رأی
وقوع فورس ماژور و عدم مسئولیت
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
در پرونده کلاسه **فتح در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ اقای ح. ن. د. ب. ط. شرکت سازمان *به خواسته الزام به تسلیم مبیع یک دستگاه خودرو بی وای دی مدل اس ۷ موضوع قرارداد شماره *مورخ ۹۷/۴/۱۲ م. ب. مبلغ ۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت سود دوره مشارکت و خسارت تاخیر در تحویل خودرو و هزینه های دادرسی مطرح و توضیح داده براساس قرارداد مذکور خودرو موصوف را با پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال به عنوان بخشی از ثمن از شرکت خوانده با وعده تحویل دیماه ۹۷ خریداری کرده اما علیرغم پیگیری های مکرر ، شرکت از ایفای تعهدات خود استنکاف کرده لذا رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را تقاضا نموده است. شرکت خ. ط. ل. ای اعلام کرده … در ماده ۴ قرارداد منعقده بیان گردیده در صورت بروز هر نوع مشکل و مانعی در راستای عدم امکان ایفای تعهدات از سوی شرکت ، خریدار مستحق دریافت مبلغی به میزان درصد مشارکت و سود حاصله از ان است.و شرکت هیچگونه تعهدی به پرداخت کل ثمن خودرو را ندارد. با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه صنعت خودرو نیز دچار تحریم شده و ورود قطعات خودرو از کمپانی سازنده ممنوع شده و وضع غیرقابل پیش بینی و غیرمنتظره ای ایجاد و اجرای تعهد با وقوع فورس ماژور غیرمقدور گردید.و با عنایت به وضع ایجاد شده ( فورس ماژور ) و عهدی بودن قرارداد و عدم امکان اجرای تعهد غیرمقدور ، ضمانت اجرای ان ایجاد حق فسخ برای هر یک از طرفین بانضمام سود دوره مشارکت برای خواهان خواهد بود. و الزام شرکت به تحویل خودرو موضوع قرارداد وجاهت قانونی ندارد. و از مصادیق تکلیف به مالایطاق است.… ( ص ) النهایه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ب. ت. ب. دادخواست و مدارک ابرازی خواهان که مصون از تعرض باقی مانده است.و صرف ادعای تحریم و یا فورس ماژور موثر در مقام نیست و شرکت خوانده اقدام عملی و فوری در اعلان انفساخ یا استرداد وجه پرداختی به عمل نیاورده است.و تا زمان ارسال دعوت نامه ، امکان پرداخت الباقی ثمن برای مشتری وجود ندارد. مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل خودرو موضوع قرارداد و پرداخت هزینه های دادرسی د. ح. خ. صادر و نسبت به سایر خواسته ها حکم به بطلان دعوی صادر و ام را ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *اعلام نموده است. با ابلاغ این رای در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ به شرکت م. ع. ، نامبرده با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ نسبت به ان فرجام خواهی و ضمن بیان دوباره مطالب مطرح در جریان دادرسی و با اتکای فورس ماژور و شرایط قراردادی و عهدی بودن تقاضای نقض دادنامه را بعمل اورده است. ف. خ. ن. طی لایحه ای تقاضای تایید دادنامه و رد فرجام را نموده که لایحه نامبرده و متن دادخواست فرجامی موقع مشورت قرائت می گردد. پرونده پس از وصول و ثبت به کلاسه بالا جهت رسیدگی به این شعبه محول شده است.
هیات شعبه در تاریخ یاد شده تشکیل و پس از قرائت گزارش عضوممیز و اوراق پرونده ، مشورت نموده چنین رای می دهد:
رأی متن رأی
رای هیات شعبه
فرجام خواهی شرکت سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ صادره از شعبه *، قطع نظر از صحت و یا سقم مبحث مربوط به اینکه قرارداد مستند دعوی عقد بیع است.یا مشارکت در ساخت خودرو ( استصناع ) ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده و استدلال اتی موجه و درخور پذیرش است.زیرا مخلص کلام و حاصل دفاعیات و پاسخ شرکت ف. خ. د. دفاع از دعوی مطروحه در مراحل بدوی و فرجامی ، وقوع فورس ماژور و تحمیل تحریم ها و حوادث غیرقابل پیش بینی در اجرا و ایفای تعهدات است.که اقتضای موضوع بررسی کارشناسانه ادعای معنون است.و دادگاه بدوی بی انکه ادعای ف. خ. و ماده نزاع را با ارجاع به کارشناس یا کارشناسان فنی مورد تدقیق و بررسی جامع الاطراف قرار دهد راسا به پاسخگویی ادعای خوانده ( ف. خ. ) پرداخته و رای مورد فرجام را برابر خواسته صادر نموده است.درحالی که به صراحت قواعد مسئولیت حاکم بر قرارداد و نیز شروط قراردادی که اتفاقا در فقره ۶ قرارداد به موضوع فورس ماژور پرداخته است.و نیز حکم ماده ۲۲۹ قانون مدنی ، ضرورت بررسی تخصصی موضوع متنازع فیه و استعلام و استفسار از مراجع ذیصلاح غیرقابل انکار و تردید است. بدیهی است.کارشناس یا کارشناسان منتخب ضمن بررسی ادعای ف. خ. ب. شرحی که گذشت تطبیق مورد با شروط قراردادی و احیانا تخلف از مفاد قرارداد فی مابین طرفین را نیز مورد دقت و اظهارنظر خویش قرار خواهند داد. بنابراین با پذیرش فرجام خواهی ، مستندا به مواد ۳۷۱ و ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی ان ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع تا شعبه مزبور به شرح مرقوم اقدام و سپس با در نظر گرفتن نتایج حاصله مبادرت به صدور رای نماید. غ
مستشار شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: غ. خ. ر. عضومعاون: ع. ا. گ.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
متن رأی
نقد رأی
وقوع فورس ماژور و عدم مسئولیت
در این پرونده، خواهان خواستار الزام به تحویل یک دستگاه خودرو بی وای دی مدل اس 7 و همچنین دریافت سود مشارکت و خسارت ناشی از تاخیر در تحویل خودرو شده است. وی ادعا کرده که مبلغ هفتصد میلیون ریال را برای خرید خودرو پرداخت کرده، اما طرف مقابل از اجرای تعهدات خود خودداری کرده است. در دفاعیات، طرف مقابل به وجود فورس ماژور و تحریمها اشاره کرده و اعلام نموده که بر اساس بند 4 قرارداد، در صورت بروز مشکلات، تنها مستحق دریافت درصدی از مشارکت و سود خواهد بود و هیچگونه تعهدی به پرداخت کل ثمن ندارد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 221، 223 و 230 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام طرف مقابل به تحویل خودرو و پرداخت هزینههای دادرسی صادر کرده و نسبت به سایر خواستهها، حکم به بطلان دعوی داده است. پس از ابلاغ رای، طرف مقابل با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، به فرجامخواهی پرداخته و مجدداً به ادعای فورس ماژور و شرایط قراردادی استناد کرده است. هیات شعبه دیوان عالی کشور با پذیرش فرجامخواهی و نقض رای بدوی، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع داده و تاکید کرده که نیاز به بررسی کارشناسی ادعای فورس ماژور و تطبیق آن با شروط قراردادی وجود دارد.
در پرونده کلاسه **فتح در تاریخ 1400/07/10 اقای ح. ن. د. ب. ط. شرکت سازمان *به خواسته الزام به تسلیم مبیع یک دستگاه خودرو بی وای دی مدل اس 7 موضوع قرارداد شماره *مورخ 97/4/12 م. ب. مبلغ 201/000/000 ریال و پرداخت سود دوره مشارکت و خسارت تاخیر در تحویل خودرو و هزینه های دادرسی مطرح و توضیح داده براساس قرارداد مذکور خودرو موصوف را با پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال به عنوان بخشی از ثمن از شرکت خوانده با وعده تحویل دیماه 97 خریداری کرده اما علیرغم پیگیری های مکرر، شرکت از ایفای تعهدات خود استنکاف کرده لذا رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را تقاضا نموده است. شرکت خ. ط. ل. ای اعلام کرده … در ماده 4 قرارداد منعقده بیان گردیده در صورت بروز هر نوع مشکل و مانعی در راستای عدم امکان ایفای تعهدات از سوی شرکت، خریدار مستحق دریافت مبلغی به میزان درصد مشارکت و سود حاصله از ان است.و شرکت هیچگونه تعهدی به پرداخت کل ثمن خودرو را ندارد. با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه صنعت خودرو نیز دچار تحریم شده و ورود قطعات خودرو از کمپانی سازنده ممنوع شده و وضع غیرقابل پیش بینی و غیرمنتظره ای ایجاد و اجرای تعهد با وقوع فورس ماژور غیرمقدور گردید.و با عنایت به وضع ایجاد شده (فورس ماژور) و عهدی بودن قرارداد و عدم امکان اجرای تعهد غیرمقدور، ضمانت اجرای ان ایجاد حق فسخ برای هر یک از طرفین بانضمام سود دوره مشارکت برای خواهان خواهد بود. و الزام شرکت به تحویل خودرو موضوع قرارداد وجاهت قانونی ندارد. و از مصادیق تکلیف به مالایطاق است.… (ص) النهایه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/10/19 ب. ت. ب. دادخواست و مدارک ابرازی خواهان که مصون از تعرض باقی مانده است.و صرف ادعای تحریم و یا فورس ماژور موثر در مقام نیست و شرکت خوانده اقدام عملی و فوری در اعلان انفساخ یا استرداد وجه پرداختی به عمل نیاورده است.و تا زمان ارسال دعوت نامه، امکان پرداخت الباقی ثمن برای مشتری وجود ندارد. مستندا به مواد 10 و 219 و 221 و 223 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل خودرو موضوع قرارداد و پرداخت هزینه های دادرسی د. ح. خ. صادر و نسبت به سایر خواسته ها حکم به بطلان دعوی صادر و ام را ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *اعلام نموده است. با ابلاغ این رای در تاریخ 1400/10/19 به شرکت محکوم علیه، نامبرده با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در تاریخ 1400/11/17 نسبت به ان فرجام خواهی و ضمن بیان دوباره مطالب مطرح در جریان دادرسی و با اتکای فورس ماژور و شرایط قراردادی و عهدی بودن تقاضای نقض دادنامه را به عمل اورده است. ف. خ. ن. طی لایحه ای تقاضای تایید دادنامه و رد فرجام را نموده که لایحه نامبرده و متن دادخواست فرجامی موقع مشورت قرائت میگردد. پرونده پس از وصول و ثبت به کلاسه بالا جهت رسیدگی به این شعبه محول شده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 و 221 و 223 و 230 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 229 — قانون مدنی
ماده 229 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 198
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
