مصادف شدن موعد انجام تعهد طرفین با تعطیلی رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی م.ر. با وکالت ح.الف. به طرفیت م.م. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی 1599 فرعی از پلاک 16933 اصلی فرض از پلاک 1599 فرعی از اصلی در بخش 2 تهران تحویل مبیع و پرداخت خسارات در خصوص دادخواست تقابل م.م. با وکالت ز.ی. به طرفیت م.ر. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ معامله مورخ 22/3/91 شماره 3930393 به لحاظ خیار شرط و الزام به فک رهن، دادگاه با ملاحظه مبایعه نامه مورخ 22/3/1391 و وکالت نامه 3144 فی مابین متداعین و سایر مستندات ابرازی خواهان که مصون از ایراد و تعرض باقی مانده و با عنایت به استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک محل به دلالت نامه شماره 82163 ش -19/1/91 و با احراز وقوع صحت عقد بیع از آنجایی که خوانده ایراد و دفاع مؤثری در قبال دعوی مطروحـه معمـول نــداشتـه و دلیلی به ایفای تعهدات خود اقامه و ارائه ننموده دادگاه دعوی اصلی را محمول به صحت و متکی به دلیل تشخیص داده و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 190 و 219 و 220 و 223 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده م.م. به حضور در دفترخانه اسناد رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی شماره 1599 فرعی از پلاک 16933 اصلی مفروز از پلاک 1599 واقع در بخش 2 تهران و تحویل مبیع و پرداخت خسارت روزانه مبلغ 000/000/3 ریال از تاریخ 22/6/91 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خواهــان را صادر و اعلام می نمایـد و در خصـوص دعـوی تقابـل نظـر به اینکه خواهان دلیل بر فسخ بیع نامه برای دادگاه اقامه و ارائه ننموده لذا دادگاه خواسته دعوی تقابل را وارد تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی تقابل را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم ز.ی. به وکالت از ت. ن. خ. آقای م.م. به طرفیت ت. ن. خ. آقای م.ر. با وکالت آقای ح.الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 01251 مورخ 3/11/91 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که الف) بر صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. به انتقال سند رسمی یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی شماره 1599 فرعی از پلاک 16933 اصلی مفروز از پلاک 1599 واقع در بخش 2 تهران و تحویل مبیع مشتمل بر آپارتمان یاد شده و نیز پرداخت خسارت روزانــه به میزان سه میلیون ریال از تاریخ 22/6/91 لغایت زمان اجرای حکم و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کلاً له و د. ح. ت. ن. خ. و ب) صدور حکم بر بطلان دعوی تقابل مبنی بر تنفیذ فسخ معامله موضوع قرارداد عادی بیع شماره 3930493 مورخ 22/3/91 به لحاظ خیار شرط و الزام به فک رهن اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا مقدمتاً اینکه وکیل ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی تجدیدنظر نیز، بلکه همچنین در لایحه مشروح، مفصل و مطول اعتراضیه، مراتب را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف استفاده و انتفاع از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل بسنده و اکتفاء نموده و به ترتیب معنونه مبینه، اصولاً و علی القاعده دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه به علت عدم تقید به جهات قانونی نقض، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع گردیده و صرفاً تمسک به مقررات قانونی موضوع مواد 335 و 336 قانون پیش گفته کفایت امر را نداشته و نارسایی و منقصت مبینه را منتفی نخواهد داشت که صرف نظر از آن، اولاً ـ مراتب قرارداد عادی بیع شماره 3930393 مورخ 22/3/1391 منعقده فی مابین طرفین صحابه دعوی پیرامون ابتیاع یک دستگاه آپارتمان به شرح مندرج در ماده 2 آن، مادام که از درجه اعتبار ساقط و اعتبار آن زائل نگردیده باشد، همچنان و مستمراً محکوم به صحت بوده و مستنداً به اصاله الصحه و نیز اصاله اللزوم، دارای ارزش و اعتبار می باشد، ثانیاً ـ در تاریخ 22/6/1391 که مصادف با روز چهارشنبه 25 شوال 1433 هجری قمری و سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق ( ع ) و تعطیل رسمی بوده، مطابق بند 1-4 ذیل ماده 4 قرارداد یاد شده، مقرر بوده که طرفین در دفتر اسناد رسمی شماره 149 تهران به منظور انتقال مبیع حاضر گردیده و مبیع یاد شده رسماً از ت. ن. خ. به ت. ن. خ. منتقل شود لیکن به علت تعطیلی روز یاد شده، عملاً اقدام معنونه ممکن و میسر نگردیده و این در حالی است که طرفین به منظور اثبات و احراز ایفای تعهدات مربوطه، علی الاصول و علی القاعده در روز آتی بعد از تعطیلی مذکور، می بایست به دفتر اسناد رسمی مورد توافق مراجعه و هر یک مـدارک و مستندات خویش را به آن مرجع تقدیم و ارائه می داشته که ظاهراً هیچ یک چنین اقدامی را معمول نداشته اند، ثالثاً ـ مطابق بند 1-6 ذیل ماده 6 قرارداد یاد شده، فروشنده (آقای م.) وظیفه داشته تا تاریخ مقرر (22/6/91) و برای تنظیم سند رسمی، کلیــه مجـوزهای لازم از مراجع ذی ربط از قبیـل مفاصـاً حساب شهــرداری، دارایی، شهرسازی، اداره آب و فاضلاب و غیره را أخذ نماید و تفویض وکالت طی وکالت نامه رسمی شمــاره 3164 مورخ 13/6/91 دفتـر اسنــاد رسمــی 1630 تهران، تأثیری در موضوع نداشته و از میزان مسئولیت وی نخواهد کاست زیرا با تفویض وکالت به خریدار (آقای ر.)، فروشنـده (آقای م.) دلیلی شرعی یا قانونـی در واگـذاری مسئولیــت به منظور تهیه مجوزهای مذکور به خریدار و رفع مسئولیت از خود، ارائه نداشته و تفویض وکالت یاد شده، به خودی خود رافع تعهدات قراردادی مربوطه نخواهد بود، به ویژه آنکه قرارداد در تاریخ 22/3/91 فی مابین طرفین منعقد و تاریخ توافقی در انتقال سند رسمی و تحویل مبیع 22/6/91 بوده و تفویض وکالت حدود ده روز قبل از تاریخ اخیرالذکر (13/6/91) صورت پذیرفته که طی ده روز مذکور، تهیه مستندات و مجوزهای لازم از سوی وکیل مدنی یاد شده (خریدار) امری بعید و بسیار دشوار بوده که در هر حال تفویض وکالت یاد شده، تأثیری در تعهدات فروشنده نخواهد داشت، رابعاً ـ همچنین مطابق بند 1-5 ذیل ماده 5 قرارداد سابق الذکر، فروشنده (ت. ن. خ.) موظف و مکلف بوده مبیع را در تاریخ 22/6/91 و با تمامی توابع و منضمات آن تسلیم خریدار نماید که به این تعهد قراردادی خویش نیز مبادرتی نورزیده و ضمانت اجرای آن در بند 5-6 ذیل ماده 6 قرارداد مذکور نیز مورد توافق طرفین واقع و مطابق حاکمیت مطلق ارادی و اراده انشایی، پذیرفته شده که درصورت عدم اجرای هر یک از تعهدات از ناحیه طرفین و به ازای هر روز تأخیر مبلغ یک میلیون ریال به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد، به طرف دیگر بپردازد که در مانحن فیه و به علت عدم ایفای تعهد فروشنده (آقای م.) در تحویل و تسلیم مبیع در موعد مقرر، موظف و مکلف به پرداخت خسارت قراردادی خواهد بود که عیناً در دادنامه تجدیدنظرخواسته لحاظ شده است، خامساً ـ اصولاً دعوی مطروحه از ناحیه آقای م.م. و دایر به تنفیذ فسخ معامله مذکور و الزام خوانده (آقای ر.) به فک رهن از ابتدای طرح و اقامه و به علت نارسایی و منقصت های عدیده، فاقد موقعیت قانونی و در نتیجه غیرقابل استماع بوده است زیرا 1) مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای تهاتر، صلح، فسخ و رد خواسته و امثالهم که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی گردد و مطابق مقررات قانونی یاد شده، مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه نمی باشند که با تغافل از مقررات قانونی و آمره یاد شده، دادخواست مورخ 30/10/91 حاوی دعوی مرقوم تقدیم که از ابتدا فاقد موقعیت قانونی بوده و نه تنها به عنوان دعوی طاری (از نوع تقابل) محسوب نگردیده بلکه همچنین در وضعیت مبینه و مطروحه نیز قابلیت استماع نداشته، 2) اصولاً در دعوی تنفیذ فسخ، باید از سوی ذی الفسخ و بر اساس اختیار قانونی یا قراردادی، قبلاً و از طرق متعارف و معمول، فرآیند فسخ اعمال و سپس تنفیذ یا تأیید آن از مرجع قضایی مورد درخواست واقع گردد و این در حالی است که در مانحن فیه آقای م. و ظاهراً به علت ادعای فسخ شفاهی قرارداد، بدواً در صدد احراز و اثبات آن بوده و در مقام احراز و اثبات آن به تنها دلیل استنادی (شهادت شهود) تمسک جسته که علی القاعده خواسته مرقوم، امری متفرع و مستقل و علی حده از خواسته راجع به تنفیذ فسخ م. ب. زیرا میان سعی و تلاش در اثبات و احراز فسخ، تفاوت اساسی با ادعای تنفیذ آن وجود داشته که در دعوی مرقوم به کلی مغفول مانده و فاقد موقعیت قانونی است، 3) پیرامون بخش دیگر خواسته دعوی مرقوم و از حیث الزام خوانده به فـک رهن ( که علی رغم ادعای ت. ن. خ. از حیث عدم اتخاذ تصمیم در دادنامه تجدیدنظرخواسته، ملاحظه می گردد در سطر پنجم برگ اول دادنامه مرقوم، صراحتاً به این بخش از خواسته دعوی توجه و در پایان پیرامون کل دعوی مرقوم که به اشتباه تقابل نامیده شده، اتخاذ تصمیم گردیده) نیز این بخش از خواسته اصولاً مطابق موازین و مقررات قانونی مطرح نشده زیرا بدون آنکه کمترین مشخصه ایی از سند رهنی، شماره و تاریخ آن، مرجع تنظیم، مبلغ و میزان و وجه الرهانه و همچنین راهن و مرتهن آن را معرفی داشته باشد، خواسته ایی نامعین، نامعلوم و نامشخص را مورد درخواست قرار داده که علی رغم فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بودن، صرفاً اثر کاهنده و اطاله آمیز در دعوی داشته است، سادساً ـ ادعای حق پشیمانی در قرارداد یاد شده که از سوی وکیل ت. ن. خ. و در بخش دیگری از لایحه مشروح و مفصل اعتراضیه مطرح گردیده و بعضاً از حق پشیمانی مذکور به معنای عرفی فسخ تعبیر شده و در این رابطه به سطر دوم ذیل بخش توضیحات قرارداد سابق الذکر استناد گردیده که از مداقه در مقرره یاد شده نیز بلااساس بودن ادعای معنونه محرز خواهد شد زیرا در مقرره یاد شده چنین توافق شده «چنانچه خریدار از آنجام معامله پشیمان گردد و در روز انتقال سند حاضر نگردد خریدار می بایست مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان به عنوان ضرر و زیان به فروشنده بپردازد»; و برابر مقرره یاد شده حق پشیمانی معنونه فقط و صرفاً برای خریدار مقرر شده و فروشنده از چنین حقی برخوردار نبوده، مضافاً آنکه روز انتقال سند (22/6/1391) در هر حال مصادف با روز تعطیلی گردیده و عدم حضور طرفین در دفتر اسناد رسمی مربوطه به واسطه تعطیلی رسمـی بوده و به هیچ وجه دلالتی بر پشیمانی خریدار نداشته و در هر حال این حق به هیچ وجه برای فروشنده مقرر نشده و تلقـی از آن به فسخ عرفی و یا ضمنی نیز به هیچ وجه مؤثر در مقام نمی باشد، سابعاً ـ با فرض آنکه آقای م. در تاریخ 21/6/91 و یا 22/6/91 قرارداد یاد شده را در حضور هر 6 تن شهود ادعایی فسخ نموده باشد، از آنجا که مبنای فسخ ادعایی وی نه مبنای قراردادی داشته لذا به کلی فاقد تأثیر و ارزش قانونی و یا شرعی بوده و خدشه ایی بر قرارداد وارد نخواهد آورد بناءًعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل ابرازی را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی بلااساس مطروحه، در نتیجه و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مصادف شدن موعد انجام تعهد طرفین با تعطیلی رسمی در تاریخ 29 آبان 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال آپارتمان و همچنین پرداخت خسارات ناشی از تاخیر رسیدگی نمود. در این راستا، طرف مقابل با طرح دعوی تقابلی، خواستار فسخ معامله به استناد خیار شرط و الزام به رفع رهن شد. دادگاه با استناد به مستندات و استعلامات ثبت، دعوی اصلی را معتبر دانسته و بر اساس مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 190 و 219 و 220 و 223 قانون مدنی، حکم به محکومیت طرف مقابل به انجام تعهدات و پرداخت خسارت روزانه صادر کرد و دعوی تقابل را به علت عدم ارائه دلایل معتبر رد نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با مقررات قانونی و عدم ارائه ادله معتبر، حکم بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را بلاوجه اعلام کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه موعد حضور طرفین عقد بیع در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال با روز تعطیل مصادف شود؛ طرفین موظف اند فردای آن روز به تعهد حضور و تمهید مقدمات تنظیم سند رسمی اقدام نمایند. در خصوص دعوی م.ر. با وکالت ح.الف. به طرفیت م.م. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی --- فرعی از پلاک --- اصلی فرض از پلاک --- فرعی از اصلی در بخش --- تهران تحویل مبیع و پرداخت خسارات در خصوص دادخواست تقابل م.م. با وکالت ز.ی. به طرفیت م.ر. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ معامله مورخ 22/3/91 شماره 3930393 به لحاظ خیار شرط و الزام به فک رهن، دادگاه با ملاحظه مبایعه نامه مورخ 1391/03/22 و وکالت نامه 3144 فی مابین متداعین و سایر مستندات ابرازی خواهان که مصون از ایراد و تعرض باقی مانده و با عنایت به استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک محل به دلالت نامه شماره 82163 ش - 19/1/91 و با احراز وقوع صحت عقد بیع از آنجایی که خوانده ایراد و دفاع موثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی به ایفای تعهدات خود اقامه و ارائه ننموده دادگاه دعوی اصلی را محمول به صحت و متکی به دلیل تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 190 و 219 و 220 و 223 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده م.م. به حضور در دفترخانه اسناد رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی شماره 1599 فرعی از پلاک --- اصلی مفروز از پلاک --- واقع در بخش --- تهران و تحویل مبیع و پرداخت خسارت روزانه مبلغ 3/000/000 ریال از تاریخ 22/6/91 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. را صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی تقابل ن. ب. ا. خواهان دلیل بر فسخ بیع نامه برای دادگاه اقامه و ارائه ننموده لذا دادگاه خواسته دعوی تقابل را وارد تشخیص نداده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی تقابل را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم ز.ی. به وکالت از ت. ن. خ. آقای م.م. به طرفیت ت. ن. خ. آقای م.ر. با وکالت آقای ح.الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 3/11/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که الف) بر صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. به انتقال سند رسمی یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی شماره 1599 فرعی از پلاک --- اصلی مفروز از پلاک --- واقع در بخش --- تهران و تحویل مبیع مشتمل بر آپارتمان یاد شده و نیز پرداخت خسارت روزانه به میزان سه میلیون ریال از تاریخ 22/6/91 لغایت زمان اجرای حکم و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کلا له و د. ح. ت. ن. خ. و ب) صدور حکم بر بطلان دعوی تقابل مبنی بر تنفیذ فسخ معامله موضوع قرارداد عادی بیع شماره 3930493 مورخ 22/3/91 به لحاظ خیار شرط و الزام به فک رهن اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا مقدمتا اینکه وکیل ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی تجدیدنظر نیز، بلکه همچنین در لایحه مشروح، مفصل و مطول اعتراضیه، مراتب را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف استفاده و انتفاع از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل به سنده و اکتفاء نموده و به ترتیب معنونه مبینه، اصولا و علی القاعده دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه به علت عدم تقید به جهات قانونی نقض، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع گردیده و صرفا تمسک به مقررات قانونی موضوع مواد 335 و 336 قانون پیش گفته کفایت امر را نداشته و نارسایی و منقصت مبینه را منتفی نخواهد داشت که صرف نظر از آن، اولا - مراتب قرارداد عادی بیع شماره 3930393 مورخ 1391/03/22 منعقده فی مابین طرفین صحابه دعوی پیرامون ابتیاع یک دستگاه آپارتمان به شرح مندرج در ماده 2 آن، مادام که از درجه اعتبار ساقط و اعتبار آن زائل نگردیده باشد، همچنان و مستمرا محکوم به صحت بوده و مستندا به اصاله الصحه و نیز اصاله اللزوم، دارای ارزش و اعتبار می‌باشد، ثانیا - در تاریخ 1391/06/22 که مصادف با روز چهارشنبه 25 شوال 1433 هجری قمری و سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) و تعطیل رسمی بوده، مطابق بند 1 - 4 ذیل ماده 4 قرارداد یاد شده، مقرر بوده که طرفین در دفتر اسناد رسمی شماره 149 تهران به منظور انتقال مبیع حاضر گردیده و مبیع یاد شده رسما از ت. ن. خ. به ت. ن. خ. منتقل شود لیکن به علت تعطیلی روز یاد شده، عملا اقدام معنونه ممکن و میسر نگردیده و این در حالی است که طرفین به منظور اثبات و احراز ایفای تعهدات مربوطه، علی الاصول و علی القاعده در روز آتی بعد از تعطیلی مذکور، می‌بایست به دفتر اسناد رسمی مورد توافق مراجعه و هر یک مدارک و مستندات خویش را به آن مرجع تقدیم و ارائه می داشته که ظاهرا هیچ یک چنین اقدامی را معمول نداشته اند، ثالثا - مطابق بند 1 - 6 ذیل ماده 6 قرارداد یاد شده، فروشنده (آقای م.) وظیفه داشته تا تاریخ مقرر ( 22/6/91 ) و برای تنظیم سند رسمی، کلیه مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط از قبیل مفاصا حساب شهرداری، دارایی، شهرسازی، اداره آب و فاضلاب و غیره را اخذ نماید و تفویض وکالت طی وکالت نامه رسمی شماره 3164 مورخ 13/6/91 دفتر اسناد رسمی 1630 تهران، تاثیری در موضوع نداشته و از میزان مسئولیت وی نخواهد کاست زیرا با تفویض وکالت به خریدار (آقای ر.)، فروشنده (آقای م.) دلیلی شرعی یا قانونی در واگذاری مسئولیت به منظور تهیه مجوزهای مذکور به خریدار و رفع مسئولیت از خود، ارائه نداشته و تفویض وکالت یاد شده، به خودی خود رافع تعهدات قراردادی مربوطه نخواهد بود، به ویژه آنکه قرارداد در تاریخ 22/3/91 فی مابین طرفین منعقد و تاریخ توافقی در انتقال سند رسمی و تحویل مبیع 22/6/91 بوده و تفویض وکالت حدود ده روز قبل از تاریخ اخیرالذکر ( 13/6/91 ) صورت پذیرفته که طی ده روز مذکور، تهیه مستندات و مجوزهای لازم از سوی وکیل مدنی یاد شده (خریدار) امری بعید و بسیار دشوار بوده که در هر حال تفویض وکالت یاد شده، تاثیری در تعهدات فروشنده نخواهد داشت، رابعا - همچنین مطابق بند 1 - 5 ذیل ماده 5 قرارداد سابق الذکر، فروشنده (ت. ن. خ.) موظف و مکلف بوده مبیع را در تاریخ 22/6/91 و با تمامی توابع و منضمات آن تسلیم خریدار نماید که به این تعهد قراردادی خویش نیز مبادرتی نورزیده و ضمانت اجرای آن در بند 5 - 6 ذیل ماده 6 قرارداد مذکور نیز مورد توافق طرفین واقع و مطابق حاکمیت مطلق ارادی و اراده انشایی، پذیرفته شده که در صورت عدم اجرای هر یک از تعهدات از ناحیه طرفین و به ازای هر روز تاخیر مبلغ یک میلیون ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد، به طرف دیگر بپردازد که در مانحن فیه و به علت عدم ایفای تعهد فروشنده (آقای م.) در تحویل و تسلیم مبیع در موعد مقرر، موظف و مکلف به پرداخت خسارت قراردادی خواهد بود که عینا در دادنامه تجدیدنظرخواسته لحاظ شده است، خامسا - اصولا دعوی مطروحه از ناحیه آقای م.م. و دایر به تنفیذ فسخ معامله مذکور و الزام خوانده (آقای ر.) به فک رهن از ابتدای طرح و اقامه و به علت نارسایی و منقصت های عدیده، فاقد موقعیت قانونی و در نتیجه غیرقابل استماع بوده است زیرا 1 ) مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای تهاتر، صلح، فسخ و رد خواسته و امثالهم که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی گردد و مطابق مقررات قانونی یاد شده، مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه نمی‌باشند که با تغافل از مقررات قانونی و آمره یاد شده، دادخواست مورخ 30/10/91 حاوی دعوی مرقوم تقدیم که از ابتدا فاقد موقعیت قانونی بوده و نه تنها به عنوان دعوی طاری (از نوع تقابل) محسوب نگردیده بلکه همچنین در وضعیت مبینه و مطروحه نیز قابلیت استماع نداشته، 2 ) اصولا در دعوی تنفیذ فسخ، باید از سوی ذی الفسخ و بر اساس اختیار قانونی یا قراردادی، قبلا و از طرق متعارف و معمول، فرآیند فسخ اعمال و سپس تنفیذ یا تایید آن از مرجع قضایی مورد درخواست واقع گردد و این در حالی است که در مانحن فیه آقای م. و ظاهرا به علت ادعای فسخ شفاهی قرارداد، بدوا در صدد احراز و اثبات آن بوده و در مقام احراز و اثبات آن به تنها دلیل استنادی (شهادت شهود) تمسک جسته که علی القاعده خواسته مرقوم، امری متفرع و مستقل و علی حده از خواسته راجع به تنفیذ فسخ م. ب. زیرا میان سعی و تلاش در اثبات و احراز فسخ، تفاوت اساسی با ادعای تنفیذ آن وجود داشته که در دعوی مرقوم به کلی مغفول مانده و فاقد موقعیت قانونی است، 3 ) پیرامون بخش دیگر خواسته دعوی مرقوم و از حیث الزام خوانده به فک رهن (که علی رغم ادعای ت. ن. خ. از حیث عدم اتخاذ تصمیم در دادنامه تجدیدنظرخواسته، ملاحظه می‌گردد در سطر پنجم برگ اول دادنامه مرقوم، صراحتا به این بخش از خواسته دعوی توجه و در پایان پیرامون کل دعوی مرقوم که به اشتباه تقابل نامیده شده، اتخاذ تصمیم گردیده) نیز این بخش از خواسته اصولا مطابق موازین و مقررات قانونی مطرح نشده زیرا بدون آنکه کمترین مشخصه ایی از سند رهنی، شماره و تاریخ آن، مرجع تنظیم، مبلغ و میزان و وجه الرهانه و همچنین راهن و مرتهن آن را معرفی داشته باشد، خواسته ایی نامعین، نامعلوم و نامشخص را مورد درخواست قرار داده که علی رغم فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بودن، صرفا اثر کاهنده و اطاله آمیز در دعوی داشته است، سادسا - ادعای حق پشیمانی در قرارداد یاد شده که از سوی وکیل ت. ن. خ. و در بخش دیگری از لایحه مشروح و مفصل اعتراضیه مطرح گردیده و بعضا از حق پشیمانی مذکور به معنای عرفی فسخ تعبیر شده و در این رابطه به سطر دوم ذیل بخش توضیحات قرارداد سابق الذکر استناد گردیده که از مداقه در مقرره یاد شده نیز بلااساس بودن ادعای معنونه محرز خواهد شد زیرا در مقرره یاد شده چنین توافق شده «چنانچه خریدار از آنجام معامله پشیمان گردد و در روز انتقال سند حاضر نگردد خریدار می‌بایست مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان به عنوان ضرر و زیان به فروشنده بپردازد»; و برابر مقرره یاد شده حق پشیمانی معنونه فقط و صرفا برای خریدار مقرر شده و فروشنده از چنین حقی برخوردار نبوده، مضافا آنکه روز انتقال سند ( 1391/06/22 ) در هر حال مصادف با روز تعطیلی گردیده و عدم حضور طرفین در دفتر اسناد رسمی مربوطه به واسطه تعطیلی رسمی بوده و به هیچ وجه دلالتی بر پشیمانی خریدار نداشته و در هر حال این حق به هیچ وجه برای فروشنده مقرر نشده و تلقی از آن به فسخ عرفی و یا ضمنی نیز به هیچ وجه موثر در مقام نمی‌باشد، سابعا - با فرض آنکه آقای م. در تاریخ 21/6/91 و یا 22/6/91 قرارداد یاد شده را در حضور هر 6 تن شهود ادعایی فسخ نموده باشد، از آنجا که مبنای فسخ ادعایی وی نه مبنای قراردادی داشته لذا به کلی فاقد تاثیر و ارزش قانونی و یا شرعی بوده و خدشه ایی بر قرارداد وارد نخواهد آورد بناءًعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل ابرازی را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی بلااساس مطروحه، در نتیجه و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران