Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
مقام اظهارنظر نسبت به قبولی آزادی م. ع. د. اجرای احکام مدنی و کیفری خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 10 مرداد 1398 در استان فارس، موضوع بررسی قبولی آزادی م. ع. د. اجرای احکام مدنی و کیفری مورد بحث قرار گرفت. پرسش‌های اصلی شامل روش اعلام قبولی آزادی م. ع. توسط محکوم له، صلاحیت تشخیص کفیل یا وثیقه، تفاوت صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی با قاضی شورای حل اختلاف، و ضمانت اجرای قرار کفالت یا وثیقه در صورت رد دعوای اعسار بود. هیات عالی با تاکید بر این نکته که کلیه اختیارات مربوط به اجرای احکام مدنی، از جمله موافقت با آزادی م. ع. و پذیرش کفیل یا وثیقه، به عهده دادرس اجرای احکام مدنی و قاضی شورا است، بیان کرد که در صورت رد دعوای اعسار، مسئولیت تامین محکوم به از محل وثیقه یا کفیل همچنان باقی خواهد ماند. همچنین، نظر اتفاقی به استناد مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تاکید کرد که اجرای احکام مدنی تحت نظارت دادگاه صادرکننده رای انجام می‌شود و قاضی شورای حل اختلاف اختیارات خاصی در این زمینه ندارد. علاوه بر این، در صورت رد شکلی دعوای اعسار، کفالت یا وثیقه لغو نخواهد شد، مگر اینکه حکم ماهوی صادر گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/10 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر رستم
موضوع
مقام اظهارنظر نسبت به قبولی آزادی م. ع. د. اجرای احکام مدنی و کیفری
پرسش
در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص موردی که م. ع. خارج از مهلت سی روزه ماده 3 مذکور دعوای اعسار اقامه نماید، به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که، یا محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا م. ع. ب. تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس م. ع. خودداری و در صورت حبس او را آزاد نماید و نیز در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، این ضمانت اجرا پیش‌بینی‌شده است که استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله به عمل می‌آید. حال ب. ت. ب. این‌که در بیشتر محاکم دادگستری دادرس و یا قاضی خاصی با حفظ سمت دارای ابلاغ قضایی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی نیز م. ب. و همچنین ب. ت. ب. ماده 29 قانون شورای حل اختلاف که قاضی خاص به عنوان قاضی اجرای احکام شورای‌های حل اختلاف دارای ابلاغ قضایی می‌باشد، این سوالات به وجود می‌آید که: 1- اعلام قبولی آزادی م. ع. توسط محکوم‌له بدون اخذ تامین و موافقت با آن در شعبه صادر کننده حکم و توسط قاضی شعبه مربوطه باید صورت پذیرد و یا این‌که اعلام و موافقیت مذکور باید در واحد اجرای احکام مدنی و توسط قاضی اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟ 2- تشخیص کفیل یا وثیقه معتبر و نهایتاً صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل از وظایف و صلاحیت‌های شعبه صادر کننده رای و قاضی شعبه مربوطه م. ب. و یا از وظایف و صلاحیت‌های واحد اجرای احکام مدنی و قاضی اجرای احکام مدنی؟ 3- در خصوص دو مورد سوال مذکور، آیا تفاوتی بین مواردی که موضوع در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی دادگاه و مواردی که در صلاحیت قاضی اجرای احکام شورا م. ب. وجود دارد یا خیر؟ 4- در صورتی که دعوای اعسار مدنظر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به موجب قرار قطعی (و نه حکم) رد گردند و از ناحیه م. ع. نیز خواسته جدیدی مطرح نشود، ضمانت اجرای قرار کفالت یا وثیقه صادره چه خواهد بود؟ نظر هیات عالی در فرض سوال؛ اولاً؛ - کلیه اختیارات مربوط به اجرای احکام مدنی ازجمله موافقت با خواسته محکوم‌له مبنی بر آزادی بی‌قید و شرط م. ع. و یا پذیرش کفیل یا وثیقه در قبال آزادی م. ع. د. اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در وضعیت کنونی با دادرس اجرای احکام مدنی است که دادرس علی‌البدل دادگاه صادرکننده برگ اجراییه در مرحله‌ اجرای حکم تلقی می‌گردد و در شورای حل اختلاف این امور به عهده‌ قاضی شورا می‌باشد؛ ثانیاً؛ در مورد صدور قرار قطعی رد نسبت به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، با انجام تعهد کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر التزام به حاضر نمودن م. ع. برای اجرای حکم قطعی به لحاظ رد اعسار محکوم‌علیه، در صورتی که م. ع. را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حاضر ننماید، محکوم‌به، از محل وثیقه یا از کفیل اخذ خواهد شد؛ با این توضیح که فلسفه اعمال و اجرای حکم ماده مذکور مبنی بر... در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که... بیان فرضی غالب بود و تفاوتی در رد اعسار به اعتبار صدور قرار قطعی (رسیدگی و اتخاذ تصمیم شکلی) یا حکم قطعی مبنی بر رسیدگی و اظهارنظر ماهوی وجود ندارد. نظر اتفاقی (1 و2 و 3) اولاً: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/01/25 آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی یا اجراییه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند، مگر این‌که به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و ب. ر. م. مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی، نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد. ثالثاً: مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و یا قوانین دیگر، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده است و برابر صدر ماده 29 قانون یادشده، اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه، مطابق مقررات مربوطه به اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید و برابر ماده 30 همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز به دستور قاضی شورا به عمل می‌آید. 4- هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و یا صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر می‌رسد که در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد، گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که م. ع. را تسلیم نماید، اما هرگاه م. ع. حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نمایند، ب. ت. ب. ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین