رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای …. ر.گ. فرزند ل. با وکالت خانم ر. ع.ق. فرزند م. به طرفیت شرکت لوله سازی اهواز با مدیریت آقای … ح. بساق زاده به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 902/000/000ریال ومطالبه خسارات دادرسی ومطالبه خسارات تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل خ. ب. م. دادخواست تقدیمی اظهار نموده موکل ایشان آقای …. ر.گ. وکیل شرکت لوله سازی اهواز در پرونده کلاسه 920377شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. وبه موجب قرار داد عادی تنظیمی بین طرفین رد مورخ 1392/09/23 شرکت مزبور تعهد نموده که با انعقاد قرار داد وکالت مبلغ 1/872/000/000ریال به عنوان قسط اول حق الوکاله پرداخت نموده ومابقی را در مرحله تجدید نظر پرداخت نمایند دادگاه پس از احراز رابطه قرار دادی وبا عنایت به انجام موضوع وکالت حسب دادنامه استنادی فوق وبا عنایت به بند دوم وکالت نامه تنظیمی بین طرفین به مورخ 1392/09/23 وبا عنایت به محتویات واوراق پرونده وعدم حضور ودفاع خوانده علی رغم ابلاغ قانونی مستنداًبه مواد 10و183و190و656و674و675و219و220 قانون مدنی ومواد 194و198و515وو519قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ومواد 19و20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 872/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 27/355/000ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل ط. ت. ص. واعلام می نماید رای صادره غیابی وظرف مهلت 20روز از تاریخ ابلاغ واخواهی در این شعبه وپس از آن ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر تهران م. ب..
رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسن فضلی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دعوای تجدیدنظرخواهی شرکت لوله سازی اهواز با مدیریت آقای … ح. بساق زاده وعلیرضا کیانی و وکالت آقای … م.ز. بطرفیت آقای …. ر.گ. نسبت به دادنامه شماره207 مورخ1394/3/30 شعبه25 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر برمحکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ872/000/000 ریال بابت اصل خواسته (حق الوکاله دعوای مطالبه وجه یک فقره چک به شماره742324_1392/3/16بانک کشاورزی موضوع دادنامه557_1393/5/28 شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران)مزیدبرخسارات دادرسی بوده مالاًوارد ودر خورپذیرش است چراکه مستندادعاءخواهان بدوی قرار دادمورخ1392/9/23 تحت عنوان حق الوکاله ومسایل مالی در پرونده به کلاسه 920377(مطالبه چک صدر الذکر)میزان سه میلیارد ویکصد وبیست میلیون ریال م. ب. حال اینکه حسب وکالتنامه قرارداد ابرازی تقدیمی به شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که تحت شماره1981_1392/10/22 دفتر لوایح ثبت گردیده چنین رقمی بعنوان حق الوکاله اعلام نگردیده بلکه میزان حق الوکاله و. ت. قید گردیده وبراین مبناءبرای ابطال تمبرمالیاتی اقدام نموده تاخر وکالتنامه اخیر و وضعیت ابطال تمبر آن موید آخرین اراده طرفین به احتساب حق الزحمه ت. ن. خ. م. ت. بوده کما اینکه وفق مدلول ماده103 وتبصره آن ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366/12/3 با اصلاحات بعدی ومنطوق ماده2 ایین نامه تعرفه حق الوکاله...مصوب 1385/4/27 رئیس محترم قوه قضائیه نیز چنانچه مبلغ حق الوکاله مازاد برتعرفه تعیین شوددرج این مبلغ در وکالتنامه وابطال تمبر مالیاتی آن الزامی است .مضافاًاینکه ت. ن. خ. از جمله شرکتهای سهامی (عام)بوده مدیران آن جهت رعایت حقوق سهامداران در مسائل مالی می بایست ضوابط ومقررات حاکم از قبیل پرداخت هزینه های جاری شرکت م. ت. های مصوب را رعایت نمایند در غیر اینصورت وفق مواد142و270 قانون تجارت مسوول وارده خواهند بود.لهذا ن. ب. ا. در روابط حقوقی متداعیین قرارداد وکالت موخر که حاوی شرط مالی پرداخت حق الوکاله حسب تعرفه ،حاکم است دادگاه ادعاء ت. ن. خ. وفق اسناد مکتوم دیگر بی وجه وغیر مسموع داشته وبا اجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداًبه ماده358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض ودر راستای مفهوم ماده1257 از قانون مدنی مواد197-199 از قانون آئیندادرسی مدنی حکم به بیحقی ت. ن. خ. صادر واعلام می نماید.رای صادره قطعی است.
شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
فرهادمرادی - محمدجوادخیری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه حق الوکاله مازاد بر تعرفه از شرکت سهامی عام
در تاریخ 15 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطالبه وجه به مبلغ 902,000,000 ریال و همچنین خسارات دادرسی و تاخیر تادیه رسیدگی نمود. خواهان ضمن ارائه وکالتنامه، اعلام کرد که بر اساس قرارداد وکالت منعقده در تاریخ 23 شهریور 1392، متعهد به دریافت حقالوکالهای به مبلغ 1,872,000,000 ریال بوده است که قسط اول آن پرداخت شده و مابقی باید در مرحله تجدیدنظر تسویه گردد. دادگاه با استناد به مواد 10، 183، 190، 656، 674، 675، 219 و 220 قانون مدنی و همچنین مواد 194، 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت 872,000,000 ریال بابت اصل خواسته و 27,355,000 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم نمود. این رای به صورت غیابی صادر و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. خواستار نقض رای بدوی شد و ادعا نمود که حقالوکاله ب. ا. ت. تعیین نشده و مستندات ارائهشده به دادگاه نشاندهنده عدم اعتبار ادعای خواهان است. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را نقض و حکم به بیحقی ت. ن. خ. صادر کرد. رای صادره د. ا. م. قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوی مطالبه حق الوکاله، در صورتی که موکل شرکتهای سهامی (عام) باشد، از آنجاکه مدیران جهت رعایت حقوق سهامداران در مسائل مالی، میبایست ضوابط و مقررات حاکم از قبیل پرداخت هزینه های جاری شرکت م. ت. های مصوب را رعایت نمایند، این امر (در کنار سایر ادله و امارات) اماره ای بر توافق طرفین نسبت به پرداخت حق الوکاله به میزان تعرفه قانونی م. ب..
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/30
در خصوص دعوای آقای …. ر.گ. فرزند ل. با وکالت خانم ر. ع.ق. فرزند م. به طرفیت شرکت لوله سازی اهواز با مدیریت آقای … ح. بساق زاده به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 902/000/000 ریال ومطالبه خسارات دادرسی ومطالبه خسارات تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل خ. ب. م. دادخواست تقدیمی اظهار نموده موکل ایشان آقای …. ر.گ. وکیل شرکت لوله سازی اهواز در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. وبه موجب قرار داد عادی تنظیمی بین طرفین رد مورخ 1392/09/23 شرکت مزبور تعهد نموده که با انعقاد قرار داد وکالت مبلغ 1/872/000/000 ریال به عنوان قسط اول حق الوکاله پرداخت نموده ومابقی را در مرحله تجدید نظر پرداخت نمایند دادگاه پس از احراز رابطه قرار دادی وبا عنایت به انجام موضوع وکالت حسب دادنامه استنادی فوق وبا عنایت به بند دوم وکالت نامه تنظیمی بین طرفین به مورخ 1392/09/23 وبا عنایت به محتویات واوراق پرونده وعدم حضور ودفاع خوانده علی رغم ابلاغ قانونی مستندابه مواد 10 و 183 و 190 و 656 و 674 و 675 و 219 و 220 قانون مدنی ومواد 194 و 198 و 515 وو 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ومواد 19 و 20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 872/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 27/355/000 ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل ط. ت. ص. واعلام مینماید رای صادره غیابی وظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ واخواهی در این شعبه وپس از آن ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسن فضلی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/15
دعوای تجدیدنظرخواهی شرکت لوله سازی اهواز با مدیریت آقای … ح. بساق زاده وعلیرضا کیانی و وکالت آقای … م.ز. به طرفیت آقای …. ر.گ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر برمحکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 872/000/000 ریال بابت اصل خواسته (حق الوکاله دعوای مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 742324 - 1392/03/16 بانک کشاورزی موضوع دادنامه --- - 1393/05/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران)مزیدبرخسارات دادرسی بوده مالاوارد ودر خورپذیرش است چراکه مستندادعاءخواهان بدوی قرار دادمورخ 1392/09/23 تحت عنوان حق الوکاله ومسایل مالی در پرونده به کلاسه --- (مطالبه چک صدر الذکر)میزان سه میلیارد ویکصد وبیست میلیون ریال م. ب. حال اینکه حسب وکالتنامه قرارداد ابرازی تقدیمی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که تحت شماره 1981 - 1392/10/22 دفتر لوایح ثبت گردیده چنین رقمی به عنوان حق الوکاله اعلام نگردیده بلکه میزان حق الوکاله و. ت. قید گردیده وبراین مبناءبرای ابطال تمبرمالیاتی اقدام نموده تاخر وکالتنامه اخیر و وضعیت ابطال تمبر آن موید آخرین اراده طرفین به احتساب حق الزحمه ت. ن. خ. م. ت. بوده کما اینکه وفق مدلول ماده 103 وتبصره آن ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات بعدی ومنطوق ماده 2 آییننامه تعرفه حق الوکاله...مصوب 1385/04/27 رئیس محترم قوه قضائیه نیز چنانچه مبلغ حق الوکاله مازاد برتعرفه تعیین شوددرج این مبلغ در وکالتنامه وابطال تمبر مالیاتی آن الزامی است.مضافااینکه ت. ن. خ. از جمله شرکتهای سهامی (عام)بوده مدیران آن جهت رعایت حقوق سهامداران در مسائل مالی میبایست ضوابط ومقررات حاکم از قبیل پرداخت هزینه های جاری شرکت م. ت. های مصوب را رعایت نمایند در غیر این صورت وفق مواد 142 و 270 قانون تجارت مسئول وارده خواهند بود.لهذا ن. ب. ا. در روابط حقوقی متداعیین قرارداد وکالت موخر که حاوی شرط مالی پرداخت حق الوکاله حسب تعرفه ،حاکم است دادگاه ادعاء ت. ن. خ. وفق اسناد مکتوم دیگر بی وجه وغیر مسموع داشته وبا اجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستندابه ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض ودر راستای مفهوم ماده 1257 از قانون مدنی مواد 197 - 199 از قانون آییندادرسی مدنی حکم به بیحقی ت. ن. خ. صادر واعلام مینماید.رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 101
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
مواد 10، 190، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی بیع مستقل انباری و پارکینگ آپارتمان
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت
مواد 10 و 221 و 222 و 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن چک در فرض عدم رعایت مهلت طرح دعوی
مواد 10 و 219 و 220 و 1258 و 1284 و 1286 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات وقوع بیع
مواد 10، 219، 220، 223، 459 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
مواد 10 ، 219 ، 1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارگران و مالیات تکلیفی توسط دادگاه بدوی و تایید در تجدیدنظر
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال عادی سهام در شرکت با مسئولیت محدود
مواد 10، 183 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته
مواد 10 و 221 و 222 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار مبایعه نامه سفید امضا
مواد 10 و 219 و 223 و 338 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور
مواد 10 و 219 ق م
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد ودیعه در اجاره املاک
مواد 10 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10و183و190و656و674و675و219و220 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 194 — قانون مدنی
قانون مدنی ومواد 194
-
اعمال
از این صفحه
ماده 197 — قانون مدنی
قانون مدنی مواد197
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
ماده1257 از قانون مدنی مواد197-199 از قانون آئیندادرسی مدنی حکم به بیحقی تجدی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
