نحوه‌ی فسخ قرارداد توسط ذی‌نفع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی و.الف. به طرفیت ح.ک. به خواسته فسـخ قـــرارداد بـه دلیـل عــدم وصــول چــک مــورد معــامـله به شماره 982230ـ 15/2/91 به انضمام خسارات دادرسی و استرداد خودرو، دادگاه ب. ت. ب. جامع اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. حق فسخ از حقوق طرفین است و در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال این حق از اختیارات طرفین بوده و دادگاه فاقد این وصف است، بنابراین تقاضای فسـخ از دادگـاه بر مدار منهج قانونی نبوده و قابل استماع نمی باشد، بنا به مراتب مذکور دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نداشته مستنداً ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است . رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریم زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی های آقایان و.الف. و ح.ک. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 958 مورخ 28/9/91 صادره شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. که به موجب آن دعوی تسلیمی آقای و.الف. به طرفیت آقای ح.ک. به خواسته فسخ قرارداد شماره 479 موضوع معامله یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 به جهت عدم وصول وجه چک مورد معامله و صدور حکم به استرداد خودرو موصوف، منجر به صدور قرار رد دعوی گردیده وارد و موجه نمی باشد زیرا: اولاًـ آقای ح.ک. م. ع. واقع نشده اند و دلیلی دال بر متضرر شدن از قرار صادره ارائه و اقامه نکرده اند. ثانیاًـ آقای و.الف. ب. ش. د. تسلیمی خواستار احراز فسخ و به تبع آن استرداد مبیع شده انـد درحالـی که اساساً فسـخ مسألـه ای حقـوقـی و به عبارتی ایقاع است که اگر شخصی در رابطه ای حقوقی حق فسخ دارد باید خودش رابطه مذکـور را فسـخ نمایـد و آن را به طرقی قانونی به طرف مقابل اعلام نماید و در صورت مواجهه با مخالفت نامبرده، تأیید اعلام فسخ را از دادگاه می خواهد، نظر به مراتب دعوی مطروحه آقای و.الف. با این وضعیت موقعیت پذیرش ندارد، فلذا رأی صادره شعبه بدوی صحیح و منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی های واصله را با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امـور مـدنی منطبـق نمی دانـد با استنـاد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ کیازاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه ی فسخ قرارداد توسط ذی نفع در تاریخ 27 خرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوای مطرح‌شده در خصوص فسخ قرارداد به دلیل عدم وصول چک و استرداد خودرو رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، حق فسخ را از حقوق طرفین دانسته و اعلام کرد که در صورت وجود شرایط قانونی، امکان رسیدگی به تقاضای فسخ وجود ندارد. لذا، دعوی را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، طرفین دعوا به رای بدوی اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر عدم ارائه دلیل محکومیت برای طرف مقابل و ضرورت اعلام قانونی فسخ از سوی خواهان، رای بدوی را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داد و با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آن را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فسخ ایقاع است بنابراین اگر شخصی در رابطه ای حقوقی، حق فسخ دارد باید خودش رابطه مذکور را فسخ نماید و آن را به شیوه قانونی به طرف مقابل اعلام نماید و در صورت مواجهه با مخالفت نامبرده تائید فسخ را از دادگاه بخواهد. در خصوص دعوی و.الف. به طرفیت ح.ک. به خواسته فسخ قرارداد به دلیل عدم وصول چک مورد معامله به شماره 982230 - 15/2/91 به انضمام خسارات دادرسی و استرداد خودرو، دادگاه ب. ت. ب. جامع اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. حق فسخ از حقوق طرفین است و در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال این حق از اختیارات طرفین بوده و دادگاه فاقد این وصف است، بنابراین تقاضای فسخ از دادگاه بر مدار منهج قانونی نبوده و قابل استماع نمی‌باشد، بنا به مراتب مذکور دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نداشته مستندا ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریم زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی های آقایان و.الف. و ح.ک. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 28/9/91 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. که به موجب آن دعوی تسلیمی آقای و.الف. به طرفیت آقای ح.ک. به خواسته فسخ قرارداد شماره 479 موضوع معامله یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 به جهت عدم وصول وجه چک مورد معامله و صدور حکم به استرداد خودرو موصوف، منجر به صدور قرار رد دعوی گردیده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا: اولا- آقای ح.ک. م. ع. واقع نشده اند و دلیلی دال بر متضرر شدن از قرار صادره ارائه و اقامه نکرده اند. ثانیا- آقای و.الف. ب. ش. د. تسلیمی خواستار احراز فسخ و به تبع آن استرداد مبیع شده اند درحالی که اساسا فسخ مساله ای حقوقی و به عبارتی ایقاع است که اگر شخصی در رابطه ای حقوقی حق فسخ دارد باید خودش رابطه مذکور را فسخ نماید و آن را به طرقی قانونی به طرف مقابل اعلام نماید و در صورت مواجهه با مخالفت نامبرده، تایید اعلام فسخ را از دادگاه می خواهد، نظر به مراتب دعوی مطروحه آقای و.الف. با این وضعیت موقعیت پذیرش ندارد، فلذا رای صادره شعبه بدوی صحیح و منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی های واصله را با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی داند با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای دادگاه بدوی را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه