Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده حسب دادنامه شماره 666 مورخ 93/6/29 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بندرانزلی: دعوی خانم ن. ل. به طرفیت آقای ع. ح. به خواسته صدور حکم طلاق وارد تشخیص و دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه به استناد مواد 1130 و 1146 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم به الزام خوانده به طلاق زوجه از نوع بائن خُلعی صادر شده است و همچنین در مورد دعوی دیگر خ. ب. ط. خوانده دائر بر مطالبه 110 عدد سکه تمام بهار آزادی نیز حکم بر محکومیت خوانده (زوج) صادر شده است اما دعوی زوج خ. ب. ط. خوانده (زوجه) دائر بر الزام به تمکین خاص و عام غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است. این رأی در تاریخ 93/8/2 به زوج ابلاغ قانونی می شود.در تاریخ 93/8/25 این رأی مورد تجدیدنظرخواهی زوج قرار می گیرد . شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بندر انزلی طی دادنامه شماره 113-94/1/30:اعتراض را خارج از مهلت مقرر قانونی تشخیص و به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می نماید. این رأی مورد اعتراض زوج قرار می گیرد. شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان طی دادنامه شماره 396 - 94/3/25 :با رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید می نماید . در تاریخ 94/5/3 ز. ن. ب. رأی بدوی شماره 666-93/6/29 فرجام خواهی کرده است.سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیّز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: صدور رأی شایسته موافق موازین قانونی مورد تقاضا م. ب.. درخصوص دادنامه فرجام خواسته،مشاوره نموده و به لحاظ حدوث اختلاف نظر و با اکثریت چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای ع. ح. نسبت به دادنامه شماره 666 مورخ 93/6/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان بندرانزلی ن. ب. ا. موعد قانونی 42 روز از تاریخ 93/8/2 که رأی بدوی ابلاغ گردیده منقضی گردیده و فرجام خواهی مورخه 94/5/3 ف. خ. چون خارج از موعد مقرر قانونی است ب. ت. ب. ماده 367 و بند (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع و طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.مقرر می دارد تا پرونده اعاده شود. شعبه 42 دیوان عالی کشور- مستشار و عضومعاون مهدی اسلامی - غلامحسین ذات عجم رأی شعبه دیوان عالی کشور نظریه اقلیت با ملاحظه و بررسی محتویات پرونده و ن. ب. ا. اولاً- در زمان تجدیدنظرخواهی زوج م. ع. د. تاریخ 1393/8/25حق فرجام خواهی نامبرده باقی و محفوظ بوده و مهلت قانونی آن منقضی نگردیده، ثانیاً-صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی م. ع. ب. لحاظ انقضاء مهلت قانونی آن منحصراً مربوط به مرحله تجدیدنظرخواهی بوده و تأثیری در بقاء حق فرجام خواهی وی نداشته است و طولانی شدن مدت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی م. ع. و عدم تعیین تکلیف آن موجب گردیده تا م. ع. نتواند در مهلت مقرر قانونی از زمان ابلاغ دادنامه بدوی اقدام به فرجام خواهی نماید . ثالثاً-در این قبیل موارد مهلت فرجام خواهی پس از ابلاغ رأی تجدیدنظر شروع و محاسبه می گردد و از نظر قانونی موجّه نیست که ذیحق همزمان با تجدیدنظرخواهی اقدام به فرجام خواهی نیز بنماید تا مهلت قانونی وی منقضی نشود چه بسا مرجع تجدیدنظر دلایل توجیهی ت. ن. خ. در خصوص عدم انقضاء مهلت قانونی و یا حتی در خارج از مهلت قانونی بودن را پذیرفته و موجّه تشخیص دهد.رابعاً-مقررات قانونی و اصول حاکم بر دادرسی منصفانه ایجاب می نماید که در این قبیل موارد تفسیر قوانین به نفع م. ع. ولو در امور مدنی تفسیر شود تا موجب محرومیت وی از یک مرحله دیگر دادرسی و احتمالاً تضییع حق نگردد . نتیجتاً با عنایت به مراتب مذکوره فرجام خواهی م. ع. درمهلت قانونی تلقی شده و قابلیت طرح و رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را دارد . شعبه 42 دیوان عالی کشور- رئیس دکتر … جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نحوه محاسبه مهلت فرجام خواهی از رأی بدوی در تاریخ 18 اسفند 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن اعتراض به رد دادخواست فرجام‌خواهی به دلیل عدم رعایت مهلت قانونی مطرح شده بود. خواهان ادعا می‌کرد که مهلت فرجام‌خواهی از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر، یعنی 12 خرداد 1394، آغاز شده و تا تاریخ 31 خرداد 1394 ادامه دارد. بر این اساس، او معتقد بود که دادخواست فرجامی‌اش، که در تاریخ 1 تیر 1394 تقدیم شده، در مهلت قانونی قرار دارد. <br>دیوان عالی کشور با استناد به بند ب ماده 398 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که مهلت فرجام‌خواهی از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر آغاز می‌شود و اقدام خ. د. ت. 1 تیر 1394 خارج از مهلت قانونی است. در نتیجه، دیوان عالی کشور قرار رد فرجام‌خواهی را تایید و این رای به خواهان ابلاغ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مهلت فرجام خواهی از احکام و یا قرارهای دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده، بیست روز از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر است. بنابراین در مواردی که تجدیدنظرخواهی مقدور بوده اما انجام نمی شود، روز اقدام، روز اول مهلت فرجام خواهی محسوب می‌شود و احتساب دو روز اقدام یکی برای تجدیدنظرخواهی ودیگری برای فرجام خواهی توجیه قانونی ندارد. رای خلاصه جریان پرونده دادنامه شماره --- مورخه 1394/02/07 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک در تاریخ 1394/02/21 به وکیل خ. ه. ابلاغ شده و دادخواست فرجام خواهی در تاریخ 1394/04/01 تقدیم دفتر دادگاه بدوی گردیده با ارسال پرونده به دیوانعالی کشور و ارجاع به این شعبه دادنامه شماره --- مورخه 1394/07/21 صادر و به دادگاه بدوی تذکر بررسی مجدد با لحاظ بند ب ماده 398 از قانون آیین دادرسی مدنی داده شده دادگاه بدوی با صدور دادنامه شماره --- مورخه 1394/08/16 قرار رد دادخواست فرجام خواهی را به جهت عدم رعایت مهلت قانونی صادر کرده و این رای در تاریخ 1394/08/26 به وکیل ف. خ. ابلاغ و مشارالیه از این قرار شکایت نموده و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال شده که به جهت وجود سابقه به این شعبه ارجاع گردیده است به موجب لایحه فرجام خواهی مرقوم داشته « 000 مورخه 1394/03/11 « روز اقدام پس از گذشت بیست روز »; آخرین مهلت تجدیدنظرخواهی است به طوریکه اگر دادخواست فرجامی تا آخر ساعت اداری 1394/03/11 تقدیم شده بود اعتراض مذکور تجدیدنظرخواهی تلقی گردیده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شد 0 بر اساس بند ب ماده 398 مهلت فرجا مخواهی از تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظر یعنی از اول وقت اداری مورخه 1394/03/12 آغاز و محاسبه میگردد و در تاریخ 1394/03/31 به پایان میرسد وچون روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود بنابراین پایان وقت اداری روز 1394/04/01 باید دادخواست فرجام مورد پذیرش قرار گرفته و رسیدگی شود لذا به قرار صادره اعتراض دارم. با انجام تبادل لوایح فرجام خواندگان با تقدیم لایحه پاسخ داده که در سابقه مضبوط است 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره و چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور شکایت ف. خ. از قرار معترض عنه وارد نیست زیرا بتصریح بند ب ماده 398 از قانون آیین دادرسی مدنی مهلت فرجام خواهی از احکام و یا قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده بیست روز از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظرخواهد بود بر این اساس روز اقدام در مواردی که تجدیدنظرخواهی مقدور بوده لیکن معمول نمی گردد روز اول مهلت فرجام خواهی محسوب خواهد شد و احتساب دو روز اقدام یکی برای تجدیدنظرخواهی ودیگری برای فرجام خواهی توجیه قانونی ندارد در مانحن فیه دادنامه فرجام خواسته در تاریخ 1394/02/21 ابلاغ و مهلت تجدیدنظرخواهی در تاریخ 1394/03/10 انقضاء یافته و با شروع مهلت فرجام خواهی از تاریخ 1394/03/11 تاریخ اقدام برای فرجام خواهی مورخه 1394/03/31 خواهد بود لیکن دادخواست در تاریخ 1394/04/01 تقدیم گردیده که خارج از مهلت قانونی است لذا مستندا به قسمت اخیر ماده 383 از قانون مرقوم قرار رد فرجامخواهی را تایید می‌نماید. شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون ح. غ. پ. - محمدرضا سلطانیان در تاریخ 16 آذر 1394، دیوان عالی کشور به بررسی فرجام‌خواهی در خصوص دادنامه‌ای که به صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج و الزام زوج به پرداخت 110 عدد سکه تمام بهار آزادی پرداخته بود، پرداخت. در این دادنامه، دعوی زوجه بر اساس مواد 1130 و 1146 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مورد تایید قرار گرفت. همچنین، دعوی زوج برای الزام زوجه به تمکین رد شد. پس از ابلاغ رای، زوج اقدام به تجدیدنظرخواهی نمود که این درخواست به دلیل انقضای مهلت قانونی رد شد. سپس وی فرجام‌خواهی کرد. شعبه دیوان عالی کشور با استناد به مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خواهی را خارج از مهلت قانونی تشخیص داد و مقرر نمود که پرونده اعاده شود. در نظریه اقلیت، بر این نکته تاکید شده بود که حق فرجام‌خواهی در زمان تجدیدنظرخواهی محفوظ است و طولانی شدن رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مانع از اقدام به فرجام‌خواهی در مهلت قانونی نشده است. در نهایت، رای شعبه دیوان عالی کشور به رد فرجام‌خواهی و عدم قابلیت استماع آن منجر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/16 پیام: مهلت فرجام خواهی از آراء بدوی، 42 روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی است. بنابراین در صورتی که م. ع. نسبت به رای بدوی، تجدیدنظرخواهی کرده اما با گذشت چندماه، به دلیل خارج از مهلت بودن، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر شود، وی حق اعتراض فرجام خواهی را نیز از دست می دهد. حسب دادنامه شماره --- مورخ 93/6/29 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بندرانزلی: دعوی خانم ن. ل. به طرفیت آقای ع. ح. به خواسته صدور حکم طلاق وارد تشخیص و دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه به استناد مواد 1130 و 1146 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم به الزام خوانده به طلاق زوجه از نوع بائن خُلعی صادر شده است و همچنین در مورد دعوی دیگر خ. ب. ط. خوانده دائر بر مطالبه 110 عدد سکه تمام بهار آزادی نیز حکم بر محکومیت خوانده (زوج) صادر شده است اما دعوی زوج خ. ب. ط. خوانده (زوجه) دائر بر الزام به تمکین خاص و عام غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است. این رای در تاریخ 93/8/2 به زوج ابلاغ قانونی می‌شود.در تاریخ 93/8/25 این رای مورد تجدیدنظرخواهی زوج قرار می‌گیرد. شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بندر انزلی طی دادنامه شماره --- - 94/1/30 :اعتراض را خارج از مهلت مقرر قانونی تشخیص و به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید. این رای مورد اعتراض زوج قرار می‌گیرد. شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان طی دادنامه شماره --- - 94/3/25 :با رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می‌نماید. در تاریخ 94/5/3 ز. ن. ب. رای بدوی شماره 666 - 93/6/29 فرجام خواهی کرده است.سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیّز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: صدور رای شایسته موافق موازین قانونی مورد تقاضا م. ب.. در خصوص دادنامه فرجام خواسته،مشاوره نموده و به لحاظ حدوث اختلاف نظر و با اکثریت چنین رای می دهد: با ملاحظه و بررسی محتویات پرونده و ن. ب. ا. اولا- در زمان تجدیدنظرخواهی زوج م. ع. د. تاریخ 1393/08/25 حق فرجام خواهی نامبرده باقی و محفوظ بوده و مهلت قانونی آن منقضی نگردیده، ثانیاصدور قرار رد تجدیدنظرخواهی م. ع. ب. لحاظ انقضاء مهلت قانونی آن منحصرا مربوط به مرحله تجدیدنظرخواهی بوده و تاثیری در بقاء حق فرجام خواهی وی نداشته است و طولانی شدن مدت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی م. ع. و عدم تعیین تکلیف آن موجب گردیده تا م. ع. نتواند در مهلت مقرر قانونی از زمان ابلاغ دادنامه بدوی اقدام به فرجام خواهی نماید. ثالثادر این قبیل موارد مهلت فرجام خواهی پس از ابلاغ رای تجدیدنظر شروع و محاسبه می‌گردد و از نظر قانونی موجّه نیست که ذیحق همزمان با تجدیدنظرخواهی اقدام به فرجام خواهی نیز بنماید تا مهلت قانونی وی منقضی نشود چه بسا مرجع تجدیدنظر دلایل توجیهی ت. ن. خ. در خصوص عدم انقضاء مهلت قانونی و یا حتی در خارج از مهلت قانونی بودن را پذیرفته و موجّه تشخیص دهد.رابعامقررات قانونی و اصول حاکم بر دادرسی منصفانه ایجاب می‌نماید که در این قبیل موارد تفسیر قوانین به نفع م. ع. ولو در امور مدنی تفسیر شود تا موجب محرومیت وی از یک مرحله دیگر دادرسی و احتمالا تضییع حق نگردد. نتیجتا با عنایت به مراتب مذکوره فرجام خواهی م. ع. درمهلت قانونی تلقی شده و قابلیت طرح و رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را دارد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس دکتر … دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای ع. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/6/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان بندرانزلی ن. ب. ا. موعد قانونی 42 روز از تاریخ 93/8/2 که رای بدوی ابلاغ گردیده منقضی گردیده و فرجام خواهی مورخه 94/5/3 ف. خ. چون خارج از موعد مقرر قانونی است ب. ت. ب. ماده 367 و بند (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع و طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.مقرر می‌دارد تا پرونده اعاده شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار و عضو معاون در تاریخ 30 تیر 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن، درخواست طلاق و مطالبه 110 عدد سکه تمام بهار آزادی مطرح شده بود. شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بندرانزلی در تاریخ 29 شهریور 1393، حکم به طلاق زوجه بر اساس مواد 1130 و 1146 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده صادر کرد و همچنین خواسته دیگر متقاضی را تایید نمود. در عین حال، دعوی طرف مقابل مبنی بر الزام به تمکین رد گردید. این رای در تاریخ 2 آبان 1393 ابلاغ و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت، اما شعبه تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر را خارج از مهلت تشخیص داده و رد کرد. پس از فرجام‌خواهی در تاریخ 3 مرداد 1394، دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که فرجام‌خواهی خارج از مهلت قانونی است و بر اساس ماده 367 و بند (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی، قابلیت استماع ندارد. در نهایت، قرار رد دادخواست فرجامی بر اساس ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و ابلاغ گردید. نظر اقلیت در دیوان نیز بر این بود که حق فرجام‌خواهی محفوظ است و قرار رد فرجام‌خواهی مغایر با موازین قانونی م. ب.. با این حال، رای شعبه دیوان عالی کشور به تایید قرار رد دادخواست فرجامی منجر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/30 پیام: مهلت فرجام خواهی از رای بدوی صادره از دادگاه عمومی، 42 روز از تاریخ ابلاغ این رای است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/16 حسب دادنامه شماره --- مورخ 93/6/29 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بندرانزلی: دعوی خانم ن. لسانی به طرفیت آقای ع. حسین جانی به خواسته صدور حکم طلاق وارد تشخیص و دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه به استناد مواد 1130 و 1146 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم به الزام خوانده به طلاق زوجه از نوع بائن خُلعی صادر شده است و همچنین در مورد دعوی دیگر خ. ب. ط. خوانده دائر بر مطالبه 110 عدد سکه تمام بهار آزادی نیز حکم بر محکومیت خوانده (زوج) صادر شده است اما دعوی زوج خ. ب. ط. خوانده (زوجه) دائر بر الزام به تمکین خاص و عام غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است. این رای در تاریخ 93/8/2 به زوج ابلاغ قانونی می‌شود.در تاریخ 93/8/25 این رای مورد تجدیدنظرخواهی زوج قرار می‌گیرد. شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بندر انزلی طی دادنامه شماره --- - 94/1/30 :اعتراض را خارج از مهلت مقرر قانونی تشخیص و به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید. این رای مورد اعتراض زوج قرار می‌گیرد. شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان طی دادنامه شماره --- - 94/3/25 :با رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می‌نماید. در تاریخ 94/5/3 ز. ن. ب. رای بدوی شماره 666 - 93/6/29 فرجام خواهی کرده است.سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیّز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: صدور رای شایسته موافق موازین قانونی مورد تقاضا م. ب.. در خصوص دادنامه فرجام خواسته،مشاوره نموده و به لحاظ حدوث اختلاف نظر و با اکثریت چنین رای می دهد: شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/30 پیرو گزارش مورخ 94/9/16 عضو ممیز محترم وقت این شعبه که منجر به صدور دادنامه شماره --- / 940 گردیده و به موجب آن اکثریت اعضاء شعبه فرجام خواهی آقای ع. ح.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/6/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بندرانزلی را به لحاظ اینکه موعد قانونی 42 روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی که 93/8/2 بوده منقضی گردیده و فرجام خواهی ف. خ. د. تاریخ 94/5/3 خارج از موعد قانونی مطرح شده قابل استماع و مطرح در دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده را امر به اعاده نموده‌اند و اقلیت با این استدلال که در زمان تجدیدنظرخواهی زوج م. ع. د. تاریخ 93/8/25 حق فرجام خواهی وی محفوظ بوده و مهلت آن منقضی نشده و صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی م. ع. ب. لحاظ انقضاء مهلت قانونی آن منحصرا مربوط به مرحله تجدیدنظرخواهی بوده و تاثیری در بقاء حق فرجام خواهی وی نداشته و از نظر قانونی موجّه نیست که ذیحق هم زمان با تجدیدنظرخواهی اقدام به فرجام خواهی نماید و چه بسا مرجع تجدیدنظر دلایل توجیهی ت. ن. خ. در خصوص عدم انقضاء مهلت قانونی یا حتی در خارج از مهلت قانونی بودن را پذیرفته و موجّه تشخیص دهد اظهار عقیده بر قابلیت طرح و رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نموده اند.اضافه می‌نماید که متعاقب صدور رای این شعبه ( 42 دیوان عالی کشور) و اعاده پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان بندرانزلی، این شعبه در وقت فوق العاده و طی دادنامه شماره --- / 940 - 94/10/10 : در مورد فرجام خواهی آقای ع. ح.م. نسبت به دادنامه --- / 930 شعبه اول دادگاه حقوقی بندرانزلی به لحاظ اینکه مطابق دادنامه --- - 94/9/16 شعبه --- دیوان عالی کشور دادخواست فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شده است به استناد ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست صادر نموده است.دادنامه اخیر در تاریخ 94/10/13 به زوج آقای ع. ح.م. ابلاغ گردیده و نامبرده در تاریخ 94/10/30 نسبت به آن اعتراض نموده، با طرح مجدد پرونده بر این اساس در دیوان عالی کشور طی تصمیم شماره 384 / 940 - 94/11/20 این شعبه به جهت کسری 740/000 ریال تمبر به دادگاه بدوی اعاده شده و با ارسال اخطاریه رفع نقص به آقای ع. ح.م. مشارالیه رفع نقص نموده و سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: صدور رای شایسته قانونی مورد تقاضا م. ب.. در خصوص دادنامه شماره --- / 940 - 94/10/10 فرجام خواسته، مشاوره نموده و به لحاظ حدوث اختلاف نظر به اکثریت چنین رای می دهد: فرجام خواهی آقای ع. حسین جانی میان دهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/6/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان بندرانزلی ن. ب. ا. موعد قانونی 42 روز از تاریخ 93/8/2 که رای بدوی ابلاغ گردیده منقضی گردیده و فرجام خواهی مورخه 94/5/3 ف. خ. چون خارج از موعد مقرر قانونی است ب. ت. ب. ماده 367 و بند (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع و طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.مقرر می‌دارد تا پرونده اعاده شود. شکایت آقای ع. ح.م. نسبت به قرار رد دادخواست فرجامی شماره 940/1512 - 94/10/10 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بندرانزلی در مورد فرجام خواهی آقای ع. ح.م. به طرفیت خانم ن. ل.س. نسبت به دادنامه شماره --- / 930 دادگاه مزبور مُشعر بر پذیرش دعوای مشارالیها به خواسته صدور حکم طلاق، با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات اوراق مربوطه موجّه و مدلّل نیست و ن. ب. ا. دادنامه بدوی در تاریخ 93/8/2 ابلاغ و فرجام خواهی در تاریخ 94/5/3 و خارج از مهلت قانونی به عمل آمده است قرار رد دادخواست فرجامی مورد شکایت وفق مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و ایراد قانونی مستوجب نقض هم صورت نپذیرفته، لهذا و به استناد مقررات بند 2 شق(ب) ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، رای مورد شکایت را ابرام می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون سید محمود تولیت - محمد حسین عطایی اینجانب همچنان به نظر قبلی خویش در خصوص قابلیت طرح و رسیدگی فرجامی نسبت به حکم طلاق صادره که مغایر با موازین شرعی و قانونی هم بوده است به شرح استدلالات مذکوره در آن نظریه باقی هستم و به جِدّ عقیده دارم که از تاریخ صدور رای دادگاه تجدیدنظر و ابلاغ آن، حق فرجام خواهی م. ع. نسبت به حکم ماهیتی بدوی طلاق از بین نرفته و باقی بوده است. لهذا قرار رد دادخواست فرجامی معترض عنه مخدوش و مغایر با موازین قانونی بوده و عقیده به نقض آن و رسیدگی فرجامی دارم. دفتر با عنایت به مراتب فوق و به لحاظ حدوث اختلاف نظر مجدد به نظر معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور برسد تا به قاضی محترم سوم ارجاع شود.

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 5

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین