معیار زمانی احراز حجر

معیار زمانی احراز حجر خ. م.: در تاریخ 29 اردیبهشت 1393، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن، دادسرای عمومی شهرکرد درخواست حجر فردی را به استناد نظریات پزشکی قانونی به دلیل جنون ادواری مطرح کرده بود. شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرکرد در تاریخ 7 خرداد 1391 حکم به حجر صادر کرد. فرد مورد نظر به این حکم اعتراض کرد و استدلال او این بود که پزشکان معالجش او را محجور نمی‌دانند و وضعیت بهبودی وی را تایید کرده‌اند. پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و انجام بررسی‌های بیشتر، نظریات جدید پزشکی قانونی نشان داد که فرد در حال حاضر از سلامت روانی برخوردار است، اما در صورت عدم مصرف دارو، احتمال بروز مجدد علائم بیماری وجود دارد. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر اصل عدم حجر و ضرورت انجام تحقیقات جامع در این خصوص، دادنامه بدوی را تایید کرد. فرجام‌خواهی فرد به دیوان عالی کشور منجر شد و دیوان با استناد به مواد 1210 و 1223 قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط، نقص رسیدگی در پرونده را تشخیص داده و حکم به نقض دادنامه صادره داد. در نهایت، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای تفویض گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آنچه جهت اثبات محجوریت (مثل جنون ادواری)، ملاک است وضع حال افراد است نه سوابق حاکی از علائم حجر در گذشته. رای خلاصه جریان پرونده دایره سرپرستی دادسرای عمومی شهرکرد طی شماره 9110113813900138 مورخ 3/3/91 با استناد به نظریه پزشکی قانونی اداره کل پزشکی قانونی استان مزبور به شماره 85187 - 13/4/90 که در آن آمده است الف.ت. فرزند ع. در حال حاضر علائم جنون دارد و لازم است سریعا برای درمان و کنترل بیماری در بخش روان پزشکی بستری گردند (برگ 3 ) و نیز طبق نظریه شماره 94309 /م/ 21 مورخ 16/11/90 (برگ 6 ) همان اداره مبنی بر اینکه جنون الف.ت. ادواری و تاریخ شروع بر اساس مدارک پزشکی موجود از سال 1381 م. ب.. از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور حکم به حجر او را کرده است. شعبه هفتم دادگاه عمومی (مدنی) شهرکرد در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره --- مورخ 7/3/91 درخواست دادسرا را موجه تلقی و حکم به حجر مشارالیه به علت جنون از تاریخ 1381/01/01 صادر کرده است. پس از ابلاغ شخص یادشده از دادنامه ی صادره تجدیدنظرخواهی کرده است. عمده اعتراض وی این است که پزشکان معالج او دکتر م.الف. و دکتر پ.ص. او را محجور نمی دانند و بیماری او را قابل درمان می دانند. در صورت استعلام پاسخ خواهند داد به نظریه پزشکی قانونی هم معترض است. درخواست جلب نظر مجدد را کرده است و مطالبی هم درباره همسر خود ایراد نموده است. رسیدگی به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری ارجاع گردیده است دادگاه قرار ارجاع امر به کمیسیون پزشکی قانونی را صادر نموده است. نظریه کمیسیون سه نفره اداره مزبور به شماره 102 /ک/ 21 مورخ 23/5/91 بدین شرح واصل شده است: پس از بررسی سوابق و مدارک پزشکی و استماع اظهارات الف.ت. و همسر نامبرده چنین نظر می دهد: «کلیه سوابق ارائه شده بررسی شد بیمار جنون از نوع ادواری دارد که در صورت مصرف صحیح دارو و درمان صحیح علائم و آثار بیماری برطرف خواهد شد و در آن زمان توانایی اداره امور خود را خواهد داشت ولی چنانچه به طور صحیح و مرتب دارو مصرف نکرده و صحیح درمان نشود علائم جنون را بروز می دهد که در آن موقع قادر به اداره امور خود نخواهد بود و نیازمند حمایت است لازم به ذکر است در حال حاضر علائمی دال بر وجود جنون در نامبرده دیده نشده لیکن احتمال عود در آینده وجود دارد.»; (برگ 20 ) دادگاه نظریه به ت. ن. خ. ابلاغ کرده است. او لایحه ای تسلیم و طی آن اظهار کرده است که در سال 1390 حالت عصبی داشته است. زیر نظر دکتر پ.ص. درمان شده و الان بهبودی یافته و زندگی خود را اداره می کند و نیاز به کسی ندارد درآمد وی از کاسبی است دارای زن و دو بچه است. دادگاه به لحاظ ابهام در نظریه اخیر پزشکی قانونی مجددا موضوع را از اداره مرقوم استعلام کرده است. پزشکی قانونی طی نظریه شماره 6323 /م/ 21 مورخ 21/6/91 درباره الف.ت. اظهارنظر کرده است: 1 - نامبرده دارای بیماری از نوع جنون ادواری م. ب.. 2 - ماهیت جنون را بروز می دهد و زمان آن را نمی توان پیش‌بینی کرد ولی در حال حاضر علائم جنون ندارد و در حالت افاقه م. ب.. 3 - در صورت عدم مصرف داروهای تجویزی ممکن است علائم بیماری بروز نماید. (برگ 25 ) ت. ن. خ. در تاریخ 21/6/91 در دفتر دادگاه حاضر و نظریه اخیر پزشکی قانونی را ملاحظه و اظهار داشته آن را قبول دارم و اعتراض ندارم (برگ 27 ). دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- مورخ 23/6/91 ضمن ردّ تجدید‌نظر‌خواهی دادنامه بدوی را تایید کرده است. الف.ت. از آن فرجام خواهی نموده است و با استناد به گواهی پزشک معالج دکتر پ.ص. که گواهی کرده است او از تیرماه سال 1390 تحت کنترل درمان دارویی بوده و در حال حاضر هیچ گونه علائم اختلال روان پزشکی ندارد. (برگ 33 ) و نیز رضایت‌نامه‌ای از همسرش پیوست نموده است. م.ف. به عنوان همسر وی اعلام کرده است یک سال قبل به علت گرفتاری مالی و مشغله کاری و بی خوابی زیاد درگیر بوده است. اکنون در آرامش کامل بسر می برم و با همسر و بچه هایم زندگی می‌کنم و مشکلی نداریم و به حکم حجر اعتراض دارم. ف. خ. توضیح داده که طبق گواهی پزشکی قانونی هم اکنون مشکل بیماری ندارم و مطلعین محلی هم از آن اطلاع کامل دارند پرونده پس از تبادل لوایح و عدم وصول پاسخ از اداره سرپرستی برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی در دستور کار این شعبه قرارگرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده و اعتراضات فرجامی و انجام مشاوره به شرح زیر رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور بر دادنامه فرجام خواسته اشکال وارد است زیرا حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-1210-a_0815110236870">ماده 1210 قانون مدنی</a> اصل عدم حجر است مگر خلاف آن ثابت شود حجر موجب محرومیت از حق استیفاء هر فرد و دارای عواقب اجتماعی است ازاین رو چه به موجب ماده 1223 قانون مرقوم و چه به موجب مواد 14 و 37 و 57 قانون امور حسبی مراجع قضایی ذیربط با مسئله حجر حسب مورد و وظیفه قانونی خود در رسیدگی و احراز حجر هر فرد لازم است تحقیقات وسیع انجام دهند تا موجب محرومیت فرد از حقوق اجتماعی و اضرار به حقوق افراد ثالث محقق نشود در قضیه مطروحه موادی نظریات متعدد سازمان پزشکی قانونی حاکی است که فعلا ف. خ. از سلامت روانی برخوردار است و در صورت استمرار درمان سلامت عقلانی وی ثبات خواهد داشت و آنچه که ملاک است وضع حال و حاضر ف. خ. است ف. خ. ب. تحقیق از پزشک معالج خود و مطلعین استناد کرده است همسر وی که احیانا در طرح موضوع حجر نقش داشته به حکم دادگاه اعتراض و وضع ف. خ. را عادی اعلام کرده است و چون حسب مواد قانونی فوق الاشعار دادگاه در رسیدگی به دلایل حجر مبسوط الید است که اقتضاء داشته از مطلعین معرفی شده و پزشک معالج ف. خ. و همسر وی تحقیق و سپس از خود او اختبار به عمل آورده و اگر اقدام دیگری در کشف حقیقت موثر است طبق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مرقوم انجام سپس مبادرت به صدور رای شود علی هذا دادنامه فرجام خواسته به لحاظ نقص رسیدگی طبق بند 5 ماده 371 قانون فوق نقض و رسیدگی بعدی به دادگاه صادرکننده رای تفویض می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار غفارپور - شاملو