غیابی یا حضوری بودن رای اعسار و مقررات حاکم بر واخواهی و تجدیدنظرخواهی از رای به تقسیط محکوم‌به

درست است که رسیدگی تجدیدنظر فقط به تعیین اقساط محدود بوده و این دادگاه با فرض معسر بودن خواهان از پرداخت یکجای بدهی راجع به میزان اقساط اظهار نظر کرده اما اگر قائل باشیم به اینکه خوانده معترض به حکم اعسار باید از رای دادگاه بدوی واخواهی کند این تالی فاسد پیش می‌آید که ممکن است دادگاه بدوی با نقض رای غیابی حکم به رد (بطلان) دعوی اعسار صادر کند و این حکم با رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تعیین اقساط در تعارض خواهد بود زیرا لازمه و مقدمه تعیین اقساط توسط دادگاه تجدیدنظر، احراز معسر بودن بدهکار از پرداخت یکجای دین است. بر اساس اصل اعتبار امر محکوم‌به و لزوم تبعیت محاکم تالی از تصمیمات محاکم عالی، دادگاه بدوی نمی‌تواند مغایر با منطوق و یا مقدمات ضروری حکم دادگاه تجدیدنظر، رای صادر کند. بنابراین در راستای جلوگیری از تالی فاسد مذکور (صدور حکمی از دادگاه تالی معارض با مقدمه ضروری حکم دادگاه عالی) و ضرورت حفظ نظم در دادرسی باید رسیدگی در دادگاه بدوی را پایان یافته تلقی نمود زیرا رای دادگاه بدوی به هر حال مورد بازنگری دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته و نظام قضایی در مواجهه با رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر حکم دادگاه عالی را باید موثر بداند. در نتیجه اگرچه در ابتدا (وقتی که بدهکار از رای دادگاه مبنی بر ملزم نمودن او به پرداخت بدهی به نحو اقساط تجدیدنظرخواهی کرده) در مرحله تجدیدنظر فرض بر اعسار مدیون از پرداخت یکجای بدهی بوده و رسیدگی دادگاه تجدیدنظر فقط به تعیین نحوه پرداخت تدریجی دین محدود بوده اما با واخواهی طلبکار از رای مذکور دادگاه تجدیدنظر می‌تواند راجع به اصل اعسار یا ایسار بدهکار از پرداخت یکجای بدهی نیز اظهارنظر کند و مثلا با نقض رای بدوی و فسخ رایی که خود صادر کرده است حکم به بطلان دعوی اعسار بدهکار از پرداخت یکجای بدهی صادر نماید. در واقع با واخواهی طلبکار نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر محدوده رسیدگی این دادگاه وسعت می‌یابد و شامل احراز اعسار یا ایسار بدهکار از پرداخت یکجای دین نیز می‌شود کما اینکه نمونه‌هایی از این توسعه محدوده اثر حکم دادگاه با هدف ایجاد نظم در دادرسی و جلوگیری از صدور چند رای مغایر در دعاوی غیر‌قابل تجزیه و تفکیک را در مواد 308 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مشاهده می‌کنیم.