مطالبه حق الوکاله واقعی در صورت عدم درج در وکالت نامه رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ….خ. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت آقای م.ش. به خواسته مطالبه و استرداد مبلغ پنجاه میلیون تومان بابت حق الوکاله اضافه دریافتی با محاسبه خسارات دادرسی و حق الوکاله، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و رونوشت مصدق قرارداد وکالت و قرارداد حق الوکاله تاریخ 20/3/1387 مستند دعوی و محتویات پرونده کلاسه 5589/ ن مطروحه در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و نظریه کارشناس خبـره منتخـب دادگـاه به شرح مضبـوط در پـرونده، دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص می دهد زیرا هر چند حسب ظاهر قرارداد حق الوکاله تاریخ 20/3/1387 منعقده بین طرفین وفق مقررات وکالت معتبر جلوه می نماید اما قرارداد مذکور زمانی دارای اعتبار و آثار قانونی می بود که خوانده به عنوان وکیل دادگستری به آن کاملاً پایبند و متعهد می گردید و پایبندی و تعهد وی هم نحوه اقدام و عمل و برخورد وی با قرارداد مذکور م. ب. که با کتمان میزان حق الوکاله قراردادی مذکور در پرونده های استنادی که در آنها نسبت به انجام وکالت اقدام نموده است، حق الوکاله را در پرونده های مورد وکالت و. ت. اعلام داشتـه و م. ت. نسبـت به ابطـال تمبـر دادرسـی اقـدام نمـوده است و بنا به محتویات استنادی مطروحه در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مالیات پرداخت شده برای انجام کل وکالت های خوانده بر مبنای مبلغ هفده میلیون تومان صورت گرفته است که این مبلغ بسیار کمتر از حق الوکاله قراردادی م. ب. که حسب محتویات پرونده و مستندات آن خوانده مبلغ هشتاد میلیون تومان دریافت و مبلغ چهل میلیون تومان هم مقرر بوده است دریافت نماید و وفق نظریه شماره 9102359-29/7/1391 کارشناس منتخب این دادگاه نیز با مطالعه محتویات تمامی پرونده های موضوع وکالت صورت گرفته است نیز خوانده ملزم به استرداد حق الوکاله اضافی به مبلغ پنجاه میلیون تومان م. ب. که به نظر اعتراض خوانده به آن موجه و مدلل نمی باشد و دفاعیات خوانـده مبنـی بر اینـکه قـرارداد حـق الوکالـه مستنـد دعـوی وفق مواد 675 و 676 قانون مدنی معتبر بوده و خواهان (موکل) مکلف به پرداخت حق الوکاله وفق قرارداد م. ب. و از مجموع مبالغ دریافت شده صرفاً مبلغ هفده میلیون تومان آن را دریافت نموده و بقیه را شخص معرف و واسطه برداشته است و در انجام وکالت نیز کوتاهی و قصوری نداشته است، موجه و مؤثر نمی باشد چرا که وفق محتویات پرونده استنادی مطروحه در دادسرای انتظامی مرکز وکلا و مشاورین قوه قضاییه تخلف خوانده در امر وکالت احراز گردیده و رأی به محکومیت وی صادر شده است علاوه بر این استناد وکیل به قرارداد حق الوکاله زمانی وجاهت داشت که ایشان با اعلام میزان حق الوکاله قراردادی به محاکمی که وکالت انجام داده است، بر اساس آن مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی می نمود تا پایبندی خویش را نسبت به آن نشان دهد همچنین ب. ت. ب. اقرار خوانده به دریافت مبلغ هشتاد میلیون تومان از حق الوکالـه به شرح پرونده استنادی در مرکز وکـلا و مشاوریـن قوه قضاییه، ادعای و. م. ب. اینکه مازاد بر هفده میلیون تومان به افراد واسطه و معرف پرداخت شده است مؤثر در موضوع نمی باشد بنابراین دادگاه به استناد ماده 265 و 301 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و سه میلیون و دویست و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله د. ح. خ. صادر می نماید. رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م.ش. به طرفیت خانم ….ح. نسبت به دادنامه شماره 100874-2/10/91 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 90/36/100547 که به موجب آن مشارالیه به پرداخت پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته اضافه دریافتی حق الوکاله و پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون و دویست و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. خانم ….ح. محکوم گردیده مورد بررسی قرارگرفت، از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض ت. ن. خ. وارد و موجه است و دادنامه مالاً مستلزم نقض است زیرا هرچند وکیل مکلف م. ب. برابر آیین نامه وکالت نامه رسمی میزان حق الوکاله خود را در قرارداد وکالت قید نماید و بر اساس آن تمبر وکالت ابطال نماید لکن عدم درج حق الوکاله در وکالت نامه رسمی صرفاً از باب تخلف انتظامی قابل بررسی در مرجع مربوطه است اما این امر مانع از مطالبه حقوق وی که در قرارداد خصوصی دیگر که به تاریخ 20/3/87 راجع به حق الوکاله خارج از تعرفه یک قرارداد خصوصی است که به صراحت ماده 10 قانون مدنی قرارداد خصوصی بین اشخاص متبع و لازم الرعایه است و طرفین قرارداد تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند که در مانحن فیه ت. ن. خ. خانم ….ح. با امضا ذیل قرارداد فوق التوصیف به تاریخ 20/3/87 رقم مندرج حق الوکاله در قرارداد را مورد قبول قرار داده است که ایـن قـرارداد بنـا به قاعده اصل لزوم و صحت به قوت خود باقی است و دلیل بر فسخ و اقاله آن ارایه نگردیده، ثالثاً ـ ارایه وکالت نامه رسمی و تنظیم آن ب. ا. ت. قانونی به دادگاه از ناحیه وکیل صرفاً به خاطر فرار از امر مالیاتی بوده است و مسقط حق وکیل در جهت مطالبه حق الوکاله نمی باشد النهایه ایراد و اعتراض ت. ن. خ. با بند الف و ج و هـ از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق است لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی خانم ….ح. صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قربان وند ـ فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه حق الوکاله واقعی در صورت عدم درج در وکالت نامه رسمی در تاریخ 27 آبان 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده درباره مطالبه و استرداد مبلغ پنجاه میلیون تومان به عنوان حق‌الوکاله اضافی رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به مستندات موجود، از جمله قرارداد وکالت و نظریه کارشناس، دعوی را وارد دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. خوانده ادعا کرد که قرارداد حق‌الوکاله معتبر بوده و تنها مبلغ هفده میلیون تومان دریافت کرده است، اما این ادعا به دلیل تخلفات احراز شده در دادسرای انتظامی و عدم پایبندی به مفاد قرارداد رد شد. پس از آن، تجدیدنظرخواهی از سوی خوانده در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح گردید. این دادگاه با بررسی مستندات و اظهارات، رای بدوی را نقض و اعلام کرد که قرارداد خصوصی میان طرفین معتبر است و عدم درج حق‌الوکاله در وکالت‌نامه رسمی تنها تخلفی انتظامی محسوب می‌شود. در نتیجه، حکم به بطلان دعوی صادر گردید. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم درج حق الوکاله واقعی در وکالت نامه رسمی به منظور پرداخت تمبر مالیاتی کمتر، صرفا نوعی تخلف انتظامی بوده و مانع استحقاق وکیل در مطالبه حق الوکاله توافقی بر اساس قرارداد خصوصی جداگانه با موکل نخواهد بود. در خصوص دعوی خانم ….خ. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت آقای م.ش. به خواسته مطالبه و استرداد مبلغ پنجاه میلیون تومان بابت حق الوکاله اضافه دریافتی با محاسبه خسارات دادرسی و حق الوکاله، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و رونوشت مصدق قرارداد وکالت و قرارداد حق الوکاله تاریخ 1387/03/20 مستند دعوی و محتویات پرونده کلاسه --- / ن مطروحه در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و نظریه کارشناس خبره منتخب دادگاه به شرح مضبوط در پرونده، دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص می دهد زیرا هر چند حسب ظاهر قرارداد حق الوکاله تاریخ 1387/03/20 منعقده بین طرفین وفق مقررات وکالت معتبر جلوه می‌نماید اما قرارداد مذکور زمانی دارای اعتبار و آثار قانونی می بود که خوانده به عنوان وکیل دادگستری به آن کاملا پایبند و متعهد می گردید و پایبندی و تعهد وی هم نحوه اقدام و عمل و برخورد وی با قرارداد مذکور م. ب. که با کتمان میزان حق الوکاله قراردادی مذکور در پرونده های استنادی که در آنها نسبت به انجام وکالت اقدام نموده است، حق الوکاله را در پرونده های مورد وکالت و. ت. اعلام داشته و م. ت. نسبت به ابطال تمبر دادرسی اقدام نموده است و بنا به محتویات استنادی مطروحه در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مالیات پرداخت شده برای انجام کل وکالت های خوانده بر مبنای مبلغ هفده میلیون تومان صورت گرفته است که این مبلغ بسیار کمتر از حق الوکاله قراردادی م. ب. که حسب محتویات پرونده و مستندات آن خوانده مبلغ هشتاد میلیون تومان دریافت و مبلغ چهل میلیون تومان هم مقرر بوده است دریافت نماید و وفق نظریه شماره 9102359 - 1391/07/29 کارشناس منتخب این دادگاه نیز با مطالعه محتویات تمامی پرونده های موضوع وکالت صورت گرفته است نیز خوانده ملزم به استرداد حق الوکاله اضافی به مبلغ پنجاه میلیون تومان م. ب. که به نظر اعتراض خوانده به آن موجه و مدلل نمی‌باشد و دفاعیات خ. م. ب. اینکه قرارداد حق الوکاله مستند دعوی وفق مواد 675 و 676 قانون مدنی معتبر بوده و خواهان (موکل) مکلف به پرداخت حق الوکاله وفق قرارداد م. ب. و از مجموع مبالغ دریافت شده صرفا مبلغ هفده میلیون تومان آن را دریافت نموده و بقیه را شخص معرف و واسطه برداشته است و در انجام وکالت نیز کوتاهی و قصوری نداشته است، موجه و موثر نمی‌باشد چرا که وفق محتویات پرونده استنادی مطروحه در دادسرای انتظامی مرکز وکلا و مشاورین قوه قضاییه تخلف خوانده در امر وکالت احراز گردیده و رای به محکومیت وی صادر شده است علاوه بر این استناد وکیل به قرارداد حق الوکاله زمانی وجاهت داشت که ایشان با اعلام میزان حق الوکاله قراردادی به محاکمی که وکالت انجام داده است، بر اساس آن مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی می نمود تا پایبندی خویش را نسبت به آن نشان دهد همچنین ب. ت. ب. اقرار خوانده به دریافت مبلغ هشتاد میلیون تومان از حق الوکاله به شرح پرونده استنادی در مرکز وکلا و مشاورین قوه قضاییه، ادعای و. م. ب. اینکه مازاد بر هفده میلیون تومان به افراد واسطه و معرف پرداخت شده است موثر در موضوع نمی‌باشد بنابراین دادگاه به استناد ماده 265 و 301 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و سه میلیون و دویست و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله د. ح. خ. صادر می‌نماید. رای صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان اللهی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م.ش. به طرفیت خانم ….ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 2/10/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه --- /9047 که به موجب آن مشارالیه به پرداخت پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته اضافه دریافتی حق الوکاله و پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون و دویست و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. خانم ….ح. محکوم گردیده مورد بررسی قرارگرفت، از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض ت. ن. خ. وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا هرچند وکیل مکلف م. ب. برابر آیین‌نامه وکالت نامه رسمی میزان حق الوکاله خود را در قرارداد وکالت قید نماید و بر اساس آن تمبر وکالت ابطال نماید لکن عدم درج حق الوکاله در وکالت نامه رسمی صرفا از باب تخلف انتظامی قابل بررسی در مرجع مربوطه است اما این امر مانع از مطالبه حقوق وی که در قرارداد خصوصی دیگر که به تاریخ 20/3/87 راجع به حق الوکاله خارج از تعرفه یک قرارداد خصوصی است که به صراحت ماده 10 قانون مدنی قرارداد خصوصی بین اشخاص متبع و لازم الرعایه است و طرفین قرارداد تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند که در مانحن فیه ت. ن. خ. خانم ….ح. با امضا ذیل قرارداد فوق التوصیف به تاریخ 20/3/87 رقم مندرج حق الوکاله در قرارداد را مورد قبول قرار داده است که این قرارداد بنا به قاعده اصل لزوم و صحت به قوت خود باقی است و دلیل بر فسخ و اقاله آن ارایه نگردیده، ثالثا - ارایه وکالت نامه رسمی و تنظیم آن ب. ا. ت. قانونی به دادگاه از ناحیه وکیل صرفا به خاطر فرار از امر مالیاتی بوده است و مسقط حق وکیل در جهت مطالبه حق الوکاله نمی‌باشد النهایه ایراد و اعتراض ت. ن. خ. با بند الف و ج و ه- از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق است لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی خانم ….ح. صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه قربان وند - فهیمی گیلانی