رأی
محکومیت متهمین به حبس و رد مال در پرونده جعل و کلاهبرداری فروش مال غیر، تأیید دادنامه بدوی در تجدیدنظر
محکومیت متهمین به حبس و رد مال در پرونده جعل و کلاهبرداری فروش مال غیر، تأیید دادنامه بدوی در تجدیدنظر
خ. م.:
در این پرونده، اتهام متهمین به ارتکاب جرایم مرتبط با جعل و کلاهبرداری در زمینه فروش مال غیر مطرح گردیده است. شاکی اعلام کرده که دو فقره سند ملک خ. ر. ب. یکی از متهمین سپرده و وی با تنظیم وکالتنامه مجعول، اقدام به فروش ملک به مبلغ 560 میلیون ریال نموده است. دادگاه بدوی پس از بررسی شواهد و مدارک، از جمله اقرار متهم و نظریه کارشناس، متهمین را به تحمل حبس تعزیری و رد مال به شاکی محکوم کرد. یکی از متهمین به دو سال حبس، یک سال به دلیل خیانت در امانت، یک سال بابت تهیه سند مجعول و شش ماه به خاطر استفاده از سند مجعول محکوم شد. سایر متهمین نیز به اتهامات مربوط به معاونت در کلاهبرداری و جعل محکوم گردیدند.در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر یکی از متهمین ب. ت. ب. اقاریر وی و عدم ارائه دلایل کافی برای نقض دادنامه، رد شد. همچنین، با حذف مجازاتهای اضافی و تایید رد مال به شاکی، دادنامه بدوی تایید گردید. رای صادره قطعی است و یکی از متهمین در مرحله واخواهی از محکومیت خود تبرئه شد. این تصمیمات بر اساس مواد 1 و 43 قانون مجازات اسلامی و مواد 177 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب اتخاذ گردید.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1 - ج.م. فرزند ش.، 52 ساله، ساکن تهران، 2 - الف.ع. فرزند م.، 42 ساله، ساکن تهران، 3 - ر.الف. فرزند ع.، 59 ساله، ساکن تهران، ردیف اول دایر بر ارتکاب بزه تهیه وکالت نامه مجعول به شماره 92303 مورخه 21/12/87 دفترخانه... تهران و استفاده از سند مجعول فروش مال غیر (کلاهبرداری) و خیانت در امانت، ردیف دوم دایر بر ارتکاب جعل مهر منتسب به دفترخانه... تهران و معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) با م. ر. ا. و متهم ردیف سوم تهیه شناسنامه مجعول و معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) با م. ر. ا. موضوع شکایت شاکی آقای ش.م.، اعلام جرم سردفتر اسناد رسمی شماره... که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران تقاضای مجازات گردیده بدین شرح که شاکی در شکوائیه و اظهارات تحقیق و دادرسی بیان داشته دو فقره سند سه دانگ ملک خود را جهت تجمیع و تبدیل به یک فقره سند شش دانگ تحویل م. ر. ا. داده و نام برده با تهیه وکالت نامه مجعول به شرح فوق اقدام به خیانت در امانت و فروش ملک متعلقه به مبلغ 560/000/000 ریال به شخص ثالث نموده و متهمین دیگر نیز با تهیه شناسنامه مجعول و همکاری با م. ر. ا. مرتکب بزه معاونت گردیده. با بررسی محتویات پرونده توجها به شکایت شاکی، گزارش مامورین، نحوه دستگیری متهمین، کشف سند وکالت نامه مجعول، نظریه کارشناس مربوطه در خصوص جعل امضای شاکی در ذیل سند مجعول، اذعان و اقرار م. ر. ا. به موارد ارتکابی، اظهارات دیگر متهمین، کشف اسناد و مدارک مرتبط با تهیه سند جعل و فروش مال غیر به شرح برگ 43 پرونده از متهم ردیف دوم، کشف برگ ممهور به مهر جعلی دفترخانه... از متهم ردیف دوم و مدارک مرتبط با اسناد فروش مال غیر بزه مذکور موضوع پرونده به شرح برگ 46 پرونده، اذعان متهم ردیف دوم به اخذ شناسنامه جعلی از متهم ردیف سوم و تحویل آن به م. ر. ا. و شواهد و قرائن موجود، کلیه اتهامات انتسابی به نظر محرز و مسجل م. ب. و بر این اساس مستندا به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء [و] اختلاس و کلاهبرداری و مواد 43 و 523 و 523 و 535 و 674 و 726 قانون مجازات اسلامی رای بر محکومیت متهمین موصوف ردیف اول بابت بزه فروش مال غیر (کلاهبرداری) به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال د. ح. شاکی و پرداخت جزای نقدی به ارزش ثمن معامله یعنی مبلغ 560 میلیون ریال د. ح. صندوق دولت و بابت بزه خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت تهیه سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ردیف دوم بابت معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت جعل مهر منتسب به دفترخانه... تهران به تحمل یک سال دیگر حبس تعزیری و هم چنین ردیف سوم نیز بابت بزه معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت بزه تهیه شناسنامه مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری دیگر صادر و اعلام میگردد و در راستای اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت دادنامه اسناد مجعول معدوم میگردد. رای صادره نسبت به شکات و م. ر. ا. حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به متهمین ردیف دوم و سوم غیابی محسوب و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غلامیاری
در خصوص درخواست واخواهی م. ع. دادنامه غیابی شماره 0329 همین شعبه دادگاه به نام آقای ر.الف. فرزند ع.، که به موجب دادنامه مذکور نام برده به اتهام معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) و تهیه شناسنامه مجعول هر کدام یک سال حبس تعزیری یعنی جمعا تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده؛ با بررسی محتویات پرونده توجها به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه واخواه د. ا. م. دادرسی و اینکه از ناحیه واخوانده ادله ای علیه مشارٌالیه ارائه و اقامه نگردیده بر این اساس با مقرون به واقع دانستن دفاعیات ضمن پذیرش واخواهی مستندا به مواد 177 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر نقض دادنامه واخواسته در قسمت محکومیت شخص واخواه و الغاء کیفر قبل الصدور و برائت نام برده از اتهامات معنونه صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غلامیاری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 4/4/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام برده به اتهام کلاهبرداری (فروش مال غیر) به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال د. ح. شاکی (موضوع شکایت آقای ش.م.) و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 560 میلیون ریال د. ح. دولت و از بابت بزه خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت تهیه سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس محکومیت یافته است با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره اعتراض نموده است. دادگاه با بررسی محتویات نظر به اقاریر و اعترافات آقای ج.م. در جلسه دادگاه (صفحه 149 ) و عدم ارائه دلیلی که موجبات نقض دادنامه معترضٌ عنه را فراهم آورد ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از آنجا که خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از مجعول مقدمه فروش مال غیر و نتیجتا تحقق موضوع بزه کلاهبرداری است که دادگاه برای آن مجازات تعیین نموده است و تعیین مجازات مستقل برای بزه های مذکور صحیح نمیباشد که به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت ماده [ 43 ] 250 قانون مجازات اسلامی با حذف مجازات های تعیین شده به بزه های خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول از دادنامه تجدیدنظرخواسته با ذکر این موضوع که به استناد نامه شماره 27122 مورخ 9/8/89 (صفحه 6 پرونده) ملک متنازعٌ فیه به موجب سند شماره... مورخ 28/4/88 دفتر اسناد رسمی شماره 227 تهران و سند شماره... مورخ 2/5/88 دفتر مذکور نهایتا ملک موصوف به آقای ف.غ. انتقال یافته که به استناد ماده مرقوم چون رد مال به شاکی مستلزم تقدیم دادخواست به دلیل انتقالات ثبتی فوق الاشاره میباشد، با حذف رد مال به شاکی از متن دادنامه با ارشاد شاکی به تقدیم دادخواست به مرجع صالحه، دادنامه صادره را تایید و استوار اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دهنوی - موسوی
موارد مرتبط 116
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و شمول مرور زمان تعقیب
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواد 1
-
رأی
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه از مراجع حقوقی
مواد 1 و 8 و 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند ((پ
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق غصب عنوان
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 1
-
رأی
هماستناد
برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی رأی غیابیِ بدوی
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
خیانت در امانت به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعیین مجازات جزای نقدی برای معاون بزه انتقال مال غیرتجدیدنظرخواهی نسبت به عدم تعیین مجازات جزای نقدی بزه انتقال مال غیر
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 1
-
رأی
هماستناد
قابلیت مجازات مستقل استفاده از سند مجعول در زمان دستگیری در کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
فروش اموال مسروقه توسط سارق
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق عنصر فریب در بزه کلاهبردای
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
صدور حکم مبنی بر استرداد اموال
مواد 1 و 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مجازات معاونت در کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
استفاده از سلاح جنگی برای ارتکاب قتل - حمل و نگهداری سلاح جنگی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند الف ماده 1
-
رأی
هماستناد
تحصیل ضمات نامه بانکی با ارائه وثیقه کم ارزش
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی، ماده 1
-
رأی
هماستناد
ضرورت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از محکوم علیه غیابی در مرحله واخواهی
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
دریافت وام با ارائه سند مجعول
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در فرض مختلف بودن مواد مخدر مکشوفه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ومواد 1
-
رأی
هماستناد
جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
استفاده از سلاح غیر جنگی در جرم
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ومواد 1
-
رأی
هماستناد
خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه فروش مال غیر
مواد 1 و 250 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری محصولات مستهجن
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
غصب عناوین دولتی در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به زمین موات
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
جایگاه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری محصولات مستهجن
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
فروش اموال مسروقه توسط سارق
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 1
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق غصب عنوان
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 1
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 1
-
رأی
هماستناد
نگهداری پاسور
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1934 مورخ 1397/07/03
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/679 مورخ 1402/09/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2532 مورخ 1398/06/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 1 ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/969 — 1398/10/17
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی 1392 تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1205 — 1398/09/10
قانون مجازات اسلامی 1392 و نیز مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2532 — 1398/06/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 1 ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1205 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اعاده دادرسی و اجرای آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری در موارد جدید با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی 1392 و نیز مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1386/3055 مورخ 1386/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم به رد مال به درخواست شاکی در بزه انتقال مال غیر. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1385/4298 مورخ 1385/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رد اموال منقول یا غیر منقول ناشی از کلاهبرداری. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1388/3294 مورخ 1388/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقدیم دادخواست برای استرداد وجوه ناشی از بزه انتقال مال غیر. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1762 مورخ 1387/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور از پلاک در صدر ماده 720 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی وتعریف پلاک در بند 14 ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/1057 مورخ 1404/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1385/1262 مورخ 1385/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جعل کارت هویت عراقی توسط برخی اتباع ایرانی در کشور عراق. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370: ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2532 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مالیت و مسئولیت کیفری سرقت مشروبات الکلی، لغو قرار تعویق صدور حکم و انتساب اتهام، شرایط اجرای قسامه و سوگند د
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 1 ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1934 مورخ 1397/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی 1392 تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/969 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخلف انتظامی سردفتران دفاتر اسناد رسمی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی 1392 تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/446 مورخ 1397/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب-برق-تلفن-فاضلاب و گاز مصوب 1396 و مسئولیت پیگیری و طرح شکایت نسبت به
قانون مجازات اسلامی 1375 می باشد در نتیجه جرایم مندرج در ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2412 مورخ 1380/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی بر طبق تبصره های آن مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
ادعای اعمال نفوذ در نزد مامورین دولتی در فرض تحصیل وجوه بابت هزینه های معمول اداری
ماده 1 قانون مجازات
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اتخاذ تصمیم با لحاظ اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و نیز کلاهبرداری موضوع ماده 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صدور حکم به جبران خسارت توسط محاکم کیفری- هماهنگ استانی 5 از 6
قانون مجازات و ماده 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدم پرداخت دین بر تقسیم ترکه
ماده 1 و 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 17 آن
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 43 — قانون مجازات اسلامی
مواد 43 و 523 و 523 و 535 و 674 و 726 قانون مجازات اسلامی رای بر محکومیت متهمین موصوف ردیف اول بابت بزه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت دادنامه اسناد مجعول معدوم می گردد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون مجازات اسلامی
مواد 1 و 43 قانون مجازات اسلامی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 177 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و مواد 177
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 250 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
دکترین 26
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — بند الف ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — رئیس و یا دادرس علی البدل دادگاه
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — اظهار و عبارت موجد اماره قضایی
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — ماده ۲۵۵ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — پس از صدور قرار معاینه محل یا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — گاهی اثبات دعوایی به اطلاعات اشخاصی پیوند
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — آنچه در مورد تحقیقات محلی گفته شد
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — می توان بحث دیگری را نیز مستقلا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معاونت در جرم
ماده 1 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است
-
مقاله
هماستناد
جایگاه بزه دیده در لایحه قانون مجازات اسلامی: نقد بزه دیده شناسانه باب کلیات (مواد 1-111 تا 166-2) (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی: نقد بزه دیده شناسانه باب کلیات (مواد 1
-
مقاله
هماستناد
قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۲۱۸۰۶۰۱۵۴۲ — گردیده و متعاقباً منجر به صدور کیفرخواست
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 1
-
مقاله
هماستناد
جعل امهار نقش داشته است فلذا متهم اخیر الذکر نیز دستگیر شده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 1
-
مقاله
هماستناد
جعل امهار نقش داشته است فلذا متهم اخیر الذکر نیز دستگیر شده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 1
-
مقاله
هماستناد
بیمه برای وسایل نقلیه — در این خصوص برخی رویه های قضایی
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی منسوخ
-
مقاله
هماستناد
بیمه برای وسایل نقلیه — دانست و اجبار بیمه کردن وسیله نقلیه
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی منسوخ
-
مقاله
هماستناد
ساختمانی را تأسیس نموده ولی مأموران شهرداری اقدام به تخریب آن کرده
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
قانون مجازات اسلامی
ماده 1 قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف این قانون است و جرم
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
