Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده سرهنگ (سابق) ک. ق. به موجب دادنامه شماره 9209979010700084 مورخ 92/5/15 شعبه هفتم دادگاه نظامی یک تهران به بزه اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی به مجازات حبس و جزای نقدی معادل وجه مورد اختلاس مبلغ 5010711918 ریال ورد همین مبلغ به سپاه محکومیت حاصل کرده و دادنامه در این شعبه ابرام شده است. م. ع. طی دادخواستی تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به (رد مال ) و جزای نقدی نموده است و دو نفر از همکاران سابق خ. ر. ب. عنوان شاهد معرفی کرده است . دادگاه رأساً از ادارات ذیربط در مورد دارائی وی اعم از اموال غیر منقول و وجوه و خودرو استعلام نموده و پس از دریافت پاسخ های لازم در تاریخ 95/2/21 باحضور نماینده ذینفع وکلاء خ. ت. ج. داده و دو نفر از گواهان اظهار نموده اند نامبرده جز یک واحد مسکونی که سند آن بنام همسرش م. ب. ، فاقد دارائی و اموال دیگر است و با حقوق همسرش که آموزگار است در حال حاضر امرار معاش می کند ، وی اظهار نموده قرار است از بانک الف. معادل کل بدهی خود را وام بگیرد و این بدهی را ظرف ده سال یعنی 12 قسط پرداخت نماید . دادگاه ب. ت. ب. اظهارات خواهان و گواهان تعرفه شده که نشان از عدم تمکن مالی خواهان جهت پرداخت یکجای محکوم به و جزای نقدی و وضعیت معیشتی و مالی و اخراج از سپاه و بیماری حکم به تقسیط بدهی باقیمانده بدهی وی طی اقساط 36 ماهه د. ح. خ. به استناد مواد 277 و 652 قانون مدنی و مواد 6 و 8 و 9 و 10 و 11 و13 و14 و16 و18 و22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 94/3/23 موافق با مصلحت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام شناخته شده ،صادرکرده است . فرماندهی پشتیبانی و اجرائیات حوزه مرکزی سپاه به دادنامه صادر شده اعتراض کرده است . پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ب. ت. ب. محتویات پرونده تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را دارم . در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به موجب ماده 22 قانون محکومیت های مالی مصوب که1393 درتاریخ 94/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام آنرا موافق مصلحت دانسته نسخ ضمنی شده و صراحتاً جریمه نقدی رااز شمول اعسار و تقسیط مستثنی کرده است به علاوه خواهان اعسار لیست اموال و دارائی مالی خود را اعلام نکرده وجه مورد اختلاس را تصاحب کرده و وضعیت سابق وی دلالت بر ملائت داشته و نتوانسته اثبات کندوجه مذکور تلف حقیقی شده یا حکمی است لذا در مورد جریمه نقدی به لحاظ نسخ قانون در مورد رد مال به لحاظ عدم اثبات عدم ملائت طبق بند 2 ماده 371 قانون مدنی مصوب 1379 نقض و طبق بند ج ماده 401 قانون مرقوم رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک تهران محول می شود . رئیس و عضو معاون شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور رضا فرج اللهی - عبدالحمید مرتضوی بریجانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اعتبار مقررات اعسار و تقسیط درخصوص جزای نقدی در تاریخ 6 مرداد 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن فردی به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی وجوه دولتی، به حبس و جزای نقدی معادل 5,010,711,918 ریال محکوم شده بود. م. ع. ب. ارائه دادخواستی، درخواست اعسار از پرداخت محکوم به و جزای نقدی را مطرح و دو شاهد نیز معرفی کرد. پس از بررسی وضعیت مالی م. ع. و استعلام از ادارات مربوطه، دادگاه حکم به تقسیط بدهی وی به مدت 36 ماه صادر کرد. این حکم مورد اعتراض فرماندهی پشتیبانی سپاه قرار گرفت و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان با استناد به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 22 قانون محکومیت‌های مالی، حکم به نقض دادنامه صادره داد و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک تهران ارجاع شد. دیوان بر عدم اثبات اعسار و ملائت م. ع. تاکید نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مجازات جریمه نقدی از شمول مقررات مربوط به اعسار و تقسیط در پرداخت مستثنی م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده سرهنگ (سابق) ک. ق. به موجب دادنامه شماره --- مورخ 92/5/15 شعبه هفتم دادگاه نظامی یک تهران به بزه اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی به مجازات حبس و جزای نقدی معادل وجه مورد اختلاس مبلغ 5010711918 ریال ورد همین مبلغ به سپاه محکومیت حاصل کرده و دادنامه در این شعبه ابرام شده است. م. ع. طی دادخواستی تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به (رد مال) و جزای نقدی نموده است و دو نفر از همکاران سابق خ. ر. ب. عنوان شاهد معرفی کرده است. دادگاه راسا از ادارات ذیربط در مورد دارائی وی اعم از اموال غیر منقول و وجوه و خودرو استعلام نموده و پس از دریافت پاسخ های لازم در تاریخ 95/2/21 باحضور نماینده ذینفع وکلاء خ. ت. ج. داده و دو نفر از گواهان اظهار نموده‌اند نامبرده جز یک واحد مسکونی که سند آن به نام همسرش می‌باشد، فاقد دارائی و اموال دیگر است و با حقوق همسرش که آموزگار است در حال حاضر امرار معاش می کند، وی اظهار نموده قرار است از بانک الف. معادل کل بدهی خود را وام بگیرد و این بدهی را ظرف ده سال یعنی 12 قسط پرداخت نماید. دادگاه ب. ت. ب. اظهارات خواهان و گواهان تعرفه شده که نشان از عدم تمکن مالی خواهان جهت پرداخت یکجای محکوم به و جزای نقدی و وضعیت معیشتی و مالی و اخراج از سپاه و بیماری حکم به تقسیط بدهی باقیمانده بدهی وی طی اقساط 36 ماهه د. ح. خ. به استناد مواد 277 و 652 قانون مدنی و مواد 6 و 8 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14 و 16 و 18 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 94/3/23 موافق با مصلحت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام شناخته شده ،صادرکرده است. فرماندهی پشتیبانی و اجراییات حوزه مرکزی سپاه به دادنامه صادر شده اعتراض کرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ب. ت. ب. محتویات پرونده تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را دارم. در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به موجب ماده 22 قانون محکومیت های مالی مصوب که 1393 در تاریخ 94/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را موافق مصلحت دانسته نسخ ضمنی شده و صراحتا جریمه نقدی رااز شمول اعسار و تقسیط مستثنی کرده است به علاوه خواهان اعسار لیست اموال و دارائی مالی خود را اعلام نکرده وجه مورد اختلاس را تصاحب کرده و وضعیت سابق وی دلالت بر ملائت داشته و نتوانسته اثبات کندوجه مذکور تلف حقیقی شده یا حکمی است لذا در مورد جریمه نقدی به لحاظ نسخ قانون در مورد رد مال به لحاظ عدم اثبات عدم ملائت طبق بند 2 ماده 371 قانون مدنی مصوب 1379 نقض و طبق بند ج ماده 401 قانون مرقوم رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک تهران محول می‌شود. رئیس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور: رضا فرج اللهیعضو معاون: عبدالحمید مرتضوی بریجانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 116

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین