مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام عرضه خدمات بیش از نرخ‌های تعیین شده

رأی خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده حکایت دارد که فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد طی شرحی به دادسرای عمومی و انقلاب یزد اعلام نموده که مسئولین آموزشگاه رانندگی س. شهرستان بافق بدون مجوز قانونی از هنرجویان وجوه غیرقانونی و اضافه بر نرخ تعیین شده از سوی وزارت بازرگانی دریافت می نمایند و چهار نفر را به عنوان مدیر و رئیس و مسئول حسابداری و مربی آموزشگاه معرفی و تقاضای رسیدگی به اتهام تحصیل مال نامشروع و اخذ وجوه غیرقانونی توسط آنان را نموده است که موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بافق رسیدگی و منتهی به صدور کیفرخواست برای آقای ع.ج. مدیر آموزشگاه مزبور شده است که اتهام وی تحصیل مال نامشروع و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری برای درخواست تعیین مجازات شده و شعبه اول دادگاه عمومی جزایی شهرستان بافق موضوع رسیدگی و بدواً موجب دادنامه غیابی شماره 0021 مورخه 26/1/1392 اتهام نامبرده ثابت تشخیص و مستنداً به ماده مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری در خصوص رد مال نیز ب. ت. ب. اعلام عدم شکایت مراجعین مؤسسه مزبور موضوع منتفی اعلام شده که پس از واخواهی آنان ع.ج. دادنامه مورد واخواهی به موجب دادنامه شماره 00212 مورخه 20/4/1392 عیناً تأیید شده است. متعاقباً آقای ح.ع. وکیل دادگستری به وکالت از م. ع. تجدیدنظرخواهی نموده است که پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد طرح و پس از رسیدگی دادنامه شماره 00635 مورخه 9/7/1392 صادر شده و با این استدلال که عمل انتسابی عرضه خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده (گران فروشی) م. ب. که رسیدگی به آن از صلاحیت محاکم دادگستری خارج و ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 57 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 به عنوان قانون خاص حاکم بر موضوع م. ب. و به استناد بند 3 ماده 275 و ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بافق ارسال و قبل از آن پرونده جهت تشخیص و تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هیئت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای … به اتخاذ شایسته نموده و چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اوراق پرونده ب. ت. ب. دادنامه شماره 00635 مورخه 9/7/1392 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه و ب. ت. ب. استدلالی که در دادنامه مذکور به عمل آمده و ب. ت. ب. نوع اتهام (عرضه خدمات بیش از نرخ های تعیین شده) و صرف نظر از صحت و سقم موضوع رسیدگی به موضوع مستنداً به مواد 57 و 96 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 و ماده 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان بافق خواهد بود، علی هذا با تعیین و تشخیص صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال نماید. رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ـ مستشار هاشمی ـ طباطبایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام عرضه خدمات بیش از نرخ های تعیین شده در تاریخ 7 خرداد 1393، موضوعی مرتبط با تحصیل مال نامشروع و اخذ وجوه غیرقانونی از هنرجویان در یک آموزشگاه رانندگی در شهرستان بافق به دادسرای عمومی و انقلاب یزد گزارش شد. پس از انجام تحقیقات، کیفرخواست علیه مدیر آموزشگاه صادر و وی به یک سال حبس تعزیری محکوم گردید. با این حال، پس از درخواست تجدیدنظر، پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد ارجاع شد. این شعبه با استناد به مواد 2 قانون تعزیرات حکومتی و 57 قانون نظام صنفی، صلاحیت رسیدگی به موضوع را از محاکم دادگستری خارج و پرونده را به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بافق ارسال نمود. دیوان عالی کشور نیز با تاکید بر صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و استناد به مواد 57 و 96 قانون نظام صنفی و ماده 22 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تصمیم دادگاه تجدیدنظر را تایید و پرونده را به مرجع مربوطه ارجاع کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به عرضه خدمات بیش از نرخ های تعیین شده در صلاحیت تعزیرات حکومتی است. رای خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده حکایت دارد که فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد طی شرحی به دادسرای عمومی و انقلاب یزد اعلام نموده که مسئولین آموزشگاه رانندگی س. شهرستان بافق بدون مجوز قانونی از هنرجویان وجوه غیرقانونی و اضافه بر نرخ تعیین شده از سوی وزارت بازرگانی دریافت می نمایند و چهار نفر را به عنوان مدیر و رئیس و مسئول حسابداری و مربی آموزشگاه معرفی و تقاضای رسیدگی به اتهام تحصیل مال نامشروع و اخذ وجوه غیرقانونی توسط آنان را نموده است که موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بافق رسیدگی و منتهی به صدور کیفرخواست برای آقای ع.ج. مدیر آموزشگاه مزبور شده است که اتهام وی تحصیل مال نامشروع و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری برای درخواست تعیین مجازات شده و شعبه اول دادگاه عمومی جزایی شهرستان بافق موضوع رسیدگی و بدوا موجب دادنامه غیابی شماره 0021 مورخه 1392/01/26 اتهام نامبرده ثابت تشخیص و مستندا به ماده مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری در خصوص رد مال نیز ب. ت. ب. اعلام عدم شکایت مراجعین موسسه مزبور موضوع منتفی اعلام شده که پس از واخواهی آنان ع.ج. دادنامه مورد واخواهی به موجب دادنامه شماره --- مورخه 1392/04/20 عینا تایید شده است. متعاقبا آقای ح.ع. وکیل دادگستری به وکالت از م. ع. تجدیدنظرخواهی نموده است که پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد طرح و پس از رسیدگی دادنامه شماره --- مورخه 1392/07/09 صادر شده و با این استدلال که عمل انتسابی عرضه خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده (گران فروشی) م. ب. که رسیدگی به آن از صلاحیت محاکم دادگستری خارج و ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 57 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 به عنوان قانون خاص حاکم بر موضوع م. ب. و به استناد بند 3 ماده 275 و ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بافق ارسال و قبل از آن پرونده جهت تشخیص و تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هیات شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای … به اتخاذ شایسته نموده و چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اوراق پرونده ب. ت. ب. دادنامه شماره --- مورخه 1392/07/09 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه و ب. ت. ب. استدلالی که در دادنامه مذکور به عمل آمده و ب. ت. ب. نوع اتهام (عرضه خدمات بیش از نرخ های تعیین شده) و صرف نظر از صحت و سقم موضوع رسیدگی به موضوع مستندا به مواد 57 و 96 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 و ماده 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان بافق خواهد بود، علی هذا با تعیین و تشخیص صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال نماید. رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور - مستشار