محدوده نظر پزشکی قانونی در تشخیص حجر

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1394/8/2 اداره بهزیستی اهر بطرفیت ح. ر.پ. درخواستی به دادگستری اهر تسلیم و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به حجر مشارالیه را کرده است و خطاب به دادستان شهرستان اهر نوشته است که ح. ر.پ. فرزند م. دارای کد ملی ... ظاهراً بعلت بیماری روانی قادر به ادامه امور زندگی خود نمی باشد موقتاً بطور شبانه روزی در این مرکز نگهداری می شود تقاضای رسیدگی می شود رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی اهر ارجاع شده است دادگاه شخص یاد شده را به پزشکی قانونی معرفی نموده است پزشکی قانونی اهر طی شماره ی ...- 2273 مورخ 94/9/2 چنین اظهار نظر می کند :« از نامبرده در مرکز توان بخشی اهر معاینه به عمل آمد نامبرده مختل الحواس م. ب. و به لحاظ حقوقی محجور محسوب می شود ب. ت. ب. عدم وجود مستندات پزشکی قبلی تعیین تاریخ پیدایش حجر مقدور نیست ( برگ 69 پرونده ) دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره ی 9409974132501154 - 1394/9/10 به استناد نظریه مزبور حکم به حجر ح. ر.پ. صادر می کند لیکن تعیین تاریخ حجر را مسکوت می گذارد رأی صادره در تاریخ 94/9/17 به اداره بهزیستی ابلاغ می شود ح. ر.پ. در تاریخ 94/11/10 از دادنامه ی مزبور تجدیدنظرخواهی می کند در دادخواست تجدیدنظر توضیح داده است بازنشسته ارتش است از مال دنیا بی نیاز م. ب. ممر معاش برای گذران زندگی دارد به دلایل واهی او را به بهزیستی آورده اند و از نعمت آزادی محروم شده است که نتیجه حجر سلب آزادی و اداره ی اموال خود است اقتضاء داشت بدواً بمن نصب قیم می شد سپس با دخالت قیم به موضوع حجر رسیدگی می شد .او دارای میلیاردها تومان ثروت است تقاضای جلب نظر پزشکی قانونی و نقض رأی صادره را کرده است. اداره بهزیستی پاسخ داده است ح. ر.پ. متولد 1315 است بدلیل اختلال ذهن و حواس با همکاری نیروی انتظامی در تاریخ 94/9/1 در مرکز توانبخشی و شبانه روزی نگهداری طهور پذیرش شده و وضعیت او در کمیسیون مطرح گردیده است به علت اختلال حواس محجور تشخیص شده دادگاه هم آنرا ثابت تشخیص داده است اداره مزبور نظریه کمیسیون توان بخشی آن اداره را پیوست پرونده است در تاریخچه و شرح حال ح. رسول که کمیسیون مزبور در مورخه ی 94/9/2 آنرا صورتجلسه و توضیح داده است نوشته شده است : توان خواه از ابتدای تولد سالم بوده و مشکلی نداشته و بازنشسته ارتش م. ب. و ازدواج کرده و یک پسر دارد و از همسرش جدا شده است از چندین سال پیش دچار اختلال ذهن و حواس شده است زیاد حرف می زند نامبرده قبلاً به اختلال خلقی دو قطبی مبتلا بوده قضاوت وی مختل است اختلال حواس وی خفیف است .پرونده برای رسیدگی بدادگاه تجدیدنظر ارسال شده است شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی در تاریخ 94/12/9 ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره ی 9409974127501487 - 94/12/11 با استدلال اینکه از نظریه پزشکی قانونی حجر استنباط نمی شود چون موارد حجر در ماده ی 1218 قانون مدنی احصاء شده است باید بدادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهر معرفی می شد تا اقدام کند در رسیدگی به حجر مقررات رعایت نشده است نوع آن معین نشده است 000 نتیجه دادنامه ی بدوی را نقض کرده است. پس از ابلاغ رأی به بهزیستی آقای ی. ش. دادستان عمومی و انقلاب اهر از رأی صادره فرجامخواهی کرده است حاصل اعتراضات مشارالیه این است که ح. ر.پ. 79 ساله دارای اختلالات ذهنی و رفتاری است در مراجعاتی که به این دادسرا داشته موضوعاتی مبهم و موهوم را مطرح نموده اختلالات ذهنی بوضوح معلوم بوده است در خانه به تنهایی زندگی می کند همسایگان با مراجعه به دادسرا درخواست معرفی او به مراکز دولتی را کرده اند اداره بهزیستی بطریق صحیح موضوع را طرح کرده است و پزشکی قانونی بدرستی هم نظر به حجر داده است ولی زمان تشخیص را بعلت فقدان مدارک تعیین نکرده است و اثر حجر از زمان قطعیت حکم است .ت. ن. خ. محجور و نیاز به نصب قیم م. ب. و درخواست آن به عهده دادستان است. طبق ماده 60 قانون امور حسبی و ماده 368 قانون آئین دادرسی مدنی درخواست نقض رأی را کرده است اداره بهزیستی هم با تسلیم لایحه ی تقاضای نقض رأی را نموده است .لیکن پس از تبادل لوایح پاسخی از سوی ح. ر.پ. واصل نشده است پرونده سپس برای رسیدگی بدیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور بر رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و دادنامه ی صادره اشکال وارد است 1- مطابق مواد 1218 و 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی و مواد 55 و 56 قانون امور حسبی در هر مورد که مقامات قضائی و سازمانهای دولتی و عمومی و اقربا و بستگان از وجود محجوری اطلاع پیدا کردند باید او را به دادسرای محل اقامت یا سکونت وی ( ماده 48 قانون امور حسبی ) معرفی کنندتا دادسرای مربوطه در مورد رسیدگی به حجر و پیشنهاد نصب قیم بوی و به سایر وظایف قانونی خود عمل کند یکی از سازمانهای کشوری که رأساً در این خصوص مسوولیت مستقیم قانونی دارد سازمان بهزیستی است اداره بهزیستی اهر طی درخواست تقدیمی به دادگستری اهر صریحاً از دادستان درخواست رسیدگی به حجر ح. ر.پ. و نصب قیم کرده است لیکن ریاست دادگستری آنرا به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و بدون اطلاع دادستان و دعوت از وی بدادرسی مبادرت به رسیدگی و صدور حکم شده است و این نقص رسیدگی تا پایان صدور رأی از دادگاه تجدیدنظر ادامه داشته است 2- در دادنامه ی صادره از دادگاه تجدیدنظر اشکالات قانونی در استدلال و استنتاج از قضیه مطروحه مشهود است زیرا اولاً - سازمان بهزیستی و ادارات تابعه علاوه بر اینکه تکلیف قانونی رسیدگی به امور توان خواهان دارند به موجب ماده واحدی قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی 0000 مصوب 1376/4/29 در موارد ضروری که برای توان خواهان نصب قیم لازم است باید آنرا به مراجع قضائی (دادسرای عمومی ) اعلام کند و تشخیص این ضرورت به عهده سازمان یاد شده و ادارات تابعه است 0 لذا اقدام اداره بهزیستی اهر منطبق با قوانین موضوعه است ثانیاً - استدلال دادگاه تجدیدنظراین است که از نظریه پزشکی قانونی عنوان حجر استنباط نمی شود پزشکی قانونی مکلف است در حیطه ی تخصصی علمی خود بابررسی موضوع و معاینه شخص معرفی شده و سایر اقدامات علمی که انجام می دهد نظریه علمی خود را درباره اختلال روانی و مشاعرو اراده فرد را اعلام و اظهار نظر کند که توان شناخت و تشخیص امور روز مره و زندگی خود را دارد یا نه لزومی به اظهار نظر در نوع حجر و مراتب آن با اصطلاحات قضایی نیست انطباق نظریه و نتیجه آن با مراتب حجر بنحوی که در قوانین موضوعه آمده با محکمه است .در پرونده دو فقره نظریه روانپزشکی و روان شناختی درباره ح. ر.پ. وجود دارد یکی نظریه کمیسیون پزشکی تشخیص معاونت توانبخشی (برگ 28 پرونده ) است فقره دیگر نظریه پزشکی قانونی ( برگ 9 پرونده ) که بدرخواست دادگاه است. در هر دو فقره با ذکر سوابق روانی ح. ر.پ. به اختلال ذهنی و مختل الحواس بودن وی تصریح گردیده است گزارش شده سابقه اختلال دو قطبی داشته قضاوت وی مختل است که نتیجه همه اینها عبارت از اختلال در مشاعر و قوه تشخیص و شناخت م. ب. ب. ت. ب. اینکه در ماده 1207به بعد قانون مدنی مراتب حجر مشخص شده است که از جمله سفه و جنون به هر درجه ی که باشداست بدیهی است اگر دادگاه نظریه پزشکی قانونی را صریح یا کافی نمی دانست و یا در تطبیق آن با مراتب سفه و درجات جنون تردید داشت باید رفع ابهام یا موضوع را به کمیسیون روانپزشکی بالاتر و احیاناً مرکز استان ارجاع می داد تا نتیجه قطعی تحصیل کند و الا عدم تطبیق دو فقره نظریات مندرج در پرونده با مراتب حجر و رد نظریات مواجه با اشکال است چون «عناوین اختلال ذهنی و یا مختل الحواس » دارای بار علمی روانشناختی و روانپزشکی است به فرد سالم از حیث روانی و مشاعر مختل الحواس اطلاق نمی شود ثالثاً -رسیدگی دادگاهها هم از حیث دادرسی و رعایت مقررات مواجه با اشکال است چون صرف نظر از اینکه بدواً شخص مزبور بدرخواست اداره بهزیستی به دادسرای عمومی معرفی نشده است و دادستان در مراحل رسیدگی برای حفظ حقوق او بدادرسی دعوت نگردیده است دادگاهها مطلقاً شخص ح. ر.پ. را برای رسیدگی و اختبار- که در رسیدگی به موضوع حجر ضرورت دارد احضار و دعوت نکرده اند و هر دو دادگاه در وقت العاده مبادرت به صدور رأی نموده اند اقتضاء داشته در اجرای مواد 14 و 37 و57 قانون امور حسبی و نیز با استفاده از اختیارات پیش بینی شده در ماده 199قانون آئین دادرسی مدنی دادسرا و کارشناس اداره بهزیستی و ح. ر.پ. و حتی المقدور بستگان وی بدادگاه احضار و ضمن اخذ توضیح از کارشناس مزبور از ح. ر.پ. در دادگاه اختیار دقیق انجام و پس از پایان تحقیقات نتیجه را به کمیسیون روانپزشکی بالاتر منعکس و پس از کسب نظر با لحاظ قوانین موضوعه مبادرت به صدور رأی شود بعلاوه دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض ولی در مورد خواسته اولیه تعیین تکلیف نکرده و آنرا مسکوت گذاشته است علیهذا دادنامه ی فرجامخواسته مستنداً به مراتب یاد شده و بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آئین دادرسی مدنی به علت نقص رسیدگی و تحقیقات نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مرقوم به دادگاه صادر کننده رأی یا شعبه قائم مقام قانونی آن محول شود. رئیس شعبه سوم دیوانعالی کشور - ح. غفار پور مستشار دیوان عالی کشور -رسول شاملو فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی محدوده نظر پزشکی قانونی در تشخیص حجر در تاریخ 2 آبان 1394، درخواست رسیدگی به وضعیت حجر فردی به دلیل بیماری روانی و ناتوانی در اداره امور زندگی به دادگستری ارائه شد. دادگاه عمومی پس از ارجاع به پزشکی قانونی، حکم به حجر صادر کرد، اما تاریخ آن مشخص نگردید. فرد مذکور به این حکم تجدیدنظرخواهی کرد و ادعا نمود که به دلیل وضعیت مالی و نیاز به قیم، نباید به حجر محکوم می‌شد. همچنین، نهادهای مربوطه به این حکم اعتراض کردند و خواستار نقض آن شدند. دادگاه تجدیدنظر، حکم اولیه را به دلیل عدم رعایت مراحل قانونی و نقص در استدلال، نقض کرد و به عدم تطابق نظریه پزشکی قانونی با شرایط قانونی اشاره نمود. دیوان عالی کشور با تاکید بر نقایص رسیدگی و عدم دعوت از نهادهای مربوطه برای دفاع، حکم تجدیدنظر را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داد. این تصمیم بر اساس مواد مربوط به قانون مدنی و قانون امور حسبی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پزشکی قانونی مکلف است در حیطه تخصصی خود با معاینه شخص و سایر اقدامات علمی لازم، نظر خود را درباره اختلال روانی و مشاعر و اراده فرد اعلام کرده و اظهارنظر نماید که آیا وی توان تشخیص امور روزمره زندگی خود را دارد یا خیر؛ اما اظهارنظر در خصوص نوع حجر و مراتب آن با اصطلاحات قضایی، از حیطه وظایف پزشکی قانونی خارج و صرفا در صلاحیت دادگاه است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/21 - 11 : 51 قاضی: ح. غ. پ. قاضی: رسول شاملو در تاریخ 1394/08/02 اداره بهزیستی اهر به طرفیت ح. ر.پ. درخواستی به دادگستری اهر تسلیم و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به حجر مشارالیه را کرده است و خطاب به دادستان شهرستان اهر نوشته است که ح. ر.پ. فرزند م. دارای کد ملی 1500127140 ظاهرا به علت بیماری روانی قادر به ادامه امور زندگی خود نمی‌باشد موقتا به طور شبانه روزی در این مرکز نگهداری می‌شود تقاضای رسیدگی می‌شود رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی اهر ارجاع شده است دادگاه شخص یاد شده را به پزشکی قانونی معرفی نموده است پزشکی قانونی اهر طی شماره ی 2813 - 2273 مورخ 94/9/2 چنین اظهار نظر می کند:« از نامبرده در مرکز توان بخشی اهر معاینه به عمل آمد نامبرده مختل الحواس م. ب. و به لحاظ حقوقی محجور محسوب می‌شود ب. ت. ب. عدم وجود مستندات پزشکی قبلی تعیین تاریخ پیدایش حجر مقدور نیست (برگ 69 پرونده) دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره ی 9409974132501154 - 1394/09/10 به استناد نظریه مزبور حکم به حجر ح. ر.پ. صادر می کند لیکن تعیین تاریخ حجر را مسکوت می گذارد رای صادره در تاریخ 94/9/17 به اداره بهزیستی ابلاغ می‌شود ح. ر.پ. در تاریخ 94/11/10 از دادنامه ی مزبور تجدیدنظرخواهی می کند در دادخواست تجدیدنظر توضیح داده است بازنشسته ارتش است از مال دنیا بی نیاز م. ب. ممر معاش برای گذران زندگی دارد 0 به دلایل واهی او را به بهزیستی آورده اند و از نعمت آزادی محروم شده است که نتیجه حجر سلب آزادی و اداره ی اموال خود است اقتضاء داشت بدوا به من نصب قیم می شد سپس با دخالت قیم به موضوع حجر رسیدگی می شد.او دارای میلیاردها تومان ثروت است تقاضای جلب نظر پزشکی قانونی و نقض رای صادره را کرده است. اداره بهزیستی پاسخ داده است ح. ر.پ. متولد 1315 است بدلیل اختلال ذهن و حواس با همکاری نیروی انتظامی در تاریخ 94/9/1 در مرکز توانبخشی و شبانه روزی نگهداری طهور پذیرش شده و وضعیت او در کمیسیون مطرح گردیده است به علت اختلال حواس محجور تشخیص شده دادگاه هم آن را ثابت تشخیص داده است 0 اداره مزبور نظریه کمیسیون توان بخشی آن اداره را پیوست پرونده است در تاریخچه و شرح حال ح. رسول که کمیسیون مزبور در مورخه ی 94/9/2 آن را صورتجلسه و توضیح داده است نوشته شده است: توان خواه از ابتدای تولد سالم بوده و مشکلی نداشته و بازنشسته ارتش م. ب. و ازدواج کرده و یک پسر دارد و از همسرش جدا شده است از چندین سال پیش دچار اختلال ذهن و حواس شده است زیاد حرف می زند نامبرده قبلا به اختلال خلقی دو قطبی مبتلا بوده قضاوت وی مختل است اختلال حواس وی خفیف است.پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است شعبه --- دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی در تاریخ 94/12/9 ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره ی 9409974127501487 - 94/12/11 با استدلال اینکه از نظریه پزشکی قانونی حجر استنباط نمی شود چون موارد حجر در ماده ی 1218 قانون مدنی احصاء شده است باید بدادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهر معرفی می شد تا اقدام کند در رسیدگی به حجر مقررات رعایت نشده است نوع آن معین نشده است 000 نتیجه دادنامه ی بدوی را نقض کرده است. پس از ابلاغ رای به بهزیستی آقای ی. ش. دادستان عمومی و انقلاب اهر از رای صادره فرجامخواهی کرده است حاصل اعتراضات مشارالیه این است که ح. ر.پ. 79 ساله دارای اختلالات ذهنی و رفتاری است در مراجعاتی که به این دادسرا داشته موضوعاتی مبهم و موهوم را مطرح نموده اختلالات ذهنی بوضوح معلوم بوده است در خانه به تنهایی زندگی می کند همسایگان با مراجعه به دادسرا درخواست معرفی او به مراکز دولتی را کرده اند اداره بهزیستی به طریق صحیح موضوع را طرح کرده است و پزشکی قانونی بدرستی هم نظر به حجر داده است ولی زمان تشخیص را به علت فقدان مدارک تعیین نکرده است و اثر حجر از زمان قطعیت حکم است.ت. ن. خ. محجور و نیاز به نصب قیم م. ب. 0 و درخواست آن به عهده دادستان است. طبق ماده 60 قانون امور حسبی و ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست نقض رای را کرده است اداره بهزیستی هم با تسلیم لایحه ی تقاضای نقض رای را نموده است.لیکن پس از تبادل لوایح پاسخی از سوی ح. ر.پ. واصل نشده است پرونده سپس برای رسیدگی به دیوانکشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد بر رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و دادنامه ی صادره اشکال وارد است 1 - مطابق مواد 1218 و 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی و مواد 55 و 56 قانون امور حسبی در هر مورد که مقامات قضایی و سازمانهای دولتی و عمومی و اقربا و بستگان از وجود محجوری اطلاع پیدا کردند باید او را به دادسرای محل اقامت یا سکونت وی (ماده 48 قانون امور حسبی) معرفی کنندتا دادسرای مربوطه در مورد رسیدگی به حجر و پیشنهاد نصب قیم بوی و به سایر وظایف قانونی خود عمل کند یکی از سازمانهای کشوری که راسا در این خصوص مسئولیت مستقیم قانونی دارد سازمان بهزیستی است اداره بهزیستی اهر طی درخواست تقدیمی به دادگستری اهر صریحا از دادستان درخواست رسیدگی به حجر ح. ر.پ. و نصب قیم کرده است لیکن ریاست دادگستری آن را به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و بدون اطلاع دادستان و دعوت از وی به دادرسی مبادرت به رسیدگی و صدور حکم شده است و این نقص رسیدگی تا پایان صدور رای از دادگاه تجدیدنظر ادامه داشته است 2 - در دادنامه ی صادره از دادگاه تجدیدنظر اشکالات قانونی در استدلال و استنتاج از قضیه مطروحه مشهود است زیرا اولا - سازمان بهزیستی و ادارات تابعه علاوه بر اینکه تکلیف قانونی رسیدگی به امور توان خواهان دارند به موجب ماده واحدی قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی 0000 مصوب 1376/04/29 در موارد ضروری که برای توان خواهان نصب قیم لازم است باید آن را به مراجع قضایی (دادسرای عمومی) اعلام کند و تشخیص این ضرورت به عهده سازمان یاد شده و ادارات تابعه است 0 لذا اقدام اداره بهزیستی اهر منطبق با قوانین موضوعه است ثانیا - استدلال دادگاه تجدیدنظراین است که از نظریه پزشکی قانونی عنوان حجر استنباط نمی شود پزشکی قانونی مکلف است در حیطه ی تخصصی علمی خود بابررسی موضوع و معاینه شخص معرفی شده و سایر اقدامات علمی که انجام می دهد نظریه علمی خود را درباره اختلال روانی و مشاعرو اراده فرد را اعلام و اظهار نظر کند که توان شناخت و تشخیص امور روز مره و زندگی خود را دارد یا نه لزومی به اظهار نظر در نوع حجر و مراتب آن با اصطلاحات قضایی نیست انطباق نظریه و نتیجه آن با مراتب حجر به نحوی که در قوانین موضوعه آمده با محکمه است.در پرونده دو فقره نظریه روانپزشکی و روان شناختی درباره ح. ر.پ. وجود دارد یکی نظریه کمیسیون پزشکی تشخیص معاونت توانبخشی (برگ 28 پرونده) است فقره دیگر نظریه پزشکی قانونی (برگ 9 پرونده) که به درخواست دادگاه است. در هر دو فقره با ذکر سوابق روانی ح. ر.پ. به اختلال ذهنی و مختل الحواس بودن وی تصریح گردیده است گزارش شده سابقه اختلال دو قطبی داشته قضاوت وی مختل است که نتیجه همه اینها عبارت از اختلال در مشاعر و قوه تشخیص و شناخت م. ب. ب. ت. ب. اینکه در ماده 1207 به بعد قانون مدنی مراتب حجر مشخص شده است که از جمله سفه و جنون به هر درجه ی که باشداست بدیهی است اگر دادگاه نظریه پزشکی قانونی را صریح یا کافی نمی دانست و یا در تطبیق آن با مراتب سفه و درجات جنون تردید داشت باید رفع ابهام یا موضوع را به کمیسیون روانپزشکی بالاتر و احیانا مرکز استان ارجاع می داد تا نتیجه قطعی تحصیل کند و الا عدم تطبیق دو فقره نظریات مندرج در پرونده با مراتب حجر و رد نظریات مواجه با اشکال است چون «عناوین اختلال ذهنی و یا مختل الحواس »;دارای بار علمی روانشناختی و روانپزشکی است به فرد سالم از حیث روانی و مشاعر مختل الحواس اطلاق نمی شود 0 ثالثا -رسیدگی دادگاه‌ها هم از حیث دادرسی و رعایت مقررات مواجه با اشکال است چون صرف نظر از اینکه بدوا شخص مزبور به درخواست اداره بهزیستی به دادسرای عمومی معرفی نشده است و دادستان در مراحل رسیدگی برای حفظ حقوق او به دادرسی دعوت نگردیده است دادگاه‌ها مطلقا شخص ح. ر.پ. را برای رسیدگی و اختبار- که در رسیدگی به موضوع حجر ضرورت دارد احضار و دعوت نکرده اند و هر دو دادگاه در وقت العاده مبادرت به صدور رای نموده‌اند اقتضاء داشته در اجرای مواد 14 و 37 و 57 قانون امور حسبی و نیز با استفاده از اختیارات پیش بینی شده در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادسرا و کارشناس اداره بهزیستی و ح. ر.پ. و حتی المقدور بستگان وی به دادگاه احضار و ضمن اخذ توضیح از کارشناس مزبور از ح. ر.پ. در دادگاه اختیار دقیق انجام و پس از پایان تحقیقات نتیجه را به کمیسیون روانپزشکی بالاتر منعکس و پس از کسب نظر با لحاظ قوانین موضوعه مبادرت به صدور رای شود به علاوه دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض ولی در مورد خواسته اولیه تعیین تکلیف نکرده و آن را مسکوت گذاشته است علیهذا دادنامه ی فرجامخواسته مستندا به مراتب یاد شده و بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی به علت نقص رسیدگی و تحقیقات نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مرقوم به دادگاه صادر کننده رای یا شعبه قائم مقام قانونی آن محول شود