رأی دادگاه بدوی
خواسته خواهان با وکالت م.ق. و ف.ن. به طرفیت 1ـ شرکت و.
2ـ شرکت پ. ب. ش. د. تقدیمی الزام خ. ر. ا. به تأدیه کسر پرداختی اجور معوقه کشتی ناشی از محاسبه غیر قراردادی تسعیر نرخ ارز طبق نظر کارشناس و الزام خوانده دوم اولاً به پرداخت دیون معوقه کشتی به مبلغ 90/159131یورو ثانیاً پرداخت وجوه مربوط به معطلی کشتی و جریمه های بندری و الزام خواندگان به خسارات دادرسی م. ب. توضیح اینکه مطالبات خواهان بابت حمل 450 واگن متعلق به خوانده اول است که با خوانده دوم قرارداد حمل جهت ارسال آن ها از بندرعباس به مقصد هاوانا منعقد سپس خوانده اخیر با خواهان قرارداد چارتر پارتی(اجاره کشتی) به منظور تأمین کشتی های موردنیاز جهت اجرای قرارداد اول منعقد می نماید که دراثنای اجرای قرارداد مشکلاتی در پرداخت های کرایه کشتی ها به وجود می آید که خواهان درخواست مطالبه آن ها را به شرح فوق دارد. آقای ح.م. به وکالت از خوانده اول با اشاره به اینکه هیچ رابطه حقوقی و قراردادی فی مابین شرکت موکل با خواهان وجود ندارد، مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی درخواست ردّ آن را نموده است که دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و توضیحات وکلای خواهان ب. ش. د. و نیز مفاد قرارداد چارتر پارتی که فی مابین خواهان و خوانده دوم منعقدشده بنابراین به لحاظ فقدان رابطه قراردادی دعوی را متوجه خوانده اول ندانسته با استناد به بند 4 ماده 84 و 81 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ آن را صادر و اعلام می دارد مدیرعامل خوانده دوم و پس ازآن آقای ….ش. به وکالت از وی هم در مقام پاسخ اجمالاً ضمن ایرادات متعدد اساساً دعوی را به لحاظ فقد دلیل محکوم به ردّ دانسته اند علی هذا دادگاه ب. ت. ب. صورت جلسه هیئت مدیره شرکت خواهان و وکالت نامه تنظیمی که همگی مورد تصدیق و گواهی مقامات ذی صلاح و مأموران کنسولی و وزارت امور خارجه قرارگرفته و خواسته نسبت به خوانده مذکور مطالبه دیون معوق کشتی به مبلغ 90/159131 یورو تعیین و اعلام گردیده و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شده است و نسبت به خسارات ناشی از معطلی کشتی و جریمه های بندری منوط به اظهارنظر کارشناس شده که مستنداً به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قابل توجیه است و اینکه دلایل و منضمات در یک مجلد تقدیم شده که پیوست م. ب. و مفاد بند 25 قرارداد چارتر پارتی که در آن صرفاً به اینکه قانون انگلیس حاکم م. ب. اشاره شده و علی رغم ادعای خوانده هیچ ارجاعی به داوری و شیوه ی اجرای آن نشده بنابراین ایرادات معنونه غیر وارد و مردود اعلام می گردد؛ در ماهیت ب. ت. ب. قرارداد چارتر پارتی فی مابین خواهان و خوانده دوم و نیز توافق نامه مورخ 10/12/2008 و مکاتبات فی مابین، با احراز اشتغال ذمّه خوانده دوم در رابطه با اجاره کشتی و دموراژ و هزینه های بندری و ن. ب. ا. کارشناس منتخب به شرح نظریه مثبوت به شماره 45مورخ 16/1/91 و نظریات تکمیلی مثبوت به شماره های 1409مورخ 12/5/91و 1598 مورخ 17/5/91 که مصون از ایراد و اعتراض موجه و مؤثر وکیل خوانده باقی و به نظر نمی رسد مغایرتی با اوضاع واحوال معلوم و محقق قضیه داشته باشد مطالبات خواهان را به تفکیک تعیین و اعلام نموده است اما ن. ب. ا. وجوه اعلام شده نسبت به خ. ر. د. بیش از خواسته خ. ن. ب. وی است لذا ضمن وارد و ثابت تشخیص دادن دعوی مطروحه به میزان مقید در دادخواست در رابطه با دیون معوقه کشتی و هزینه های بندری و دموراژ مستنداً به مواد 10و 219و 446و 490 از قانون مدنی و مواد 198و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دوم به پرداخت مبلغ 90/159131 یورو بابت وجوه معوقه مربوط به کشتی ششم و مبلغ 000/100 یورو بابت هزینه های بندری و دموراژ و پرداخت مبلغ 000/000/10 ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد. خواهان مکلف به ترمیم هزینه دادرسی به مأخذ محکوم به م. ب.. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران است ضمناً وکیل خوانده دوم موظف به ابطال تمبر مالیاتی ط. ت. ق. م. ب..
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شرکت کشتیرانی پ. با وکالت آقایان س. به طرفیت شرکت کشتیرانی د. با وکالت آقای م.ق. و خانم ف.ن. نسبت به دادنامه شماره 563 مورخ 29/6/91 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف در قسمتی که مورد تجدیدنظر قرارگرفته، شرکت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 90/159131 یورو بابت وجوه معوقه مربوط به کشتی ششم و مبلغ 000/100 یورو بابت هزینه های بندری و دموراژ به انضمام خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است. مطابق مستندات مضبوط در پرونده که در گزارش کارشناس نیز مورد تأیید و تأکید قرارگرفته شرکت ت. ن. خ. برنده مناقصه حمل 248 واگن تولیدی شرکت واگن پ. از مقصد بندرعباس به مقصد بندر هاوانا شده و بین طرفین، قراردادی به شماره 61487/85 مورخ 14/11/85 منعقد می گردد و بین ت. ن. خ. به عنوان متصدی حمل کالا و ت. ن. خ. به عنوان تأمین کننده کشتی نیز قرارداد چارتر پارتی منعقد می شود. مطابق نظریه کارشناس در قسمتی که موضوع حکم تجدیدنظر خواسته م. ب. محموله کشتی ششم شامل 124 واگن بوده که هزینه حمل آن ها جمعاً 923800 یورو در فاکتور قید گردیده و کسری پرداخت اجاره بهای کشتی مذکور 10/159333 یورو اعلام شده هم چنین در نظریه کارشناس آمده ب. ت. ب. تفاهم نامه مورخ 10/2/2008 بین شرکت د. و ش.، شرکت اخیر می بایست محموله را از زمان ورود کشتی آماده بارگیری می کرد درحالی که در زمان ورود کشتی محموله آماده نبوده و طبق صورت وضعیت ورود و خروج کشتی به امضای نماینده ش. و بندر رسیده و ممهور به مهر شرکت شده، بارگیری 11 روز پس از ورود کشتی ( 30/1/2009) آغاز و در تاریخ 5/2/2009 خاتمه یافته و کشتی به مدت 13 روز و 12 ساعت متحمل دموراژ به مبلغ 205850 یورو شده که البته چون شرکت د. با مالک کشتی (شرکت ب.) مصالحه نموده ش. تنها مسئول پرداخت مبلغ یک صد هزار یورو م. ب.. وکلای تجدیدنظر ایرادات شکلی و ماهوی به رأی دادگاه بدوی وارد نموده که اجمالاً بدین قرار است :
1ـ وجود شرط داوری در ماده 25 قرارداد چارتر پارتی و عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی 2ـ عدم ارائه دلیل سمت شخص اعطاء کننده وکالت به آقای ق.ج.
3ـ عدم تصدیق اسناد پیوست شده و عدم ابطال تمبر لازم
4ـ عدم توجه به قانون حاکم بر قرارداد که به موجب بند 25 قرارداد چارتر پارتی قانون حاکم بر قرارداد، قانون انگلیس تعیین شده
5ـ متخصص نبودن کارشناس
6ـ عدم توجه قرارداد به مدارک موجود و اشتباهات کارشناس در محاسبه و اینکه قسمت اعظم مبلغ تعیین شده بابت تسعیر نرخ ارز بود که شرعی بودن آن محل تردید است. البته وکلای ت. ن. خ. نیز ضمن ردّ ایرادات معموله، مستند و مستدل بودن نظریه کارشناس را مورد تأکید و درخواست تأیید رأی تجدیدنظر خواسته را نموده اند. اینک دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین اولاً - د. ا. م. ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظر منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد، از سوی وکلای ت. ن. خ. اقامه نشده است. ثانیاً - با تدقیق در مفاد ماده 25 قرارداد چارتر پارتی در آن قسمت که توسط طرفین تکمیل گردیده، ملاحظه می شود آنان فقط قانون انگلستان را به عنوان قانون حاکم موردپذیرش قراردادند و در مورد ارجاع امر به داوری توافقی نداشته اند. ثالثاً، مدارک مضبوط در پرونده مؤید محرز بودن سمت اعطاء کننده وکالت به وکیل ت. ن. خ. (خواهان بدوی) بوده و اصول مدارک نیز از سوی وکلا ارائه گردیده است. رابعاًـ ب. ت. ب. منطوق ماده 968 قانون مدنی «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»; و مطابق ماده 971 قانون مذکور «دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود .»; مستفاد از مواد قانونی یادشده این است که چون دعوا در ایران اقامه شده، از حیث آیین و اصول دادرسی قانون جمهوری اسلامی ایران حاکم است و چون ی. ا. ط. اتباع ایرانی هستند از جهت ماهوی نیز قانون جمهوری اسلامی ایران قانون حاکم م. ب.. خامساً - کارشناس منتخب دادگاه متخصص در بیمه حمل ونقل بوده و صلاحیت لازم برای کارشناسی داشته و نظریه ابرازی وی نیز مستند به مدارک و مستندات متقن بود که اصالت آن ها مورد تعرض قرارگرفته و مخالفت نظر تقدیمی کارشناس با اوضاع واحوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نشده است. سادساً - رأی دادگاه بدوی ب. ت. ب. مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی صادرشده و از جهت رعایت قواعد شکلی نیز رسیدگی مرحله نخستین فاقد منقصت قانونی است. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید و استوار می گردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دو بحری ـ قیصری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
نقش قوانین ایران در فرض انتخاب قانون حاکم توسط تبعه ایران و تبعه خارجی
در تاریخ 4 آذر 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی خواهان رسیدگی کرد که به منظور الزام به پرداخت دیون معوقه و هزینههای بندری و دموراژ ناشی از قرارداد حمل و اجاره کشتی مطرح شده بود. خواهان ادعا کرد که یکی از خواندگان هیچ رابطه قراردادی با وی ندارد و خوانده دیگر موظف به پرداخت مبلغ 90/159131 یورو بابت دیون معوقه و هزینههای بندری است. خوانده اول با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست رد دعوی را به دلیل عدم وجود رابطه قراردادی مطرح کرد. <br>دادگاه بدوی با بررسی مستندات و نظریه کارشناس، دعوی را نسبت به خوانده دوم وارد دانسته و حکم به محکومیت وی به پرداخت مبالغ مذکور و هزینه دادرسی صادر کرد. این حکم با تجدیدنظرخواهی خوانده دوم مواجه شد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و ایرادات مطرح شده، به این نتیجه رسید که ایرادات ت. ن. خ. موجه نیست و حکم دادگاه بدوی را تایید نمود. بر اساس مواد 10، 219، 446 و 490 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه بدوی قطعی و لازمالاجرا اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه در قراردادی میان تبعه ایران و تبعه کشوری خارجی، قانون کشور خارجی (انگلیس) حاکم دانسته شود، اگر ی. ا. ط. ایرانی باشد و دعوی نیز در ایران طرح شده باشد، قوانین ماهوی و شکلی ایران بر قضیه حکم فرماست.
خواسته خواهان با وکالت م.ق. و ف.ن. به طرفیت 1 - شرکت و.
2 - شرکت پ. ب. ش. د. تقدیمی الزام خ. ر. ا. به تادیه کسر پرداختی اجور معوقه کشتی ناشی از محاسبه غیر قراردادی تسعیر نرخ ارز طبق نظر کارشناس و الزام خوانده دوم اولا به پرداخت دیون معوقه کشتی به مبلغ 90/159131 یورو ثانیا پرداخت وجوه مربوط به معطلی کشتی و جریمه های بندری و الزام خواندگان به خسارات دادرسی م. ب. توضیح اینکه مطالبات خواهان بابت حمل 450 واگن متعلق به خوانده اول است که با خوانده دوم قرارداد حمل جهت ارسال آن ها از بندرعباس به مقصد هاوانا منعقد سپس خوانده اخیر با خواهان قرارداد چارتر پارتی(اجاره کشتی) به منظور تامین کشتی های موردنیاز جهت اجرای قرارداد اول منعقد مینماید که دراثنای اجرای قرارداد مشکلاتی در پرداخت های کرایه کشتی ها به وجود می آید که خواهان درخواست مطالبه آن ها را به شرح فوق دارد. آقای ح.م. به وکالت از خوانده اول با اشاره به اینکه هیچ رابطه حقوقی و قراردادی فی مابین شرکت موکل با خواهان وجود ندارد، مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی درخواست ردّ آن را نموده است که دادگاه توجها به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و توضیحات وکلای خواهان ب. ش. د. و نیز مفاد قرارداد چارتر پارتی که فی مابین خواهان و خوانده دوم منعقدشده بنابراین به لحاظ فقدان رابطه قراردادی دعوی را متوجه خوانده اول ندانسته با استناد به بند 4 ماده 84 و 81 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ آن را صادر و اعلام میدارد مدیرعامل خوانده دوم و پس ازآن آقای ….ش. به وکالت از وی هم در مقام پاسخ اجمالا ضمن ایرادات متعدد اساسا دعوی را به لحاظ فقد دلیل محکوم به ردّ دانسته اند علی هذا دادگاه ب. ت. ب. صورت جلسه هیات مدیره شرکت خواهان و وکالت نامه تنظیمی که همگی مورد تصدیق و گواهی مقامات ذی صلاح و ماموران کنسولی و وزارت امور خارجه قرارگرفته و خواسته نسبت به خوانده مذکور مطالبه دیون معوق کشتی به مبلغ 90/159131 یورو تعیین و اعلام گردیده و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شده است و نسبت به خسارات ناشی از معطلی کشتی و جریمه های بندری منوط به اظهارنظر کارشناس شده که مستندا به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قابل توجیه است و اینکه دلایل و منضمات در یک مجلد تقدیم شده که پیوست م. ب. و مفاد بند 25 قرارداد چارتر پارتی که در آن صرفا به اینکه قانون انگلیس حاکم م. ب. اشاره شده و علی رغم ادعای خوانده هیچ ارجاعی به داوری و شیوه ی اجرای آن نشده بنابراین ایرادات معنونه غیر وارد و مردود اعلام میگردد؛ در ماهیت ب. ت. ب. قرارداد چارتر پارتی فی مابین خواهان و خوانده دوم و نیز توافق نامه مورخ 10/12/2008 و مکاتبات فی مابین، با احراز اشتغال ذمّه خوانده دوم در رابطه با اجاره کشتی و دموراژ و هزینه های بندری و ن. ب. ا. کارشناس منتخب به شرح نظریه مثبوت به شماره 45 مورخ 16/1/91 و نظریات تکمیلی مثبوت به شماره های 1409 مورخ 12/5/91 و 1598 مورخ 17/5/91 که مصون از ایراد و اعتراض موجه و موثر وکیل خوانده باقی و به نظر نمی رسد مغایرتی با اوضاع واحوال معلوم و محقق قضیه داشته باشد مطالبات خواهان را به تفکیک تعیین و اعلام نموده است اما ن. ب. ا. وجوه اعلام شده نسبت به خ. ر. د. بیش از خواسته خ. ن. ب. وی است لذا ضمن وارد و ثابت تشخیص دادن دعوی مطروحه به میزان مقید در دادخواست در رابطه با دیون معوقه کشتی و هزینه های بندری و دموراژ مستندا به مواد 10 و 219 و 446 و 490 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دوم به پرداخت مبلغ 90/159131 یورو بابت وجوه معوقه مربوط به کشتی ششم و مبلغ 000/100 یورو بابت هزینه های بندری و دموراژ و پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام میگردد. خواهان مکلف به ترمیم هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به م. ب.. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران است ضمنا وکیل خوانده دوم موظف به ابطال تمبر مالیاتی ط. ت. ق. م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شرکت کشتیرانی پ. با وکالت آقایان س. به طرفیت شرکت کشتیرانی د. با وکالت آقای م.ق. و خانم ف.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29/6/91 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف در قسمتی که مورد تجدیدنظر قرارگرفته، شرکت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 90/159131 یورو بابت وجوه معوقه مربوط به کشتی ششم و مبلغ 000/100 یورو بابت هزینه های بندری و دموراژ به انضمام خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است. مطابق مستندات مضبوط در پرونده که در گزارش کارشناس نیز مورد تایید و تاکید قرارگرفته شرکت ت. ن. خ. برنده مناقصه حمل 248 واگن تولیدی شرکت واگن پ. از مقصد بندرعباس به مقصد بندر هاوانا شده و بین طرفین، قراردادی به شماره 61487/85 مورخ 14/11/85 منعقد میگردد و بین ت. ن. خ. به عنوان متصدی حمل کالا و ت. ن. خ. به عنوان تامین کننده کشتی نیز قرارداد چارتر پارتی منعقد میشود. مطابق نظریه کارشناس در قسمتی که موضوع حکم تجدیدنظر خواسته م. ب. محموله کشتی ششم شامل 124 واگن بوده که هزینه حمل آن ها جمعا 923800 یورو در فاکتور قید گردیده و کسری پرداخت اجاره بهای کشتی مذکور 10/159333 یورو اعلام شده هم چنین در نظریه کارشناس آمده ب. ت. ب. تفاهم نامه مورخ 10/2/2008 بین شرکت د. و ش.، شرکت اخیر میبایست محموله را از زمان ورود کشتی آماده بارگیری می کرد درحالی که در زمان ورود کشتی محموله آماده نبوده و طبق صورت وضعیت ورود و خروج کشتی به امضای نماینده ش. و بندر رسیده و ممهور به مهر شرکت شده، بارگیری 11 روز پس از ورود کشتی ( 30/1/2009 ) آغاز و در تاریخ 5/2/2009 خاتمه یافته و کشتی به مدت 13 روز و 12 ساعت متحمل دموراژ به مبلغ 205850 یورو شده که البته چون شرکت د. با مالک کشتی (شرکت ب.) مصالحه نموده ش. تنها مسئول پرداخت مبلغ یک صد هزار یورو م. ب.. وکلای تجدیدنظر ایرادات شکلی و ماهوی به رای دادگاه بدوی وارد نموده که اجمالا بدین قرار است:
1 - وجود شرط داوری در ماده 25 قرارداد چارتر پارتی و عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی 2 - عدم ارائه دلیل سمت شخص اعطاء کننده وکالت به آقای ق.ج.
3 - عدم تصدیق اسناد پیوست شده و عدم ابطال تمبر لازم 4 - عدم توجه به قانون حاکم بر قرارداد که به موجب بند 25 قرارداد چارتر پارتی قانون حاکم بر قرارداد، قانون انگلیس تعیین شده 5 - متخصص نبودن کارشناس 6 - عدم توجه قرارداد به مدارک موجود و اشتباهات کارشناس در محاسبه و اینکه قسمت اعظم مبلغ تعیین شده بابت تسعیر نرخ ارز بود که شرعی بودن آن محل تردید است. البته وکلای ت. ن. خ. نیز ضمن ردّ ایرادات معموله، مستند و مستدل بودن نظریه کارشناس را مورد تاکید و درخواست تایید رای تجدیدنظر خواسته را نموده اند. اینک دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین اولا - د. ا. م. ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظر منطبق بوده و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد، از سوی وکلای ت. ن. خ. اقامه نشده است. ثانیا - با تدقیق در مفاد ماده 25 قرارداد چارتر پارتی در آن قسمت که توسط طرفین تکمیل گردیده، ملاحظه میشود آنان فقط قانون انگلستان را به عنوان قانون حاکم موردپذیرش قراردادند و در مورد ارجاع امر به داوری توافقی نداشته اند. ثالثا، مدارک مضبوط در پرونده موید محرز بودن سمت اعطاء کننده وکالت به وکیل ت. ن. خ. (خواهان بدوی) بوده و اصول مدارک نیز از سوی وکلا ارائه گردیده است. رابعا- ب. ت. ب. منطوق ماده 968 قانون مدنی «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»; و مطابق ماده 971 قانون مذکور «دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود.»; مستفاد از مواد قانونی یادشده این است که چون دعوا در ایران اقامه شده، از حیث آیین و اصول دادرسی قانون جمهوری اسلامی ایران حاکم است و چون ی. ا. ط. اتباع ایرانی هستند از جهت ماهوی نیز قانون جمهوری اسلامی ایران قانون حاکم م. ب.. خامسا - کارشناس منتخب دادگاه متخصص در بیمه حمل ونقل بوده و صلاحیت لازم برای کارشناسی داشته و نظریه ابرازی وی نیز مستند به مدارک و مستندات متقن بود که اصالت آن ها مورد تعرض قرارگرفته و مخالفت نظر تقدیمی کارشناس با اوضاع واحوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نشده است. سادسا - رای دادگاه بدوی ب. ت. ب. مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی صادرشده و از جهت رعایت قواعد شکلی نیز رسیدگی مرحله نخستین فاقد منقصت قانونی است. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید و استوار میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 93
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 88 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی از حکم تخلیه صادره در شورای حل اختلاف
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست اعاده دادرسی مشا
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست فرجامی وکلای فرجام خواه صا
-
رأی
هماستناد
چک صادره از موسسه مالی و اعتباری
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رد دعوی دارم 0 سند عادی ارائه شده ا
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد ر
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 84 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می د
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موضوع ادعای خسارت تأخیر تأدیه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سهم مشارکت
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دار
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات ناشی از درختان
قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استنادا به بند 4 ماده 84
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بی اعتباری و ابطال امضائات مندرج در سفته
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت دادرسی دعوای مطالبه قیمت عادله
مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه رسمی
مواد 84 ، 89 ، 198 ، 519 و 197 و 265 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خوانده ردیف
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون 1376
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84
-
رأی
هماستناد
لازمه انتقال اعیانی با عرصه موقوفه
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
ابطال حکم ورشکستگی شرکت به دلیل عدم توجه به قراردادهای تسهیلات و اعتراض خارج از مهلت قانونی در تجدیدنظر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزد کبیر توسط مادر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان (زوج
-
رأی
هماستناد
مهلت اعتراض به اقدامات داورز
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 11 ماده 84
-
رأی
هماستناد
اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعواصادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای اصلاح پلاک ثبتی و تجمیع آن
مواد 84 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شخصیت حقوقی شهرداری مناطق
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
مصادیق فورس ماژور
مواد 84 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گرد
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
نقش گواهی انحصار وراثت در احراز سمت
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحی
-
رأی
هماستناد
ابطال سند عادی مستند حکم قطعی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرو اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
اثر انقضاء مدت حیات شرکت تعاونی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد
-
رأی
هماستناد
اعتبار امرمختومه دردعوای تخلیه به جهت نیاز شخصی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط لازم الاجرا بودن تصمیمات شرکت
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
طرح مجدد دعوی مطالبه اجرت المثل با تغییر تاریخ آن
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه سببیت در تصادفات رانندگی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست تخلیه به علت انتقال منافع به غیر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای وکالت وکیل پایه دوم در رسیدگی فرجام خواهی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست فرجامی وکیل فرجام خواه صا
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوی به طرفیت متوفی
مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و قرار رد دعوی علی ش
-
رأی
هماستناد
ماهیت رابطه نمایندگان فروش و خودروسازان
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواندگان مزبور
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعوای بیمه گذار علیه بیمه گر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1062 مورخ 1404/02/13
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1464 مورخ 1398/10/30
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه ایرادات باید از جانب خوانده صورت گ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2616 مورخ 1395/10/13
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/308 مورخ 1396/02/11
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/697 مورخ 1396/03/27
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/42 مورخ 1397/01/20
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی درخواست رد آن را نمو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۰)
ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قابل توج
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10و 219و 446و 490 از قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 198و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دوم به پرداخت مبلغ 9
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 198
-
اعمال
از این صفحه
ماده 968 — قانون مدنی
ماده 968 قانون مدنی «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر ا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
