و رعایت ماده 22 از همان قانون حکم بر محکومیت متهم نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام مینماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - زینی وند
در خصوص واخواهی آقای ب.ر. فرزند م. با وکالت ن.ب. نسبت به دادنامه --- کلاسه --- که به لحاظ صدور چک بلامحل به دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک محکوم گردیده به طرفیت آقایان 1 - الف.غ. با وکالت د.، واخواه در جلسه رسیدگی مطالب واهی (امانی بودن چک های موضوع پرونده) که به صورت سفید امضا به شاکی (واخوانده) داده است که بر این موضوع دلیلی ابراز ننموده سپس با معرفی وکیل (خانم ن.ب.) که در جلسه مورخ 25/9/91 حاضر و ادعای حبس مینماید که به وی ابلاغ، هزینه کارشناسی جهت ارجاع امر به کارشناسی خط واریز، که نامبرده علیرغم ابلاغ در ظرف مهلت قانونی واریز نمینماید، ضمن اینکه اصل چک ها نیز به شعبه تحویل نمی گردد. علی ایحال کارشناسی نیز از عداد دلایل خارج و دلیل دیگری بر قبول و صحت واخواهی واخواه و نقض دادنامه فوق الاشعار ابراز نمی گردد. النهایه دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه صادره علیه متهم ب.ر. را عینا تایید مینماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - قراباغی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ب. به وکالت از آقای ب.ر. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/12/15 صادره از شعبه --- دادکاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 9109970211100033 مورخ 1391/02/18 اصداری از همان شعبه صادر گردیده و طی آن متهم ت. ن. خ. به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های:
1 -... - 30/6/90 به مبلغ یکصد میلیون ریال، 2 -...- 30/6/90 به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون ریال عهده حساب جاری شماره.../ 3814 شعبه نازی آباد بانک سپه با شکایت آقای ….غ. به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت محکوم گردیده است؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده ن. ب. ا. بنا به حکایت دادنامه تجدیدنظرخواسته رد واخواهی وکیل متهم ب.ر. و مآلا توجه اتهام منتسب به مشارالیه فی الجمله معلل به عدم واریز حق الزحمه کارشناسی و عدم ارائه اصول چک های متنازع علیه گردیده است قطع نظر از این که اصول چک های موضوع شکایت در نزد شاکی خصوصی بوده و عدم ارائه آن نمی توانسته قرینه ای بر صحت ادعای مطروحه علیه متهم به حساب آید اساسا ن. ب. ا. حسب صورتجلسه مورخه 20/12/91 تنظیمی از سوی ریاست شعبه صادرکننده حکم تجدیدنظرخواسته شرح برگ نود و دو پرونده به لحاظ اینکه مدیر دفتر شعبه فیش واریزی از سوی جهت مراقبت و محافظت در گاوصندوق شعبه قرار داشته که مقام صادرکننده حکم از آن بی اطلاع بوده و بدین لحاظ مبادرت به صدور رای تجدیدنظرخواسته نموده است و از این رو به استناد بند الف ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام اشتباه نموده (که البته این مقرره قانونی منسوخ است) و ن. ب. ا. حسب نظریه کارشناسی منتخب از سوی دادگاه بدوی یعنی آقای ب.ر. که قبل از اخطار به کارشناس دیگر به این دادگاه واصل گردیده است چک های مختلف فیه به صورت سفید تاریخ بوده اند و تاریخ های مندرج در آنها در مرحله زمانی دیگری پس از صدور امضا در آنها درج و اضافه شده است و ن. ب. ا. دلیلی که عدم متابعت از نظریه کارشناسی مورد اشاره را ایجاب نماید ابراز و اقامه نگردیده است و ن. ب. ا. خروج کارشناسی از عداد دلایل در وصف عدم ابداع دستمزد کارشناس در موعد قانونی از اختصاصات دعاوی حقوقی بوده و قابل تسری به امور جزایی نخواهد بود؛ علی هذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجها به بندهای 1 و 4 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته بر برائت متهم صدرالمشار از اتهام انتسابی اصدار حکم مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شبعه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی
موارد مرتبط 91
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط محکومیت به معاونت در جعل
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به بزه افترا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
صدور چک های متعدد با شماره پیوسته
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال بر خلاف مقررات و ضوابط
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
حمل مشروب الکلی به عنوان مقدمه شرب خمر
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش و خسارت منافع تفویت شده مبیع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق فروش مال غیر با به رهن گذاشتن مال
مواد 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارزش روز مبیع از بایع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در منزل مسکونی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کشف اموال موضوع جرم
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
افترای ناشی از طرح شکایت کیفری
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رضایت و علم شاکی حین ارتکاب جعل از سوی متهم
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل وجوه چک های مسروقه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
اثر شرط مجهول بر عقد
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
دستکاری در کپی سند
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
شهادت
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دستکاری در کپی شناسنامه
مواد 257 و 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
خارج کردن جهیزیه از منزل مشترک بدون اجازه زوج
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کشف ارز در گیت اول فرودگاه بین المللی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تمرد از دستور مأمور دولت از طریق امتناع از دریافت اخطاریه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات و یا ثبوت مالکیت املاک ثبت شده
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال گزارش کارشناسی
مواد 257 و 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
تایید حکم دادگاه بدوی در تجدیدنظر به اتهام ارتباط نامشروع غیر زنا با استناد به ماده 638 قانون مجازات اسلامی.
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تعارض در مفاد شهادت شهود
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تغییر کاربری اراضی از طریق دیوارکشی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تغییر عنوان اتهام
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای تایی
-
رأی
هماستناد
حقوق خریدار در صورت کسر مساحت مبیع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26
مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/476 مورخ 1403/08/14
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1057 مورخ 1396/05/08
ماده 22 قانون صدور چک مصوب 1355 در پرونده های حقوقی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/10 مورخ 1397/01/08
ماده 22 قانون اصلاح قانون صدور چک در دعاوی حقوقی و نحوه ابلاغ اوراق به اش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2127 مورخ 1396/09/13
ماده 22 قانون صدور چک اصلاحی 1382/6/2 در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2390 مورخ 1396/10/09
ماده 22 قانون صدور چک برای دعوت خوانده از طریق مطبوعات
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
ارزیابی مال توقیف شده
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه م
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 22 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
قانون صدور چک و رعایت ماده 22
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 235 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام ا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نمی باشند لذا جلب ابتدایی متهم مجاز نخواهد بود
ماده 22 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که آدرس متعلق به متهم باشد ابلاغ قانونی یا واقعی
ماده 22 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مهتضی است به — در صورتی که آدرس متعلق به متهم
ماده 22 ق.ص.چ
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اجرای حکم در مورد احکام قطعیت یافته و لازم الاجراء توسط قضات و عمل نمودن در مورد اعاده دادرسی طبق ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 235، 268 و 269 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
