رأی خلاصه جریان پرونده
خانم س.ع. طی د. ب. ط. آقای م.د. به خواسته صدور حکم بر طلاق به دلیل ترک زندگی مشترک و مجهولالمکان بودن زوج و ترک انفاق، مطرح و اینگونه توضیح داده که در تاریخ 1387/6/30 به عقد شرعی و دائم آقای م.د. درآمدم با صداق تعیین شده به میزان 90 سکه بهار آزادی که طی دادخواستی به شعبه دوازدهم دادگاه خانواده کرمانشاه مطالبه نموده و منجر به صدور اجرائیه 91/81... گردیده و زوج از تاریخ 1391/11/14 مجهولالمکان است و آدرسی از وی در دست ندارد و نفقه معوقه خود را از شعبه 59 شورای حل اختلاف مطالبه نموده حکم جلب سیار نامبرده را گرفته و این خود نشاندهنده مجهولالمکان بودن ایشان است لذا به استناد بند 1 و 8 و 11 شروط مندرج در عقدنامه تقاضای صدور حکم به طلاق (گواهی عدم امکان سازش) را نموده است و آخرین آدرسی که با زوج در تهران زندگی مشترک داشتهاند را اعلام نموده (ص 20 و
17) دستور نشر آگهی و احضار زوج صادر پس از وصول اخطاریهها و نتیجه آگهی در تاریخ 1392/7/20 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی خانواده کرمانشاه (شعبه مرجوعالیه) تشکیل جلسه داده، خوانده حضور نیافته و نتیجه نیابت به آخرین آدرس اعلامی نیز اعاده نگردیده، خ. ب. ش. خواسته خود پرداخته و اظهار میدارد: «... دو سال است با همدیگر زندگی نمیکنیم در تهران بودیم در آژانس کار میکرد و مستأجر بودیم و مرا به خانه پدرم در کرمانشاه گذاشت و رفت و گفت من ترا نمیخواهم و نمیتوانم با تو زندگی کنم و گفت از اوّل هم تو را نمیخواستم و مرا کتککاری کرد و گفت پدرم ترا به زور برای من گرفت و ایشان فامیل شوهرخواهرم بود از این طریق آشنا شدیم و همیشه مرا کتک میزد با مشت و لگد...
شاهد دارم که معرفی خواهم کرد از حقوحقوقم چیزی نداده است، البته یکبار در شورای حل اختلاف آمد و یکبار هم برای مهریه بود که وکیلش آمد و دیگر خودش اصلاً نیامده است و بچه هم ندارم و شوهرم تریاک میکشید و رفتارهایش غیرعادی بود و مواد مخدر جابهجا میکرد. در آژانس که شبها میرفت جابهجا میکرد ولی خریدوفروش نمیکرد... بنده حامله هم نیستم در قبال طلاق حاضرم جهیزیه خود را ببخشم و میبخشم و از طرف شوهرم قبول بذل میکنم... که یک میلیون تومان بوده و در عقدنامه هم قید شده...» پس از آن دادگاه محترم دستورات مقتضی صادر نموده (ص 39 و
38) نتیجه تحقیقات محلی از آدرس اعلامی خواهان حاکی از آن است که مستأجر بوده و آنجا را تخلیه نموده است. (ص 38) پرونده استنادی 91/321/59 مطالبه و واصل شده که حاکی از درخواست نفقه توسط خواهان (زوجه) بوده که در آن خوانده از تاریخ 1391/1/14 محکوم به پرداخت نفقه بر طبق نظر کارشناس گردیده و اوراق پرونده حکایت از عدم شناسایی خوانده از آدرسهای اعلامی در تهران و کرمانشاه دارد که منجر به صدور حکم جلب سیار در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی گردیده است. در ادامه خ. د. ج. 1392/9/6 دوباره با شرح ماجرا خواسته خود را مطرح و بهدلیل در عسروحرج قرارگرفتن تقاضای صدور حکم را نموده است. (ص 43 و
42) با به همراه آوردن دو تن از شهود از سوی خواهان به نام آقایان م.ک. فرزند ه. (همکار پدر دختر) و ن.ب. فرزند ف. (باجناق پدر دختر) اظهارات خواهان را مورد تأیید قرار دادهاند و اینکه خواهان از سال 1390 در خانه پدرش بهسر میبرد. (ص 57 و
56) دادگاه فیالمجلس قرار ارجاع امر به داوری را صادر و خواهان پدر خود را بهعنوان داور به دادگاه معرفی و ب. ت. ب. مجهولالمکان بودن زوج در اجرای ماده 28 قانون حمایت خانواده دادگاه آقای ر.ع. را بهعنوان داور وی تعیین نموده و از خواهان خواسته شده تصویر مصدق و کامل عقدنامه خود را ارائه دهد. (ص 58) با تفهیم موارد قانونی به داوران در تاریخ 7/9/93 نظریه خویش را بر عدم امکان سازش فیمابین زوجین و اصرار بر طلاق توسط زوجه اعلام داشتهاند.
(ص 60) گواهی پزشک حاکی از حامله نبودن زوجه م. ب.. با اعلام ختم دادرسی دادگاه مبادرت به انشاء رأی نموده و به موجب دادنامه 9209978312301258 مورخ 92/10/15 ب. ت. ب. مجموع اوراق و محتویات پرونده و احراز رابطه و علقه زوجیت طرفین... عدم حضور خوانده در جلسات رسیدگی دادگاه علیرغم نشر آگهی و ابلاغ قانونی و عدم ارسال یا تقدیم هرگونه لایحه دفاعیه یا اعتذاریه یا معرفی وکیل دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده هرچند به دلالت ماده 1133 قانون مدنی و قاعده فقهی...
طلاق از اختیارات مرد م. ب. لیکن از باب قاعده لاضرر و نفی عسروحرج میبایست از قاعده فوق عدول نمود و منباب حکم ثانوی زن را از بلاتکلیفی نجات داد... مستنداً به مواد قانون مدنی و قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه با شرایط ذیل صادر نموده: «زوجه در قبال طلاق جهیزیه خود را بذل و سایر حقوق شرعی و قانونی خود را اعم از مهریه و نفقه مطالبه نموده و زوجین فرزند مشترک ندارند نوع طلاق بائن و حسب اقرار زوجه و گواهی پزشک حامله نمیباشد لذا با رعایت جهات شرعی و قانونی و شرایط فوق بهمنظور اجرای صیغه طلاق برعهده دفترخانه مجری صیغه طلاق است.
رأی صادره غیابی بوده و قابل واخواهی در همان دادگاه م. ب.. (ص 67) با نشر آگهی و ابلاغ دادنامه م. ع. ب. دفتر دادگاه مراجعه نموده و با ارائه مدارکی تقاضای واخواهی خود را مطرح نموده که پس از ثبت به تاریخ 1393/1/16 و رفع نقص (ص 82) با انتخاب و معرفی وکیل مدافع (ص 88،
87) دادگاه محترم شعبه 23 به دلیل خارج از مهلت بودن تقاضای واخواهی مستنداً به تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست واخواهی را به موجب دادنامه 196-930 مورخ 1393/2/13 صادر و اعلام نموده است. (ص 96) با ابلاغ حضوری به وکیل واخواه در تاریخ 1393/2/15 با ارائه مصدق دادنامه صادره از شعبه بیستم دادگاه عمومی خانواده کرمانشاه که مفاد آن حکایت از الزام به تمکین دارد و اجرائیه صادره در این مورد که پس از تهیه صورتجلسه مدیر دفتر اجرای احکام مبنی بر تأمین دلیل منزل مهیا شده از سوی زوج برای سکنی ز.
د. ت. 1391/11/4 م. ب.. (ص 101، 103) وکیل مدافع زوج تقاضای تجدیدنظرخواهی خود را مطرح نموده که به تاریخ 1393/2/22 به ثبت رسیده جهت رسیدگی به شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ارجاع گردیده است. (ص 127، 111) در تاریخ 1393/6/16 در وقت فوقالعاده با حضور وکیل محترم زوج (خوانده) و خواهان و وکیل مدافعش تشکیل جلسه داده و وکیل ت. ن. خ. اظهار میدارد: «به حکم طلاق اعتراض دارم قبلاً طی لایحهای اظهاراتم را گفتهام زوج قصد دارد زوجه را به زندگی مشترک برگرداند، فرزند مشترک ندارند.» و وکیل زوجه اعلام میدارد: «...
موکل 30 ماه است توسط همسرش از منزل اخراج در این خصوص پروندههای مستقل مطالبه مهریه، جهیزیه، نفقه طرح علیایحال بهمنظور رهایی از وضعیت بلاتکلیفی (2/1 از مهریه)، جهیزیه، اجرتالمثل ایام زندگانی مشترک را در قبال اجرای طلاق به زوج بذل مینماید... در جلسه رسیدگی بدوی خواسته به علت تخلف از شرایط ضمن عقد ازجمله نفقه بیش از شش ماه ذکر گردیده است.» (ص 130) دادگاه محترم با اعلام ختم دادرسی مبادرت به انشاء رأی نموده و به موجب دادنامه 9309978225900618 مورخ 1393/6/25 تجدیدنظرخواهی زوج را نسبت به دادنامه صادره از شعبه 23 دادگاه حقوقی کرمانشاه که «متضمن الزام زوج به طلاق زوجه به لحاظ تحقق عسروحرج م.
ب.» را وارد ندانسته و خواسته زوجه طلاق به لحاظ تخلف زوج از بندهای 1 و 8 از شرایط ضمن عقد است ب. ت. ب. مراتب تخلف زوج از شرایط عقدنامه محرز است لذا گواهی عدم امکان سازش صادر مینماید. اعمال شرط وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 91 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر میشود به منزله توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام مینماید که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مشمول ماده 34 قانون یاد شده است لذا گواهی عدم امکان سازش صادر میگردد و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق زوجه میتواند با استفاده از وکالت بلاعزل اعطایی زوج در سند نکاحیه به وکالت از زوج خود را مطلقه نماید...
نوع طلاق بائن قضائی است علیهذا از آنجا که تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست با رد آن مستنداً به فراز اخیر ماده 358 و نیز ماده 368 از قانون پیش گفته دادنامه تجدیدنظرخواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرار گرفته است تأیید و استوار نموده است.» (ص 133)
و امّا در مورد قطعی و غیرقابل فرجامخواهی بودن رأی صادره اعضای محترم شعبه تجدیدنظر اینگونه استدلال میکنند: «... رأی صادره ب. ت. ب. اینکه مقنن در مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 تفویق ناشی از حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را تابع احکام یکسانی از حیث مدت اعتبار و ترتیب حصول قطعیت و سپس ارائه به دفترخانه رسمی طلاق ندانسته، زیرا اجرای حکم طلاق را منوط به انقضای مهلت فرجامخواهی قطعیت یا ابلاغ رأی فرجامخواهی نموده است درحالیکه گواهی عدم امکان سازش پس از ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی قابل اجراء است، از همین روی و ب.
ت. ب. تفاوت رأی قابل فرجام با رأی قطعی، ظاهراً اراده مقنن تخصیص مقررات بند الف ذیل ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات ماده 34 قانون حمایت خانواده است، لذا هرگاه مفارقت زوجین به سبب صدور گواهی عدم امکان سازش باشد رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر غیرقابل فرجام تشخیص میشود. نظریه مشورتی (7/92/1190 مورخ 1392/6/20) اداره حقوقی قوه قضائیه مبین همین برداشت است با همین استدلال رأی صادره حضوری و قطعی است.» در تاریخ 1393/7/12 با ابلاغ دادنامه به وکیل زوج و اخذ وکالت د.
ا. م. طی تقدیم لایحهای فرجامخواهی خود را از آن اعلام که به تاریخ 1393/7/29 به ثبت رسیده که در حین شور و قرائت گزارش عضو ممیز بدان پرداخته خواهد شد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. وکیل محترم ف. خ. آقای م.د. در مورد دادنامه صادره از شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ایراد مؤثری که موجبات از همگسیختگی ارکان رأی را فراهم آورد در لایحه فرجامخواهی خود مورد اشاره قرار نداده و حکم صادره با موازین قانونی منطبق و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و اصول و قواعد حاکم بر آن صادر گردیده است، لذا موجبی برای نقض دادنامه فرجامخواسته مشهود نبوده، با رد درخواست ف. خ. مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی عیناً مورد ابرام قرار میگیرد.
و امّا در مورد استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه بیستم به اینکه رأی صادره از شعبه مذکور قطعی بوده و از موارد مندرج در ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379(بند الف) خروج موضوعی دارد بدین لحاظ که ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 تخصیصی است بر بند الف ماده مرقوم باید گفت اعضاء محترم شعبه اگرچه بین طلاق ناشی از حکم دادگاه مندرج در ماده 33 و گواهی عدم امکان سازش موضوع ماده 34 قانون اخیرالذکر قائل به تفکیک شده اولی را قابل فرجام و دومی را غیرقابل فرجام دانسته و به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه استناد جستهاند (گواه بر درستی نظریه خویش گرفتهاند) امّا این نکته در استدلال ایشان که خود نیز به تصریح در رأی صادره آوردهاند گواهی عدم امکان سازش صادره در اینگونه موارد خود طلاقی است بائن آنهم از نوع قضائی که درواقع حاکم زوج را الزام به دادن طلاق میکند و در ماهیت امر تفاوتی با نوع اوّل (ماده 33) ندارد تنها در برخی از موارد شکلی تفاوتهایی با یکدیگر دارند و این مانع از حقوق مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی که از قواعد الزامآور نیز محسوب میگردد به هیچوجه نخواهد شد.
رئیس، مستشار و عضو معاون شعبه 41 دیوانعالی کشور
رازینی- ناصح- یکتن خدائی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
فرجام خواهی از گواهی عدم امکان سازش ناشی از اعمال شروط ضمن عقد نکاح
در تاریخ 16 دی 1393، حکمی در خصوص دعوای طلاق به دلیل ترک زندگی مشترک، مجهولالمکان بودن زوج و عدم پرداخت نفقه صادر گردید. خواهان به استناد ادعای مجهولالمکان بودن زوج از تاریخ 14 بهمن 1391 و همچنین به دلیل رفتارهای خشونتآمیز و اعتیاد به مواد مخدر، درخواست طلاق نمود. ب. ت. ب. بررسیهای قضایی و عدم حضور خوانده در جلسات دادگاه، مرجع قضایی با استناد به مواد 1133 قانون مدنی و 34 قانون حمایت خانواده، حکم به طلاق زوجه صادر کرد و اعلام نمود که زوجه در مقابل طلاق، جهیزیه خود را بذل مینماید.
این حکم به صورت غیابی صادر و قابل واخواهی اعلام شد. پس از درخواست واخواهی از سوی خوانده، به دلیل خروج از مهلت مقرر، درخواست وی رد گردید. وکیل خوانده سپس اقدام به تجدیدنظرخواهی نمود که این درخواست نیز مورد تایید قرار نگرفت و دادگاه تجدیدنظر، حکم اولیه را به دلیل تخلف زوج از شرایط ضمن عقد و عدم امکان سازش تایید کرد. دیوان عالی کشور نیز پس از بررسی، حکم صادره را به لحاظ انطباق با موازین قانونی و عدم وجود ایراد موثر، مورد ابرام قرار داد.
در نتیجه، این رای قطعی و غیرقابل فرجامخواهی اعلام گردید و به موجب ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، تایید شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: گواهی عدم امکان سازش صادره از دادگاه در مقام اعمال وکالت ناشی از تحقق شروط ضمن عقد نکاح، طلاقی است بائن و از نوع قضایی بنابراین در ماهیت امر تفاوتی با حکم طلاق ناشی از عسروحرج زوجه ندارد و تنها در برخی از موارد شکلی تفاوت هایی با یکدیگر دارند از این رو هر دو قابل فرجام خواهی هستند.
رای خلاصه جریان پرونده
خانم س.ع. طی د. ب. ط. آقای م.د. به خواسته صدور حکم بر طلاق به دلیل ترک زندگی مشترک و مجهولالمکان بودن زوج و ترک انفاق، مطرح و اینگونه توضیح داده که در تاریخ 1387/06/30 به عقد شرعی و دائم آقای م.د. درآمدم با صداق تعیین شده به میزان 90 سکه بهار آزادی که طی دادخواستی به شعبه دوازدهم دادگاه خانواده کرمانشاه مطالبه نموده و منجر به صدور اجراییه 91/81 ... گردیده و زوج از تاریخ 1391/11/14 مجهولالمکان است و آدرسی از وی در دست ندارد و نفقه معوقه خود را از شعبه --- شورای حل اختلاف مطالبه نموده حکم جلب سیار نامبرده را گرفته و این خود نشاندهنده مجهولالمکان بودن ایشان است لذا به استناد بند 1 و 8 و 11 شروط مندرج در عقدنامه تقاضای صدور حکم به طلاق (گواهی عدم امکان سازش) را نموده است و آخرین آدرسی که با زوج در تهران زندگی مشترک داشتهاند را اعلام نموده (ص 20 و
17 ) دستور نشر آگهی و احضار زوج صادر پس از وصول اخطاریهها و نتیجه آگهی در تاریخ 1392/07/20 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی خانواده کرمانشاه (شعبه مرجوعالیه) تشکیل جلسه داده، خوانده حضور نیافته و نتیجه نیابت به آخرین آدرس اعلامی نیز اعاده نگردیده، خ. ب. ش. خواسته خود پرداخته و اظهار میدارد: «... دو سال است با همدیگر زندگی نمیکنیم در تهران بودیم در آژانس کار میکرد و مستاجر بودیم و مرا به خانه پدرم در کرمانشاه گذاشت و رفت و گفت من ترا نمیخواهم و نمیتوانم با تو زندگی کنم و گفت از اوّل هم تو را نمیخواستم و مرا کتککاری کرد و گفت پدرم ترا به زور برای من گرفت و ایشان فامیل شوهرخواهرم بود از این طریق آشنا شدیم و همیشه مرا کتک میزد با مشت و لگد...
شاهد دارم که معرفی خواهم کرد از حقوحقوقم چیزی نداده است، البته یکبار در شورای حل اختلاف آمد و یکبار هم برای مهریه بود که وکیلش آمد و دیگر خودش اصلا نیامده است و بچه هم ندارم و شوهرم تریاک میکشید و رفتارهایش غیرعادی بود و مواد مخدر جابهجا میکرد. در آژانس که شبها میرفت جابهجا میکرد ولی خریدوفروش نمیکرد... بنده حامله هم نیستم در قبال طلاق حاضرم جهیزیه خود را ببخشم و میبخشم و از طرف شوهرم قبول بذل میکنم... که یک میلیون تومان بوده و در عقدنامه هم قید شده...» پس از آن دادگاه محترم دستورات مقتضی صادر نموده (ص 39 و
38 ) نتیجه تحقیقات محلی از آدرس اعلامی خواهان حاکی از آن است که مستاجر بوده و آنجا را تخلیه نموده است. (ص 38 ) پرونده استنادی 91/321/59 مطالبه و واصل شده که حاکی از درخواست نفقه توسط خواهان (زوجه) بوده که در آن خوانده از تاریخ 1391/01/14 محکوم به پرداخت نفقه بر طبق نظر کارشناس گردیده و اوراق پرونده حکایت از عدم شناسایی خوانده از آدرسهای اعلامی در تهران و کرمانشاه دارد که منجر به صدور حکم جلب سیار در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی گردیده است. در ادامه خ. د. ج. 1392/09/06 دوباره با شرح ماجرا خواسته خود را مطرح و بهدلیل در عسروحرج قرارگرفتن تقاضای صدور حکم را نموده است. (ص 43 و
42 ) با به همراه آوردن دو تن از شهود از سوی خواهان به نام آقایان م.ک. فرزند ه. (همکار پدر دختر) و ن.ب. فرزند ف. (باجناق پدر دختر) اظهارات خواهان را مورد تایید قرار دادهاند و اینکه خواهان از سال 1390 در خانه پدرش بهسر میبرد. (ص 57 و
56 ) دادگاه فیالمجلس قرار ارجاع امر به داوری را صادر و خواهان پدر خود را بهعنوان داور به دادگاه معرفی و ب. ت. ب. مجهولالمکان بودن زوج در اجرای ماده 28 قانون حمایت خانواده دادگاه آقای ر.ع. را بهعنوان داور وی تعیین نموده و از خواهان خواسته شده تصویر مصدق و کامل عقدنامه خود را ارائه دهد. (ص 58 ) با تفهیم موارد قانونی به داوران در تاریخ 7/9/93 نظریه خویش را بر عدم امکان سازش فیمابین زوجین و اصرار بر طلاق توسط زوجه اعلام داشتهاند.
(ص 60 ) گواهی پزشک حاکی از حامله نبودن زوجه م. ب.. با اعلام ختم دادرسی دادگاه مبادرت به انشاء رای نموده و به موجب دادنامه --- مورخ 92/10/15 ب. ت. ب. مجموع اوراق و محتویات پرونده و احراز رابطه و علقه زوجیت طرفین... عدم حضور خوانده در جلسات رسیدگی دادگاه علیرغم نشر آگهی و ابلاغ قانونی و عدم ارسال یا تقدیم هرگونه لایحه دفاعیه یا اعتذاریه یا معرفی وکیل دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده هرچند به دلالت ماده 1133 قانون مدنی و قاعده فقهی...
طلاق از اختیارات مرد م. ب. لیکن از باب قاعده لاضرر و نفی عسروحرج میبایست از قاعده فوق عدول نمود و منباب حکم ثانوی زن را از بلاتکلیفی نجات داد... مستندا به مواد قانون مدنی و قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه با شرایط ذیل صادر نموده: «زوجه در قبال طلاق جهیزیه خود را بذل و سایر حقوق شرعی و قانونی خود را اعم از مهریه و نفقه مطالبه نموده و زوجین فرزند مشترک ندارند نوع طلاق بائن و حسب اقرار زوجه و گواهی پزشک حامله نمیباشد لذا با رعایت جهات شرعی و قانونی و شرایط فوق بهمنظور اجرای صیغه طلاق برعهده دفترخانه مجری صیغه طلاق است.
رای صادره غیابی بوده و قابل واخواهی در همان دادگاه م. ب.. (ص 67 ) با نشر آگهی و ابلاغ دادنامه م. ع. ب. دفتر دادگاه مراجعه نموده و با ارائه مدارکی تقاضای واخواهی خود را مطرح نموده که پس از ثبت به تاریخ 1393/01/16 و رفع نقص (ص 82 ) با انتخاب و معرفی وکیل مدافع (ص 88 ،
87 ) دادگاه محترم شعبه --- به دلیل خارج از مهلت بودن تقاضای واخواهی مستندا به تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست واخواهی را به موجب دادنامه --- - 930 مورخ 1393/02/13 صادر و اعلام نموده است. (ص 96 ) با ابلاغ حضوری به وکیل واخواه در تاریخ 1393/02/15 با ارائه مصدق دادنامه صادره از شعبه بیستم دادگاه عمومی خانواده کرمانشاه که مفاد آن حکایت از الزام به تمکین دارد و اجراییه صادره در این مورد که پس از تهیه صورتجلسه مدیر دفتر اجرای احکام مبنی بر تامین دلیل منزل مهیا شده از سوی زوج برای سکنی ز.
د. ت. 1391/11/04 م. ب.. (ص 101 ، 103 ) وکیل مدافع زوج تقاضای تجدیدنظرخواهی خود را مطرح نموده که به تاریخ 1393/02/22 به ثبت رسیده جهت رسیدگی به شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ارجاع گردیده است. (ص 127 ، 111 ) در تاریخ 1393/06/16 در وقت فوقالعاده با حضور وکیل محترم زوج (خوانده) و خواهان و وکیل مدافعش تشکیل جلسه داده و وکیل ت. ن. خ. اظهار میدارد: «به حکم طلاق اعتراض دارم قبلا طی لایحهای اظهاراتم را گفتهام زوج قصد دارد زوجه را به زندگی مشترک برگرداند، فرزند مشترک ندارند.» و وکیل زوجه اعلام میدارد: «...
موکل 30 ماه است توسط همسرش از منزل اخراج در این خصوص پروندههای مستقل مطالبه مهریه، جهیزیه، نفقه طرح علیایحال بهمنظور رهایی از وضعیت بلاتکلیفی ( 2/1 از مهریه)، جهیزیه، اجرتالمثل ایام زندگانی مشترک را در قبال اجرای طلاق به زوج بذل مینماید... در جلسه رسیدگی بدوی خواسته به علت تخلف از شرایط ضمن عقد ازجمله نفقه بیش از شش ماه ذکر گردیده است.» (ص 130 ) دادگاه محترم با اعلام ختم دادرسی مبادرت به انشاء رای نموده و به موجب دادنامه --- مورخ 1393/06/25 تجدیدنظرخواهی زوج را نسبت به دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی کرمانشاه که «متضمن الزام زوج به طلاق زوجه به لحاظ تحقق عسروحرج م.
ب.» را وارد ندانسته و خواسته زوجه طلاق به لحاظ تخلف زوج از بندهای 1 و 8 از شرایط ضمن عقد است ب. ت. ب. مراتب تخلف زوج از شرایط عقدنامه محرز است لذا گواهی عدم امکان سازش صادر مینماید. اعمال شرط وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 91 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر میشود به منزله توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام مینماید که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مشمول ماده 34 قانون یاد شده است لذا گواهی عدم امکان سازش صادر میگردد و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق زوجه میتواند با استفاده از وکالت بلاعزل اعطایی زوج در سند نکاحیه به وکالت از زوج خود را مطلقه نماید...
نوع طلاق بائن قضایی است علیهذا از آنجا که تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست با رد آن مستندا به فراز اخیر ماده 358 و نیز ماده 368 از قانون پیش گفته دادنامه تجدیدنظرخواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرار گرفته است تایید و استوار نموده است.» (ص 133 )
و امّا در مورد قطعی و غیرقابل فرجامخواهی بودن رای صادره اعضای محترم شعبه تجدیدنظر اینگونه استدلال میکنند: «...
رای صادره ب. ت. ب. اینکه مقنن در مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 تفویق ناشی از حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را تابع احکام یکسانی از حیث مدت اعتبار و ترتیب حصول قطعیت و سپس ارائه به دفترخانه رسمی طلاق ندانسته، زیرا اجرای حکم طلاق را منوط به انقضای مهلت فرجامخواهی قطعیت یا ابلاغ رای فرجامخواهی نموده است درحالیکه گواهی عدم امکان سازش پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای قابل اجراء است، از همین روی و ب.
ت. ب. تفاوت رای قابل فرجام با رای قطعی، ظاهرا اراده مقنن تخصیص مقررات بند الف ذیل ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات ماده 34 قانون حمایت خانواده است، لذا هرگاه مفارقت زوجین به سبب صدور گواهی عدم امکان سازش باشد رای صادره از دادگاه تجدیدنظر غیرقابل فرجام تشخیص میشود. نظریه مشورتی ( 1190/92/07 مورخ 1392/06/20 ) اداره حقوقی قوه قضائیه مبین همین برداشت است با همین استدلال رای صادره حضوری و قطعی است.» در تاریخ 1393/07/12 با ابلاغ دادنامه به وکیل زوج و اخذ وکالت د.
ا. م. طی تقدیم لایحهای فرجامخواهی خود را از آن اعلام که به تاریخ 1393/07/29 به ثبت رسیده که در حین شور و قرائت گزارش عضو ممیز بدان پرداخته خواهد شد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. وکیل محترم ف. خ. آقای م.د. در مورد دادنامه صادره از شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ایراد موثری که موجبات از همگسیختگی ارکان رای را فراهم آورد در لایحه فرجامخواهی خود مورد اشاره قرار نداده و حکم صادره با موازین قانونی منطبق و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و اصول و قواعد حاکم بر آن صادر گردیده است، لذا موجبی برای نقض دادنامه فرجامخواسته مشهود نبوده، با رد درخواست ف.
خ. مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی عینا مورد ابرام قرار میگیرد.
و امّا در مورد استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه بیستم به اینکه رای صادره از شعبه مذکور قطعی بوده و از موارد مندرج در ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 (بند الف) خروج موضوعی دارد بدین لحاظ که ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 تخصیصی است بر بند الف ماده مرقوم باید گفت اعضاء محترم شعبه اگرچه بین طلاق ناشی از حکم دادگاه مندرج در ماده 33 و گواهی عدم امکان سازش موضوع ماده 34 قانون اخیرالذکر قائل به تفکیک شده اولی را قابل فرجام و دومی را غیرقابل فرجام دانسته و به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه استناد جستهاند (گواه بر درستی نظریه خویش گرفتهاند) امّا این نکته در استدلال ایشان که خود نیز به تصریح در رای صادره آوردهاند گواهی عدم امکان سازش صادره در اینگونه موارد خود طلاقی است بائن آنهم از نوع قضایی که درواقع حاکم زوج را الزام به دادن طلاق میکند و در ماهیت امر تفاوتی با نوع اوّل (ماده 33 ) ندارد تنها در برخی از موارد شکلی تفاوتهایی با یکدیگر دارند و این مانع از حقوق مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی که از قواعد الزامآور نیز محسوب میگردد به هیچوجه نخواهد شد.
رئیس، مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوانعالی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 131
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
موضوع اعتراض ثالث اجرایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رد تجدیدنظرخواهی به دلیل ارائه خارج از مهلت قانونی و تایید دادنامه بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تایید حکم اولیه دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر و امکان فرجامخواهی در دیوان عالی کشور بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق خیار تدلیس در عقد نکاح
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اموال مشمول شرط تنصیف دارایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مصادیق بطلان رای داور
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
موکول نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت اقساط مهریه
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نقض رای تجدیدنظر توسط دیوان عالی کشور به دلیل عدم بررسی شرط تنصیف حقوق مالی زوجه در پرونده طلاق
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
محل اجرای اصل صحت در فرض ادعای صوری بودن بیع
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مصادیق بطلان رای داور
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر بذل مهریه تحت اکراه و اجبار
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا از جانب مدیرعامل شرکت تجاری
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اموال مشمول شرط تنصیف دارایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
زمان مطالبه خسارات ناشی از بلوکه شدن بهای ملک
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
امکان طرح دعوای الزام به انجام تعهدات به طرفیت مدیر عامل
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عقیم بودن زوج و تأیید آن توسط دیوان عالی کشور
مواد 368 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
مواد 368 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تایید گواهی عدم امکان سازش توسط دیوان عالی کشور و رد اعتراض تجدیدنظر در پرونده طلاق و مسائل مالی مرتبط
مواد 396 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
مواد 366 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
ماده 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تبیین مفهوم تمکینِ مسقط حق حبس زوجهعدم تمکین به استناد حق حبسنحوه احراز سقوط حق حبس در دعوی الزام به تمکین
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
1- محدوده قائم مقامی خریدار ملک 2- اثر انتقال موضوع قرارداد مشارکت در ساخت
مواد 306 و 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم به تایید و ابرام دادنام
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت فرجام خواهی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حضانت فرزند بالغ
مواد 306 و 308 قانون آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن سن فرزند
-
رأی
هماستناد
اعتبار قانون حمایت خانواده 1353
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی واخواه رای صادره را عینا تا
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار توافق طرفین بر خسارت تاخیر تادیه وجه نقد
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1224 مورخ 1131/10/12
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به متوقف شدن اقدامات اجرایی تا صدور ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1053 مورخ 1397/04/16
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/872 مورخ 1394/04/07
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/652 مورخ 1400/06/14
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2511 مورخ 1396/10/20
ماده 306 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/587 مورخ 1397/03/27
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2504 مورخ 1395/10/04
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده است که اجرای آراء غیابی را مشروط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2138 مورخ 1398/02/08
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مستثنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1184 مورخ 1395/05/19
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1482 مورخ 1396/06/29
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی به اینکه قرار قبول دادخواست مانع از اجرای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1849 مورخ 1397/06/20
ماده 306 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مدت زمان خاصی را برای تداوم تامین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
ضمانت اشخاص حقوقی جهت اجرای رای غیابی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای رای را منوط به معرفی ضامن معتبر و یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی امکان صدور حکم غیابی علیه خوانده غایب با رعایت قواعد ناظر به سوگند
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
اثر قبول واخواهی بر عدم توقیف مال محکومعلیه
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
نشستهای قضایی 26
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوی واخواهی ضمن اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطرح نمودن ایراد عدم صلاحیت
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی متوقف و سپس در وقت فوق العاده ضمن نقض دادن
-
نشست قضایی
هماستناد
مقایسه صدر ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی وتبصره های آن در مورد نحوه ابلاغ دادنامه
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم صدور برگ اجراییه در مورد حکم رفع تصرف عدوانی در صورت درخواست محکومله
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی را توسط محکوم له منتفی نماید
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی اخذ تأمین برای اجرای حکم غیابی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود که اجرای حکم غیابی را مشروط ب
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی اجرای حکم غیابی
ماده 306 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب شامل دعاوی مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
مقایسه صدر ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی وتبصره های آن در مورد نحوه ابلاغ دادنامه
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اخذ تأمین جهت اجرای احکام غیابی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که حکم غیابی باشد اجرای حکم
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت طرفین در رابطه نامشروع
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت رسیدگی واخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی بدون عذر موجه
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی چیست و به چه نوع دادخواستی اشاره دارد
-
نشست قضایی
هماستناد
ابلاغ به خوانده مجهول المکان موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی حتی اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معت
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه در صورت واخواهی خارج از مهلت قانونی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اخذ تأمین مقرر در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص دعاوی مالی و زمان مقرر جهت بقای تأمین
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص دعاوی مال
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اخذ تأمین یا ضامن معتبر در خصوص تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ 11 تی
-
نشست قضایی
هماستناد
غیابی بودن رأی در صورت عدم اعزام زندانی
مواد 306 و 340 قانون آیین دادرسی مدنی بر فرض ابلاغ واقعی اخطاریه
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی توقف اجرای حکم در صورت ادعای بیاطلاعی متهم نسبت به حکم غیابی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اخذ تامین در اجرای احکم غیابی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی گفته شده اجرای حکم غیابی که ابلاغ قانونی ش
-
نشست قضایی
هماستناد
غیابی بودن رای در صورت عدم اعزام زندانی
مواد 306 و 340 قانون آیین دادرسی مدنی بر فرض ابلاغ واقعی اخطاریه
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تمکین از زوج به دلیل اشتغال در شهر دیگر
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید امر است
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی بازداشت محکوم علیه در جهت اجرای حکم غیابی صادره
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دستور بازداشت از حیث موازین قانونی صحی
-
نشست قضایی
هماستناد
ارائه دادخواست واخواهی توسط محکوم علیه در شعبه مجری نیابت با مفاد اجرای همان رای
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع اخذ تامین تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت
-
نشست قضایی
هماستناد
اخذ تامین از محکومعلیه غیابی در واحد اجرای احکام
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی الزامی می باشد؟ نظر هیات عالی به نظر می رس
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض واخواهی خارج از مهلت مقرر با اعلام عذر موجه - نشست قضایی (1)
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف روند اجرایی پس از صدور قرار قبولی واخواهی و تائید رای
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اخذ تأمین از دولت در اجرای احکام غیابی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی را دارد یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع اخذ تأمین مناسب و قبول ضامن معتبر جهت اجرای حکم غیابی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379:در صورتیکه دادنامه یا اجرایی
مواد مرتبط 8
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 34 — قانون حمایت خانواده
ماده 34 قانون حمایت خانواده است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 370 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عینا مور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 368 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379(بند الف
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1133 — قانون مدنی
ماده 1133 قانون مدنی و قاعده فقهی
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 2 — قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی گردیده است
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 28 — قانون حمایت خانواده
ماده 28 قانون حمایت خانواده دادگاه آقای ر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 306 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست واخواهی را به موجب دادنامه
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص اخذ تعهد نامه ای از بانک محکوم له به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و تسهیل در وصول مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تامین مورد نیاز
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 20 امورفنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) موضوع: بیمه بیکاری
ماده306 قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه مصادیق عذر موجه(بیماری که مانع از
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران احتراماً، در راستای ماده 6 آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، ب
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح — مرد یا زن به اعتبار عقد صحیح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتب طرح ایرادات شکلی بر دفاعیات ماهوی و حتی ترتب برخی از
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۴۸ ق
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۴۸ ق
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — اما با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — میکند هم شان مرجع عالی را در
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — میکند هم شان مرجع عالی را در
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — طرفین را آورده و رأی خود را
بند ه ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — افزون بر این موارد مصداق بارز این
بند ه ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — دکتر احمد متین دفتری آئین دادرسی مدنی
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — گرفته قانونی ماهوی باشد یا شکلی
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — گرفته قانونی ماهوی باشد یا شکلی
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی استثنایی و اختصاصی — قضاوت ندارد
بند د ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی استثنایی و اختصاصی — قضاوت ندارد
بند د ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — جهات رد دادرس را باید از شرایط
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸
بند د ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — دومین مورد صلاحیت قاضی است بند د
بند د ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — دومین مورد صلاحیت قاضی است بند د
بند د ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
این نکته که تعیین خواسته بند ۳ ماده ۵۱ ق
بند ه ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
از بین میبرد — افزون بر این موارد مصداق بارز این
بند ه ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
از بین میبرد — افزون بر این موارد مصداق بارز این
بند ه ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
بند ب ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
بند ب ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جواز عدول از قرار کارشناسی
بنده ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جواز عدول از قرار کارشناسی — در کلیه مواردی که دادگاه در صدور
بنده ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۲۸۷ — ماده ۳۴۸ ق
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — اعلام وضعیت رأی از حیث حضوری و
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — با ترتیب بالا می توان بر این
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — با ترتیب بالا می توان بر این
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — حکم به قرار ماهیت رای را دگرگون
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازگشت از عملیات اجرا ۵۴۱
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اثر تعلیقی تجدید نظر خواهی بر اجرای رای — تجدید نظر خواهی همانند و اخواهی یک
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اثر تعلیقی تجدید نظر خواهی بر اجرای رای — حکم صادر از دادگاه تجدیدنظر چنانچه وصف
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اثر تعلیقی تجدید نظر خواهی بر اجرای رای — حکم صادر از دادگاه تجدیدنظر چنانچه وصف
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نقض رای در مقام رسیدگی فرجامی — اثبات نادرستی مدارک اسناد و نوشته های
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نقض رای در مقام رسیدگی فرجامی — در بررسی جهات و موارد فرجام خواهی
ماده 348 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
