Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقایان ر.خ. و ن.ب. در خصوص قاچاق فرزندان خویش به اسامی الف.خ. و ر.ب. به کشور مالزی شکایتی علیه آقای ح.ب. تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده اند. بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 به پرونده رسیدگی و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، به شرح تصمیم متخذه مورخ 31/4/91 در خصوص شکایت شکات علیه مشتکی عنه، به لحاظ فقد دلایل کافی و مستنداً به بند ک ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده و پس از موافقت با قرار صادره و به لحاظ قابل اعتراض بودن آن، مراتب را به شاکیان خصوصی ابلاغ نموده است. پس از اعتراض احد از شکات به نام ر.خ. نسبت به قرار منع تعقیب صادره، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض به محاکم عمومی جزایی ارسال شده است. شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی ، نسبت به اعتراض شاکی خصوصی به قرار منع تعقیب صادره رسیدگی و به شرح رأی صادره شماره 578 مورخ 15/7/1391 و با استدلال به اینکه ب. ت. ب. عنوان بزه انتسابی و اینکه مطابق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق در صلاحیت محاکم انقلاب است، لهذا مستنداً به ماده 179 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خویش به شایستگی و صلاحیت محاکم انقلاب نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است. پس از وصول و ارجاع پرونده، دادگاه انقلاب اسلامی نسبت به آن بررسی و به شرح رأی صادره شماره 677 مورخ 27/8/1391 و با استدلال به اینکه توجهاً به محتویات پرونده و عنوان اتهام که قاچاق انسان م. ب. و ن. ب. ا. در بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. نه انسان و از طرفی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است، مگر اینکه در قانون خاص صلاحیت به دادگاه انقلاب واگذار شده باشد که چنین اجازه ای در قانون خاص وجود ندارد. لهذا با رعایت ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با نفی صلاحیت خویش، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی نموده و به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت ذاتی بین شعب 1175 دادگاه عمومی جزایی دادگاه انقلاب اسلامی نسبت به رسیدگی به جرم قاچاق انسان و اعتراض به قرار منع تعقیب صادره در رابطه فوق، موضوع شکایت آقایان ر.خ. و ن.ب. علیه مشتکی عنه آقای ح.ب.، با عنایت به اینکه اولاًـ حسب مفاد ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 28/4/1383، قاچاق انسان به خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج تعریف شده است که همانند جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز یا اسلحه و مهمات عناصر خارج یا وارد ساختن افراد از مرزهای کشور با شرایط مذکوره مد نظر بوده و تحقق جرم قاچاق در خصوص انسان را مورد لحاظ قرار داده است که تفاوتی میان انواع جرایم مربوط به قاچاق در اساس وجود ندارد. ثانیاًـ حسب مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق به طور عام در صلاحیت محاکم انقلاب قرار گرفته است و خارج نمودن بعضی از مصادیق جرایم قاچاق همانند قاچاق انسان از عموم عبارت مذکور نیازمند تصریح قانونی م. ب. که در مانحن فیه در این خصوص نه در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 تصریح به صلاحیت محاکم عمومی گردیده است و نه اینکه دلیلی بر انحصار عنوان قاچاق مذکور در بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به قاچاق کالا و ارز وجود دارد. لهذا قید کلیه جرایم مربوط به قاچاق در قانون فوق الذکر، ظهور در عموم صلاحیت محاکم انقلاب در رسیدگی نسبت به انواع جرایم قاچاق دارد، مگر آنکه به موجب نص قانونی مصداق یا مصادیقی از قاچاق تخصیص خورده باشد، به طوری که در خصوص قاچاق مشروبات الکلی موضوع ماده 703 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، چنین تصریحی به عمل آمده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده شده است. لهذا در نظم کنونی قانونی، رسیدگی به اتهام قاچاق انسان در صلاحیت محاکم انقلاب بوده و به تبع آن رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره در مورد آن نیز در صلاحیت مرجع قضایی مذکور م. ب.. نتیجتاً با تأیید نظر شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بین محاکم مذکور حل اختلاف می نماید. رئیس شعبه 15 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه شبیری ـ علیزاده فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق انسان موضوع این پرونده به شکایت دو شاکی از متهم به اتهام قاچاق فرزندان خود به کشور مالزی مربوط می‌شود. شاکیان در ابتدا شکایتی را به مرجع قضایی ارائه کردند که منجر به صدور قرار منع تعقیب به دلیل عدم وجود دلایل کافی گردید. یکی از شاکیان به این قرار اعتراض کرد و پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارجاع شد. دادگاه عمومی جزایی با استناد به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال نمود. دادگاه انقلاب نیز با استناد به ماده 5 قانون مذکور و عدم تصریح قانونی در مورد صلاحیت محاکم عمومی برای رسیدگی به قاچاق انسان، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که رسیدگی به اتهام قاچاق انسان در صلاحیت محاکم انقلاب قرار دارد و با تایید نظر دادگاه عمومی جزایی، صلاحیت دادگاه انقلاب را در این خصوص تایید کرد. بدین ترتیب، اختلاف صلاحیتی بین محاکم حل و پرونده به مرجع صالح ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به جرم قاچاق انسان در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقایان ر.خ. و ن.ب. در خصوص قاچاق فرزندان خویش به اسامی الف.خ. و ر.ب. به کشور مالزی شکایتی علیه آقای ح.ب. تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده اند. بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 به پرونده رسیدگی و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، به شرح تصمیم متخذه مورخ 31/4/91 در خصوص شکایت شکات علیه مشتکی عنه، به لحاظ فقد دلایل کافی و مستندا به بند ک ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده و پس از موافقت با قرار صادره و به لحاظ قابل اعتراض بودن آن، مراتب را به شاکیان خصوصی ابلاغ نموده است. پس از اعتراض احد از شکات به نام ر.خ. نسبت به قرار منع تعقیب صادره، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض به محاکم عمومی جزایی ارسال شده است. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی، نسبت به اعتراض شاکی خصوصی به قرار منع تعقیب صادره رسیدگی و به شرح رای صادره شماره 578 مورخ 1391/07/15 و با استدلال به اینکه ب. ت. ب. عنوان بزه انتسابی و اینکه مطابق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق در صلاحیت محاکم انقلاب است، لهذا مستندا به ماده 179 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خویش به شایستگی و صلاحیت محاکم انقلاب نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است. پس از وصول و ارجاع پرونده، دادگاه انقلاب اسلامی نسبت به آن بررسی و به شرح رای صادره شماره 677 مورخ 1391/08/27 و با استدلال به اینکه توجها به محتویات پرونده و عنوان اتهام که قاچاق انسان م. ب. و ن. ب. ا. در بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. نه انسان و از طرفی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است، مگر اینکه در قانون خاص صلاحیت به دادگاه انقلاب واگذار شده باشد که چنین اجازه ای در قانون خاص وجود ندارد. لهذا با رعایت ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و با نفی صلاحیت خویش، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی نموده و به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت ذاتی بین شعب 1175 دادگاه عمومی جزایی دادگاه انقلاب اسلامی نسبت به رسیدگی به جرم قاچاق انسان و اعتراض به قرار منع تعقیب صادره در رابطه فوق، موضوع شکایت آقایان ر.خ. و ن.ب. علیه مشتکی عنه آقای ح.ب.، با عنایت به اینکه اولا- حسب مفاد ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 1383/04/28 ، قاچاق انسان به خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج تعریف شده است که همانند جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز یا اسلحه و مهمات عناصر خارج یا وارد ساختن افراد از مرزهای کشور با شرایط مذکوره مد نظر بوده و تحقق جرم قاچاق در خصوص انسان را مورد لحاظ قرار داده است که تفاوتی میان انواع جرایم مربوط به قاچاق در اساس وجود ندارد. ثانیا- حسب مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق به طور عام در صلاحیت محاکم انقلاب قرار گرفته است و خارج نمودن بعضی از مصادیق جرایم قاچاق همانند قاچاق انسان از عموم عبارت مذکور نیازمند تصریح قانونی م. ب. که در مانحن فیه در این خصوص نه در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 تصریح به صلاحیت محاکم عمومی گردیده است و نه اینکه دلیلی بر انحصار عنوان قاچاق مذکور در بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به قاچاق کالا و ارز وجود دارد. لهذا قید کلیه جرایم مربوط به قاچاق در قانون فوق الذکر، ظهور در عموم صلاحیت محاکم انقلاب در رسیدگی نسبت به انواع جرایم قاچاق دارد، مگر آنکه به موجب نص قانونی مصداق یا مصادیقی از قاچاق تخصیص خورده باشد، به طوری که در خصوص قاچاق مشروبات الکلی موضوع ماده 703 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، چنین تصریحی به عمل آمده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده شده است. لهذا در نظم کنونی قانونی، رسیدگی به اتهام قاچاق انسان در صلاحیت محاکم انقلاب بوده و به تبع آن رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره در مورد آن نیز در صلاحیت مرجع قضایی مذکور م. ب.. نتیجتا با تایید نظر شعبه --- دادگاه عمومی جزایی و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بین محاکم مذکور حل اختلاف می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار شعبه

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین