ملزم نبودن دادگاه هم عرض به نقض رای متعاقب تجویز اعاده دادرسی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع. فرزند م. 56 ساله اهل و ساکن تهران و در حال حاضر متواری با وکالت آقایان م.م. و م.غ.، در مراحل بعدی از سمت خود استعفا نموده اند، دایر بر جعل صورت جلسه و امضا اعضای شرکت و استفاده از آن و فروش سهام از طریق جعل و کلاهبرداری با عنایت به شکایات آقایان م.ز. فرزند م.، م.الف. فرزند ع.، م.م. فرزند الف. و الف.س. فرزند الف. و ارائه تصاویر و دلائل و مستندات از جمله صورت جلسات مجعول نقل و انتقال سهام و تحقیقات دادسرا، دفاعیات متهم و انکار جدی وی به ارتکاب بزه های فوق و ارجاع امر به کارشناس رسمی و نظریه وی مبنی برمجعول بودن امضاءهای منتسب به اعضای شرکت و تشابه تحریر صورت جلسه 12/9/86 با سبک و سیاق تحریر متهم و متواری گردیدن متهم و عدم استماع دفاعیات به لحاظ عدم دسترسی و کیفرخواست صادره، استعفای وکلای متهم در مرحله دادسرا و عدم دفاعیات متهم در جلسه رسیدگی و توضیحات شکات و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، اتهامات وی ثابت و محرز تشخیص، علی هذا دادگاه با استناد به مواد 536 قانون تعزیرات و ماده یک قانون انتقال مال غیر و ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی از حیث تعدد اتهامات در خصوص اتهام جعل امضای متهم به شش ماه حبس، در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول نیز به شش ماه حبس و استرداد عین سهام 20 سهم شرکت مهندسین پ. سهامی خاص به آقای م.الف. و 15 سهم به آقای ب.م. و 15 سهم همگی با نام به آقای م.ز. و مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در صندوق دولت و از حیث اتهام کلاهبرداری نیز به سه سال حبس و استرداد مبلغ پانصدو پنجاه میلیون ریال به آقای ….س. و معادل مبلغ فوق نیز به عنوان جزای نقدی در صندوق دولت محکوم می نماید. ضمناً در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم به معدوم گردیدن اسناد مجعول صادر می شود. رأی صادره، غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در این شعبه سپس با انقضای آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است. رئیس شعبه 1021 دادگاه عمومی جزایی تهران - افشار در مرحله ی واخواهی نیز این رأی مجدداً به شرح ذیل تأیید شده است: در خصوص واخواهی آقای ع.ع. به وکالت از آقای ع. نسبت به دادنامه غیابی شماره 9009972187100328 مورخ 7/4/90 شعبه 1021 محاکم عمومی تهران که بر اساس رأی صادره آقای ع.ق. به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری حسب شکایات آقایان م.م. و الف.س. و م.ز. و م.الف. به حبس و جزای نقدی و استرداد سهام و مبالغی محکوم گردیده با عنایت به ملاحظه محتویات پرونده و تحقیقات دادسرای ناحیه 12 تهران و نظر کارشناسی مبنی بر مصون بودن امضا نسبت به اعضای شرکت و ملاحظه لایحه وکیل واخواه و سایر قرائن موجود ن. ب. ا. رأی صادره با رعایت موازین قانونی صادر و وکیل واخواه دلائل و مدارک و مستندات مؤثری که موجبات فسخ دادنامه را ایجاب نماید، ارائه ننموده و همچنین دلائل و مدارکی که ضرورت ارجاع امر به کارشناس را ایجاب نماید، ارائه نگردیده علی هذا دادگاه، واخواهی را مؤثر تشخیص نداده و رد می نماید. رأی فوق در اجرای ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1021 دادگاه عمومی جزایی تهران - افشار رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. به وکالت از ع. نسبت به دادنامه شماره 894 مورخ 6/9/90 صادره از شعبه 1021 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 328 مورخ 7/4/90 که در محکومیت آقای ق.از حیث اتهام جعل 6 ماه حبس با استفاده از سند مجعول 6 ماه حبس و استرداد عین سهام 20 سهم شرکت مهندسی پ. سهامی خاص به آقای م.الف. و 15 سهم همگی به نام آقای م.ز. و مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی در صندوق دولت از حیث اتهام کلاهبرداری و مدت 3 سال حبس بابت اتهام کلاهبرداری و مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان استرداد به آقای ….س. و معادل مبلغ فوق به عنوان جزای نقدی در صندوق دولت محکوم شدند و ضمناً حکم به معدوم نمودن اسناد مجعول صادر شده بود، تأیید گردیده و از رأی واخواهی توسط وکیل ت. ن. خ. اعتراض به عمل آمده که پرونده به دادگاه تجدیدنظر و شعبه 39 ارجاع، پس از وصول سابقه اقدام به تعیین وقت که جلسات متعدد در دادگاه تجدیدنظرتشکیل گردیده و طرفین پرونده به دادگاه حضور پیدا کردند و از آقایان م.الف.، الف.س.، م.ز.، ب.م. به عنوان شاکی از آقای ع. به عنوان وکیل ت. ن. خ. تحقیق به علم آمده که شکات مدعی بودند صورت جلسه 5/12/86 و 12/9/86 شرکت سهامی خاص الف. به شماره ثبت 239018 جعل گردیده است و در جریان تحقیقات مقدماتی به کارشناس ارجاع شد که نظر به کارشناس در برگه 51 و 52 سابقه موجود است و کارشناس محترم بیان داشت امضای مندرج در صورت جلسه مورخ 12/9/86 منتصب به آقای م.ز. نبوده و منفی اظهارنظر گردیده است و در بند 2 نظریه مقرر شده نوشتجات استکتابی آقای ع. از نظر سبک و سیاق تحریر دارای تشابهات زیادی م. ب. و نتیجه گرفته می شود این کلمات و امضا منتصب به آقای م.ز. توسط ع.ق. تحریر گردیده و حتی در نظریه تکمیلی که به شماره 9100554 مورخ 28/8/91 ثبت دفتر گردیده در بند 4 نظریه خود انتصاب نوشتجات را از نظر سبک و سیاق تحریری به ع.ق. نسبت داده و در بند 3 نظریه نسبت به آقای ز. منفی دانسته است و در خصوص صورت جلسه 5/12/86 که در بند 3 نظر به برگ 51 کارشناسی منتصب به آقای …. ندانسته و در بند 4 نظریه به ب.م. منتصب نکرده و در بند 5 نظریه اعلام داشته جاعل این سند مشخص نمی باشد و حتی در بند 2 نظریه تکمیلی قادر نشده صحیحاً جاعل صورت جلسه 5/12/86 را تعیین نماید و ب. ت. ب. ارائه نظریات کارشناسی «اصلی و تکمیلی»; که می توان گفت صورت جلسات مورخه 5/12/86 و 12/9/86 جعلی است و جاعل صورت جلسه مورخ 5/12/86 معلوم نیست؛ اما استفاده کننده آن مشخص شده و جاعل صورت جلسه 12/9/86 تعیین و از جهات مختلف نظریات اصلی و تکمیلی کارشناس از هر گونه اعتراض مصون مانده است که دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. بررسی به عمل آمده و تحقیقات صورت گرفته و استماع اظهارات طرفین و دفاعیات بلاوجه وکیل ت. ن. خ. اتهام جعل صورت جلسه مورخ 12/9/86 توسط ع.ق. ثابت دانسته و دادگاه نام برده را به استناد ماده 523، 536 و 47 قانون مجازات اسلامی بابت جعل نام برده را به 6 ماه حبس محکوم می نماید اما بابت جعل صورت جلسه مورخ 5/12/86 با لحاظ عدم توجه به اتهام نسبت به این سند حکم بر برائت صادر می شود و اما بابت استفاده از سند مجعول در رابطه با صورت جلسات 5/12/86 و 12/9/86 که حکایت از فقدان اصالت داشته و منتصب به آقایان …. و ز. نبوده و از جهتی با استفاده از جعل وجوهی را تصاحب نموده که اقدامات آقای ع. کلاهبرداری بوده به لحاظ فریب در مال باختگان و استفاده از سند تقلبی، کلاهبرداری نام برده محرز است و فلذا دادگاه به استناد ماده 46 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نام برده را به تحمل 3 سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال د. ح. الف.س. معادل آن به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و اعاده به وضع سابق نسبت به سهام شرکت که می توان گفت آقایان …. و م. و م.ز. صاحب سهام بوده و به قوت خود باقی است و ضمناً حکم اعاده به وضع سابق قابل قبول بوده است و فلذا دادگاه حکم بر محکومیت نام برده به استناد بند الف از ماده 257 و ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 4 ماده 22 قانون اصلاح ضمن تأیید ماهیت و با اصلاحاتی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 39دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه رضائی ـ شفیعی خورشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی