مطالبه وجه التزام عدم تحویل مبیع در تاریخ توافق شده

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ر.الف. خ. به طرفیت خوانده آقای م.ح. م. به خواسته مطالبه خسارت (وجه التزام قراردادی به انضمام کلیه خسارت قانونی با جلب نظر کارشناس م. ب. 000/000/ 51 ریال و الزام به تنظیم سند رسمی ملک پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی و مطالبه خسارت دادرسی ب. ش. د. تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و رونوشت اسناد و مدارک تقدیمی و قرار داد شماره ... مورخه 23/ 3/ 1390 ماده 5 قرار داد مبنی بر تسلیم مورد معامله در تاریخ 15/ 11/ 91 و بند 9 - 6 قرارداد مبنی بر وجه التزام قرار دادی روزانه پانصد هزار ریال بابت تخلف و تاخیر در تحویل مبیع و صورتجلسه مورخه 7/ 10/ 1392 در تحویل مورد معامله و اینکه اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر در آنچه که ملزم شده است محکوم کند و مسئولیت قرار دادی در زمره قواعد عمومی قرار دادهاست و وجه التزام پیش بینی شده در قرار دادها در واقع تراضی درباره خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است لذا دعوی خ. ر. و. دانسته به استناد مواد 10 و 219 و 230 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قرار دادی روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 15/ 11/ 91 لغایت 7/ 10/ 1392 به مدت ده ماه و بیست روز در جمعاً شانزده میلیون و صدهزار تومان و هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به حق خواهان صادر می نماید و در خصوص موضوع الزام به تنظیم سند رسمی ن. ب. ا. حسب استعلامیه واصل از ثبت منطقه شرق تهران به شماره 23552 مورخه 30/ 6/ 94 خوانده مالکیتی نداشته به استناد مواد 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار داد دعوی صادر می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر محاکم محترم تجدیدنظر تهران م. ب.. دادرس شعبه 149دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین صبوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. م. خ. به طرفیت آقای ر.الف. خ. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 940714 -94/7/7 شعبه 149 دادگاه عمومی تهران که طی آن ت. ن. خ. به دلیل عدم تحویل موضوع قرارداد عادی 4342-90/3/23 از تاریخ 91/11/15 لغایت 92/10/7 به پرداخت مبلغ 161000000 ریال بابت وجه التزام قراردادی د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است متضمن جهات و نکاتی که نقض دادنامه مردود اعتراض را فراهم نماید نیست زیرا اولا وجه التزام مذکور بابت عدم تحویل مبیع درتاریخ توافق شده است و ارتباطی با تنظیم سند و تسویه حساب از بابت پرداخت کل ثمن معامله ندارد ثانیا صورتجلسه مورخه 92/10/7 در ظهر قرارداد پیرامون تحویل مورد معامله نافی حق ت. ن. خ. در مطالبه خسارت قراردادی مذکور نمی باشد و حق مذکور به صراحت منتفی نشده است ( هرچند غیر صریح نیز حق مذکور ساقط نشده است ) لهذا چون بررسیدگی دادگاه از بابت رعایت اصول دادرسی نیز خللی مشاهده نمی گردد با رد اعتراض وباستناد ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می گردد .این رای قطعی است. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار هوشنگ امامی- مجیدیادگاری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه وجه التزام عدم تحویل مبیع در تاریخ توافق شده در تاریخ 13 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل مورد معامله و الزام به تنظیم سند رسمی ملک رسیدگی کرد. خواهان درخواست پرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ 51,000,000 ریال و همچنین هزینه دادرسی را مطرح نمود. دادگاه با استناد به مواد 10، 219، 230 و 1257 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت روزانه 500,000 ریال از تاریخ 15 بهمن 1391 تا 7 دی 1392، به مجموع 16,500,000 تومان و هزینه دادرسی محکوم کرد. با این حال، به دلیل عدم مالکیت خوانده، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی رد شد. این حکم ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد اعتراض خوانده، حکم بدوی را تایید نمود و اعلام کرد که وجه التزام بابت عدم تحویل مبیع با تنظیم سند و تسویه حساب ارتباطی ندارد و حق مطالبه خسارت به صراحت منتفی نشده است. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه وجه التزام قراردادی که مربوط به عدم انجام تعهد(عدم تحویل مبیع) در تاریخ توافق شده است، ملازمه ایی با تنظیم سند و تسویه حساب از بابت پرداخت کل ثمن ندارد. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ر.الف. خ. به طرفیت خوانده آقای م.ح. م. به خواسته مطالبه خسارت (وجه التزام قراردادی به انضمام کلیه خسارت قانونی با جلب نظر کارشناس م. ب. 51/000/000 ریال و الزام به تنظیم سند رسمی ملک پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی و مطالبه خسارت دادرسی ب. ش. د. تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و رونوشت اسناد و مدارک تقدیمی و قرار داد شماره... مورخه 23 / 3 / 1390 ماده 5 قرار داد مبنی بر تسلیم مورد معامله در تاریخ 15 / 11 / 91 و بند 9 - 6 قرارداد مبنی بر وجه التزام قرار دادی روزانه پانصد هزار ریال بابت تخلف و تاخیر در تحویل مبیع و صورتجلسه مورخه 7 / 10 / 1392 در تحویل مورد معامله و اینکه اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر در آنچه که ملزم شده است محکوم کند و مسئولیت قرار دادی در زمره قواعد عمومی قرار دادهاست و وجه التزام پیش بینی شده در قرار دادها در واقع تراضی درباره خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است لذا دعوی خ. ر. و. دانسته به استناد مواد 10 و 219 و 230 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قرار دادی روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 15 / 11 / 91 لغایت 7 / 10 / 1392 به مدت ده ماه و بیست روز در جمعا شانزده میلیون و صدهزار تومان و هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به حق خواهان صادر می‌نماید و در خصوص موضوع الزام به تنظیم سند رسمی ن. ب. ا. حسب استعلامیه واصل از ثبت منطقه شرق تهران به شماره 23552 مورخه 30 / 6 / 94 خوانده مالکیتی نداشته به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار داد دعوی صادر می‌نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر محاکم محترم تجدیدنظر تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. م. خ. به طرفیت آقای ر.الف. خ. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- - 94/7/7 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی آن ت. ن. خ. به دلیل عدم تحویل موضوع قرارداد عادی 4342 - 90/3/23 از تاریخ 91/11/15 لغایت 92/10/7 به پرداخت مبلغ 161000000 ریال بابت وجه التزام قراردادی د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است متضمن جهات و نکاتی که نقض دادنامه مردود اعتراض را فراهم نماید نیست زیرا اولا وجه التزام مذکور بابت عدم تحویل مبیع در تاریخ توافق شده است و ارتباطی با تنظیم سند و تسویه حساب از بابت پرداخت کل ثمن معامله ندارد ثانیا صورتجلسه مورخه 92/10/7 در ظهر قرارداد پیرامون تحویل مورد معامله نافی حق ت. ن. خ. در مطالبه خسارت قراردادی مذکور نمی‌باشد و حق مذکور به صراحت منتفی نشده است (هرچند غیر صریح نیز حق مذکور ساقط نشده است) لهذا چون بررسیدگی دادگاه از بابت رعایت اصول دادرسی نیز خللی مشاهده نمی گردد با رد اعتراض وبه استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می‌گردد.این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار