ماهیت شرط داوری در تعاونی‌ها

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی الف.ن. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت شرکت تعاونی د.م. (در حال تصفیه) به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رأی داوری به شماره کلاسه الف /91/673 /ک مورخه 18/5/91 کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون تهران به شرح محتویات پرونده، قطع نظر از ایراد مطروحه وکیل خواهان از حیث این که مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده 4 قانون مدنی</a> اثر قانون نسبت به آتیه بوده و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و چون قانون بخش تعاون در تاریخ 13/6/70 و بعد از تنظیم مبایعه نامه استنادی خواهان به تصویب رسیده و استناد کمیسیون به قانون بخش تعاون با رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده 4 قانون مدنی</a> به معاملات شرکت سابق خوانده خللی وارد نمی آید و قوانین لاحق اساسا&#34; نمی تواند به حقوق مکتسبه سابق اشخاص در این خصوص خللی وارد آورد ولیکن از آنجا که مطابق بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون مصوب سال 1370 نهاد داوری صرفاً&#34; به صورت کدخدامنشی وار برای صلح و سازش جهت حل اختلاف حق مداخله دارد و صدور حکم از صلاحیت داور اتاق تعاون خارج می باشد، علاوه بر آن آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 71 در این خصوص ساکت بوده و آیین نامه داوری مورخ 22/2/89 نیز برخلاف بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون تنظیم شده است افزون بر آن، این که عبارت بند مذکور که مقرر داشته «حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها»;نیز مفید التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم به مراجع صالحه قضایی باشد نیست زیرا که شرط داوری در اساسنامه مورد عمل شرکت ها ی تعاونی و بند 3 ماده 57 قانون مذکور به صورتی نمی باشد تا مانع از استقرار صلاحیت محاکم قضایی باشد که طرفین به جای رجوع به دادگاه های دادگستری صلاحیت مرجع داوری اتاق تعاون را برای رسیدگی و صدور رأی در اختلافات خود انتخاب نمایند، فلذا دادگاه با استدلالی که عرض شد رأی صادره داوران اتاق تعاون را مخالف قانون موجد حق دانسته و به استناد بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی هیأت تصفیه شرکت تعاونی د.م. به طرفیت آقای ….ن. نسبت به دادنامه شماره 871 مورخ 9/11/91 شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن حکم بر بطلان رأی داوری مستند به بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون مصوب 1370 و بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که تجدیدنظرخواهی تقدیمی واجد مطلب مهم و مؤثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب کند نبوده و ایرادی بر رأی دادگاه و استدلال آن احراز نمی شود، علی ایحال دادگاه با عنایت به این که موارد موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعت به مواردی دارد که حاکمیت داوری مطابق قانون در آن پذیرفته شده لیکن رأی داور با سایر شرایط قانونی برای آن لحاظ نمی شود لیکن از آن جا که در مانحن فیه داوری موضوع بند 3 ماده 257 قانون آیین دادرسی منصرف از حاکمیت داوری الزام آور بوده و چنین داوری حق صدور حکم الزام آور را ندارد و به عبارتی حاکمیت داوری مذکور مبنی بر تراضی موضوع مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده لذا با حذف بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را با عنایت بر عدم انطباق رأی داوری با شرایط و صلاحیت قانون موضوع بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون تأیید و ابرام می نماید. رأی دادگاه قطعی است . رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ماهیت شرط داوری در تعاونی ها در تاریخ 10 تیر 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده علیه یک شرکت تعاونی در حال تصفیه، که خواهان در آن درخواست ابطال رای داوری صادره از کمیسیون حل اختلاف اتاق تعاون تهران را داشت، رسیدگی کرد. خواهان مدعی شد که رای داوری بر اساس قوانین نادرست صادر شده و به‌ویژه به بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون مصوب 1370 استناد کرد که نهاد داوری را تنها در حد صلح و سازش مجاز می‌داند. دادگاه بدوی با استناد به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داوری را به دلیل عدم صلاحیت قانونی ابطال کرد و اعلام نمود که این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. سپس، دادگاه تجدیدنظر به درخواست هیات تصفیه شرکت تعاونی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم وجود دلایل موثر بر نقض دادنامه بدوی، رای آن را تایید و ابرام نمود. دادگاه تجدیدنظر همچنین به عدم انطباق رای داوری با شرایط قانونی اشاره کرده و اعلام کرد که رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پیش بینی حل اختلاف امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی، مفید التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم خواهی به مراجع صالح قضایی باشد، نیست. در خصوص دعوی الف.ن. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت شرکت تعاونی د.م. (در حال تصفیه) به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رای داوری به شماره کلاسه الف / 91/673 /ک مورخه 18/5/91 کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون تهران به شرح محتویات پرونده، قطع نظر از ایراد مطروحه وکیل خواهان از حیث این که مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده 4 قانون مدنی</a> اثر قانون نسبت به آتیه بوده و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و چون قانون بخش تعاون در تاریخ 13/6/70 و بعد از تنظیم مبایعه نامه استنادی خواهان به تصویب رسیده و استناد کمیسیون به قانون بخش تعاون با رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده 4 قانون مدنی</a> به معاملات شرکت سابق خوانده خللی وارد نمی آید و قوانین لاحق اساسا نمی تواند به حقوق مکتسبه سابق اشخاص در این خصوص خللی وارد آورد ولیکن از آنجا که مطابق بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون مصوب سال 1370 نهاد داوری صرفا به صورت کدخدامنشی وار برای صلح و سازش جهت حل اختلاف حق مداخله دارد و صدور حکم از صلاحیت داور اتاق تعاون خارج می‌باشد، علاوه بر آن آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 71 در این خصوص ساکت بوده و آیین‌نامه داوری مورخ 22/2/89 نیز برخلاف بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون تنظیم شده است افزون بر آن، این که عبارت بند مذکور که مقرر داشته «حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها»;نیز مفید التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم به مراجع صالحه قضایی باشد نیست زیرا که شرط داوری در اساسنامه مورد عمل شرکت ها ی تعاونی و بند 3 ماده 57 قانون مذکور به صورتی نمی‌باشد تا مانع از استقرار صلاحیت محاکم قضایی باشد که طرفین به جای رجوع به دادگاه‌های دادگستری صلاحیت مرجع داوری اتاق تعاون را برای رسیدگی و صدور رای در اختلافات خود انتخاب نمایند، فلذا دادگاه با استدلالی که عرض شد رای صادره داوران اتاق تعاون را مخالف قانون موجد حق دانسته و به استناد بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی هیات تصفیه شرکت تعاونی د.م. به طرفیت آقای ….ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 9/11/91 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن حکم بر بطلان رای داوری مستند به بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون مصوب 1370 و بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که تجدیدنظرخواهی تقدیمی واجد مطلب مهم و موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب کند نبوده و ایرادی بر رای دادگاه و استدلال آن احراز نمی شود، علی ایحال دادگاه با عنایت به این که موارد موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعت به مواردی دارد که حاکمیت داوری مطابق قانون در آن پذیرفته شده لیکن رای داور با سایر شرایط قانونی برای آن لحاظ نمی شود لیکن از آن جا که در مانحن فیه داوری موضوع بند 3 ماده 257 قانون آیین دادرسی منصرف از حاکمیت داوری الزام آور بوده و چنین داوری حق صدور حکم الزام آور را ندارد و به عبارتی حاکمیت داوری مذکور مبنی بر تراضی موضوع مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده لذا با حذف بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را با عنایت بر عدم انطباق رای داوری با شرایط و صلاحیت قانون موضوع بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون تایید و ابرام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه