فروش مستثنیات دین توسط مدیون

فروش مستثنیات دین توسط مدیون خ. م.: در تاریخ 23 خرداد 1394، دادگاه بدوی به اتهام فردی به دلیل انجام معامله‌ای به قصد فرار از دین، با شکایت شخصی دیگر، و با استناد به مستنداتی از جمله قبوض اقساط و اقرار متهم، حکم به تحمل 4 ماه حبس صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و دفاعیات تجدیدنظرخواه، به این نتیجه رسید که فروش خودرو به منظور پرداخت بدهی به سایر طلبکاران صورت گرفته است. همچنین، بر اساس ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، خودرو به عنوان مستثنیات دین شناخته شد. بنابراین، توقیف خودرو به منظور استیفای حقوق شاکی امکان‌پذیر نبوده و عمل متهم جرم محسوب نمی‌گردد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با پذیرش تجدیدنظرخواهی و استناد به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه بدوی را نقض و حکم بر برائت ت. ن. خ. از اتهام انتسابی صادر نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فروش مستثنیات دین توسط مدیون، فاقد وصف کیفری است. رای دادگاه بدوی اتهام آقای ف.س. آزاد با قید کفالت، با وکالت آقای ب.ک.پ. دایر بر معامله به‌قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ر.ق. به وکالت خانم س.ر. ب. ت. ب. محتویات پرونده شکایت شاکی مستندات طلب و قبوض اقساط اقرار متهم به بدهکار در زمان فروش خودرو و دفاع بلا وجه متهم و وکیل و. ب. ش. کیفرخواست دادسرای تهران ارتکاب بزه محرز است. علی‌هذا دادگاه مستندا به ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نامبرده را به تحمل 4 ماه حبس محکوم می‌نماید. رای حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - جویباری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.س. با وکالت آقای ب.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/24 صادرشده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیه به اتهام معامله به‌قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم س.ر.، به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده، صرف‌نظر از اینکه حکمی مبنی بر محکومیت قطعی متهم پرونده به پرداخت دین د. ح. شاکیه ارائه نشده و قطع‌نظر از صحت‌وسقم دفاعیات ت. ن. خ. به اینکه فروش خودرو به‌منظور پرداخت بدهی نسبت به سایر طلبکاران بوده است، لکن نظر به ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی که برابر آن تنها خودروی موردنیاز از مستثنیات دین احصاء شده است. با این وصف در صورت عدم فروش خودرو از سوی متهم ب. غ. نیز، به لحاظ مستثنیات دین بودن خودروی مزبور، توقیف آن در جهت استیفاء حقوق و طلب شاکیه ممکن نبوده است، دادگاه به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی ت. ن. خ. و نتیجتا عدم تحقق بزه مزبور دادنامه معترض‌عنه را موافق با موازین تشخیص نداده و با پذیرش تجدیدنظرخواهی؛ مستندا به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و بنا به‌مراتب و جهت مرقوم، به استناد ماده 177 همان قانون حکم بر برائت ت. ن. خ. موصوف از اتهام انتسابی صادر می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری