Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای س.الف. ش. فرزند س. با وکالت آقای … م.ز. ه به طرفیت 1- ع.الف. فرزند ق. 2- الف.ح. فرزند ع.الف. شهرتین ی. 3- بانک پارسیان شعبه بلوار کشاورز به خواسته 1- الزام خواندگان ردیف 1و2 به تادیه دین خوانده ردیف 3 و فک رهن 2- الزام به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی 6 دانگ پلاک های 37/13 و 28/13 لواسان کوچک پس از انجام مقدمات و تشریفات انتقال سند 3- مطالبه خسارات عدم انجام تعهد موضوع بند 7-6 مبایعنامه و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست 27/8/92 و دعوی تقابل خوانده ردیف سوم با وکالت آقای … ص. به خواسته ابطال مبایعنامه 13/10/91 و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست 17/10/92 دعوی اصلی بدین مضمون است که به موجب بیعنامه مذکور پلاک های ثبتی 37 و 28 فرعی از 13 اصلی از سوی خواندگان 1و2 به خواهان فروخته شده است فروشندگان ب. ت. ب. اینکه ملک طی چهار فقره سند رهنی ملک در رهن بانک پارسیان بوده است می بایست در مورخه 30/3/92 نسبت به تنظیم سند انتقال و فک رهن اقدام می نمودند که بعلت استنکاف مکلف به پرداخت خسارت قراردادی از تاریخ 30/3/92 از قرار روزانه سی میلیون ریال می باشند خواهان ب. ت. ب. اینکه ملک در رهن م. ب. آمادگی خود را جهت پرداخت مبلغ رهن علیرغم اینکه بر عهده فروشندگان بوده است در صورت عدم فک رهن از سوی ایشان در مرحله اجرایی عنوان نموده است . استماع دفاعیات وکیل خوانده سوم خواهان تقابل بدین مضمون است که اولاً تقاضای ارائه اصل سند عادی 13/10/91 می نماید 2- در اسناد رهنی در بند 3 ماده 5 درج شده که راهن حق فروش ملک مرهونه را ندارد ثانثاً در اسناد رهنی قراردادهای دیگری اشاره شده که به راهن تسهیلات داده شده است باید در قبال آن تسهیلات نیز کماکان در رهن بماند سپس وکیل خ. د. ا. اظهار می دارد دعوی می بایست به طرفیت طرفین بیعنامه و نه صرفاً خریدار اقامه می گردید و علاوه بر آن به موجب ماده 34 قانون ثبت ملک مرهونه لزوماً از طریق مزایده می تواند در مالکیت مرتهن قرار گیرد و غیر از آن طریق نیز منع شده و مالکیت مرتهن به ادعای درج شرط مذکور یعنی سلب حق انتقال مردود م. ب. علاوه بر آن خریدار آمادگی خود را جهت پرداخت مبلغ رهن اعلام می نماید . النهایه ب. ت. ب. محتویات پرونده 1-لزوم ارائه اصل سند در صورتیکه به ادعای انکار یا تردید باشد موثر قلمداد می گردد لذا صرف تقاضای اصل سند بدون ایرادمذکور موجب خروج مستند یاد شده از عداد دلایل نخواهد بود (م96ق آیین دادرسی مدنی) 2-به موجب بیعنامه مذکور پلاک های ثبتی یاد شده به خواهان اصلی منتقل شده است و اگر چه مبیع در رهن بانک م. ب. اما ب. ت. ب. اینکه مبلغ رهن موضوع چهار فقره اسناد رهنی مندرج در پاسخ استعلام ثبتی از سوی خریدار پرداخت می گردد لذا انتقال مبیع نافی حقوق مرتهن نیست و شرط عدم انتقال ملک که له مرتهن و علیه راهن م. ب. موثر نیست زیرا نه تنها شرط مذکور فاقد مدت م. ب. و اشخاص را نمی توان از حقوق ناشی از حق استیفا بطور کلی که در این پرونده حق انتقال ملک م. ب. بصورت نامحدود محروم نمود بلکه به موجب ماده 34 قانون ثبت بانک محق به دریافت مبلغ رهن از محل مزایده ملک م. ب. نه تملک مال مرهونه و شرط مذکور برخلاف مستند قانونی مذکور م. ب. و علاوه بر آن حقوق مرتهن نیز پرداخت خواهد شد در واقع با حفظ حقوق مرتهن به انتقال رسمی ملک اقدام خواهد شد 3- ایراد به این امر که در اسناد رهنی به قراردادهای فرعی نیز اشاره شده و باید آن قراردادها نیز تسویه گردند موثر نخواهد بود زیرا آنچه که مبنای توقیف ملک م. ب. ناشی از حقوق مرتهن به موجب چهار فقره اسناد رهنی با مبلغ رهن مشخص م. ب. لذا تعدد قراردادهای فی مابین بانک و مشتری در خصوص تسهیلات اعطایی به هر میزان و تعداد باشد در چارچوب اسناد رهنی که مبلغ رهن نیز مشخص م. ب. جایی می گیرد به عبارت دیگر قراردادهای ادعایی بانک در خصوص تسهیلات اعطایی م. ب. نه اینکه در خصوص اسناد رهنی جدید اضافه بر آن چهار فقره اسناد رهنی مندرج در استعلام ثبت باشد و به بیان اخری ملک راهن صرفاً نسبت به مبالغ رهن در وثیقه مرتهن قرار می گیرد نه بابت دیگر قراردادهای مالیفی ما بین که موضوع قرار داد رهن نمی باشد 4- پیش بینی ارجاع امر به داوری شخص مورد تراضی ب. ت. ب. ذیل قرار داد بیع و نیز ب. ت. ب. عدم انجام تکلیف داوری از سوی داور به شرح دو فقره اظهارنامه ارسالی مندرج در صفحات 15و 16 پرونده ( و ب. ت. ب. فقدان هرگونه تراضی دیگر نافی صلاحیت دادگاه که مرجع عمومی تظلمات م. ب. نخواهدبود) بنابر مراتب فوق در خصوص دعوی اصلی نسبت به خ. ر. ا. و دوم (خوانده اول اصالتاً و با سمت ولی قهری وی نسبت به خوانده دوم) حکم به محکومیت ایشان به فک رهن پلاک های ثبتی 37 و 28 فرعی از 13 نسبت به چهار فقره اسناد رهنی شماره های 22144 مورخه 19/10/88 و 22145 و 2214 مورخه 19/10/88 دفترخانه 493 و 23173 مورخه 17/1/90 دفترخانه مذکور و سپس تنظیم سند رسمی انتقال[ همزمان با پرداخت کلیه حقوق بانک ناشی از آن اسناد رهنی اعم از اصل و فرع مبالغ رهنی که مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در صورت عدم پرداخت محکوم علیهم توسط محکوم له پرداخت خواهد شد] و پرداخت خسارات قراردادی از مورخه 30/3/92 لغایت اجرای حکم از قرار هر روز سی میلیون ریال [بند 7 ماده 6 قرارداد (ماده 30 قانون مدنی) ] و خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر می گرددنسبت به خوانده ردیف سوم نیز دعوی متوجه وی نبوده و قرار رد دعوی صادر می گردد در خصوص دعوی تقابل نیز ب. ت. ب. استدلال یاد شده که بر مبنای پرداخت حقوق رهنی و نه غیر از آن م. ب. و همزمان با تنظیم سند انتقال حقوق رهنی بانک نیز پرداخت می گردد لذادعوی تقابل وارد نبوده و حکم به بطلان آن دعوا صادر می گردد . رای صادره مستنداً به مواد 2 ، 197 بند 4 ماده 84 ، 89 ، 305 ،331 ،332 ،336 ،515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواندگان ردیف 1 و2 دعوی اصلی غیابی است بدواً ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای آن موعد قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است رای صادره نسبت به سایر اصحاب دعوی حضوری بوده و ابتداً به شرح فوق قابل تجدیدنظر است. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات- حسین شعبانزاده رأی دادگاه بدوی در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان با وکالت شرکت تامین اندیش پارس و وکالت الف. ص. به طرفیت س.الف. ش. از دادنامه شماره321 مورخ93/9/23 شعبه 2دادگاه عمومی بخش لواسانات که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 3 مورخ 1393/1/16 به جهت اقامه دادخواست خارج از فرجه قانونی صادر شد با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استنادماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی رأی دادگاه تجدیدنظر استان راجع به تقاضای اعاده دادرسی بانک پارسیان با وکالت شرکت تامین اندیش پارس و وکالت الف. ص. به طرفیت س.الف. ش. نسبت به دادنامه شماره 3 مورخ 1393/1/16 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای مزبور وفق ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که حکم قطعی موضوع اعاده را صادر نموده باشد و ب. ت. ب. اینکه دادنامه شماره 1771 مورخ 1393/12/25 این شعبه در تایید قرار رد دادخواست تجدیدنظر مرجع بدوی به منزله تایید حکم قطعی موضوع اعاده نبوده و تصمیمی در ماهیت دعوا نیست بنابراین و به استناد ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات صادر می نماید قرار صادره قطعی است. دفتر پرونده از آمار کسر و به مرجع صالح ارسال شود. شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی در تاریخ 15 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواسته اصلی شامل الزام به پرداخت دین به بانک، فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال ملک بود. خواهان ادعا کرد که ملک مورد معامله در رهن بانک قرار داشته و فروشندگان موظف به فک رهن و تنظیم سند بودند. دفاعیات خوانده مربوط به بانک بر عدم حق فروش ملک مرهونه و وجود قراردادهای دیگر تاکید داشت. <br>دادگاه با استناد به مواد 30 قانون مدنی و 34 قانون ثبت، حکم به فک رهن و تنظیم سند انتقال با پرداخت کلیه حقوق بانک صادر کرد و خسارات قراردادی را به نفع خواهان تعیین نمود. همچنین، دعوی تقابل مطرح شده از سوی بانک رد گردید. <br>دادگاه تجدیدنظر نیز با تایید دادنامه بدوی، تجدیدنظرخواهی بانک را به دلیل عدم ارائه دلایل موجه رد کرد و قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی به اعاده دادرسی صادر نمود. تمامی آرای صادره قطعی و مستند به قوانین مربوطه بودند. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت تایید قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادره از مرجع بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر، این امر به منزله تایید حکم قطعی موضوع اعاده نبوده و تصمیمی در ماهیت دعوی نیست؛ بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی صادره از مرجع بدوی باید در دادگاه مذکور مورد رسیدگی قرار بگیرد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/01/16 در خصوص دعوی آقای س.الف. ش. فرزند س. با وکالت آقای … م.ز. ه به طرفیت 1 - ع.الف. فرزند ق. 2 - الف.ح. فرزند ع.الف. شهرتین ی. 3 - بانک پارسیان شعبه بلوار کشاورز به خواسته 1 - الزام خواندگان ردیف 1 و 2 به تادیه دین خوانده ردیف 3 و فک رهن 2 - الزام به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی 6 دانگ پلاک های 37/13 و 28/13 لواسان کوچک پس از انجام مقدمات و تشریفات انتقال سند 3 - مطالبه خسارات عدم انجام تعهد موضوع بند 7 - 6 مبایعنامه و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست 27/8/92 و دعوی تقابل خوانده ردیف سوم با وکالت آقای … ص. به خواسته ابطال مبایعنامه 13/10/91 و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست 17/10/92 دعوی اصلی بدین مضمون است که به موجب بیعنامه مذکور پلاک های ثبتی 37 و 28 فرعی از --- اصلی از سوی خواندگان 1 و 2 به خواهان فروخته شده است فروشندگان ب. ت. ب. اینکه ملک طی چهار فقره سند رهنی ملک در رهن بانک پارسیان بوده است می‌بایست در مورخه 30/3/92 نسبت به تنظیم سند انتقال و فک رهن اقدام می نمودند که به علت استنکاف مکلف به پرداخت خسارت قراردادی از تاریخ 30/3/92 از قرار روزانه سی میلیون ریال می‌باشند خواهان ب. ت. ب. اینکه ملک در رهن م. ب. آمادگی خود را جهت پرداخت مبلغ رهن علیرغم اینکه بر عهده فروشندگان بوده است در صورت عدم فک رهن از سوی ایشان در مرحله اجرایی عنوان نموده است. استماع دفاعیات وکیل خوانده سوم خواهان تقابل بدین مضمون است که اولا تقاضای ارائه اصل سند عادی 13/10/91 می‌نماید 2 - در اسناد رهنی در بند 3 ماده 5 درج شده که راهن حق فروش ملک مرهونه را ندارد ثانثا در اسناد رهنی قراردادهای دیگری اشاره شده که به راهن تسهیلات داده شده است باید در قبال آن تسهیلات نیز کماکان در رهن بماند سپس وکیل خ. د. ا. اظهار می‌دارد دعوی می‌بایست به طرفیت طرفین بیعنامه و نه صرفا خریدار اقامه می گردید و علاوه بر آن به موجب ماده 34 قانون ثبت ملک مرهونه لزوما از طریق مزایده می‌تواند در مالکیت مرتهن قرار گیرد و غیر از آن طریق نیز منع شده و مالکیت مرتهن به ادعای درج شرط مذکور یعنی سلب حق انتقال مردود م. ب. علاوه بر آن خریدار آمادگی خود را جهت پرداخت مبلغ رهن اعلام می‌نماید. النهایه ب. ت. ب. محتویات پرونده 1 - لزوم ارائه اصل سند در صورتی که به ادعای انکار یا تردید باشد موثر قلمداد می‌گردد لذا صرف تقاضای اصل سند بدون ایرادمذکور موجب خروج مستند یاد شده از عداد دلایل نخواهد بود (م 96 ق آیین دادرسی مدنی) 2 - به موجب بیعنامه مذکور پلاک های ثبتی یاد شده به خواهان اصلی منتقل شده است و اگر چه مبیع در رهن بانک م. ب. اما ب. ت. ب. اینکه مبلغ رهن موضوع چهار فقره اسناد رهنی مندرج در پاسخ استعلام ثبتی از سوی خریدار پرداخت می‌گردد لذا انتقال مبیع نافی حقوق مرتهن نیست و شرط عدم انتقال ملک که له مرتهن و علیه راهن م. ب. موثر نیست زیرا نه تنها شرط مذکور فاقد مدت م. ب. و اشخاص را نمی توان از حقوق ناشی از حق استیفا به طور کلی که در این پرونده حق انتقال ملک م. ب. به صورت نامحدود محروم نمود بلکه به موجب ماده 34 قانون ثبت بانک محق به دریافت مبلغ رهن از محل مزایده ملک م. ب. نه تملک مال مرهونه و شرط مذکور برخلاف مستند قانونی مذکور م. ب. و علاوه بر آن حقوق مرتهن نیز پرداخت خواهد شد در واقع با حفظ حقوق مرتهن به انتقال رسمی ملک اقدام خواهد شد 3 - ایراد به این امر که در اسناد رهنی به قراردادهای فرعی نیز اشاره شده و باید آن قراردادها نیز تسویه گردند موثر نخواهد بود زیرا آنچه که مبنای توقیف ملک م. ب. ناشی از حقوق مرتهن به موجب چهار فقره اسناد رهنی با مبلغ رهن مشخص م. ب. لذا تعدد قراردادهای فی مابین بانک و مشتری در خصوص تسهیلات اعطایی به هر میزان و تعداد باشد در چارچوب اسناد رهنی که مبلغ رهن نیز مشخص م. ب. جایی می‌گیرد به عبارت دیگر قراردادهای ادعایی بانک در خصوص تسهیلات اعطایی م. ب. نه اینکه در خصوص اسناد رهنی جدید اضافه بر آن چهار فقره اسناد رهنی مندرج در استعلام ثبت باشد و به بیان اخری ملک راهن صرفا نسبت به مبالغ رهن در وثیقه مرتهن قرار می‌گیرد نه بابت دیگر قراردادهای مالیفی ما بین که موضوع قرار داد رهن نمی‌باشد 4 - پیش بینی ارجاع امر به داوری شخص مورد تراضی ب. ت. ب. ذیل قرار داد بیع و نیز ب. ت. ب. عدم انجام تکلیف داوری از سوی داور به شرح دو فقره اظهارنامه ارسالی مندرج در صفحات 15 و 16 پرونده (و ب. ت. ب. فقدان هرگونه تراضی دیگر نافی صلاحیت دادگاه که مرجع عمومی تظلمات م. ب. نخواهدبود) بنابر مراتب فوق در خصوص دعوی اصلی نسبت به خ. ر. ا. و دوم (خوانده اول اصالتا و با سمت ولی قهری وی نسبت به خوانده دوم) حکم به محکومیت ایشان به فک رهن پلاک های ثبتی 37 و 28 فرعی از --- نسبت به چهار فقره اسناد رهنی شماره های 22144 مورخه 19/10/88 و 22145 و 2214 مورخه 19/10/88 دفترخانه 493 و 23173 مورخه 17/1/90 دفترخانه مذکور و سپس تنظیم سند رسمی انتقال[ همزمان با پرداخت کلیه حقوق بانک ناشی از آن اسناد رهنی اعم از اصل و فرع مبالغ رهنی که مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در صورت عدم پرداخت محکوم علیهم توسط محکوم له پرداخت خواهد شد] و پرداخت خسارات قراردادی از مورخه 30/3/92 لغایت اجرای حکم از قرار هر روز سی میلیون ریال [بند 7 ماده 6 قرارداد (ماده 30 قانون مدنی) ] و خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر می‌گرددنسبت به خوانده ردیف سوم نیز دعوی متوجه وی نبوده و قرار رد دعوی صادر می‌گردد در خصوص دعوی تقابل نیز ب. ت. ب. استدلال یاد شده که بر مبنای پرداخت حقوق رهنی و نه غیر از آن م. ب. و همزمان با تنظیم سند انتقال حقوق رهنی بانک نیز پرداخت می‌گردد لذادعوی تقابل وارد نبوده و حکم به بطلان آن دعوا صادر می‌گردد. رای صادره مستندا به مواد 2 ، 197 بند 4 ماده 84 ، 89 ، 305 ، 331 ، 332 ، 336 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواندگان ردیف 1 و 2 دعوی اصلی غیابی است بدوا ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای آن موعد قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است رای صادره نسبت به سایر اصحاب دعوی حضوری بوده و ابتدا به شرح فوق قابل تجدیدنظر است. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/25 در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان با وکالت شرکت تامین اندیش پارس و وکالت الف. ص. به طرفیت س.الف. ش. از دادنامه شماره --- مورخ 93/9/23 شعبه --- دادگاه عمومی بخش لواسانات که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/01/16 به جهت اقامه دادخواست خارج از فرجه قانونی صادر شد با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استنادماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/15 راجع به تقاضای اعاده دادرسی بانک پارسیان با وکالت شرکت تامین اندیش پارس و وکالت الف. ص. به طرفیت س.الف. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/01/16 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای مزبور وفق ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که حکم قطعی موضوع اعاده را صادر نموده باشد و ب. ت. ب. اینکه دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/25 این شعبه در تایید قرار رد دادخواست تجدیدنظر مرجع بدوی به منزله تایید حکم قطعی موضوع اعاده نبوده و تصمیمی در ماهیت دعوا نیست بنابراین و به استناد ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات صادر می‌نماید قرار صادره قطعی است. دفتر پرونده از آمار کسر و به مرجع صالح ارسال شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین